آگوستین کارستنز، مدیر کل بانک تسویه بینالمللی، روز یکشنبه با قرائت بخشی از گزارش سالانه این نهاد پولی در پایان نشست مجمع سالیانه آن، گفت: «راه حل موجود برای بانکهای مرکزی این است که پیش از ریشهدار شدن تورم، سریع و قاطعانه عمل کنند.»
مدیر کل بانک تسویه بینالمللی که ۹۲ سال پیش با هدف تقویت همکاریهای پولی و مالی بینالمللی از سوی هشت بانک مرکزی اروپایی به اضافه آمریکا و ژاپن تاسیس شده و در حال حاضر به عنوان بانکِ ۶۱ بانک مرکزی جهان عمل میکند، اذعان کرد که بسیاری از بانکهای مرکزی جهان سرعت افزایش نرخ تورم را طی ۶ تا ۱۲ ماه گذشته دستِکم گرفتهاند، ولی آنها برای جبران این قصور چارهای جز افزایش نرخهای بهره طی ۳ ماه آینده ندارند.
آقای کارستنز که پیشتر رئیس کل بانک مرکزی مکزیک بوده، ابراز اطمینان کرد که دوره رکود تورمی فراگیری در انتظار جهان نیست.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، قرنطینههای پی در پی در چینِ درگیر شیوع ویروس کرونا، ادامه کمبود انرژی و مختل شدن زنجیرههای تولید، رشد تقاضای عمومی در پایان محدودیتهای دوساله دولتها برای مقابله با همهگیری بیماری کووید-۱۹ تعادل سابق بین عرضه و تقاضا را به زده است. این امر منجر به افزایش کمسابقه سطح عمومی قیمت انواع کالاها و خدمات مصرفی شده است؛ چنان که بسیاری از دولتها را نگران و وادار به اتخاذ سیاستهای جبرانی کرده است.
در واکنش به ارقام نگران کننده نرخ تورم، تا کنون بانکهای مرکزی اروپا، بریتانیا، سوئد، نروژ، کانادا، کره جنوبی، استرالیا و ایالات متحده جملگی با اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره به جنگ تورم رفتهاند. چرا که جلوگیری از بروز شوک تورمی و تضمین رونق اقتصادی با کنترل نرخ تورم در سطح بهینه یکی از ماموریتهای اصلی بانکهای مرکزی به عنوان نهاد تعیین و اعمال سیاستهای پولی بدون دخالت دولتهاست.
یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی، نرخهای بهره است که پایین بودن آن به معنای ارزان شدن پول و وام است که منجر به افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. در مقابل، با افزایش نرخ بهره، توان وامگیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایهگذاری برخی طرحها کاهش یافته و یا از میان میرود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانکها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع میکردند، کاهش مییابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش مییابد.
کاهش تقاضا و مصرف کل و نیز افت سرعت گردش پول موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها یا نرخ تورم میشود.
نقش بانک مرکزی در مهار تورم چیست؟
بانک مرکزی بانکِ بانکها است. در واقع، بانکهای تجاری، بانکهایی که در صورت نیاز به افتتاح حساب بانکی یا گرفتن وام به آنها مراجعه میکنیم، به طور مستقیم به سراغ بانک مرکزی میروند و برای تامین نیازهای پولی خود از این بانک وام میگیرند.
البته بانکهای تجاری باید در قبال دریافت پول از بانک مرکزی، دارایی ارزشمندی به عنوان وثیقه به این بانک ارائه کنند که تضمین کند که قادر به بازپرداخت پول قرض گرفته شده، هستند. اوراق قرضه دولتی رایجترین شکل وثیقه بانک تجاری نزد بانکهای مرکزی جهان است.
به عبارت دیگر، یک بانک مرکزی به بانکهای تجاری وام میدهد و بانکها نیز برای حمایت از سرمایهگذاری و رشد اقتصادی به خانوارها، کارآفرینان و صاحبان مشاغل وام میدهند.
زمانی که بانکهای تجاری بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت میکند، باید نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی را پرداخت کند. چون بانک مرکزی این قدرت را دارد که نرخ بهره پایه یا قیمت پول را تعیین کند.
اگر بانک مرکزی نرخهای بالاتری را برای بانکهای تجاری تعیین کند، بانکهای تجاری به نوبه خود نرخ بهره وامهای خود را به خانوارها، کارآفرینان و صاحبان مشاغل افزایش میدهند. در نتیجه با گران شدن پول، تقاضای دریافت وامهای مصرفی مردم، وام خرید مسکن و وامهای سرمایهگذاری و تامین مالی شرکتها کاهش مییابد.
با گران شدن پول و هزینه اخذ وام، خریدهای مردم و شرکتها در مقایسه با دورانی که بانکها پول ارزان توزیع میکردند، کاهش مییابد. هنگامی که تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد، قیمت آنها افت میکند. این دقیقا همان کاری است که بانکهای مرکزی قصد انجام آن را دارند: کاهش نرخ بهره برای مهار تورم.
اما اثرگذاری سیاستهای پولی همواره زمانبر است و به سرعت نمودار نمیشود. گذشته از این، جنگ اوکراین به عنوان یک عامل ایجاد تورم بنیادین، میتواند مانع از کاهش قیمتها شود.
هر چند که افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا میشود، ولی ادامه صعود نرخ انرژی، فلزات اساسی و مواد غذایی پایه از جمله گندم و روغن به بسیاری از تولیدکنندگان اجازه نخواهد داد که در پی کاهش تقاضا بتوانند قیمت فروش خود را کاهش دهند؛ چرا که بهای تمام شده محصولات آنها مدام در حال افزایش خواهد بود. بنابراین، سیاست پولی تهاجمی و برآورد نرخ بهره بهینه مانند راه رفتن روی طناب است چرا که گران شدن زیاد پول میتواند رشد اقتصادی و فروش و درآمد شرکتها را منفی کند و کارفرمایان را ناچار به اتخاذ سیاست کاهش دستمزدها و اخراج نیروی کار کند.
اما بانک تسویه بینالمللی فعلا امیدوار است که اعمال سیاست افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی منجر به رکودی فراگیر در جهان نشود.