داستان پرفراز و نشیب «عدالت و توسعه»

آفتاب- سرویس بین‌الملل: دیوان قانون اساسی اتهام ضد لاییسیته علیه تشکیلات سیاسی اردوغان را رد کرد. این پیروزی بزرگی برای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه محسوب می‌شود.

آگاهان معتقدند، با دور شدن حزب عدالت و توسعه از خطر بسته شدن، این کشور از آستانه آشوبی سیاسی بازگشت. 

از زمانی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسید همواره در کانون مناقشات و بحث‌های جنجال برانگیز مدافعان نظام لائیک بوده است.

این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 پیروز شد، اما رهبر اصلی آن یعنی رجب طیب اردوغان مجبور شد از سمت نخست‌وزیری صرف نظر کند و جای خود را به دست راست خود یعنی عبدالله گل دهد.

چهار سال قبل از این تاریخ نیز، رجب طیب اردوغان وقتی که در یک گردهمایی سیاسی، شعری قرائت کرد که حاکی از افراطی بودن وی بود، به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی در ترکیه منع شد. این اقدام وی باعث شد تا دستگاه قضایی ترکیه وی را به جرم تحریک به کینه‌توزی مذهبی به ده ماه زندان که چهار ماه آن قطعی بود محکوم کند.

ترکیه کشوری لاییک است اما اکثریت مردم آن مسلمان هستند. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه با توجه به آنکه برخاسته از گرایش‌های اسلامی بود تاحدودی گروه‌های سکولار این کشور و اتحادیه اروپا را نگران کرد.

در پی برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، رجب طیب اردوغان این بار به سمت نخست وزیری ترکیه انتخاب شد و وی این بار برای آنکه اندکی از تنش‌های داخلی بکاهد سیاست طرفداری از اتحادیه اروپا را در پیش گرفت و اعلام کرد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از اولویت‌های اصلی وی در طول دوران نخست‌وزیری است و در همین راستا، روند اجرای برخی اصلاحات را آغاز کرد.

اما با این حال، اردوغان اقدماتی نیز در طول دوران به قدرت رسیدنش اتخاذ کرد که در نهایت به درخواست برای منع فعالیت سیاسی حزب عدالت و توسعه منجر شد.

یکی از قوانین و اقدامات جنجال برانگیزی که حزب عدالت و توسعه ترکیه به تصویب رساند تصویب قانونی بود که اختیارات مدارس مذهبی را افزایش داد. به موجب این قانون، مدارس مذهبی اجازه یافتند برای فارغ‌التحصیلانِ نظام آموزشی سنتی، معادل دانشگاهی پیدا کنند.

یکی دیگر از اقدامات جنجال برانگیز حزب عدالت و توسعه ترکیه تلاش برای تصویب قانونی بود که به زنان اجازه می‌داد در دانشکده‌ها و دانشگاههای کشور حجاب اسلامی داشته باشند.

این اقدام و تلاش حزب عدالت و توسعه ترکیه برای تصویب این طرح، خشم شدید اقشار لاییک و به ویژه ارتش این کشور را برانگیخت که در نهایت دادگاه قانون اساسی ترکیه این طرح را با استناد به اینکه با نظام لاییک کشور در تضاد است رد کرد.

زندگی شخصی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان نیز نیز جنجال‌هایی را در این کشور در پی داشته است، زیرا همسران این دو سیاست‌مدار حتی در مراسم رسمی نیز محجبه هستند.

مدافعان نظام لائیک محجبه بودن همسران نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه را تهدید و چالشی برای نظام لائیک می‌دانند. زیرا از سال 1925 تاکنون هیچکدام از همسران روسای جمهوری و نخست‌وزیران ترکیه حجاب اسلامی نداشته‌اند.

خود رجب طیب اردوغان اعلام کرده‌است که او یک دموکرات مسلمان است همان طور که در کشورهای اروپایی نیز بسیاری از سیاستمداران دموکرات مسیحی هستند.

وی با این استدلال، اتهامات وارد شده به خود را مبنی براینکه کشمکش او با افراد لائیک در کشورش در واقع کشمکش بین ترکیه محافظه‌کار و علاقه‌مند به ارزش‌ها و سنت‌های گذشته در مقابل ترکیه در حال مدرن شدن است، رد می‌کند.

«عبدالرحمن یالچین کایا» دادستان دیوانعالی قضائی ترکیه اسفند ماه گذشته با طرح این اتهام که حزب عدالت وتوسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به کانون فعالیت علیه رژیم لائیک تبدیل شده است از دادگاه قانون اساسی یعنی بالاترین مرجع قضائی این کشور در خواست انحلال این حزب و ممنوعیت سیاسی هفتاد ویک تن از اعضای آن را کرده بود.

هاشم قلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی که به همین دلیل ترتیب داده شده بود اعلام کرد، پس از سه روز بحث و بررسی، شش قاضی دادگاه در پایان رای‌گیری به انحلال حزب و چهار تن دیگر از قضات خواستار محرومیت مالی ویک قاضی دیگر رای به رد این دادخواست داده‌اند که در نتیجه به دلیل عدم کسب حد نصاب آرا (7 رای) این حزب به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد.

قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه در عین حال با در نظر گرفتن مجازاتی مالی برای این حزب، به مسئولان آن هشدار دادند نتیجه تحولات اخیر را به خوبی ارزیابی و به پیام آن توجه کند. این  قضات حزب عدالت و توسعه را از نیمی از منابع مالی دولتی امسالش محروم کردند که این معادل بیست و پنج میلیون یورو است.

مسئولان حزب عدالت و توسعه که اندیشه‌هایشان در سیاست‌های اسلام‌گرایانه ریشه دارد،‌ این رأی را ستودند و آن را پیروزی برای مردم‌سالاری ترکیه توصیف کردند.

مردم استانبول عقیده دارند این تصمیم باید موجب پایان مناقشه در راس قدرت سیاسی شود.

در هر صورت انتظار می‌رود تصمیم دادگاه عالی ترکیه به اوضاع مبهم که از ماهها قبل ادامه داشته و تاثیر منفی بر وضع بازارهای مالی ترکیه داشته است،‌ نیز پایان دهد.

کارشناسان مسائل سیاسی همچنین معتقدند اگرچه مخالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه با انحلال حزب حاکم این کشور از بروز بحران احتمالی در روابط آنکارا با اتحادیه اروپا جلوگیری کرد و راه را برای پیگیری خواست‌های بین‌المللی ترکیه یک بار دیگر گشود ولی مسیر ترکیه برای عضویت در این اتحادیه همچنان پرفراز و نشیب است. 

بسیاری از ناظران دیگر در بروکسل نیز از اینکه حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد ابراز خرسندی می کنند. چرا که در صورت صدور ممنوعیت فعالیت و انحلال این حزب گفتگوهای آنکار و بروکسل در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دچار اصطکاک و متوقف خواهد شد.

روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از سال 2005 میلادی آغاز شده است، همواره با موانعی روبرو شده است ولی این روند به‌رغم کندی دست کم در مسیر درستی پیش رفته است.

رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه هرچند که خبر بسیار خوبی است ولی فی نفسه روند عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا تسریع نمی‌کند.

با این حال این رأی باعث می‌شود اعضای حزب حاکم ترکیه به مسائل دیگری مانند اصلاحات اقتصادی، اصلاح دستگاه قضایی، آزادی مذهبی و غیره بپردازند که با وجود تاکید اروپا بر آنها از چند سال پیش، حزب عدالت و توسعه به علت گرفتاری‌های زیاد نتوانسته به آنها بپردازد.

با این تفاسیر، کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند حال نوبت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است که علائم مثبتی به ترکیه بفرستند چرا که اتحادیه اروپا به علت این واقعیت که در مذاکرات خود با ترکیه قدری بی میل و کند بوده، هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است.

کشورهای علاقه‌مند به عضویت در اتحادیه اروپا باید سی و پنج مرحله را پشت سر بگذارند که ترکیه تاکنون هشت مرحله از آن را پست سر گذاشته است.

با روند کنونی احتمالا ده سال دیگر طول خواهد کشید تا ترکیه هجده مرحله بعدی را آغاز کند؛ چه رسد به آنکه آنها را تکمیل کند!