بریتانیا حکم استرداد آسانژ را امضا کرد
پس از اینکه دادگاه بریتانیا در ماه آوریل به استرداد آسانژ به ایالات متحده رأی داد این رای برای تایید به دولت بریتانیا ارسال شد تا اینکه در نهایت پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) دستور اجرایی‌شدن آن را امضا کرد.
وزارت کشور بریتانیا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای دادگاه‌های بریتانیا مسجل نشد که استرداد آسانژ ظالمانه، ناعادلانه یا سوءاستفاده از رویه‌های (قضایی) محسوب می‌شود».
در ادامه آمده است: «همچنین نشانی دال بر ناسازگار بودن حکم استرداد با حقوق انسانی وی، از جمله حق محاکمه عادلانه و آزادی بیان یافت نشد، چه‌بسا که در ایالات متحده هم با وی مناسب رفتار خواهد شد و وضعیت سلامتی او هم در نظر گرفته خواهد شد.»
هرچند آقای آسانژ هنوز شانس درخواست تجدیدنظر دارد، اما امضای این حکم توسط وزیر کشور بریتانیا ضربه بزرگی برای تمام تلاش‌های چند ساله آقای آسانژ برای عدم حضور در صحن دادگاه در ایالات متحده بود.
اتهامات آسانژ در ایالات متحده چیست؟
ایالات متحده از مقامات بریتانیایی خواسته بود تا جولیان آسانژ را به این کشور مسترد کند تا از این طریق او به ۱۷ اتهام جاسوسی و یک اتهام سوءاستفاده از رایانه به دلیل انتشار مجموعه عظیمی از اسناد طبقه‌بندی‌شده در قالب ویکی‌لیکس مورد محاکمه قرار گیرد. تمامی این اتهامات مربوط به بیش از یک دهه پیش می‌باشند.
دادستانی آمریکا در مورد اتهامات منتسب به آقای آسانژ گفته است که ایشان به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی ارتش در سرقت مکاتبات دیپلماتیک و فایل‌های نظامی کمک کرده و با انتشار عمومی این اسناد در ویکی‌لیکس جان انسان‌ها را به خطر انداخته است.
مجازات احتمالی آسانژ در آمریکا چقدر براورد شده است؟
وکلای ژولیان آسانژ پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت اثبات اتهامات، وی به ۱۷۵ سال حبس محکوم خواهد شد. هرچند مقامات آمریکایی کمتر از این میزان را تخمین زده‌اند.
آسانژ به دلیل عدم تأمین قرار وثیقه از سال ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن نگهداری می‌شود. قبل از آن، آسانژ هفت سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده بود. در این مدت او هم‌زمان با خطر استرداد به سوئد مواجه بود چرا که یک پرونده اتهامات تجاوز جنسی علیه او در جریان بود تا اینکه در نوامبر ۲۰۱۹ دولت سوئد تحقیقات در مورد اتهام تجاوز جنسی را به دلیل مرور زمان کنار گذاشت.
