مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد:
چرا دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نمی‌کند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سیروس برنا بلداجی گفت: «کمیسیون اجتماعی مسئولین اجرایی را مکلف به تسهیل و تسریع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نمود».
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، سیروس برنا بلداجی مخبر کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خانه ملت، درخصوص جلسه امروز این کمیسیون، گفت: «کمیسیون اجتماعی علل عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را با حضور معاون نیروی انسانی رئیس جمهور و معاون حقوقی و امور مجلس و مسئولین اجرایی ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار داد».
وی افزود: «این جلسه به ابتکار هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولین مربوطه تشکیل شد تا به این سوال کمیسیون و کارمندان بخش دولت پاسخ دهند که با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری طی سال گذشته جهت اجرا ابلاغ شده است چرا تاکنون اجرایی نشده و چگونگی و چشم انداز اجرای آن چگونه خواهد بود».
برنا ادامه داد: «آن توقعی که در جامعه بین کارمندان ایجاد شده مبنی بر اینکه حالت انتظار اجرای این قانون را دارند، به نظر می‌رسد دولت در شرایط کنونی و دست کم تا این تاریخ کشش و آمادگی کاملی را برای اجرای این قانون ندارد. گرچه مکلف است که آن را اجرا کند».
وی تصریح کرد: «این عدم آمادگی کامل متاثر از دو دلیل عمده است. یکی اینکه برخی اجمالات و ابهاماتی که در بخشی از مفاد اصول و مواد این قانون وجود دارد که در این راستا از فردای ابلاغ این قانون تاکنون تشکیلات مربوطه کارگروه‌هایی را مکلف به تدوین آیین نامه‌های اجرایی کردند که این روند همچنان ادامه دارد».
مخبر کمیسیون اجتماعی دلیل دوم عدم آمادگی دولت در اجرای این قانون را بار مالی قابل توجه این قانون دانست و گفت: «لذا تاکنون شرایط برای اجرای کامل مهیا نشده است. گرچه هم دولت و هم مجلس تصمیم و اراده جدی بر اجرای آن دارند».
وی با اشاره به اینکه چشم انداز اجرای این قانون در چارچوب سه حالت قابل پیش بینی است، ادامه داد: «بدین معنا که پس از صدور احکام کارگزینی کارکنان دولت، طی فرآیند تدریجی در شش ماهه دوم سال جاری، لاجرم دولت مجبور است آنچه را که باید به کارکنان پرداخت کند بخشی را یک‌جا بصورت نقد و بخشی را در چارچوب سهامی که شرایط آن براساس اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص شده است و بخش دیگر را نیز بناچار تبدیل به دیون کند».
نماینده بروجن خاطرنشان کرد: «لذا مسئولین اجرایی با توجه به توقعی که میان کارمندان دولت ایجاد شده است، باید در اولین فرصت ممکن مبتنی بر نگرش واقع‌بینانه واقعیات را به مردم بگویند تا اولا این توقعات تا حدودی تعدیل و تلطیف شود و دوما اینکه سوالات و ابهامات متعددی که کارشناسان دولت دارند پاسخ داده شود».
برنا اظهار داشت: «در طی این نشست مقرر شد کارگروه های مشترکی بین کمیسیون اجتماعی (به عنوان متولی اصلی مجلس) و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری جهت تدوین و نهایی سازی آیین نامه ها و تسهیل و تعجیل در اجرای آن تشکیل شود».
مخبر کمیسیون اجتماعی، گفت: «البته مسئولین اجرایی در پاسخ به این سوال که بالاخره این قانون دقیقا از چه زمانی اجرا می‌شود، گفتند که این امر بستگی به این دارد که متمم بودجه سال جاری در چه تاریخی و با چه حجمی به تصویب برسد».
وی افزود: «در این زمینه باید اذعان نمود مجلس وظیفه نظارتی خود می‌داند که مراتب اجرای این قانون را به صورت جدی از مسئولین پیگیری نماید. البته در زمینه متمم بودجه همکاری لازم را خواهد نمود».
برنا گفت: «رئیس جمهور و همکاران باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که چرا قبل از ایجاد زیر ساخت‌های لازم و شرایط مبادرت به نهایی سازی و ابلاغ این قانون نمودند. حال که قانون تصویب شده و برای اجرا ابلاغ گردیده طبعا وظیفه اساسی بر دوش دولت و مسئولین اجرایی می‌باشد و باید در فرصت مناسب افکار عمومی به خصوص کارکنان را اقناع نمایند».
آفتاب: سیروس برنا بلداجی گفت: «کمیسیون اجتماعی مسئولین اجرایی را مکلف به تسهیل و تسریع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نمود». به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، سیروس برنا بلداجی مخبر کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خانه ملت، درخصوص جلسه امروز این کمیسیون، گفت: «کمیسیون اجتماعی علل عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را با حضور معاون نیروی انسانی رئیس جمهور و معاون حقوقی و امور مجلس و مسئولین اجرایی ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار داد».
وی افزود: «این جلسه به ابتکار هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولین مربوطه تشکیل شد تا به این سوال کمیسیون و کارمندان بخش دولت پاسخ دهند که با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری طی سال گذشته جهت اجرا ابلاغ شده است چرا تاکنون اجرایی نشده و چگونگی و چشم انداز اجرای آن چگونه خواهد بود».
برنا ادامه داد: «آن توقعی که در جامعه بین کارمندان ایجاد شده مبنی بر اینکه حالت انتظار اجرای این قانون را دارند، به نظر می‌رسد دولت در شرایط کنونی و دست کم تا این تاریخ کشش و آمادگی کاملی را برای اجرای این قانون ندارد. گرچه مکلف است که آن را اجرا کند».
وی تصریح کرد: «این عدم آمادگی کامل متاثر از دو دلیل عمده است. یکی اینکه برخی اجمالات و ابهاماتی که در بخشی از مفاد اصول و مواد این قانون وجود دارد که در این راستا از فردای ابلاغ این قانون تاکنون تشکیلات مربوطه کارگروه‌هایی را مکلف به تدوین آیین نامه‌های اجرایی کردند که این روند همچنان ادامه دارد».
مخبر کمیسیون اجتماعی دلیل دوم عدم آمادگی دولت در اجرای این قانون را بار مالی قابل توجه این قانون دانست و گفت: «لذا تاکنون شرایط برای اجرای کامل مهیا نشده است. گرچه هم دولت و هم مجلس تصمیم و اراده جدی بر اجرای آن دارند».
وی با اشاره به اینکه چشم انداز اجرای این قانون در چارچوب سه حالت قابل پیش بینی است، ادامه داد: «بدین معنا که پس از صدور احکام کارگزینی کارکنان دولت، طی فرآیند تدریجی در شش ماهه دوم سال جاری، لاجرم دولت مجبور است آنچه را که باید به کارکنان پرداخت کند بخشی را یک‌جا بصورت نقد و بخشی را در چارچوب سهامی که شرایط آن براساس اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص شده است و بخش دیگر را نیز بناچار تبدیل به دیون کند».
نماینده بروجن خاطرنشان کرد: «لذا مسئولین اجرایی با توجه به توقعی که میان کارمندان دولت ایجاد شده است، باید در اولین فرصت ممکن مبتنی بر نگرش واقع‌بینانه واقعیات را به مردم بگویند تا اولا این توقعات تا حدودی تعدیل و تلطیف شود و دوما اینکه سوالات و ابهامات متعددی که کارشناسان دولت دارند پاسخ داده شود».
برنا اظهار داشت: «در طی این نشست مقرر شد کارگروه های مشترکی بین کمیسیون اجتماعی (به عنوان متولی اصلی مجلس) و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری جهت تدوین و نهایی سازی آیین نامه ها و تسهیل و تعجیل در اجرای آن تشکیل شود».
مخبر کمیسیون اجتماعی، گفت: «البته مسئولین اجرایی در پاسخ به این سوال که بالاخره این قانون دقیقا از چه زمانی اجرا می‌شود، گفتند که این امر بستگی به این دارد که متمم بودجه سال جاری در چه تاریخی و با چه حجمی به تصویب برسد».
وی افزود: «در این زمینه باید اذعان نمود مجلس وظیفه نظارتی خود می‌داند که مراتب اجرای این قانون را به صورت جدی از مسئولین پیگیری نماید. البته در زمینه متمم بودجه همکاری لازم را خواهد نمود».
برنا گفت: «رئیس جمهور و همکاران باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که چرا قبل از ایجاد زیر ساخت‌های لازم و شرایط مبادرت به نهایی سازی و ابلاغ این قانون نمودند. حال که قانون تصویب شده و برای اجرا ابلاغ گردیده طبعا وظیفه اساسی بر دوش دولت و مسئولین اجرایی می‌باشد و باید در فرصت مناسب افکار عمومی به خصوص کارکنان را اقناع نمایند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید