مذاکرات بی‌نتیجه بر سر صدور گاز ایران به امارات
اما و اگر در قرارداد کرسنت ادامه دارد!
وزیر نفت: کردان زیر نظر من مسؤول پرونده کرسنت است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سرویس اقتصاد و صنعت: مسئله تبانی، دریافت پورسانت و استفاده مالی کرسنت و عدم پایبندی این شرکت به شرایط مندرج در قرارداد خود با ایران شبهاتی است که از سوی نمایندگان مجلس هشتم درباره پرونده کرسنت مطرح و به دولت اعلام شده است.
از سوی دیگر بر اساس اعلام اصغرعربیان دادستان دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت بسته شده از بعد «فنی و حقوقی و همچنین مالی و محاسباتی» در دیوان محاسبات کشور نیز در حال بررسی و تحقیق است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: «مولفه‌های زیادی در رسیدن به این جمع‌بندی موثر هستند. مجلس و دیگر ارگانهای نظارتی نیز در حال پیگیری این پرونده هستند که پس از انجام بررسی‌ها و اتمام تحقیقات دیوان در خصوص آن اظهار نظر خواهد کرد».
پرونده کرنست روی میز نمایندگان
مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به حضور مسئولان دولت در این کمیسیون، گفت: «نمایندگان مجلس نسبت به پرونده کرسنت دو ایراد اساسی داشتند و این دو نکته را به اطلاع مسئولان مربوطه رساندند».
سید علی ادیانی راد با تاکید بر اینکه این قرارداد به بررسی بیشتر نیاز دارد، ادامه داد: «قرارداد کرسنت همچنان در جلساتی دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بعد از پایان بررسی‌ها جمع‌بندی جلسات به اطلاع مردم خواهد رسید».
دراین میان یک عضو دیگر کمیسیون انرژی با بیان اینکه قرارداد کرسنت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: «متاسفانه طرف اماراتی به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکرده است».
عسگر جلالیان افزود: «مجموعه کمیسیون انرژی درصدد است با اعمال فشار به وزارت نفت، یا شرکت کرسنت را به انجام تعهداتش وادار کند و یا قرارداد لغو شود».
نماینده دیر و کنگان به موضوع طرح شده در قرارداد برای فسخ آن اشاره و خاطرنشان کرد: «موضوع حق فسخ موضوعی حقوقی در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی است که باید تیم کارشناسی آن را دقیقا بررسی کند».
وی گفت: «شواهد نشان می‌دهد که از نظر حقوقی چون طرف اماراتی از انجام تعهدات خود تخطی کرده است، طرف ایرانی نباید خسارتی بابت فسخ قرارداد بپردازد».
صدور گاز از میدان گازی سلمان ایران به امارات موضع قرارداد کرسنت است که تاکنون به دلیل وجود برخی ابهامات مذاکرات آن به نتیجه نرسیده است.
مدت قرارداد ایران و کرسنت 25 سال از تاریخ اول ژانویه 2005 ذکر شده و بر اساس آن ایران باید در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 میلیون فوت مکعب، سال 2006 تا 2007 روزانه 230 میلیون فوت مکعب، در سال چهارم 300 میلیون فوت مکعب و در سال پنجم 350 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند.
ادامه مسئولیت کردان در مذاکرات
علی کردان، وزیر کشور که پیش از این در وزارت نفت حضور داشت مسئول مذاکره قرارداد خط انتقال گاز ایران به امارات است اما در روزهای اخیر اخبار تائید نشده‌ای در خصوص نظر رئیس جمهور مبنی بر پایان دادن به مسئولیت او در این مذاکرات و ادامه آن از طریق وزارت نفت منتشر شده است.
وزیر کشور مامور وزیر نفت در بررسی پرونده!
کردان در جدیدترین اظهارات خود درباره این قرارداد به خبرنگاری که از او درباره دلیل ادامه حضورش به عنوان وزیر کشور در این قرارداد سووال کرد گفته است: «پس از آنکه در وزارت نفت مسئولیت این قرارداد را برعهده گرفتم دستور بر پیگیری مذاکرات در ایران را دادم زیرا مذاکرات که تا پیش از این در ایران و دبی انجام می‌شد، ازاین پس فقط در ایران برگزار شود. در حال حاضر من از سوی شخص وزیر نفت، مسئولیت قرارداد کرسنت را دارم و این به دلیل تجربه من درمورد این قرارداد است».
او در پاسخ به سوالی درباره رشوه‌های کرسنت برای انعقاد این قرارداد، گفت: «بخش پنهان پرونده کرسنت به من ارتباطی ندارد و چیزی نمی‌دانم و باید از مسئولان امنیتی بپرسید».
کردان در پاسخ به این سوال که چرا وقتی که می‌دانید آنها می‌خواهند با قیمت اندک گاز ما را بخرند در حالی که وزیر نفت اعلام کرده که می‌توانیم سراغ مشتری‌های دیگر برویم با یک مشتری این مدت مذاکره می‌کنید؟ گفت: «خوب بگویید دوستان سراغ مشتری‌های دیگر بروند».
او تاکید کرد: «این قرارداد که در زمان دولت گذشته منعقد نشده است به درستی حقوق طرف ایرانی را محقق نمی‌کند و بایستی در خصوص آن بیشتر بررسی شود که شرکت ملی گاز ایران در حال پیگیری است».
کردان گفت: «هیچ شخصی به جز خود وزیر نفت در هیچ قراردادی نمی‌تواند در این مجموعه حرف نهایی را بزند و در نهایت امر هر گونه که ایشان صلاح بدانند به همان شیوه عمل خواهد شد».
وزیر نفت: کردان زیر نظر من مسؤول پرونده کرسنت است
غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز روز چهارشنبه با تأیید اظهارات کردان، گفت: «مذاکرات در خصوص قرارداد گازی کرسنت با نظر اینجانب و از سوی آقای علی کردان در حال انجام است».
وی پس از بازگشت از اجلاس اوپک در جمع خبرنگاران در تهران با اشاره به مسوولیت کردان به عنوان رییس هیات مدیره شرکت ملی صادرات گاز در مقطع زمانی که قایم مقام وزیر نفت بوده است، افزود: «کردان به لحاظ مسوولیتی که داشته است، باید در امور همه قراردادها نظارت می‌کرد و مذاکرات مربوط به قرارداد گازی کرسنت نیز به طور طبیعی با مسوولیت وی پیش می‌رفت و من نیز کاملا بر پیشرفت مذاکرات نظارت داشتم».
وزیر نفت ادامه داد: «با رفتن آقای کردان به وزرات کشور برای جلوگیری از تعدد مسوولیت و حساسیت این پرونده با نظر و موافقت بنده مراحل این مذاکرات با مدیریت کردان پیش رفت».
نوذری در خصوص علت برگزاری جلسه در وزارت کشور، اظهار داشت: «قرار بود این جلسه در دفتر من در وزارت نفت و با حضور کردان برگزار شود ولی به دلیل ضررت حضورم در اجلاس اوپک از کردان خواستم مذاکرات در دفتر ایشان برگزار شود و آقای جشن ساز نیز در این مذاکرات حضور داشتند».
وی گفت: «مذاکرات هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است و موضوع جلسه صرفا بر سر قیمت قرارداد بوده است».
وزیر نفت تاکید کرد: «پس از پایان مذاکرات نتایج و گزارش آن در اختیار من قرار می‌گیرد و پس از بررسی لازم و نهایی کردن امور، مراتب را برای اطلاع رییس جمهوری تقدیم وی خواهیم کرد».
نوذری در پاسخ به پرسشی در خصوص علت حضور آقای کردان در پرونده کرسنت، گفت: «وی عضو کارگروه نفت بوده و همچنان به عنوان یک عضو در این کارگروه فعال هستند».
تحقیقات وزارت اطلاعات
در همین ارتباط وزیراطلاعات نیز از تداوم تحقیقات وزارت اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به پرونده کرسنت خبر داده است.
به گفته محسنی‌اژه‌ای در خصوص کرسنت دو موضوع قیمت و تخلفات احتمالی مطرح شده که وزارت اطلاعات پیگیر بخش دوم این مسئله بوده است.
وی یکی از ابهامات قرارداد کرسنت را پایین بودن مبلغ قرارداد عنوان کرد و اظهار داشت: «تخلفات رخ داده در این قرارداد در حال بررسی است».
اتلاف وقت یا حفظ منافع
اما غلامحسین نوذری در خصوص این قرارداد می‌گوید: «اگر در این قرارداد قیمت‌ها منطقی شوند ما گاز را به کرسنت تحویل می‌دهیم ولی در غیر این صورت این گاز از مسیر سیری به عسلویه کشیده شده و به این منطقه فرستاده خواهد شد».
او گفته است که تا در این قرارداد منافع ملی کشور تامین نشود، این قرارداد را اجرایی نمی‌کنیم.
وزیرنفت در پاسخ به سوالی در خصوص این که چه اصراری بر ادامه قرارداد با کرسنت دارید تصریح کرد: «به هر حال این قرارداد موجود و قابل بحث است و ما از آن ناامید نشده‌ایم اما اگر منافعمان تامین نشود آن را اجرا نمی کنیم».
وی درباره اتلاف وقت از سوی وزارت نفت در قراردادهایی همچون خط لوله صلح و کرسنت گفت: «ماچه کنیم. باید التماسشان کنیم تا بیایند و گاز ما را بخرند؟ ما بازارهای زیادی در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص مسئله گاز داریم که می‌توانیم گازمان را به آن ها بفروشیم»!
درهمین حال عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امکان دارد قیمت قرارداد کرسنت بیش از 10 برابر قیمت اولیه توافق شده افزایش یابد، گفت که این اقدامی است که در دولت نهم صورت گرفته و تا حد قابل توجهی از ضرر و زیان کشور جلوگیری شده است.
به گفته آگاهان در کنار منازعات قیمتی برای صدور گاز به امارات هنوز زیرساخت‌های مناسب برای این اقدام در میدان گازی سلمان وجود ندارد هر چند که نوذری اعلام کرده تجهیزات لازم برای صادرات گاز به امارات در میدان گازی سلمان فراهم شده است.
از سوی دیگر درحالی که ایران اعلام کرده که در صورت عدم توافق با کرسنت، گاز این میدان به مصرف داخل می رسد اما هنوز هیچگونه خط لوله‌ای از میدان گازی سلمان به داخل کشور احداث نشده است.
طبق توافقات اولیه‌ای که کرسنت با مقامات داشتند، عملیات صادرات گاز به امارات باید از اواسط سال 2006 آغاز می‌شد.
آفتاب-سرویس اقتصاد و صنعت: مسئله تبانی، دریافت پورسانت و استفاده مالی کرسنت و عدم پایبندی این شرکت به شرایط مندرج در قرارداد خود با ایران شبهاتی است که از سوی نمایندگان مجلس هشتم درباره پرونده کرسنت مطرح و به دولت اعلام شده است.از سوی دیگر بر اساس اعلام اصغرعربیان دادستان دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت بسته شده از بعد «فنی و حقوقی و همچنین مالی و محاسباتی» در دیوان محاسبات کشور نیز در حال بررسی و تحقیق است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: «مولفه‌های زیادی در رسیدن به این جمع‌بندی موثر هستند. مجلس و دیگر ارگانهای نظارتی نیز در حال پیگیری این پرونده هستند که پس از انجام بررسی‌ها و اتمام تحقیقات دیوان در خصوص آن اظهار نظر خواهد کرد».
پرونده کرنست روی میز نمایندگان
مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به حضور مسئولان دولت در این کمیسیون، گفت: «نمایندگان مجلس نسبت به پرونده کرسنت دو ایراد اساسی داشتند و این دو نکته را به اطلاع مسئولان مربوطه رساندند».
سید علی ادیانی راد با تاکید بر اینکه این قرارداد به بررسی بیشتر نیاز دارد، ادامه داد: «قرارداد کرسنت همچنان در جلساتی دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بعد از پایان بررسی‌ها جمع‌بندی جلسات به اطلاع مردم خواهد رسید».
دراین میان یک عضو دیگر کمیسیون انرژی با بیان اینکه قرارداد کرسنت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: «متاسفانه طرف اماراتی به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکرده است».
عسگر جلالیان افزود: «مجموعه کمیسیون انرژی درصدد است با اعمال فشار به وزارت نفت، یا شرکت کرسنت را به انجام تعهداتش وادار کند و یا قرارداد لغو شود».
نماینده دیر و کنگان به موضوع طرح شده در قرارداد برای فسخ آن اشاره و خاطرنشان کرد: «موضوع حق فسخ موضوعی حقوقی در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی است که باید تیم کارشناسی آن را دقیقا بررسی کند».
وی گفت: «شواهد نشان می‌دهد که از نظر حقوقی چون طرف اماراتی از انجام تعهدات خود تخطی کرده است، طرف ایرانی نباید خسارتی بابت فسخ قرارداد بپردازد».
صدور گاز از میدان گازی سلمان ایران به امارات موضع قرارداد کرسنت است که تاکنون به دلیل وجود برخی ابهامات مذاکرات آن به نتیجه نرسیده است.
مدت قرارداد ایران و کرسنت 25 سال از تاریخ اول ژانویه 2005 ذکر شده و بر اساس آن ایران باید در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 میلیون فوت مکعب، سال 2006 تا 2007 روزانه 230 میلیون فوت مکعب، در سال چهارم 300 میلیون فوت مکعب و در سال پنجم 350 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند.
ادامه مسئولیت کردان در مذاکرات
علی کردان، وزیر کشور که پیش از این در وزارت نفت حضور داشت مسئول مذاکره قرارداد خط انتقال گاز ایران به امارات است اما در روزهای اخیر اخبار تائید نشده‌ای در خصوص نظر رئیس جمهور مبنی بر پایان دادن به مسئولیت او در این مذاکرات و ادامه آن از طریق وزارت نفت منتشر شده است.
وزیر کشور مامور وزیر نفت در بررسی پرونده!
کردان در جدیدترین اظهارات خود درباره این قرارداد به خبرنگاری که از او درباره دلیل ادامه حضورش به عنوان وزیر کشور در این قرارداد سووال کرد گفته است: «پس از آنکه در وزارت نفت مسئولیت این قرارداد را برعهده گرفتم دستور بر پیگیری مذاکرات در ایران را دادم زیرا مذاکرات که تا پیش از این در ایران و دبی انجام می‌شد، ازاین پس فقط در ایران برگزار شود. در حال حاضر من از سوی شخص وزیر نفت، مسئولیت قرارداد کرسنت را دارم و این به دلیل تجربه من درمورد این قرارداد است».
او در پاسخ به سوالی درباره رشوه‌های کرسنت برای انعقاد این قرارداد، گفت: «بخش پنهان پرونده کرسنت به من ارتباطی ندارد و چیزی نمی‌دانم و باید از مسئولان امنیتی بپرسید».
کردان در پاسخ به این سوال که چرا وقتی که می‌دانید آنها می‌خواهند با قیمت اندک گاز ما را بخرند در حالی که وزیر نفت اعلام کرده که می‌توانیم سراغ مشتری‌های دیگر برویم با یک مشتری این مدت مذاکره می‌کنید؟ گفت: «خوب بگویید دوستان سراغ مشتری‌های دیگر بروند».
او تاکید کرد: «این قرارداد که در زمان دولت گذشته منعقد نشده است به درستی حقوق طرف ایرانی را محقق نمی‌کند و بایستی در خصوص آن بیشتر بررسی شود که شرکت ملی گاز ایران در حال پیگیری است».
کردان گفت: «هیچ شخصی به جز خود وزیر نفت در هیچ قراردادی نمی‌تواند در این مجموعه حرف نهایی را بزند و در نهایت امر هر گونه که ایشان صلاح بدانند به همان شیوه عمل خواهد شد».
وزیر نفت: کردان زیر نظر من مسؤول پرونده کرسنت است
غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز روز چهارشنبه با تأیید اظهارات کردان، گفت: «مذاکرات در خصوص قرارداد گازی کرسنت با نظر اینجانب و از سوی آقای علی کردان در حال انجام است».
وی پس از بازگشت از اجلاس اوپک در جمع خبرنگاران در تهران با اشاره به مسوولیت کردان به عنوان رییس هیات مدیره شرکت ملی صادرات گاز در مقطع زمانی که قایم مقام وزیر نفت بوده است، افزود: «کردان به لحاظ مسوولیتی که داشته است، باید در امور همه قراردادها نظارت می‌کرد و مذاکرات مربوط به قرارداد گازی کرسنت نیز به طور طبیعی با مسوولیت وی پیش می‌رفت و من نیز کاملا بر پیشرفت مذاکرات نظارت داشتم».
وزیر نفت ادامه داد: «با رفتن آقای کردان به وزرات کشور برای جلوگیری از تعدد مسوولیت و حساسیت این پرونده با نظر و موافقت بنده مراحل این مذاکرات با مدیریت کردان پیش رفت».
نوذری در خصوص علت برگزاری جلسه در وزارت کشور، اظهار داشت: «قرار بود این جلسه در دفتر من در وزارت نفت و با حضور کردان برگزار شود ولی به دلیل ضررت حضورم در اجلاس اوپک از کردان خواستم مذاکرات در دفتر ایشان برگزار شود و آقای جشن ساز نیز در این مذاکرات حضور داشتند».
وی گفت: «مذاکرات هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است و موضوع جلسه صرفا بر سر قیمت قرارداد بوده است».
وزیر نفت تاکید کرد: «پس از پایان مذاکرات نتایج و گزارش آن در اختیار من قرار می‌گیرد و پس از بررسی لازم و نهایی کردن امور، مراتب را برای اطلاع رییس جمهوری تقدیم وی خواهیم کرد».
نوذری در پاسخ به پرسشی در خصوص علت حضور آقای کردان در پرونده کرسنت، گفت: «وی عضو کارگروه نفت بوده و همچنان به عنوان یک عضو در این کارگروه فعال هستند».
تحقیقات وزارت اطلاعات
در همین ارتباط وزیراطلاعات نیز از تداوم تحقیقات وزارت اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به پرونده کرسنت خبر داده است.
به گفته محسنی‌اژه‌ای در خصوص کرسنت دو موضوع قیمت و تخلفات احتمالی مطرح شده که وزارت اطلاعات پیگیر بخش دوم این مسئله بوده است.
وی یکی از ابهامات قرارداد کرسنت را پایین بودن مبلغ قرارداد عنوان کرد و اظهار داشت: «تخلفات رخ داده در این قرارداد در حال بررسی است».
اتلاف وقت یا حفظ منافع
اما غلامحسین نوذری در خصوص این قرارداد می‌گوید: «اگر در این قرارداد قیمت‌ها منطقی شوند ما گاز را به کرسنت تحویل می‌دهیم ولی در غیر این صورت این گاز از مسیر سیری به عسلویه کشیده شده و به این منطقه فرستاده خواهد شد».
او گفته است که تا در این قرارداد منافع ملی کشور تامین نشود، این قرارداد را اجرایی نمی‌کنیم.
وزیرنفت در پاسخ به سوالی در خصوص این که چه اصراری بر ادامه قرارداد با کرسنت دارید تصریح کرد: «به هر حال این قرارداد موجود و قابل بحث است و ما از آن ناامید نشده‌ایم اما اگر منافعمان تامین نشود آن را اجرا نمی کنیم».
وی درباره اتلاف وقت از سوی وزارت نفت در قراردادهایی همچون خط لوله صلح و کرسنت گفت: «ماچه کنیم. باید التماسشان کنیم تا بیایند و گاز ما را بخرند؟ ما بازارهای زیادی در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص مسئله گاز داریم که می‌توانیم گازمان را به آن ها بفروشیم»!
درهمین حال عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امکان دارد قیمت قرارداد کرسنت بیش از 10 برابر قیمت اولیه توافق شده افزایش یابد، گفت که این اقدامی است که در دولت نهم صورت گرفته و تا حد قابل توجهی از ضرر و زیان کشور جلوگیری شده است.
به گفته آگاهان در کنار منازعات قیمتی برای صدور گاز به امارات هنوز زیرساخت‌های مناسب برای این اقدام در میدان گازی سلمان وجود ندارد هر چند که نوذری اعلام کرده تجهیزات لازم برای صادرات گاز به امارات در میدان گازی سلمان فراهم شده است.
از سوی دیگر درحالی که ایران اعلام کرده که در صورت عدم توافق با کرسنت، گاز این میدان به مصرف داخل می رسد اما هنوز هیچگونه خط لوله‌ای از میدان گازی سلمان به داخل کشور احداث نشده است.
طبق توافقات اولیه‌ای که کرسنت با مقامات داشتند، عملیات صادرات گاز به امارات باید از اواسط سال 2006 آغاز می‌شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید