آفتابنیوز : آفتاب: یک اقتصاددان تاکید کرد: «بخشهایی از دولت در این مدت نشان داده اند که به اقتصاد دیمی و غیر علمی اعتقاد دارند نه اقتصاد علمی».
دکتر فرهاد خرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «دولت در گام اول برای اجرای طرح تحول اقتصادی یعنی جمعآوری اطلاعات اقتصادی سه اشتباه اساسی داشته است».
وی توضیح داد: «دولت میتوانست برای هدفمند کردن یارانهها پس از بررسیهای علمی لازم و دقیق جدولی را تهیه کند تا براساس آن یارانه نقدی به مردم تعلق گیرد به این معنا که هر خانوار با توجه به وضعیت درآمد و جمعیت، شرایط خود را با آن جدول مطابقت میداد و در صورتی که مشمول یارانه میشد اقدام به تهیه و ارائه فرم اطلاعات اقتصادی میکرد. در این صورت نیاز نبود که هر 17 میلیون خانوار فرم اطلاعات اقتصادی را پر کنند».
دکتر خرمی افزود: «در این شرایط تجزیه و تحلیل آمارهای استخراج شده بسیار پرحجم و دشوار است در حالی که بسیاری از خانوارها در ایران اساساً نباید یارانهای از دولت دریافت کنند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «این امکان وجود داشت که برای اجرای این طرح آماری همچون جداول مالیاتی عمل شود و از این راه دولت تکلیف خود را با مردم پیش از ارائه این فرم مشخص کند و مردم نیز بر اساس مقررات و جدول یارانهای اقدام به ارائه اطلاعات اقتصادی خود کنند. این کار علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب تسهیل عملیات جمعآوری اطلاعات اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن میشد».
وی با اشاره به مشکل دوم جمعآوری اطلاعات اقتصادی گفت: «در این طرح افراد به سادگی میتوانند اطلاعات صحیح وضعیت اقتصادی و درآمدی خود را اظهار نکنند. به طور مثال فردی که علاوه بر کار اول خود فعالیت دیگری نیز دارد که در هیچ کجا نیز به ثبت نرسیده، میتواند تنها به شغل اول خود اشاره کند. در واقع شفاف نبودن وضعیت درآمد افراد خانوار موجب مخدوش شدن نتایج این طرح خواهد شد و اطلاعات به دست آمده از آن را غیرقابل اتکا و مخدوش خواهد ساخت».
دکتر خرمی تاکید کرد: «مشکل سوم این طرح عدم پیشبینی موضوع تغییر وضعیت اقتصادی خانوار است. ممکن است افراد فرم خود را با دقت و با اطلاعات درست تکمیل کنند اما بعد از مدتی تغییری در وضعیت اقتصادی خود داشته باشند در این صورت مبنا قرار گرفتن فرم آنان صحیح نخواهد بود. در واقع در این طرح باید یک بند مشخص برای تغییر وضعیت اقتصادی خانوار پیشبینی و امکان این تغییر با گذشت زمان ایجاد میشد».
وی تصریح کرد: «اگر دولت از اجرای این طرح و نقدی کردن یارانهها به دنبال هدفمند شدن یارانهها باشد باید پیش از هر اقدامی نیاز قانونی آن را برطرف و وضعیت یارانههای نقدی برای هر خانوار را اعلام میکرد».
خرمی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن به پایان مسئولیت دولت نهم امکان اجرای طرح تحول اقتصادی و نقدی کردن یارانهها وجود خواهد داشت؟ گفت: «با توجه به مشکلات مطرح شده، ابهامات، نیازها و گستردگی موضوع امکان اجرای این طرح در مدت کوتاه وجود ندارد».
وی همچنین در پاسخ به این سوال که هدف اصلی دولت در ارتباط با این طرح و نقدی کردن یارانهإها چیست؟ تصریح کرد: «قرار گرفتن اجرای این طرح و شتابزدگی برای آن با نزدیک شدن به فصل انتخابات ریاست جمهوری هدف سیاسی و تبلیغاتی دولت را به ذهن هر شخصی میرساند».
این اقتصاددان ادامه داد: «حتی لازم نیست که در این مدت یارانهای به طور نقدی به مردم پرداخت شود. تنها ایجاد این احساس در مردم که روند پرداخت یارانه و پول نقد به آنان در جریان است میتواند کارکرد تبلیغات سیاسی برای دولت در انتخابات ریاستجمهوری داشته باشد».
وی ادامه داد: «عملکرد بخشهایی از دولت در این مدت نشان داده است که این بخشها اساساً اعتقادی به انجام امور بر اساسی علم اقتصاد ندارند و به انجام امور به صورت «دیمی» و غیر علمی توجه بیشتری دارند».