آفتابنیوز :
آفتاب: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه گزارشی در رابطه با طرح تحول اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این گزارش آمده است: «رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، رقابتپذیری اقتصاد، امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت وامنیت انسانی واجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت و امنیت و توسعه قضایی از جمله محورهای موردتاکید در سند چشم انداز بیست ساله هستند که درحال حاضر برخی از آنها به عنوان مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مطرح هستند».
این گزارش می افزاید: « ارقام رشد اقتصادی برای سالهای 83 تا 86 به ترتیب معادل 4.8، 5.4، 6.6 و 6.7 درصد بوده است که با ارقام اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بیست ساله فاصله دارد. وقتی به ارقام رشد اقتصادی در 40 سال اخیر نگاه میکنیم، ملاحظه میشود روند رشد در برخی دورهها بسیار کند و در برخی دورهها بسیار بالا و دارای نوسانات بسیار شدید بوده است به گونهای که ارقام رشد منفی 15 درصد در سال 1359 و رشد مثبت 14 درصد برای سال 69 را در عملکردها میتوان ملاحظه کرد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دورانهای رکود و رونق در رشد اقتصادی با رونق و رکود در درآمدهای نفتی همزمان بوده است که مؤید نفتی بودن شرایط اقتصاد ایران است. این مساله همچنین تاییدی بر عدم اتکای رشد اقتصادی به نوآوری و بهرهوری است که باعث میشود تا ناپایداری ساختاری در بطن آن نهادینه شود».
همچنین در این گزارش از تورم بالا در اقتصاد ایران به عنوان مشکل دیگری یاد شده و آمده است: «به طوری که در دهههای اخیر قبل و بعداز انقلاب اسلامی نرخ دو رقمی تورم به استثنای سالهای 57 ، 64 و 69 همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است».
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تصریح میکند که نفتی بودن اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی آن، واردات بسیار بالا و آثار تورم وارداتی حاصل از آن، افزایش مداوم نقدینگی، بالا بودن هزینهها و پایین بودن بهرهوری از مهمترین دلایل نرخهای بالای تورم در ایران است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص توزیع ناعادلانه درآمد در ایران نیز تصریح میکند: «تلاشهای دولتها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی توانسته است این نابرابری را کاهش دهد، لکن هنوز هم شکاف بین فقیر و غنی بسیار بالاست به طوری که براساس آمارهای رسمی منتشره سهم دهک دهم به عنوان بالاترین سطح درآمد در سال 1385 از کل هزینههای صورت گرفته در کشورمعادل 30.6 درصد بوده است».
این گزارش میافزاید: «این درحالی است که این سهم برای دهک اول به عنوان پایینترین سطح درآمد تنها 2.02 درصد بوده و بیانگر هزینه 15 برابری دهک دهم نسبت به دهک اول است. همچنین سهم دهکهای اول تا ششم از کل هزینهها برای سال 85 معادل 30.59 درصد است که نشان میدهد دهک دهم معادل شش دهک اول در آمدی هزینه میکند».