وزرای خارجه مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در نشست "پنومپن" از روز چهارشنبه تا جمعه درخصوص چگونگی مقابله با بحران فزاینده در میانمار گفتوگو میکنند.
این بلوک منطقهای که ۱۰ عضو دارد، تاکنون موفق به بازگرداندن صلح به میانمار نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در اول فوریه سال بعد آن به دست گرفت. ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
پس از آن، اعتراضات مردمی علیه کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروههای دیگر حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
مقامات نظامی میانمار هفته گذشته چهار تن از فعالان دموکراسیخواه را به اتهام ارتکاب «اقدامات تروریستی» اعدام کردند؛ اقدامی که محکومیت جهانی و آسهآن را به دنبال داشت. این اعضا نگرانی و ناامیدی خود را نسبت به نبود پیشرفت در برنامه "اجماع پنج بندی" این بلوک منطقهای در رابطه با درگیری میانمار ابراز کردند.
این برنامه که در ماه آوریل سال گذشته به توافق رسید، خواستار توقف فوری خشونت و برقراری گفتوگو میان ارتش و مخالفان ارتش است.
«هون سن»، نخست وزیر کامبوج در ابتدای نشست وزرای خارجه آسهآن گفت: «اگر زندانیان بیشتری اعدام شوند، ما مجبور خواهیم شد تا نسبت به نقش متقابل خود در برابر اجماع پنج بندی آسهآن تجدید نظر کنیم.»
این نخست وزیر افزود: درخواستهای من و دیگران برای مصالحه، صلح و انجام گفتوگوی سیاسی به جای اعدام، کارساز نبوده و این بلوک از اعدام فعالان اپوزیسیون میانمار ناامید و آشفته شده است.
سخنگوی آسهآن با اشاره به صندلی خالی میانمار در این نشست اذعان داشت: بدون حضور نماینده میانمار در این نشست، پیشرفت و تصمیم بر سر درگیری این کشور احتمالا دشوار باشد.