رئیس قوه قضائیه هشدار داد:
کانون خانواده‌های ما در حال تهدید شدن است
نباید مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای یک مبنای درست و صحیح است، تصریح کرد: «نباید از آن به صورت شعاری سوءاستفاده کنیم بلکه باید آنرا به صورت علمی مطرح کنیم».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از ایسنا، آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش سراسری قوه قضاییه که با عنوان "بهداشت قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها" برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای هفت تیر به ویژه مرحوم آیت الله دکتر بهشتی با بیان این‌که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد به ویژه در بعد نظام قضایی دارای نظامی پیشرفته، مدرن و برگرفته از فقه اسلام ناب و منسجم با نیازها و فرهنگ دینی است، خاطرنشان کرد: «در کشور شاهد نظام قضایی هستیم که همه بخش‌ها و ابعاد این نظام تدوین، تصویب و به اجرا درآمده است و تجربه و دستاوردهای گران‌سنگی را در این عرصه به دست آورده و به دنیای اسلام معرفی می‌کند».
هاشمی شاهرودی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر معرفی نظام قضایی به دنیا، گفت: «امروز معرفی نظام قضایی به دنیا و جهان اسلام، تطبیق آن با سایر نظام‌های قضایی و نشان دادن برتری این نظام در اجرای عدالت و سیاست‌های دقیق در رابطه با حقوق بشر و حقوق شهروندی نکته بسیار مهمی است. امروز نظام جمهوری اسلامی و مسوولان آن مفتخرند که توانسته‌اند این را به دست آورده و به دنیا معرفی کنند».
رییس قوه قضاییه با اشاره به برپایی دو اجلاس بین المللی اسلامی در سال گذشته در کشور، خاطرنشان کرد: «لوایح قضایی که پس از انقلاب در مجلس به تصویب رسید و امروز در حال اجراست و قوانین مربوط به مجازات اسلامی و قوانین مربوط به بخش‌های مختلف نظام قضایی همه برای نخبگان، حقوقدانان و علمای کشورهای اسلامی بسیار ارزنده بود و سیاست‌های مصوب نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارایه شده بود برای آنان بسیار شگفت آور بود و آنان اذعان داشتند که این سیاست‌ها به جدیدترین مسائل حقوقی روز پرداخته که نظیر آن در سایر کشورهای اسلامی نیست و برخی نیز امروزه در محافل بین المللی دنیا در بحث است».
وی با بیان این‌که باید قدر و جایگاه عظیم این نظام قضایی را بدانیم، گفت: «آنچه به دست آمده بسیار ارزنده و قابل دفاع و عرضه مقتدرانه است. در حقیقت این عظمت فقه اسلام و شریعت الهی است».
مجتهدان، سیاست‌های قضایی اسلام را استخراج کنند
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «هنوز دستاوردهای عظیم‌تر و اهداف و رویکردها و سیاست‌های قضایی دقیق تر مورد نیاز جوامع پیشرفته و مدرن روز در دل این نظام قضایی اسلامی نهفته است و باید به وسیله فقهای محقق آگاه و مجتهدان بزرگ و نظریه پردازان اسلامی استخراج و تبیین شده و به دنیا عرضه شود».
وی با بیان این‌که بهداشت قضایی را می‌توان یکی از موضوعات جدید در نظام قضایی معرفی کرد، گفت: «همانگونه که در مقوله سلامت انسان با بهداشت و درمان روبرو هستیم عین همین مقوله را می‌توان در رابطه با نظام قضایی و عدالت قضایی برای جامعه تصویب کرد. جامعه به عنوان مجموعه‌ای دارای وحدت اعتباری است و همین وحدت اعتباری موضوع عادلانه و به حق بودن روابط را شکل می‌دهد و دستگاه قضایی باید در این راستا عمل کند».
وی با اشاره به درمان قضایی، تصریح کرد: «هنگامی که در یک جامعه ظلم، تردید، تجاوز، تخلف و جرم شکل می‌گیرد از نظر قضایی باید درمان شود و هم چنین مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود. بهداشت قضایی نیز جلوگیری و پیشگیری را مورد توجه قرار می‌دهد».
جامعه دارای بهداشت قضایی باشد
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که جامعه باید از نظر حقوق، عدالت و صورت نگرفتن تخلف دارای بهداشت قضایی باشد، افزود: «در چنین جامعه‌ای تعدی انجام نمی‌شود یا محدود می‌شود. هم چنین حقوق مردم حمایت و حفاظت می‌شود».
وی با تاکید بر اهمیت بهداشت نسبت به درمان، گفت: «آنچه دستگاه‌های قضایی باید دنبال کنند بهداشت قضایی است. کار دادگاه همانند بیمارستان درمان است اما بالاتر، حساس‌تر و مهم‌تر از کار درمان ایجاد بهداشت قضایی است.
وی تصریح کرد: «بدین معنا که چه کارهایی صورت گیرد تا ورود ویروس تخلف، ظلم، فساد و جرم کاهش یابد و هم چنین سرچشمه‌های منجر به بی عدالتی و تجاوز به حقوق دیگران کم شود. هم چنین این که چه قوانین، نظارت‌ها و تشکیلاتی لازم است که بهداشت قضایی را در جامعه تضمین کند به همین دلیل در قانون اساسی مقوله پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است».
وی گفت: «آنچه در جامعه اولویت دارد وجود سلامت حقوقی است نه این‌که سرچشمه تخلف، تجاوز، ظلم، فساد و تعدی به حقوق مردم باز شود و آن هنگام دادگاه‌ها توسعه یابند. بنابراین دستگاه قضایی باید این مقوله را از وظایف اصلی، ذاتی و سیاست‌های خود قرار دهد و راهکارهای آن را پیدا و ساز و کار مناسب آن را دنبال کند».
هاشمی شاهرودی جامعه ایده ال از نظر سلامت قضایی را جامعه‌ای عنوان کرد که دادسرا و دادگاه‌هایش کم باشد، زندان در آن جامعه نباشد و انجام جرم و تخلف نیز در آن جامعه آسان نباشد،گفت: «هم چنین امکان ورود ویروس ظلم در آن نیز کم باشد. بنابراین باید در این رابطه بررسی‌هایی صورت گیرد و سیاست‌هایی که امروزه در دستگاه قضایی با همراهی قوه مجریه دنبال می‌شود براساس همین رویکرد است و این اعتقاد باید در کل مدیران قضایی و اجرای سراسر کشور تبیین و روشن شود و این نیز نیازمند تعامل است. قطعا در این رابطه همکاری دو قوه دیگر به ویژه مجریه نیاز است».
وی با اشاره به این‌که در طول یک سال حدود 7 الی 8 میلیون پرونده میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی است، گفت: «این تعداد پرونده در یک سال برای یک کشور 70 میلیونی بسیار زیاد است. بارها گفته‌ام که در کشورهایی که جمعیت آنها از ما بیشتر بوده و گردش مسائل اقتصادیشان نیز از ما بیشتر است این تعداد پرونده را ندارند. وجود 8 میلیون پرونده در یک سال نشان دهنده ایجاد 8 میلیون دعوا در امور مختلف است و نشان دهنده این است که ویروس‌هایی چون ظلم، تجاوز، اختلاف و دعوا در جامعه زیاد است و این مساله نیازمند قرنطینه، جلوگیری، پیشگیری و ارایه راهکارهای بهداشتی دارد».
وی با اشاره به استفاده از برنامه IT و CMS در کشور، گفت: «مدیران ما در دادسراها و دادگاه‌ها به راحتی می‌توانند آمار اخذ کنند. یکی از فواید آن ارایه آمار شفاف برای مدیران است. با گرفتن این آمارها می‌توان به تجزیه و تحلیل پرداخت».
رییس قوه قضاییه با طرح این سوال که چرا در نقل و انتقالات تعداد پرونده‌های ما زیاد است؟ تاکید کرد: «این مساله باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد و مدیران قضایی با همکاری دستگاه‌های مربوطه این مسایل را بررسی کنند».
وی تشکیل کمیته‌های مشترک میان دستگاه قضایی و مدیران قضایی با مدیران اجرایی در هر بخش را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: «آنها با بررسی می‌توانند آسیب شناسی و ریشه یابی کنند که چرا این همه دعوا شکل گرفته و پرونده تشکیل می‌شود».
وی یادآور شد: «این میزان نقل و انتقالاتی که در کشور ما صورت می‌گیرد شاید خیلی کمتر از سایر کشورها باشد اما تعداد پرونده در این رابطه زیاد است. ما ریشه‌ها را رها کرده‌ایم، کارهای بهداشتی در این رابطه انجام نمی دهیم، اصلاح کارها را نیز انجام نمی‌دهیم سپس ویروس وارد شده و اختلاف و فساد شکل می گیرد. سپس می‌خواهیم آن را درمان کنیم».
وی با طرح این سوال که چرا مساله انبوه سازی در کشور ما مشکل ساز شده و در این رابطه پرونده‌های متعددی ایجاد می‌شود؟ گفت: «علت این‌که در این رابطه در سایر کشورها پرونده ایجاد نمی‌شود این است که ساختارها و مقررات مربوط به انبوه سازی آنها مدرن و شفاف است. هم مقررات هم ساختارها و هم نظارت در این جوامع مدرن است. باید این علت‌ها را شناسایی کرد. نگویید کار دستگاه قضایی است بلکه کار دولت است؛ چرا، ایجاد بهداشت قضایی از وظایف دستگاه قضایی است».
وی افزود: «تاکنون خیال می‌کردیم که باید اطاله دادرسی را لغو کنیم و برخورد قاطع داشته باشیم که البته همه اینها لازم است اما کافی نیست. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است مقوله پیشگیری است».
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «اگر اقتصاد ما سالم شود و سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در کشور شکل بگیرد خود به خود این ریشه‌ها از بین می رود در سایر کشورها اختیارات کنترل شده، اطلاعات به صورت خاص نیست و کسی نمی‌تواند از رانت اطلاعاتی برای خود و بستگانش استفاده کند. چرا که این اطلاعات در اختیار همه است و بعضی از مسوولان اگر این اطلاعات را مخفی کند مرتکب جرم شده‌اند».
وی با اشاره به برخی پرونده‌های موجود در مجتمع امور اقتصادی، اظهار داشت: «در برخی از این پرونده‌ها سازمانی که باید شکایت خود را ارایه کند قادر نیست دادخواست بنویسد و در این رابطه مدعی العموم به عنوان شاکی عمل می‌کند و با زور بازپرس و مدعی العموم باید این کار را بکنند چرا که پول بیت المال از بین رفته است».
مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطع و عالمانه باشد
وی با تاکید بر این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای یک مبنای درست و صحیح است، گفت: «نباید از آن به صورت شعاری سوءاستفاده کنیم بلکه باید آنرا به صورت علمی مطرح کرد. هم چنین نباید مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی کرد. مبارزه با همه انواع مفاسد از جمله اداری، اجتماعی و سیاسی باید عادلانه و عالمانه و با این منطق که بهداشت مقدم بر درمان است، باشد. این‌که کدام قوه در این رابطه اقداماتی انجام داده و کدام قوه انجام نداده سیاسی کردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است اگر بخواهیم این گونه به مساله بپردازیم دردی از جامعه دوا نخواهد شد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطع و عالمانه باشد».
وی افزود: «به طور مثال اگر بانک‌ها هر جور که می‌خواهند معامله کنند قطعا فساد ایجاد می‌شود و در این رابطه باید سرچشمه را اصلاح کرد».
وی با طرح این سوال که آیا در سایر کشورها مبارزه با فساد اقتصادی صورت نمی‌گیرد؟ گفت: «در سایر کشورها نیز این امر صورت می‌گیرد اما سیستم اقتصادی را اصلاح، شفاف و رقابتی کرده‌اند. هم چنین نظارت‌ها تکنیکی شده است».
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که برای مبارزه با گران فروشی و تخلف در دنیا سیستم‌های مختلف وجود دارد گفت: «تکنیک‌ها علمی و ماشینی است نه انسانی و خود به خود اگر بخواهد چیزی را مخفی کنند، مشخص می شود ضمن این‌که در آنجا اقتصاد آزاد و رقابتی است».
مقررات قاطع در برخورد با متخلفان داشته باشیم
وی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی به جلوگیری از نظارت‌های متعدد و موازی که مانع از رشد سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: «نظارت‌های متعدد موازی است و مانع از رشد سرمایه گذاری خود یک مشکل شده است. باید نظارت‌های سیستمی و تکنیکی را احیا کنیم. هم چنین شفافیت لازم را در کل دستگاه‌ها زنده کنیم. هم چنین مقررات قاطع در برخورد با متخلفان را داشته باشیم».
وی افزود: «در مورد مسایل اجتماعی نیز همین طور است اگر مسایل فرهنگی را رها کنیم و بگذاریم هر ویروسی وارد جامعه شود و شکل حجاب بانوان در ادارات، مراکز آموزشی و هر گونه اختلافی را رها کنیم بعد بگوییم دادسرا یا نیروی انتظامی وارد شده و برخورد کند این برخوردها لازم است و ما آن را تایید می کنیم اما کافی نیست ولی اول باید بهداشت را ایجاد کرد».
کانون خانواده های ما در حال تهدید شدن است
وی تاکید کرد: «ادارات ما در رابطه با حجاب و مسایل منافی عفت عمومی باید مقررات سنگین داشته باشند و مقررات سختی را در رابطه با گزینش و موارد دیگر داشته باشند. اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت می‌داند. در رابطه با بهداشت خانواده نیز این مسایل باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه امروزه کانون خانواده‌های ما در حال تهدید شدن است. باید اقداماتی صورت گیرد تا خدای نکرده کانون خانواده ما شبیه کانون خانواده در غرب نشود».
وی تاکید کرد: «هدف اصلی سلامت جامعه جلوگیری از تضییع حقوق، کشمکش‌های متعدد، عدم رعایت حقوق افراد و حقوق شهروندی و جلوگیری از هم پاشیده شدن کانون‌های خانواده است.با همکاری دولت مجلس و دستگاه‌های دیگر به ویژه دستگاه‌های اجرایی باید بتوانیم راهکارهای بهداشت قضایی را پیدا کنیم».
آفتاب: رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای یک مبنای درست و صحیح است، تصریح کرد: «نباید از آن به صورت شعاری سوءاستفاده کنیم بلکه باید آنرا به صورت علمی مطرح کنیم». به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از ایسنا، آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش سراسری قوه قضاییه که با عنوان "بهداشت قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها" برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای هفت تیر به ویژه مرحوم آیت الله دکتر بهشتی با بیان این‌که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد به ویژه در بعد نظام قضایی دارای نظامی پیشرفته، مدرن و برگرفته از فقه اسلام ناب و منسجم با نیازها و فرهنگ دینی است، خاطرنشان کرد: «در کشور شاهد نظام قضایی هستیم که همه بخش‌ها و ابعاد این نظام تدوین، تصویب و به اجرا درآمده است و تجربه و دستاوردهای گران‌سنگی را در این عرصه به دست آورده و به دنیای اسلام معرفی می‌کند».
هاشمی شاهرودی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر معرفی نظام قضایی به دنیا، گفت: «امروز معرفی نظام قضایی به دنیا و جهان اسلام، تطبیق آن با سایر نظام‌های قضایی و نشان دادن برتری این نظام در اجرای عدالت و سیاست‌های دقیق در رابطه با حقوق بشر و حقوق شهروندی نکته بسیار مهمی است. امروز نظام جمهوری اسلامی و مسوولان آن مفتخرند که توانسته‌اند این را به دست آورده و به دنیا معرفی کنند».
رییس قوه قضاییه با اشاره به برپایی دو اجلاس بین المللی اسلامی در سال گذشته در کشور، خاطرنشان کرد: «لوایح قضایی که پس از انقلاب در مجلس به تصویب رسید و امروز در حال اجراست و قوانین مربوط به مجازات اسلامی و قوانین مربوط به بخش‌های مختلف نظام قضایی همه برای نخبگان، حقوقدانان و علمای کشورهای اسلامی بسیار ارزنده بود و سیاست‌های مصوب نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارایه شده بود برای آنان بسیار شگفت آور بود و آنان اذعان داشتند که این سیاست‌ها به جدیدترین مسائل حقوقی روز پرداخته که نظیر آن در سایر کشورهای اسلامی نیست و برخی نیز امروزه در محافل بین المللی دنیا در بحث است».
وی با بیان این‌که باید قدر و جایگاه عظیم این نظام قضایی را بدانیم، گفت: «آنچه به دست آمده بسیار ارزنده و قابل دفاع و عرضه مقتدرانه است. در حقیقت این عظمت فقه اسلام و شریعت الهی است».
مجتهدان، سیاست‌های قضایی اسلام را استخراج کنند
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «هنوز دستاوردهای عظیم‌تر و اهداف و رویکردها و سیاست‌های قضایی دقیق تر مورد نیاز جوامع پیشرفته و مدرن روز در دل این نظام قضایی اسلامی نهفته است و باید به وسیله فقهای محقق آگاه و مجتهدان بزرگ و نظریه پردازان اسلامی استخراج و تبیین شده و به دنیا عرضه شود».
وی با بیان این‌که بهداشت قضایی را می‌توان یکی از موضوعات جدید در نظام قضایی معرفی کرد، گفت: «همانگونه که در مقوله سلامت انسان با بهداشت و درمان روبرو هستیم عین همین مقوله را می‌توان در رابطه با نظام قضایی و عدالت قضایی برای جامعه تصویب کرد. جامعه به عنوان مجموعه‌ای دارای وحدت اعتباری است و همین وحدت اعتباری موضوع عادلانه و به حق بودن روابط را شکل می‌دهد و دستگاه قضایی باید در این راستا عمل کند».
وی با اشاره به درمان قضایی، تصریح کرد: «هنگامی که در یک جامعه ظلم، تردید، تجاوز، تخلف و جرم شکل می‌گیرد از نظر قضایی باید درمان شود و هم چنین مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود. بهداشت قضایی نیز جلوگیری و پیشگیری را مورد توجه قرار می‌دهد».
جامعه دارای بهداشت قضایی باشد
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که جامعه باید از نظر حقوق، عدالت و صورت نگرفتن تخلف دارای بهداشت قضایی باشد، افزود: «در چنین جامعه‌ای تعدی انجام نمی‌شود یا محدود می‌شود. هم چنین حقوق مردم حمایت و حفاظت می‌شود».
وی با تاکید بر اهمیت بهداشت نسبت به درمان، گفت: «آنچه دستگاه‌های قضایی باید دنبال کنند بهداشت قضایی است. کار دادگاه همانند بیمارستان درمان است اما بالاتر، حساس‌تر و مهم‌تر از کار درمان ایجاد بهداشت قضایی است.
وی تصریح کرد: «بدین معنا که چه کارهایی صورت گیرد تا ورود ویروس تخلف، ظلم، فساد و جرم کاهش یابد و هم چنین سرچشمه‌های منجر به بی عدالتی و تجاوز به حقوق دیگران کم شود. هم چنین این که چه قوانین، نظارت‌ها و تشکیلاتی لازم است که بهداشت قضایی را در جامعه تضمین کند به همین دلیل در قانون اساسی مقوله پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است».
وی گفت: «آنچه در جامعه اولویت دارد وجود سلامت حقوقی است نه این‌که سرچشمه تخلف، تجاوز، ظلم، فساد و تعدی به حقوق مردم باز شود و آن هنگام دادگاه‌ها توسعه یابند. بنابراین دستگاه قضایی باید این مقوله را از وظایف اصلی، ذاتی و سیاست‌های خود قرار دهد و راهکارهای آن را پیدا و ساز و کار مناسب آن را دنبال کند».
هاشمی شاهرودی جامعه ایده ال از نظر سلامت قضایی را جامعه‌ای عنوان کرد که دادسرا و دادگاه‌هایش کم باشد، زندان در آن جامعه نباشد و انجام جرم و تخلف نیز در آن جامعه آسان نباشد،گفت: «هم چنین امکان ورود ویروس ظلم در آن نیز کم باشد. بنابراین باید در این رابطه بررسی‌هایی صورت گیرد و سیاست‌هایی که امروزه در دستگاه قضایی با همراهی قوه مجریه دنبال می‌شود براساس همین رویکرد است و این اعتقاد باید در کل مدیران قضایی و اجرای سراسر کشور تبیین و روشن شود و این نیز نیازمند تعامل است. قطعا در این رابطه همکاری دو قوه دیگر به ویژه مجریه نیاز است».
وی با اشاره به این‌که در طول یک سال حدود 7 الی 8 میلیون پرونده میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی است، گفت: «این تعداد پرونده در یک سال برای یک کشور 70 میلیونی بسیار زیاد است. بارها گفته‌ام که در کشورهایی که جمعیت آنها از ما بیشتر بوده و گردش مسائل اقتصادیشان نیز از ما بیشتر است این تعداد پرونده را ندارند. وجود 8 میلیون پرونده در یک سال نشان دهنده ایجاد 8 میلیون دعوا در امور مختلف است و نشان دهنده این است که ویروس‌هایی چون ظلم، تجاوز، اختلاف و دعوا در جامعه زیاد است و این مساله نیازمند قرنطینه، جلوگیری، پیشگیری و ارایه راهکارهای بهداشتی دارد».
وی با اشاره به استفاده از برنامه IT و CMS در کشور، گفت: «مدیران ما در دادسراها و دادگاه‌ها به راحتی می‌توانند آمار اخذ کنند. یکی از فواید آن ارایه آمار شفاف برای مدیران است. با گرفتن این آمارها می‌توان به تجزیه و تحلیل پرداخت».
رییس قوه قضاییه با طرح این سوال که چرا در نقل و انتقالات تعداد پرونده‌های ما زیاد است؟ تاکید کرد: «این مساله باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد و مدیران قضایی با همکاری دستگاه‌های مربوطه این مسایل را بررسی کنند».
وی تشکیل کمیته‌های مشترک میان دستگاه قضایی و مدیران قضایی با مدیران اجرایی در هر بخش را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: «آنها با بررسی می‌توانند آسیب شناسی و ریشه یابی کنند که چرا این همه دعوا شکل گرفته و پرونده تشکیل می‌شود».
وی یادآور شد: «این میزان نقل و انتقالاتی که در کشور ما صورت می‌گیرد شاید خیلی کمتر از سایر کشورها باشد اما تعداد پرونده در این رابطه زیاد است. ما ریشه‌ها را رها کرده‌ایم، کارهای بهداشتی در این رابطه انجام نمی دهیم، اصلاح کارها را نیز انجام نمی‌دهیم سپس ویروس وارد شده و اختلاف و فساد شکل می گیرد. سپس می‌خواهیم آن را درمان کنیم».
وی با طرح این سوال که چرا مساله انبوه سازی در کشور ما مشکل ساز شده و در این رابطه پرونده‌های متعددی ایجاد می‌شود؟ گفت: «علت این‌که در این رابطه در سایر کشورها پرونده ایجاد نمی‌شود این است که ساختارها و مقررات مربوط به انبوه سازی آنها مدرن و شفاف است. هم مقررات هم ساختارها و هم نظارت در این جوامع مدرن است. باید این علت‌ها را شناسایی کرد. نگویید کار دستگاه قضایی است بلکه کار دولت است؛ چرا، ایجاد بهداشت قضایی از وظایف دستگاه قضایی است».
وی افزود: «تاکنون خیال می‌کردیم که باید اطاله دادرسی را لغو کنیم و برخورد قاطع داشته باشیم که البته همه اینها لازم است اما کافی نیست. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است مقوله پیشگیری است».
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «اگر اقتصاد ما سالم شود و سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در کشور شکل بگیرد خود به خود این ریشه‌ها از بین می رود در سایر کشورها اختیارات کنترل شده، اطلاعات به صورت خاص نیست و کسی نمی‌تواند از رانت اطلاعاتی برای خود و بستگانش استفاده کند. چرا که این اطلاعات در اختیار همه است و بعضی از مسوولان اگر این اطلاعات را مخفی کند مرتکب جرم شده‌اند».
وی با اشاره به برخی پرونده‌های موجود در مجتمع امور اقتصادی، اظهار داشت: «در برخی از این پرونده‌ها سازمانی که باید شکایت خود را ارایه کند قادر نیست دادخواست بنویسد و در این رابطه مدعی العموم به عنوان شاکی عمل می‌کند و با زور بازپرس و مدعی العموم باید این کار را بکنند چرا که پول بیت المال از بین رفته است».
مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطع و عالمانه باشد
وی با تاکید بر این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای یک مبنای درست و صحیح است، گفت: «نباید از آن به صورت شعاری سوءاستفاده کنیم بلکه باید آنرا به صورت علمی مطرح کرد. هم چنین نباید مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی کرد. مبارزه با همه انواع مفاسد از جمله اداری، اجتماعی و سیاسی باید عادلانه و عالمانه و با این منطق که بهداشت مقدم بر درمان است، باشد. این‌که کدام قوه در این رابطه اقداماتی انجام داده و کدام قوه انجام نداده سیاسی کردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است اگر بخواهیم این گونه به مساله بپردازیم دردی از جامعه دوا نخواهد شد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطع و عالمانه باشد».
وی افزود: «به طور مثال اگر بانک‌ها هر جور که می‌خواهند معامله کنند قطعا فساد ایجاد می‌شود و در این رابطه باید سرچشمه را اصلاح کرد».
وی با طرح این سوال که آیا در سایر کشورها مبارزه با فساد اقتصادی صورت نمی‌گیرد؟ گفت: «در سایر کشورها نیز این امر صورت می‌گیرد اما سیستم اقتصادی را اصلاح، شفاف و رقابتی کرده‌اند. هم چنین نظارت‌ها تکنیکی شده است».
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که برای مبارزه با گران فروشی و تخلف در دنیا سیستم‌های مختلف وجود دارد گفت: «تکنیک‌ها علمی و ماشینی است نه انسانی و خود به خود اگر بخواهد چیزی را مخفی کنند، مشخص می شود ضمن این‌که در آنجا اقتصاد آزاد و رقابتی است».
مقررات قاطع در برخورد با متخلفان داشته باشیم
وی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی به جلوگیری از نظارت‌های متعدد و موازی که مانع از رشد سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: «نظارت‌های متعدد موازی است و مانع از رشد سرمایه گذاری خود یک مشکل شده است. باید نظارت‌های سیستمی و تکنیکی را احیا کنیم. هم چنین شفافیت لازم را در کل دستگاه‌ها زنده کنیم. هم چنین مقررات قاطع در برخورد با متخلفان را داشته باشیم».
وی افزود: «در مورد مسایل اجتماعی نیز همین طور است اگر مسایل فرهنگی را رها کنیم و بگذاریم هر ویروسی وارد جامعه شود و شکل حجاب بانوان در ادارات، مراکز آموزشی و هر گونه اختلافی را رها کنیم بعد بگوییم دادسرا یا نیروی انتظامی وارد شده و برخورد کند این برخوردها لازم است و ما آن را تایید می کنیم اما کافی نیست ولی اول باید بهداشت را ایجاد کرد».
کانون خانواده های ما در حال تهدید شدن است
وی تاکید کرد: «ادارات ما در رابطه با حجاب و مسایل منافی عفت عمومی باید مقررات سنگین داشته باشند و مقررات سختی را در رابطه با گزینش و موارد دیگر داشته باشند. اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت می‌داند. در رابطه با بهداشت خانواده نیز این مسایل باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه امروزه کانون خانواده‌های ما در حال تهدید شدن است. باید اقداماتی صورت گیرد تا خدای نکرده کانون خانواده ما شبیه کانون خانواده در غرب نشود».
وی تاکید کرد: «هدف اصلی سلامت جامعه جلوگیری از تضییع حقوق، کشمکش‌های متعدد، عدم رعایت حقوق افراد و حقوق شهروندی و جلوگیری از هم پاشیده شدن کانون‌های خانواده است.با همکاری دولت مجلس و دستگاه‌های دیگر به ویژه دستگاه‌های اجرایی باید بتوانیم راهکارهای بهداشت قضایی را پیدا کنیم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید