رکوردشکنی تورم، کاهش پایه پولی/ آمار بانک مرکزی تخیل یا واقعیت؟
روز گذشته بانک مرکزی در گزارشی در خصوص تغییرات شاخصه‌های پولی و مالی روند رشد پایه پولی را در خرداد ماه کاهشی عنوان کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۲. ۹ واحدی را تجربه کرده است البته برخلاف پایه پولی رشد نقدینگی در خردادماه مثبت بوده و افزایش تا ۵. ۶ درصدی را تجربه کرده است. در واقع اعلام کاهش رشد پایه پولی آن هم در خردادماه که تورم به رکورد تاریخی خود دست یافته به نوعی تضادی است که در آمار اقتصادی وجود دارد، به گونه‌ای که رشد قیمت‌ها به هر دلیلی که باشد قطعا اثرات خود را در روند نقدینگی خواهد گذاشت و طبیعتا نمی‌توان روند تغییرات نقدینگی را با پایه پولی بی‌ارتباط دانست موضوعی که کارشناسان در تعریف پایه پولی آن را بدهی بانک مرکزی دانسته که به خلق پول منجر می‌شود.
به گفته تحلیلگران اگرچه بخشی از تورم خرداد ماه به جراحی اقتصادی دولت و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد، اما بخش دیگر نتیجه اقدامات و سیاست‌های پولی است که در ماه‌های گذشته رقم خورده به گفته کارشناسان دولت قصد دارد با استناد به آمار کاهش پایه پولی نشان دهد استقراض از بانک مرکزی به حداقل رسیده، اما رشد نقدینگی که نمایانگر بدهی بانک‌ها و روند مبادلات مالی است نشان می‌دهد همچنان استقراض از طریق بانک‌ها وجود دارد.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات دراین خصوص گفت: آمار‌های بانک مرکزی با واقعیت جوردرنمی‌آید به‌طوری‌که آمار و ارقام کاهش ۱۰ درصدی تورم را نشان می‌دهد، اما واقعیت چیز دیگری است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: از آنجا که تا امروز آمار دقیقی داده نشده نمی‌توان به این آمار استناد کرد، چراکه آثار این آمار در جامعه مشهود نیست. کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه و اقتصاددان دراین باره به «آرمان ملی» گفت: نرخ رشد پایه پولی بلافاصله در تورم تاثیر نمی‌گذارد و نرخ رشد پایه پولی منجر به کنترل تورم می‌شود و اینکه تورم خرداد افزایش یافته علت آن به عوامل چندماه قبل باز می‌گردد بنابراین تورم خرداد را نمی‌توان تماما به عوامل پولی نسبت داد و بخشی از آن به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که نقش مهمی درتورم خواهد داشت و بخش دیگر مربوط به کالا‌های پایه‌ای در جهان می‌شود که قیمت آن بر تورم تاثیرگذارند و عوامل دیگری نظیر افزایش حقوق کارگران که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است موجب شده تا تورم ماهانه بالایی در خرداد داشته باشیم. ندری ادامه داد: عوامل پولی در ایجاد تورم خرداد ماه موثر نبوده و نرخ تورم ماهانه ۲/۱۲ درصد درخرداد ماه بوده که این امر ناشی از این است که دراین ماه شوک بزرگی در اقتصاد رخ داده و آن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است بنابراین افزایش پایه کالا‌های اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد ناگهانی تورم خرداد شد و نمی‌توان آن را به عوامل پولی نسبت داد همچنین کنترل نرخ پایه پولی اگر مستمر باشد و بانک مرکزی بتواند در میان مدت این نرخ را کنترل کند ممکن است بین یک سال تا یکسال و نیم دیگر اثرات آن مشهود شود و بعد از یکسال است که نتیجه کنترل نرخ پایه پولی در کنترل نرخ تورم خود را نشان می‌دهد. این اقتصاددان درمورد تفاوت پایه پولی و نقدینگی گفت: پایه پولی بدهی‌های بانک مرکزی است و خلق پولی است که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که عمدتا شامل اسکناس و مسکوکات می‌شود، اما نقدینگی بدهی بانک‌هاست در واقع پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود و بخش کوچکی در مبادلات مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی توسط بانک‌ها آن هم برای تسویه بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آمار بانک مرکزی تخیل یا واقعیت؟
بانک مرکزی آمار متغیر‌های پولی در خرداد ماه را منتشر کرد که براساس آن میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۵۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۴. ۱ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۳. ۸ درصد افزایش داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی بخش دولتی در خرداد ماه به ۱۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در خرداد ماه سال گذشته معادل ۴۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. درواقع میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵. ۷ درصد کاهش داشته است همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۴۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۰. ۹ درصد افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷. ۸ درصد رشد کرده است.
ازسوی دیگر خالص سایر اقلام بانک مرکزی در خرداد ماه منفی ۶۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱۶۷. ۶ درصد کاهش یافته است و میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۹۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۶. ۸ درصد کمتر شد، اما در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۰. ۸ درصد بیشتر شده است. براساس این آمارها، پایه پولی در پایان این ماه به ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دو ماهه اول امسال رشد پایه پولی ۶. ۵ درصد و حجم پایه پولی ۶۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین حجم پایه پولی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کمتر شده است.
براساس این آمارها به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت بوده است، به‌طوری که در سال گذشته دولت قبل، در سه ماهه اول سال ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد، اما این رقم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است که این مساله موجب شد میزان رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به سطح ۶ درصد کاهش یابد، چراکه در سه ماهه اول سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹. ۲ درصد بوده است و حجم نقدینگی در سه ماهه اول امسال با ۵. ۶ درصد رشد به ۵ هزار و ۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۶. ۶ درصد بود. این درحالی است که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در خرداد ماه کمتر از ماه قبل و کمتر از پایان سال گذشته بوده، اما در سرفصل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری بدهی، بدهی به بانک مرکزی با رشد ۹. ۸ درصدی در سه ماهه اول امسال، به رقم ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۹. ۴ درصد کاهش نسبت در سه ماهه اول امسال به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش داشته است همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال قبل ۲. ۷ درصد افت کرده است.
حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۶۰ میلیارد تومان کمتر شده است که این رقم نسبت ماه قبل (اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) بالغ بر ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. باید علت این رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در روز‌های آینده بررسی شود، اما به نظر می‌رسد این رشد بدهی ناشی از وضعیت بد بانک‌های ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم.
