مقصر فقر ۷۱ میلیون نفری!
سازمان ملل اظهار کرد که دولت‌ها و بانک‌ها باید سریع اقدام کنند. بخشودگی بدهی‌ها، کمک‌ها و یارانه‌ها به عنوان بهترین ابزار برای رسیدگی به تأثیرات فوری بر فقیرترین اقشار جهان در نظر گرفته می‌شود.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل به افزایش نگران‌کننده اخیر فقر در طول دوره فعلی افزایش قیمت‌ها اشاره کرد. در این بیانیه آمده است که به کمک‌های بشردوستانه و توسعه جهانی نیاز است.
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد گفت: تلاش‌های بین‌المللی جدید می‌تواند به این چرخه اقتصادی معیوب کمک کند و زندگی و معیشت را نجات دهد.
بحران کنونی ناشی از اختلالات زنجیره تامین، بیماری همه‌گیر، همراه با کمبود غلات و انرژی به علت درگیری در اوکراین است. این هزینه همه چیز از نان و گوشت تا حمل‌ونقل و گرمایش را افزایش داده است. حل این مشکل به دلیل بحران آب‌وهوایی پیچیده‌تر شده است، که توانایی بسیاری را برای کشت محصولات کشاورزی یا تولید محصولاتی که می‌تواند پول و غذای بسیار مورد نیاز را به همراه داشته باشد، کاهش می‌دهد.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل نشان داد که قیمت گاز طبیعی تا پایان ماه مه حدود ۱۷۰ درصد و قیمت گندم ۶۴ درصد افزایش یافته است در حالی که روغن تخمه آفتابگردان برای پخت‌وپز ۴۲ درصد افزایش یافته است. اوره، که برای کوددهی محصولات مورد نیاز است، ۱۷۹ درصد افزایش یافته است. برای اکثر محصولات، بین نیم تا دو سوم این افزایش قیمت‌ها از زمان ورود نیروهای روسی به اوکراین در اواخر فوریه به ثبت رسیده است.
تورم همه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد اما مطالعه‌ای توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان داد که بحران جهانی هزینه‌های زندگی زندگی را برای یک چهارم مردم در کشورهای توسعه‌یافته سخت‌تر می‌کند و اثرات آن به طور طبیعی در میان افرادی که کمترین پول را دارند بیشتر احساس می‌شود. گزارش برنامه توسعه ملل‌متحد نشان داد که ۷۱ میلیون نفر در ۱۵۹ اقتصاد در حال توسعه در سه ماه منتهی به ژوئن به گروه رو به رشد جهانی فقر اضافه شده‌اند.
بر اساس گزارش ویفروم، صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۲، تورم کشورهای توسعه یافته را ۶ درصد پیش بینی کرده است اما تورم کشورهای در حال توسعه ۹ درصد خواهد بود.
تورم ممکن است سال‌ها باشد تا معکوس شود. در این میان، سازمان ملل‌متحد از دولت‌ها و بانک‌ها خواسته است تا کمک کنند. از جمله اقداماتی که آنها می‌توانند انجام دهند، برنامه‌های کاهش بدهی است که باعث می‌شود آنها برخی از بازپرداخت‌های اعتباری را ببخشند یا به تاخیر بیاندازند تا به دولت‌های کشورهای آسیب‌دیده برای محافظت کمک کنند.
