واریز درآمد بیش از 100 دلار نفت به صندوق توسعه ملی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه كشور تصویب كرد که «درآمدهای حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر 100دلار، علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملی، كلاً به حساب این صندوق واریز ‌شود».

به گزارش سرویس اقتصاد وصنعت آفتاب به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌‏های كلی برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌های تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وظایف صندوق توسعه ملی و امور اقتصادی با حضور اكثریت اعضا ادامه یافت.

بر اساس این گزارش در این جلسه قبل از ورود به مباحث امور اقتصادی، در بخش امور اجتماعی، كاهش ضریب جینی به 38 صدم در پایان برنامه تصویب و به مصوبات قبلی افزوده شد.

در ادامه این جلسه در بخش تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت، گاز و وظایف صندوق توسعه ملی موارد ذیل به تصویب رسید:

*از ابتدای برنامه پنجم توسعه، سالیانه حداكثر 70 درصد از ارزش تولید موضوع بند (1-20) به استثنای ارزش تولید گاز طبیعی مصرف داخلی در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌های سالیانه به عنوان تامین و جبران كسری اعتبارت هزینه‌ای، سرمایه‌ای، و مالی دولت و هزینه تمام یارانه‌ها و تكانه‌های ناشی از كاهش درآمد نفتی اختصاص می‌یابد و مابقی به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور می‌گردد.

- درآمدهای حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یكصد دلار علاوه بر سهم فوق‌الذكر مربوط به صندوق، كلاً به حساب صندوق واریز می‌شود و در صورت كاهش قیمت فروش هر بشكه نفت خام به زیر 70 دلار مابه‌ التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی كشور واریز می‌شود.

- وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالیانه باید كاهش یابد به طوری كه تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقلیل یابد.

* تبصره: مالیات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ویژه این شركت جزء درآمدهای غیرنفتی دولت محسوب می‌شود كه نباید از 10 درصد كل ارزش تولید نفت خام بیشتر باشد.

- اهداف و وظایف صندوق توسعه ملی:
ارایه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
همچنین در بخش امور اقتصادی موارد ذیل به تصویب رسید.

* كوچك‌سازی دولت،‌ توزیع عادلانه امكانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازی، پایدار سازی و هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین و ارزش تلقی كردن تولید ثروت مشروع

* هماهنگی بین اهداف توسعه‌ای آموزشی، بهداشت و اشتغال به طوری كه در پایان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انسانی H.D.I به حداقل 82 درصد برسد

* مهار تورم و بیكاری به نحوی كه در پایان برنامه پنجم تورم تك رقمی گردد و نرخ بیكاری به 7 درصد برسد و افزایش قدرت خرید گروه‌های كم‌ درآمد، محروم، مستضعف و كاهش فاصله بین دو دهك بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی

* ایجاد ساز و كار مناسب برای نیل به رشد غیر تورمی و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمایش سرزمین و رشته فعالیت‌های دارای مزیت با تاكید بر: 

- ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید (كل، نیروی كار، سرمایه) در رشد اقتصادی به طوری كه در پایان برنامه پنجم سهم بهره‌وری حداقل به دو و نیم واحد درصد از 8 درصد ارتقا یابد 

- تقویت و توسعه زیرساخت‌های تكنولوژیك، حمل ونقل عمومی، برق، گاز و حمایت ویژه از گسترش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های پر مزیت كشور (صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی) انرژی (به ویژه انرژی هسته‌ای) فعالیت‌های كشاورزی، صنعت گردشگری و صنایع تبدیلی برای ایجاد خودكفایی، تامین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش مسكن به ویژه حمایت از تامین مسكن گروه‌های كم درآمد. 

- تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی با رعایت اقتضائات و پیامدهای فرهنگی آن و توانمندسازی اقتصاد كشور برای دسترسی به فنآوری‌های روز، ‌جذب منابع و سرمایه خارجی، توسعه صادرات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ورود قدرتمندانه به بازارهای بیرونی، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر بر اساس اصول آمایش سرزمین و توجه به ویژه به مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و امنیتی 

- ارتقاء مدیریت زیست بومی، ارزش‌گذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی برای پایش مستمر مسایل زیست‌محیطی و احیای منابع طبیعی 

* اهتمام به نظم، انضباط مالی، بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولتی 

* توجه به ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگه‌داری و مصرف آن و مهار آب‌هایی كه از كشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترك 

* ارتقای كمی و كیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول، بیمه) با تاكید بر كارایی، شفافیت، سلامت و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین. 

- تشویق رقابت، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان 

- پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی و مقابله با جرم‌های مالی 

- كاهش بدهی‌های دولت به نظام بانكی و بانك‌ها به بانك مركزی 

- تقویت نظارت مقام پولی بر بانك‌ها و پرهیز از نظام دستوری در روند طبیعی نظام بانكی بر بانك‌ها 

- رعایت حد مطلوب كفایت سرمایه بانك‌ها مطابق با استانداردهای جهانی 

- احترام به مالكیت خصوصی و معاملات با تاكید بر تسریع در قضازدایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ثبت اسناد و املاك و فرآیند ثبت كلیه معاملات منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی 

* اصلاح ساختار نظام بانكی با تاكید بر پرهیز از ربا و اجرای كامل و واقعی عقود اسلامی در كلیه فعالیت‌های پولی، مالی و بانكی كشور با افزایش كارایی و عادلانه كردن سود سرمایه گذاری‌ها. 

گفتنی است در ادامه این جلسه تاكید شد كه تدوین سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه كشور در جلسات آتی مجمع پیگیری می‌شود.