رکود اقتصادی آمریکا و یک خطر برای ایران!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب‌*: در اخبار روز جمعه 19 مهرماه اعلام شد طی چند هفته اخیر شاخص داوجونز حدود 40 درصد کاهش یافته و این رقم از حدود 14 هزار به حدود هشت هزار رسیده است و همچنین شاخص‌های بورس‌های اروپا و آسیا نیز حدود 10 درصد کاهش داشته است.

سخن از یک بحران عمیق مالی در میان است و رهبران کشورهای مختلف از این واقعه اظهار نگرانی کردند و به راستی خاستگاه این بحران از کجا نشات می‌گیرد و دامنه آن تا کجا کشیده خواهد شد؟

تحلیل تاریخی
اجازه دهید بحث را از ساختار تراز پرداخت‌های ایالت‌ متحده آمریکا شروع کنم چرا که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به اتکای ویژگی منحصر به فرد دلار توانست رشد یابد و سالی نیست که آمریکا با تسریع قابل ملاحظه تراز حساب جاری برخوردار نباشد و هیچ کشوری نمی‌تواند یارای تحمل چنین وضعیتی داشته باشد چرا که در ازای تسریع تراز حساب جاری مزمن، کشورها باید از ذخایر بین‌المللی خود به دیگران بدهند و باید بابت پیش‌برد وارداتشان نسبت به صادرات کالاها و خدمات، طلا یا ارز جهان به کشورهای طلبکار بدهند اما در مورد آمریکا که خود خالق ارز جهان بوده این الزام مشکل چندانی به حساب نمی‌آمد چرا که دلار بعد از جنگ جهانی تقریبا تنها پول قابل تبدیل به طلا بوده است و لذا کشورها عادت کرده‌اند ذخایر خود را به دلار نگه دارند.

آمریکا از این فرصت استفاده کرد. کسری بودجه و تامین آن از طریق فروش اوراق خزانه به فدرال رزرو، زمینه اقدمات توسعه‌ای فراوان را در آمریکا فراهم کرد. در واقع آمریکا کاغذ رنگی چاپ کرد و به جهانیان داد و در ازای آن، کالاها و سرمایه انسانی جهانیان را به خدمت گرفت. حتی در دهه‌ هفتاد هم که یک‌باره اعلام شد دیگر دلار، قابل تبدیل به طلا نیست. کشورها چاره‌ای جز نگه داری ذخایر خود به دلار نداشتند. حتی این ژاپن، چین و آلمان بودند که مراقبت می‌کردند مبادا ارزش دلار پایین آمده و ارزش ذخایر آنها کاسته شود. لذا باز هم آمریکا از این فرصت بهره جست و کالاها و سرمایه‌ انسانی جهانیان را در قبال چاپ دلار به خدمت گرفت.

بگذریم که امروزه با متولد شدن یورو و ظهور قدرت اقتصادی همچون چین، این ویژگی از حالت انحصاری خارج شده و بین دلار، یورو و یوآن در حال تقسیم است. یکی از دلایل افت میان مدت ارزش دلار در قبال یورو، ین و یوآن چین هم همین ویژگی تضعیف هژمونی دلار است. اما کار به همین جا ختم نشد. آمریکا توانست هر ساله حدود 500 میلیارد دلار کسری حساب جاری را تحمل کند. این رقم معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. یعنی آمریکا سالیان سال، حدود دو برابر ارزش امروزی تولید ناخالص داخلی ایران را از ماحصل تلاش جهانیان به درون اقتصاد خود مکش کرد.

اما کار به اینجا ختم نشد، بلکه از سوی دیگر، دلارهای نفتی و سایر دلارها که در پرتو فروش کالا، عاید کشورهای نفتی، چین و اروپا شده بود، جایی جز سرمایه‌گذاری در آمریکا نداشت. نتیجه اینکه حساب سرمایه آمریکا، علی‌رغم حجم عظیم سرمایه‌گذاری آمریکاییان در خارج از کشور، خیلی منفی نبود. مفهوم این پدیده این است که دلارهای خارج از آمریکا نیز دوباره از مجرای حساب سرمایه به آمریکا سرازیر شد تا صرف خرید انواع اوراق بهادار بشود.

سپرده‌گذاری، خرید اوراق قرضه، خرید اوراق رهنی، خرید سهام گزینه‌هایی بود که توسط جهانیان انتخاب شد. مفهوم این امر در هم تنیدگی اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد اروپا، چین، ژاپن و کشورهای عربی در بازارهای مالی آمریکا بود. کما اینکه آمریکایی‌ها هم به سایر بازارهای مالی بین‌المللی رغبت نشان دادند. امروز آمریکاییان همان قدر به تحولات بازارهای مالی ژاپن، اروپا، چین و آسیای جنوب شرقی حساسند که به بازارهای مالی خودشان نظیر بورس نیویورک حساسیت نشان می‌دهند. غیر آمریکایی‌ها هم همین رفتار دارند. 

حساسیتشان به بازارهای مالی آمریکا زیاد است. در هم تنیدگی بازارهای مالی بین‌المللی، در شرایط امروزی، بی‌نظیر است.

بحران اخیر از کجا شروع شد؟
موسسات رهنی آمریکا، اوراق رهنی زیادی را بر اساس وام‌های رهنی به فروش رساندند. بیش از 9 تریلیون دلار از این اوراق در آمریکا وجود دارد. دارایی‌ها 7500 بانک هم در همین حدود است. GDP آمریکا نیز قدری بیشتر از این رقم است. ارزش سهام در آمریکا نیز 12 تا 2000 میلیارد دلار در نوسان بوده است.

پیام این آمارها آن است که اوراق رهنی را چنانچه با سایر ابزار پولی و مالی، مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود، حجم آن کم نیست. آقای گریسپن رییس کل قبلی فدرال رزرو آمریکا، هم اقتصاددانی آزاد گرا بود. نظارت خوبی روی وام‌های رهنی صورت نگرفت. موسسات رهنی در آمریکا تا 120 درصد ارزش ملک وام دادند. حتی برای مبلمان هم وام دادند. بنگاه‌های معاملات املاک هم خانوارها را ترغیب کردند تا روز به روز بیشتر زیر قرض فرو روند. آمریکا جایی است که از سال 1950 تا سال 2005 بر اساس شاخص ضمنی قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها حدود شش برابر شده است. یعنی مثل برخی از کشورها نیست که در عرض یک‌سال قیمت مسکن دوبرابر شود یا آنکه متوسط رشد قیمت مسکن در میان مدت، سالانه حدود 20 درصد باشد. لذا خانوارها نمی‌توانند امید داشته باشند، چنانچه از پس اقساط وام‌های رهنی برنیامدند، می‌توانند خانه‌شان را در بازار فروخته و وام رهنی را تسویه کنند، تازه کلی هم سود (Capital Gain) ببرند.

واقعیت آن است که خانوارهای آمریکایی در سال‌های اخیر و رفته رفته نتوانستند از پس اقساط وام‌ها برآیند. خانه‌ها یکی پس از دیگری در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسکن با مازاد عرضه و افت قیمت مواجه شد. این وضعیت بخش قابل ملاحظه‌ای از وام‌های رهنی را به "وام ید" یا Bad Loan تبدیل کرد. این وام‌ها همان‌هایی بود که روی آن اوراق رهنی منتشر شده و در بازار سرمایه تحت ضمانت دو شرکت عمدتا "دولتی Fannimai و Fredi Mac" به فروش رسیده بود.

چه کسانی اوراق رهنی یا MBS را خریده‌اند؟
انواع سرمایه‌گذاران نهادی در داخل آمریکا شامل موسسات بازنشستگی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه و خانوارها شامل بازنشستگان آمریکایی که پس‌انداز خود را صرف خرید این اوراق کردند، کارمندانی که درآمد مازاد خود را صرف خرید این اوراق کردند تا برای روز مبادا درآمدی کسب کنند. خارجی‌ها هم خریدند سرمایه‌داران چینی و ژاپنی و کره‌ای و اروپایی و عرب در زمره‌ این خریداران هستند. هم اشخاص خارجی و هم نهادها به سرمایه‌گذاری در این اوراق در کنار سایر ابزارهای بدهی‌ و ارواق سهام رغبت به خرج دادند. نتیجه آن شد که تامین مالی اموال غیر منقول در آمریکا متکی بود، حالت نقدشوندگی به خود گرفت. اما امان از افراط و سیاستگذاری بی‌در و پیکر، فدرال رزرو آمریکا تحت تصدی آقای آلن گریسپن که یک اقتصاددان کاملا "آزاد گرا" بود از هر گونه نظارتی بر این فرآیند‌ها باز ماند، نتیجه آن شد که امروز بازارهای مالی بین‌المللی با یک بازی ریسک دومینو مواجه شده است.


بازی ریسک دومینو
خاصیت بازی دومینو در این بازارها دو بعد قابل توجه است. اولا بازی دومینو در انواع ابزارها دیده می‌شود. ثانیا در انواع بازارها و بورس‌ها قابل ملاحظه است. وقتی یک ابزار مالی با ریسک همراه می‌شود سهام سرمایه‌گذاران نهادی که دارنده‌ این ابزار (اوراق رهنی) هستند با ریسک همراه می‌شوند لذا سهام انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری دارنده این اوراق افت می‌کند. افت قیمت سهام به این نهادها خلاصه نمی‌شود و کلیت فعالان بازارهای مالی را تحت تاثیر می‌گذارد. این گونه است که ملاحظه می‌شود شاخص داوجونز از حدود 14000 طی مدت کوتاهی به 8000 افت می‌کند. یعنی افت قیمت از یک ابزار مالی (اوراق رهنی) به دیگر ابزارها (نظیر سهام، اوراق قرضه و غیره) نیز به سرعت سرایت می‌کند.

بازی دومینو در بازارهای مالی هم مصداق دارد. وقتی یک بازار مثل بازار نیویورک با این بحران مواجه می‌شود، سهام سرمایه‌گذاران نهادی خارجی هم که دارنده‌ این اوراق هستند، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این فرایند بازارهای مالی آسیا و اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کما اینکه شاخص‌های این بازارها نیز اخیرا حدود 10 درصد افت کرده است.

این رشته سر دراز دارد!
حجم بحران گسترده است. دامنه‌ نا اطمینانی ناشی از آن هم عمیق است پس نباید انتظار داشت ظرف یکی دو ماه اطمینان به بازار برمی‌گردد. دولت‌های آمریکا و اروپا باید بیشتر از اینها مشارکت کنند. باید هوای بانک‌های در حال بحران را داشته باشند. اضطراب بانکی (Bank Panic) به وجود آمده است، این اضطراب بدون مداخله‌ دولت‌ها فروکش نمی‌کند.

وقتی قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند، یکی از پیامدهای آن، این است که شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند مانند دوران قبل از طریق فروش سهام و پذیره نویسی پول تجهیز کنند. اگر قبلا با فروش تعداد معینی سهام حجم معینی پول کسب می‌کردند، امروز با افت قیمت سهام در ازای فروش همان حجم از سهام، پول کمتری تجهیز می‌کنند. قیمت اوراق قرضه هم افت می‌کند. مفهومش این است که برای تجهیز پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق تجاری، باید نرخ بهره‌ بیشتری به خریداران این اوراق داد. این عامل هم هزینه‌ تجهیز منابع را بالا می‌برد.

پیام کلی این فرآیند‌ها افت سرمایه‌گذاری است. افت سرمایه‌گذاری از یک‌سو و افت قدرت خرید خانوارهای که ثروتشان در بازارهای سرمایه همچون یخ آب در حال آب شدن است،‌ از سوی دیگر موجب افت تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات می‌شود، نفت هم یکی از این کالاهاست.

عمده‌ترین آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از بحران بازارهای مالی بین‌المللی
از آنجا که بازار مالی ایران از پیوستگی لازم با بازار بین‌المللی برخوردار نیست، لذا قانون ظروف مرتبطه در خصوص ایران مصداق ندارد. از این جهت جای نگرانی زیادی نیست. ایرانیان خارج از کشور هم تا آنجا که سپرده گذار بانکی در بانک‌های آمریکایی به حساب می‌آیند،‌ در معرض خطر چندانی نیستند.

در آمریکا، سپرده‌های بانکی تا سقف 100 هزار دلار بیمه هستند و در صورت ورشکستگی بانک، نهاد خاص دولتی متولی پرداخت آن خواهد بود.

اما افت قیمت نفت ریسک قابل ملاحظه‌ای است. این روزها افت قیمت نفت، به مثابه زنگ خطری به صدا درآمده است. قیمت نفت به حدود 70 دلار در هر بشکه رسیده است. این قیمت موجب می‌شود، تحقق پیش‌بینی درآمدهای نفتی دولت با دشواری مواجه شود. البته ذخایر ارزی کشور در حدی هست که بیش از یک‌سال نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملاحظه‌ نقدینگی، رفتار‌های سوداگرانه و عواملی از این دست، باید مراقب پاشنه آشیل در بازار ارز بود.

راهکار مدیریت تقاضا در بازار ارز،‌ به مدیریت بودجه دولت برمی‌گردد. خوشبختانه دولت تصمیم گرفته است در حد هفتاد درصد بودجه عمرانی را تخصیص دهد. این سیاست بستر مناسبی را برای جلوگیری از کسری بودجه فراهم می‌کند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مدیریت کند و از سوی دیگر واردات در حد رفتار طبیعی اقتصاد ایران مدیریت شود، می‌توان جلوی بروز پیامدهای منفی را گرفت. 

جمع‌بندی
کشور آمریکا دارای بازارهای مالی گسترده‌ای است، وام‌های بانکی 18 درصد، وام‌های بانکی غیر بانکی 38 درصد، سهام 11 درصد، اوراق قرضه 32درصد از منابع تجهیز شده در این بازار را تشکیل می‌دهند.

بازار پول از ابزار متنوعی برخوردار است: بیش از یک تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بیش از دو تریلیون دلار گواهی سپرده، حدود دو تریلیون دلار اوراق تجاری، حدود نیم تریلیون دلار دلارهای اروپایی و حکایت از عمل بازار پول و پیوستگی آن با بازارهای بین‌المللی دارد. بیش از 20 تریلیون سهام، 10 تریلیون اوراق رهنی، سه تریلیون اوراق قرضه شرکتی، سه تریلیون اوراق بهادار دولتی بلندمدت، سه تریلیون اوراق بهادار شرکت‌های دولتی و ... حکایت از عمق بازار سرمایه‌ آمریکا دارد. آمریکا 300 میلیون جمعیت دارد. ارزش تولید ناخالص داخلی آن حدود 12 تریلیون دلار است. تعداد بانک‌های آمریکا بالغ بر هفت هزار و 500 بانک است. تعداد 11 هزار موسسه اعتباری غیر بانکی در آمریکا مشغول فعالیت است. ارزش دارایی‌های انواع واسطه‌های مالی در آمریکا حدود 40 تریلیون دلار است. البته 10 بانک اول آمریکا، حدود نیمی از دارایی‌های بانکی را در اختیار دارند.

بحران مالی در آمریکا مسبوق به سابقه است. به طور مثال در دهه 1985 تا 1995 سالانه به طور متوسط حدود 150 بانک در آمریکا ورشکست شد. بحران مالی در کشورهای گوناگون جهان مداخله‌ دولت‌ها را به دنبال داشته و هزینه‌بر بوده است. به طور مثال هزینه‌ امدادرسانی دولت‌ها به بانک‌ها را بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای برخی سال‌ها یادآور می‌شویم؛‌ آرژانتین طی سال‌های 1980 تا 1982، ‌55 درصد، اندونزی طی سال‌های 1997 تا 2002 ، 55 درصد، چین طی سال‌های 1990 تا 2005 ، 47 درصد، ترکیه طی سال‌های 2000 تا 2005، ‌31 درصد کره جنوبی طی سال‌های 1997 تا 2002 ، 28 درصد، ژاپن طی سال‌های 1991 تا 2005 ، 24 درصد، مالزی طی سال‌های 1997 تا 2001 ، 16 درصد و بالاخره آمریکا طی سال‌های 1988 تا 1991 ، سه درصد.

اکتبر سال 1987 که «دوشنبه سیاه» نامیده شد، شاخص صنعتی داوجونز بیش از 20 درصد کاهش داشت که بیشترین کاهش یک‌روزه در تاریخ آمریکا بود. سقوط قیمت سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری در مارس 2000 نیز باعث شد شاخص NASDAQ که شدیدا متاثر از سهام فن‌آوری بود، از 5000 در مارس 2000 به حدود 1500 ( 60 درصد ) در سال 2001 و 2001 کاهش یابد.

مرور سوابق تاریخی و تحولات بین‌المللی حکایت از آن دارد که بحران‌های مالی، در سطح جهان بی‌سابقه نیست. لذا این امید وجود دارد که بحران فعلی هم بتواند در یک بازه‌ زمانی معقول مدیریت شود. البته این بدان مفهوم نیست که جهان از بحران فعلی آسیب نخواهد دید. بلکه بحران فعلی واقعا نگران کننده است. گستردگی دامنه آن و سرایت پذیری آن به بازارهای گوناگون، به دلیل روابط جدید حاکم بر بازارهای مالی دنیا طی سال‌های اخیر و درهم تنیدگی بازارها، ویژگی منحصر به فرد بحران اخیر است.» 

* دکتر حسین قضاوی؛ قائم مقام بانک مرکزی