چه كسي مقصر محو شدن درياچه ارومیه است؟
در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان در خصوص مشکلات دریاچه ارومیه و محو شدن تدریجی آن از نقشه اقلیمی کشور، نگرانی‌های جدی دارند، برخی رفتار‌های سیاسی در مجلس این ابهام را ایجاد کرده که سرنوشت دریاچه ارومیه نیز قربانی گروکشی‌های سیاسی و نگاه‌های حزبی شود. ۲۵ اردیبهشت‌ماه بود که سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه از رای نمایندگان به تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه خبر داد. ذاکر اعلام کرد، مجلس قصد دارد تا تحقیق و تفحصی را در خصوص مشکلات دریاچه ارومیه، هزینه‌کرد آن و عملکرد کلی ستاد احیای دریاچه آغاز کند. ۲ ماه بعد از این اظهارنظر، جلال محمودزاده به عنوان طراح این تحقیق و تفحص ٢١ تیر ماه در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مالی ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تاسیس بررسی خواهد شد. در این طرح عملکرد مالی و اداری ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تاسیس تاکنون، دریافتی‌ها و نحوه هزینه‌کرد، سفر‌های خارج از کشور، حسابرسی‌های مالی طرفین قرارداد ستاد احیا، میزان اعتبار دریافتی از دولت و نحوه هزینه‌کرد آن، قوانین و بخشنامه‌های ستاد احیا و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. او اظهار کرد: با به تصویب رسیدن این طرح از پرونده‌های موجود در دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و حتی ارگان‌های نظارتی در خصوص عملکرد ستاد دریاچه ارومیه نیز استفاده خواهد شد و تیم تحقیقاتی آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
اما همزمان با انتشار خبر آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، برخی کارشناسان، نگاه خوش‌بینانه‌ای به موضوع تحقیق و تفحص نداشتند و اعلام می‌کردند، نتیجه این تحقیق و تفحص نیز به سرنوشت بسیاری از موارد قبلی تحقیق و تفحص‌ها دچار خواهد شد. یعنی عملا مشخص نخواهد شد چرا دریاچه ارومیه با چنین معضلاتی روبه‌رو شده است.
نمونه‌هایی، چون تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، بانک مرکزی، صنایع سیمان و... که بی‌سرانجام رها شدند. اما «چرا اغلب تحقیق و تفحص‌ها در مجالس ایران نتایج مناسبی به دنبال نداشته‌اند؟» براساس اعلام حاج‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حدود، ۲۷۰ مورد تحقیق و تفحص در یک دوره، تنها ۶ مورد به نتیجه رسیده و راهی قوه قضاییه شده‌اند که از این تعداد، حتی یک مورد نیز منتج به صدور حکم در قوه قضاییه نشده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند وجود رویکرد‌های سیاسی و حزبی دلیل به سرانجام نرسیدن برنامه‌های تحقیق و تفحص در ایران است، مثلا بعد از اعلام تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه توسط نمایندگان مجلس، وزیر صمت در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد، اکثر مواردی که نمایندگان بر مبنای آن افراد را متهم کرده‌اند، پایه و اساس ندارد و این هزینه‌ها مبتنی بر ضوابط قانونی انجام شده است. در واقع به نظر می‌رسد، ریشه اصلی بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها، ضربه وارد کردن به رقبای سیاسی است.
اله‌وردی دهقانی رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین خصوص با اشاره به اینکه چرا تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نمی‌رسند، می‌گوید: «تحقیق و تفحص به این معنا نیست که یک نفر را بگیریم، ببندیم و متهم کنیم. تحقیق و تفحص برای این است که در خصوص موضوعی که شائبه در خصوص آن وجود دارد، بررسی صورت گیرد، اگر تخلفی وجود دارد با متخلفان برخورد شود، اگر تلاشی صورت گرفته، تشکر صورت گیرد و اگر موانعی وجود دارد، برطرف شوند.» او ادامه داد: «از سوی دیگر باید توجه داشت، هرچند تحقیق و تفحص‌ها در مجلس صورت می‌گیرند، اما مجلس تمام‌کننده کار نیست. مجلس تحقیق و تفحص را تصویب می‌کند، موضوع بررسی می‌شود، مسائل و مشکلات احصا می‌شود و نهایتا با رای مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. یعنی این قوه قضاییه است که رسیدگی نهایی تحقیق و تفحص را انجام می‌دهد. شواهد را بررسی می‌کند، مواخذه می‌کند تا احکام لازم صورت گیرد. اما تا به امروز اقدامات بازدارنده‌ای از تحقیق و تفحص‌ها بیرون نیامده است.» دهقانی تاکید کرد: «اگر مجلس اختیار داشت تا براساس یافته‌های تحقیق و تفحص دادگاهی را تشکیل دهد، متخلفان را دادگاهی کند و متناسب با جرم، حکم صادر کند، وضعیت دیگری حاکم بود. اما اینجا پرونده نهایی به قوه دیگری تحویل داده می‌شود. ضمن اینکه تحقیق و تفحص اطلاعات خامی است که یافته شده و مرجع قضایی آن‌ها را بررسی می‌کند.
دیوان محاسبات به بحث ورود می‌کند
نخستین تلاش‌ها برای سر درآوردن از فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به سال ۹۹ باز می‌گردد. زمانی که برخی فعالان حوزه محیط زیست نسبت به هزینه‌کرد بودجه این بخش ابهاماتی را مطرح کرده بودند. در شرایطی که انتقاد‌ها نسبت به عملکرد کلی ستاد دریاچه ارومیه هر روز ابعاد و زوایای بیشتری پیدا می‌کرد، در سال ۹۹ رییس دیوان محاسبات کشور از ارسال یک هیات ویژه حسابرسی برای نحوه هزینه کرد ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد، اما با گذشت ایام و به‌رغم پیگیری‌های فعالان حوزه محیط زیست هرگز گزارشی در خصوص این هزینه‌کرد‌ها منتشر نشدند. این روند ادامه داشت تا اینکه در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز دوباره دادستان دیوان محاسبات کشور از ورود دیوان محاسبات به نحوه عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد. به‌رغم این ورود باز هم گزارشی در خصوص عملکرد‌ها ارایه نشدند. این روند ادامه داشت تا اینکه در بهار ۱۴۰۱ این‌بار سازمان کل بازرسی کشور، بازرسی آذربایجان غربی را مکلف به بررسی عملکرد ارگان‌های ذی‌ربط در احیای دریاچه ارومیه کرد. بهار ۱۴۰۱ به پایان رسید و تابستان ۱۴۰۱ نیز در حال اتمام است، اما هنوز مشخص نشده است، آیا تخلفی در ستاد احیای دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته یا این بررسی‌ها و اتهامات ناشی از رویکرد‌های سیاسی و جناحی است.
نقش دولت سیزدهم در مشکلات دریاچه ارومیه
هرچند نمایندگان اصولگرای مجلس تلاش می‌کنند توپ مشکلات را به زمین دولت قبلی بیندازند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات موجود در دریاچه ارومیه ناشی از مشکلاتی است که دولت سیزدهم ایجاد کرده است. مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان چهره‌ای که از سال ۹۲ از نزدیک در جریان روند احیای دریاچه بوده است، درباره نقش دولت سیزدهم در مشکلات امروز دریاچه ارومیه می‌گوید: «زمانی ما به عنوان متولی برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به رییس ستاد یعنی معاون اول رییس‌جمهوری نامه زده و درخواست تزریق حقابه دریاچه ارومیه را طرح می‌کنیم. آقای مخبر هم موضوع را برای پیگیری به وزارتخانه‌های مرتبط ارجاع می‌دهند. اما وزارتخانه‌های مربوطه طی هشت ماه گذشته پاسخی به درخواست‌ها و پرسش‌های ستاد احیا نداده‌اند. هرچند از منظر قانونی ما موظف به طراحی فرآیند احیا هستیم، اما سایر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و... به عنوان نهاد‌های اجرایی وظایفی دارند که باید اجرا کنند. مثلا براساس قانون، قرار بود رهاسازی آب سد‌ها در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ انجام شود تا نهایتا در فروردین ۱۴۰۱ همه حقابه‌های سد تزریق و در مردادماه دریاچه ارومیه در وضعیت نسبتا نرمالی قرار بگیرد.»
او یادآور می‌شود: «متاسفانه به این ضرورت‌ها بی‌توجهی شده است. معاون اول رییس‌جمهوری بیش از ۱۵ درخواست را به وزرای مربوطه ارجاع داده‌اند، اما وزرا هیچ اقدامی نکرده‌اند. وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، همچنین سازمان محیط‌زیست توجهی به تکالیف قانونی خود نداشته‌اند.» این مقام مسوول می‌گوید: «دولت باید تصمیم بگیرد که آیا احیای دریاچه ارومیه برایش مهم است یا نه و از آن مهم‌تر، آیا اعتقادی به همکاری تشکیلاتی با ستاد احیا دارد یا نه. دولت در شرایطی نسبت به تامین حقابه‌ها همکاری لازم را نداشته که براساس قانون‌های بالادستی اولویت اول، تامین آب شرب؛ اولویت دوم، نیاز‌های زیست‌محیطی و اولویت سوم تامین آب مورد نیاز کشاورزی است. اما متاسفانه با فشار نمایندگان مجلس و برخی دست‌های نامرئی، حقابه‌های زیست‌محیطی به نفع بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.»
تجریشی در حالی مجموعه مشکلات را به مسائل اجرایی کلان مرتبط می‌داند که بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز طی سال‌های گذشته با وجود استفاده از بودجه‌های هنگفت داخلی و بین‌المللی عملکرد مناسبی در امر احیا نداشته است. براساس استدلال کارشناسان، پرآب شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به دلیل افزایش بارش باران و ترسالی بوده، نه عملکرد مطلوب ستاد احیا. تجریشی در پاسخ به این ابهامات می‌گوید: «خوب است وضعیت بارش‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مقایسه شود. در این دو برهه وضعیت دریاچه ارومیه در دو حالت متضاد قرار داشته است. بر اساس آمارها، حجم بارش‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تفاوتی نداشته است، اما در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تراز دریاچه ۱۶ سانتی‌متر افزایش پیدا کرده، ولی با همین میزان بارش در سال جاری، تراز دریاچه به منفی ۶ سانتی‌متر رسیده است؛ یعنی ۲۲ سانتی‌متر تفاوت در سطح دریاچه. ۲۲ سانتی‌متر برای کاهش سطح دریاچه ارومیه عدد بالایی است. در حقیقت، این اعداد حاکی از آن است که در زمان دولت روحانی اقدامات مطلوبی صورت گرفته که باعث افزایش سطح دریاچه شده و در نقطه مقابل اقدامات دولت سیزدهم باعث کاهش سطح دریاچه یا خشکی آن شده است.» باید دید سرانجام این بررسی‌ها و تفحص‌ها چه خواهد شد؟ آیا نهایتا مردم و افکار عمومی متوجه خواهند شد در این ستاد چه گذشته و از آن مهم‌تر آیا راهکاری برای احیای دریاچه ارومیه در بطن این جهت‌گیری‌های سیاسی پیدا خواهد شد یا نه؟
