رئیس کانون سردفتران:
ایرادهای جدی بر لایحه ساماندهی عقود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کانون سردفتران معتقد است: «لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول دارای ایرادهای جدی حقوقی است».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص این لایحه گفت: «درست نیست که لوایح مهمی با آثار اجتماعی گسترده به صورت ضرب‌الاجل به مجلس ارائه شود بلکه بهتر است کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه بررسی و اصلاح کرده وسپس در صورت ضرورت به مجلس ارسال شود».
وی افزود: «در جلسه‌ای که با حضور امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الهام سخنگوی دولت، سعیدی‌کیا وزیر مسکن و میرکاظمی وزیر بازرگانی داشتیم اعلام کردیم که این لایحه نیاز به کارشناسی جدی دارد در حالی‌که تنها به برگزاری یک جلسه اکتفا شد و هم اینک نیز این لایحه به واحد ابلاغ دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است».
دشتی اردکانی گفت: «ما از این نگران هستیم که با ارائه و تصویب این لایحه اسناد رسمی کشور و امنیت قراردادهای مردم متزلزل شود و کشورهای خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تردید به خود راه دهند».
وی افزود: «در شرایط کنونی 35 درصد پرونده‌های دادگستری به علت انجام معاملات غیررسمی است که نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود در حالی که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از طریق چهار نهاد نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت اسناد واملاک استانها و دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اعمال نظارت می‌شود که همین عامل باعث می‌شود تخلف احتمالی دفاتر اسناد رسمی به کمترین میزان برسد حتی در امور مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی کشور بر دفاتر نظارت می‌کند».
رئیس کانون سردفتران ودفتریاران ادامه داد: «پس از بررسی‌های حقوقی و کارشناسی اولیه ما، ایرادات جدی حقوقی بر این لایحه وارد شد که بخشی از آنها به این شرح است: اولاً لایحه مذکور کاملاً بی‌توجه به سابقه 80 ساله تاسیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دفاتر اسناد رسمی تدوین شده و جایگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولی قانونی انجام معاملات در سطح کشور بوده و بربنگاه‌های معاملات مسکن و املاک نیز اشراف و مدیریت دارد، نادیده گرفته شده است. در ثانی احراز اهلیت متعاملان، احراز هویت آنان، احراز مالکیت ذوالحقوق و تشخیص شمول یا بی‌شمولی معاملات در قالب عقود معین و یا غیر معین و نیز تشخیص مخالفت عقود با قوانین موضوعه، نظم عمومی واخلاق حسنه از امور تخصصی است و این امور را قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی سپرده است، لذا چنانچه این روند به موجب لایحه مورد بحث از سیستم ثبت اسناد حذف شود، یقیناً آثاری از قبیل جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش اموال مصادره‌ای، تضییع حقوق دولت، رعایت نکردن قوانین از قبیل قانون نظام وظیفه، مقررات مربوط به صغار و محجورین، قانون استملاک اتباع بیگانه و بسیاری از قوانین آمره دیگر خواهد شد و این خود نقض غرض قانونگذار در تدوین این لایحه است».
دشتی اردکانی همچنین اظهار داشت: «چنانچه اقدامات مذکور در تشکیلاتی غیر از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دفاتر اسناد صورت پذیرد، موجب تشکیل سازمان‌های موازی شده و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام در حذف سازمان‌های موازی خواهد بود. ضمن اینکه در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گسترش رایانه در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیش‌بینی شده که لایحه مذکور در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «رعایت نکردن مفاد این لایحه نسبت به معاملات موقت از قبیل اجاره و رهن و امثال آن از طرف اشخاص بسیار محتمل است. الفاظ و عباراتی از قبیل قولنامه و بیع‌نامه، در اصل «تعهد به بیع» است و ممکن است برای مدتی مدید به نتیجه نرسیده و یا اساساً فسخ شود، در نتیجه ثبت اینگونه قراردادها در سامانه ملی،هیچ‌گونه آثار مثبت از حیث اطلاعات آماری و بقیه اهداف سامانه ملی نخواهد داشت».
دشتی اردکانی یکی از مهمترین آسیب‌های اعتبار دادن به اسناد عادی و غیررسمی را که عموماً بدون رعایت قوانین از جمله قانون استملاک اتباع بیگانه تنظیم می‌شود در شهرهای مرزی دانست که امکان انتقال املاک به اتباع بیگانه می‌دهد و این حادثه خطرناک ممکن است در سایر شهرها و در استان‌های مختلف نیز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهدید قرار دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان خواست تا قبل از ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی، موضوع در کار گروهی با حضور نمایندگان هیات دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون سردفتران مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و از آثار و تبعات متعدد منفی آن پیشاپیش جلوگیری شود.
آفتاب: رئیس کانون سردفتران معتقد است: «لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول دارای ایرادهای جدی حقوقی است».به گزارش سرویس حقوقی آفتاب، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص این لایحه گفت: «درست نیست که لوایح مهمی با آثار اجتماعی گسترده به صورت ضرب‌الاجل به مجلس ارائه شود بلکه بهتر است کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه بررسی و اصلاح کرده وسپس در صورت ضرورت به مجلس ارسال شود».
وی افزود: «در جلسه‌ای که با حضور امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الهام سخنگوی دولت، سعیدی‌کیا وزیر مسکن و میرکاظمی وزیر بازرگانی داشتیم اعلام کردیم که این لایحه نیاز به کارشناسی جدی دارد در حالی‌که تنها به برگزاری یک جلسه اکتفا شد و هم اینک نیز این لایحه به واحد ابلاغ دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است».
دشتی اردکانی گفت: «ما از این نگران هستیم که با ارائه و تصویب این لایحه اسناد رسمی کشور و امنیت قراردادهای مردم متزلزل شود و کشورهای خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تردید به خود راه دهند».
وی افزود: «در شرایط کنونی 35 درصد پرونده‌های دادگستری به علت انجام معاملات غیررسمی است که نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود در حالی که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از طریق چهار نهاد نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت اسناد واملاک استانها و دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اعمال نظارت می‌شود که همین عامل باعث می‌شود تخلف احتمالی دفاتر اسناد رسمی به کمترین میزان برسد حتی در امور مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی کشور بر دفاتر نظارت می‌کند».
رئیس کانون سردفتران ودفتریاران ادامه داد: «پس از بررسی‌های حقوقی و کارشناسی اولیه ما، ایرادات جدی حقوقی بر این لایحه وارد شد که بخشی از آنها به این شرح است: اولاً لایحه مذکور کاملاً بی‌توجه به سابقه 80 ساله تاسیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دفاتر اسناد رسمی تدوین شده و جایگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولی قانونی انجام معاملات در سطح کشور بوده و بربنگاه‌های معاملات مسکن و املاک نیز اشراف و مدیریت دارد، نادیده گرفته شده است. در ثانی احراز اهلیت متعاملان، احراز هویت آنان، احراز مالکیت ذوالحقوق و تشخیص شمول یا بی‌شمولی معاملات در قالب عقود معین و یا غیر معین و نیز تشخیص مخالفت عقود با قوانین موضوعه، نظم عمومی واخلاق حسنه از امور تخصصی است و این امور را قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی سپرده است، لذا چنانچه این روند به موجب لایحه مورد بحث از سیستم ثبت اسناد حذف شود، یقیناً آثاری از قبیل جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش اموال مصادره‌ای، تضییع حقوق دولت، رعایت نکردن قوانین از قبیل قانون نظام وظیفه، مقررات مربوط به صغار و محجورین، قانون استملاک اتباع بیگانه و بسیاری از قوانین آمره دیگر خواهد شد و این خود نقض غرض قانونگذار در تدوین این لایحه است».
دشتی اردکانی همچنین اظهار داشت: «چنانچه اقدامات مذکور در تشکیلاتی غیر از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دفاتر اسناد صورت پذیرد، موجب تشکیل سازمان‌های موازی شده و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام در حذف سازمان‌های موازی خواهد بود. ضمن اینکه در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گسترش رایانه در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیش‌بینی شده که لایحه مذکور در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «رعایت نکردن مفاد این لایحه نسبت به معاملات موقت از قبیل اجاره و رهن و امثال آن از طرف اشخاص بسیار محتمل است. الفاظ و عباراتی از قبیل قولنامه و بیع‌نامه، در اصل «تعهد به بیع» است و ممکن است برای مدتی مدید به نتیجه نرسیده و یا اساساً فسخ شود، در نتیجه ثبت اینگونه قراردادها در سامانه ملی،هیچ‌گونه آثار مثبت از حیث اطلاعات آماری و بقیه اهداف سامانه ملی نخواهد داشت».
دشتی اردکانی یکی از مهمترین آسیب‌های اعتبار دادن به اسناد عادی و غیررسمی را که عموماً بدون رعایت قوانین از جمله قانون استملاک اتباع بیگانه تنظیم می‌شود در شهرهای مرزی دانست که امکان انتقال املاک به اتباع بیگانه می‌دهد و این حادثه خطرناک ممکن است در سایر شهرها و در استان‌های مختلف نیز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهدید قرار دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان خواست تا قبل از ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی، موضوع در کار گروهی با حضور نمایندگان هیات دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون سردفتران مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و از آثار و تبعات متعدد منفی آن پیشاپیش جلوگیری شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید