لايحه‌ای برای حمايت از اضمحلال خانواده
آفتاب- سرویس اجتماعی: این روزها در میان خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت از لایحه‌ای است که «حمایت از خانواده» نام گرفته است. از تابستان سال پیش که این لایحه از سوی قوه قضاییه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون، انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، این لایحه در 18تیرماه گذشته بدون هیچ تغییری به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید. اما عمده اعتراضات گروه های منتقد این لایحه ،به ماده 23 و 25 می باشد.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه‌های مختلف، نام «ضدخانواده» و یا لایحه «فروپاشی خانواده» بر آن گذاشته شده است، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده است.
همچنین طبق ماده 25 این لایحه از مهریه‌های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می‌شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده است.
در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است. اعتراض‌ها به این لایحه تا آنجا گسترده شده است که سخنگوی قوه قضائیه در جلسه هفته گذشته خود با خبرنگاران از مجلس خواست که ماده 23 و 25 این لایحه را حذف کنند؛ دو ماده‌ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده‌بود. هرچند سخنگوی قوه قضائیه سال گذشته هم درخواست کرده بود تا دولت مواد الحاق شده به این لایحه را پس بگیرد اما این درخواست تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
با تمام اعتراض‌های صورت گرفته نسبت به این لایحه شب گذشته منابع خبری از مطرح شدن این لایحه در جلسه‌های این هفته مجلس شورای اسلامی خبر دادند. این منابع در خبری که فهرست لوایح هفتگی مجلس را اعلام می‌کند لایحه حمایت از خانواده را نیز در میان این فهرست قرار داده و تاکید کرده‌اند که لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس مطرح می‌شود.
در ادامه اعتراضات نسبت به این لایحه، روز شنبه، «جمعیت زنان نو اندیش مسلمان» طی گرد‌همایی اعتراضی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداخت.
«فاطمه راکعی» دبیر این جمعیت ،در ابتدای این مراسم گفت: «مسئله تعدد زوجات چیزی نیست که ما از شنیدن آن تعجب کنبم، این مسائل از زمان‌های گذشته تا به حال وجود داشته است ولی تعجب ما نسبت به این لایحه این است که در جامعه‌ای مانند ایران که نام کشور اسلامی را با خود یدک می‌کشد، نسبت به این مسأله جامعه پذیری وجود ندارد و معلوم نیست دولت به چه انگیزه‌ای می خواهد این موضوع را در جامعه ترویج کند»؟
وی در ادمه گفت: «لایحه تقدیمی قوه قضاییه به دولت بیشتر در مورد دادگاههای خانواده بوده و در آن موردی که بر تضعیف‌کنند‌گی خانواده باشد قید نشده است ولی دولت بدون هیچ کارشناسی سلیقه خود را در قالب مواد اضافی به این لایحه افزوده است».
آثار روانشناختی این لایحه
«دکتر جلالی» عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین در نقد روانشناختی این لایحه و بخصوص ماده 23 آن در این مراسم گفت: «وقتی بهداشت روان خانواده در مکاتب روانشناختی مطرح می‌شود اعتقاد بر این است که در آن زن و مرد باید از آن حظ وافر ببرند، یعنی در این رابطه تقدم و تاخری وجود ندارد و زن و مرد از لحاظ نیازهای جنسی، روانی، جسمی و.. هیچ فرقی با
یکدیگر ندارند».
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «در مکاتب روانشناختی مباحث برابری کم‌کم در حال موضوعیت پیدا کردن است و زن و مرد صرف نظر از جنسیت و طبقه‌شان دارای وجود مستقل هستند و بنابراین در رابطه‌ای به نام ازدواج استفاده برابر باید ببرند».
جلالی با بیان اینکه در دیدگاههای سنتی این رویکرد نسبت به برابری وجود ندارد گفت: «در این دیدگاهها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که زن وجود مستقل دارد و برای مرد آفریده نشده است. در این دیدگاهها مردان وجود فی نفسه و زنان وجود لنفسه دارند، یعنی زن وجودی پیوندی دارد و در ارتباط با مرد تعریف می‌شود. در دیدگاههای سنتی اعتقاد بر این است که مردان نیاز جنسی بالاتری دارند در حالیکه در هیچ منبع علمی این موضوع ذکر نشده و از این جهت مثل جهات دیگر زنان و مردان کاملاً با هم برابرند».
این روانشناس ادامه داد: «برخی کسانی که مدافع چنین لوایحی هستند مفهوم عشق را متوجه نمی‌شوند، ما با چند همسری دیگر چیزی به نام خانواده نخواهیم داشت. این لایحه اصلاً نگاه خانودگی به قضایا ندارد و مسئولان باید بدانند که چنین دیدگاههایی در مورد خانواده
کارساز نیست و اگر هم این لایحه تبدیل به قانون بشود، عرف به شدت با آن مخالفت خواهد کرد».
فقه روز آمد، نیاز جامعه امروز
در ادامه این مراسم «دکتر صدیقه وسمقی» استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران به بررسی اشکالات حقوقی این این لایحه پرداخت. وسمقی در ابتدا گفت: «تنظیم کنندگان این لایحه با اشتباهات فاحشی که داشتند زنان را به مقابله وادار کرده‌اند، در این لایحه حقوق سیاسی اجتماعی زن تضیع شده و با اسلام نیز به هیچ وجه سازگار نیست».
وی ادامه داد: «مشکلی که در مورد این لایحه و دیگر قوانین در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشتهای سنتی برخی آقایان است که در آنها زن موجودی منفعل، غیر مستقل و متکی به مرد تعریف شده است؛ زنی که برای بیرون رفتن از خانه باید از مرد اجازه بگیرد، شهادتش مورد قبول نیست و حق حکومت ندارد.»
این محقق در امور زنان ادامه داد: «در میان فقهای متأخر فقهایی وجود دارند که معتقدند بنا بر مقتضیات زمان و تغییر شرایط جامعه قوانین می‌توانند تغییر بکنند از جمله قوانین در مورد زنان، اما با این افراد از بسیاری جهات مقابله می‌شود».
او ادامه داد: «اگر درست به اسلام بنگریم متوجه خواهیم شد که اسلام هرگز چند همسری را قبول ندارد و به غلط این مسأله جزء سنت پیامبر شناخته می‌شود . کسانی که آیات قران را می‌خوانند و تفسیر می‌کنند باید تمام آیاتی که مربوط به زنان است مخصوصاً آیات سوره نساء را بخوانند و درست تفسیر کنند؛ در سوره نساء بر تک‌همسری تاکید شده واگر پیامبر اسلام در ابتدا چند همسری را حرام نکرده به خاطر شرایط آن موقع بوده است».
وسمقی با بیان اینکه امروزه تک همسری مورد توافق همه جهانیان است افزود: «معلوم نیست به چه انگیزه‌ای دولتیان ما بدون هیچ منطق شرعی، عرفی، عقلی و قرآنی دست به تصویب چنین لایحه‌ای زده‌اند، لایحه‌ای که آثار مخرب آن بر خانواده، زنان و فرزندان به هیچ کس پوشیده نیست».
دکتر معصومه رضایی دبیر کل جامعه اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب از دیگر سخنرانان این مراسم بود.
رضایی با بیان اینکه در سالهای اخیر آمار طلاق افزایش پیدا کرده است گفت: «در چنین شرایطی که طلاق افزایش پیدا کرده آیا وظیفه دولت است که چنین لایحه‌ای را به مجلس بفرستد؟ چنین لایحه‌ای نه تنها مشکلات جامعه را حل نمی‌کند بلکه منجر به از هم پاشیده شدن خانوده‌ها و طلاق خواهد شد».
وی در ادامه با بیان اینکه زنان ایرانی در دنیا نظیر ندارند، گفت: «آیا وظیفه دولت تحقیر چنین زنانی است که با صبر و فداکاری به زندگی خود ادامه می‌دهند و صدایشان در نمی‌آید؟ من مفهوم اینکه باید به مهریه‌ها مالیات تعلق بگیرد را نمی‌فهمم. مهریه حق زن است و به هر صورتی باشد در هر لحظه‌ای که زن بخواهد باید به او پرداخت شود. چنین کارهایی فقط به معنای حاکم کردن سلیقه شخصی به اسم اسلام است، به جای این کارها یه دولت پیشنهاد می‌کنیم ازدواج جوانان را آسان کند».
رواج چند همسری توجیه پذیر نیست
دکتر ادیب راد جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در ادامه این مراسم به ارائه آمارهای مختلفی به بررسی آثار اجتماعی این لایحه وماده 23 آن پرادخت: «بر اساس آماری که سازمان ملی جوانان ارئه داده است از بین 23 میلیون جوان ازدواج نکرده 13 میلیون و 970 هزار نفر مرد و 10 میلیون و 170 هزار نفر زن هستند، بنابر این، این سخن که تعداد زنان از مردان در ایران بیشتر است به کل اشتباه است و از لحاظ آماری هم به تصویب رساندن چنین لایحه‌ای توجیه پذیر نیست».
وی در ادامه با بیان اینکه خانوده اساس رشد و تحول افراد است،افزود: «خانواده دارای ویژگی‌هایی است که یکی از مهمترین آنها فراهم نمودن زمینه‌های ارضای نیازهای اساسی آفراد خانواده همچون حس تعلق و دوست داشتن است و از مهمترین عواملی که خانوده را بر هم می‌زند احساس خیانت به زن از طرف همسرش است که این حس خیانت دارای آثاری روانی زیادی همچون حس بر‌انگیختگی دائم، بی قراری، آزاد شدن مخدرات در خون و فلج روانی بر زن است».
این جامعه شناس در ادامه با بیان اینکه یکی از تبعات بسیار رایج حس خیانت در زنان نسبت به مردان افزایش شوهر کشی است، گفت: «به استناد آمارها در ایران این مسأله تبدیل به یک معضل شده است، چنانکه در تهران تعداد زنان زندانی‌ای که متهم به همسر کشی هستند 21 در صددر مقابل 17 درصددر مردان است، در خوزستان 9 در صد زنان شوهر‌کش و 5 در صد مرد همسر‌کش و در استان گلستان 6 در صد از همسر‌کشی‌ها زن و 2 در صد مرد هستند. نتایج تحقیق در 15 استان کشور نشان می‌دهد که 67 در صد عامل شوهر کشی خیانت زن به مرد است».
عوارضی چون افت شناختی، کاهش ضریب هوشی، افت تحصیلیی، اشکال در هویت‌یابی جنسی و گرایش به بزهکاری در فرزندان از دیگر مواردی بود که این جامعه شناس به عنوان آثار وجود حس خیانت در خانواده بر شمرد.
ناهید توسلی، مدیر مسوول مجله «نافه» و فعال حقوق زنان از دیگر سخنرانان این جلسه بود. وی با طرح این پرسش که چرا باید لایحه حمایت از خانواده به وسیله قوه قضاییه مطرح شود بیان کرد: «مفاد این لایحه با تمام موازین قرآن مغایرت دارد. خانوداه تجمیعی است از زن، مرد و فرزندان. تسیلم یک برنامه برای چنین تشکلی که در درون آن زن به صورت همسر یا فرزند دختر وجود دارد و دستور دادن اینکه چطوری زندگی کن خلاف شئون حقوق بشر و شئون ادیان الهی است».
اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت الله طالقانی نیز در مورد تصویب این لایحه گفت: «تصویب چنین لایحه‌ای برابر با به بردگی کشاندن زنان است. خانواده چند زنه خانواده‌ای از هر جهت متزلزل و ناپایدار است و بچه‌هایی که در این خانواده‌ها نشو و نما می‌یابند کمتر رشد واقعی می‌کنند و آینده‌ای تیره و تاریک خواهند داشت».
در پایان برنامه بیانیه پایانی همایش «حمایت از حقوق زن در خانواده» قرائت شد و بین حضار پخش گردید. یکی از مفاد این بیانیه به شرح زیر است: «آیا لایحه‌ای که عنوان حمایت از خانواده را به دوش می‌کشد، با تشویق مردان به بوالهوسی و پشت کردن به عواطف و احساسات همسران خود، با ایجاد ناامنی روانی برای زنان و کودکان و ایجاد خصومت بین اعضای خانواده‌ها در عمل به تزلزل و تخریب خانواده و تحویل کودکانی سرخورده و دارای عقده‌های روانی به جامعه نمی‌انجامد؟ وبه همسر کشی ها دامن نمی زند؟».
در بخش پایانی این بیانیه از دولت درخواست شده است با تمکین به خواسته قوه قضاییه مبنی بر پس گرفتن مواردی که به ابتکار خود و بدون هیچ گونه کارشناسی به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه افزوده است، بیش از این به نگرانی های مردم ایران در خصوص دخالت دولت در امور نهاد مهم و حساس خانواده، دامن نزند.
امضا کنندگان بیانیه «حمایت از حقوق زن در خانواده» به شرح ذیل می باشند: «جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جامعه زنان انقلاب اسلامی، جمعیت اسلامی حضرت زهرا (س)، انجمن روزنامه‌نگارن زن ایران، مجمع زنان اصلاح طلب ، جامعه اسلامی زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی و کمیسیون زنان مجمع ادوار تحکیم وحدت».
