آفتابنیوز : آفتاب: لیلاز رکود بیسابقه معاملات مسکن که در تاریخ ایران بیسابقه است را به علت افزایش قیمت مسکن دانست و هشدار داد: «اگر بازار مسکن راکد شود (که نشانههای آن بروز کرده) و این موضوع به ساخت و ساز مسکن تعمیم پیدا کند، پیشبینی میکنم نرخ بیکاری در سال آینده در کشور افزایش یابد».
سعید لیلاز در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب با درست دانستن اظهارات معاون وزیر مسکن مبنی بر کاهش و رکود قیمت مسکن اظهار داشت: «طی دو سال گذشته قیمت مسکن در حدود 100 تا 150 درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر با کاهش 5 تا 10 درصد آن مشکلی حل نخواهد شد».
وی افزود: «کاهش قیمت مسکن هم معلول یک سلسله حوادث است و هم پدید آورنده یک سلسله اتفاقات دیگر خواهد بود».
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل رکود و کاهش اندک قیمت مسکن در تهران را به حد اشباع رسیدن افزایش قیمتهای اخیر دانست و گفت: «عامل اصلی این کاهش، ادامه سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی است که باعث شد تا رشد نقدینگی در کشور از 40 درصد به حدود 27 درصد کاهش پیدا کند».
این تحلیلگر اقتصادی با بزرگ خواندن این اقدام بانک مرکزی اضافه کرد: «این کاهش در شرایطی که در بدنه دولت با بیشترین مخالفت روبرو بود در کمتر از یکسال اتفاق افتاد».
لیلاز افزایش قیمت در بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص در زمینه اقلام خوراکی مانند برنج، گوشت و ... را معلول سرگردانی سرمایههایی دانست که در حال بیرون آمدن از بخش مسکن هستند و افزود: «رونق نسبی بورس هم تا حدی معلول کاهش قیمت مسکن است چون بازارمسکن اشباع شده و بخشی از سرمایههایی که در بخش مسکن قرار داشت وارد بورس شده است».
این اقتصاددان اظهار داشت: «طی دو سال اخیر به خاطر افزایش شدید قیمت مسکن بخش مهمی از اشتغال ایجاد شده درکشور در بخش مسکن بوده است و این در حالی است که آمارهای مقدماتی سال 86 نشان میدهد در حدود یکصد میلیون مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری در کشور ساخته شده که این یک رکورد بیسابقه در کل تاریخ ایران است که در حدود 70 درصد رشد نسبت به عملکرد سال 85 داشته است».
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «با توجه به این شرایط به نظر میرسد در سال 87 هم بین 100 تا 120 میلیون مترمربع واحد مسکونی در کشور ساخته شود».
لیلاز رکود بیسابقه معاملات مسکن که در تاریخ ایران بیسابقه است را به علت افزایش قیمت مسکن دانست و هشدار داد: «اگر بازار مسکن راکد شود (که نشانههای آن بروز کرده) و این موضوع به ساخت و ساز مسکن تعمیم پیدا کند، پیشبینی میکنم نرخ بیکاری در سال آینده در کشور افزایش یابد».
وی در توضیح این مطلب افزود: «دلیل این امر آن است که در طی دو سال گذشته بخش مهمی از جاذبه ایجاد شغل، در بخش مسکن بوده است و با توجه به اینکه بخش مسکن به عنوان بخش بنیادین و زیربنایی باعث تحرک در بخش صنعت و بخشهای دیگر میشود اگر رکود اتفاق بیافتد افت شدیدتری در بخش صنعت شاهد خواهیم بود که به دنبال آن مسکن با وضعیت بدتری روبهرو میشود».
لیلاز با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن اتفاق بدی نیست، افزود: «منتهی اگر این کاهش قیمت به علت رکود در بخش مسکن اتفاق افتاده باشد علامت خطرناکی است».
وی با بیان این مطلب که «افزایش قیمت مسکن در ایران عمدتا به دلیل رشد شدید نقدینگی در سال 85 و 86 اتفاق افتاده است» گفت: «این رشد نقدینگی که به ترتیب حدود 40 و 34درصد بود و با توجه به اینکه دولت نهم میتوانست تورم ایجاد شده در تمام بخشها را با کمک واردات لجامگسیخته خنثی و سرکوب کند موجب شد تمام نقدینگی ایجاد شده در کشور منحصرا به سمت بخشی که واردات آن امکانپذیر نبود، سرازیر شود».
لیلاز با بیان اینکه میزان نقدینگی در یکصد سال پیش در حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده و تنها در دو سال و نیم دولت احمدینژاد نود هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده، ادامه داد: «چون بخش مسکن غیرقابل واردات بود این نود هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تزریق و منجر به افزایش قیمت مسکن شد».
وی دلیل افزایش قیمت مسکن را این گونه بیان کرد: «این رشد شدید به خاطر این بود که دولت نهم انضباط مالی و پولی را از نیمه سال 84 کنار گذاشت و با افزایش بودجه عمرانی و جاری کشور، هزینههای دولت بالا رفت و از طرف دیگر درآمدهای دولت به همان میزان افزایش نداشت بنابراین دولت ناچار شد ذخایر ارزی را تبدیل به ریال کند و چون این مقدار ریال در بازار وجود نداشت مجبور شد توسط بانک مرکزی اقدام به چاپ پول کند و نتیجه آن بروز تورم لجام گسیخته و رشد فزاینده نقدینگی بود».
این تحلیلگراقتصادی با بیان اینکه دولت نهم به یکباره به تجربه علمی اقتصادی گذشته به این سو پشت پا زد، گفت: «در ابتدا دولت نهم تصور میکرد، میتواند هر چقدر خواست ریال چاپ کند بدون اینکه اثرات آن را تحمل کرده و به پشتوانه آن نیز توجه داشته باشد».