با صدور بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حضور ایران در کنار کره شمالی، در لیست سیاه این کارگروه تمدید شد تا قفلهای تجارت، مراودات مالی و بانکی همچنان بسته باقی بماند.
ظرف چندسال گذشته FATF، یکی از پر مناقشهترین مسائل در کشور بوده و گویی به یک مسئله سیاسی و جناحی بدل شده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون بینالمللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما دو لایحه دیگر همچنان پشت درهای بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار دارند.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه باوجود ماندن ایران در لیست سیاه از یک سو و مسکوت گذاشتن این پرونده در مجمع از سوی دیگر، قرار است چه تصمیمی در مجمع گرفته شود، بیان میکند: «بحث خاصی در این دوره نشده است. چون دوره جدید هم تازه یک جلسه برگزار شده است، باید ببینیم در هفتهها و ماههای آینده که برنامه کمیسیون مجمع تنظیم میشود آیا این مسئله مورد توجه قرار میگیرد یا خیر.»
انصاری همچنین درخصوص اینکه آیا مجمع این پرونده را به این علت باز گذاشته است تا در صورت توافق احتمالی با غرب شرایط را بهگونهای تنظیم کند تا ایران بتواند از مزایای رفع تحریمها بهرهبرداری کند، میگوید: «هیچ بحثی صورت نگرفته و اینها گمانهزنیهای رسانهای است.»