آفتابنیوز :
آفتاب: یک اقتصاددان با بیان اینکه بحران بازارهای مالی جهان، بحران اقتصادی نیست تصریح کرد: «این بحران یک بحران مالی و اعتباری است که میتواند به بحران اقتصادی منجر شود به ویژه اینکه این بحران از سمت مصرفکننده شروع شده است».
دکتر مسعود درخشان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «بحران اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با تشریح وضعیت اقتصادی جهان در هنگام شروع بحران گفت: «در آستانه این بحران مالی نرخ رشد اقتصادی درکشورها در حال کاهش بود همچنین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته نیز روندی نزولی داشت از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال افزایش بود و ارزش سهام شرکتهای بزرگ در بازارهای سهام افت شدیدی داشت».
وی با بیان اینکه حتی شرکتهای بزرگ جهان در مقابل این بحران نتوانستند اقدام مثبتی انجام دهند و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند ادامه داد: «بسیاری از این شرکتها قربانی این بحران مالی شدهاند به طور مثال بهای سهام شرکت «یاهو» در حال حاضر به 22 دلار یعنی یک سوم قیمتی که پیش از این «ماکروسافت» برای خرید آن پیشنهاد داده بود رسیده است. شرکتهای بزرگ و شرکتهای پشتیبانکننده آنها نیز در این بحران زیان دیدهاند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به زمینههای بحران مالی آمریکا گفت: «این بحران از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و با پرداخت تسهیلات خرید مسکن و پایین آمدن ریسک واقعی در بازار مسکن تقاضا برای خرید خانه افزایش یافت. این تسهیلات به اندازهای بود که افراد برای اولین بار در آمریکا میتوانستند بدون پرداخت مبلغی خانه خریداری کنند».
وی در ادامه به مسئله باز پرداخت نشدن این تسهیلات به بانکها اشاره کرد و افزود: «بر این اساس در سال 2007 یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی که با وام خریداری شده بود از سوی بانکها تصرف شد».
دکتر درخشان تاکید کرد: «در چنین شرایطی بانکها اولین قربانی بزرگ بحران بازارهای مالی بودند و در ژوئیه سال 2008 این بانکها 435 میلیارد دلار از این طریق زیان دیدند».
وی افزود: «این بحران از بانکها به بازار سهام کشیده شد و آن را دچار رکود شدید کرد. به گفته دکتر درخشان میتوان علت اصلی بحران بازارهای مالی جهان را اشتباه بانکهای آمریکا در پرداخت تسهیلات مسکن به میزان 1.3 تریلیون دلار دانست».
این اقتصاددان ادامه داد: «عدم بازپرداخت وامها خرید مسکن موجب شد تا بانکها از نرخ بهرههای شناور بالا استفاده کنند تا جایی که این نرخ بهره به 25 درصد نیز رسیده است».
وی با تاکید بر اینکه سیاستهای کلان اقتصادی آمریکا در سالهای گذشته اشتباه بود گفت: «بدهی آمریکا در حال حاضر به دو برابر زمانی رسیده است که بوش رئیسجمهور شد. همچنین کسری بودجه آمریکا نیز اکنون 5/0 تریلیون دلار افزایش یافته است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «در این شرایط نرخ بیکاری نیز در آمریکا رشد پیدا کرد تا جایی که به طور متوسط 84 درصد به بیکاران آمریکا اضافه شد و تعداد آنها به دو میلیون نفر رسید».
دکتر درخشان اظهار داشت: «رئیس بانک جهانی در یک اظهارنظر مسئول اصلی بحران کنونی را سیاستهای اقتصادی آمریکا معرفی کرده است. وزیر اقتصاد آلمان نیز معتقد است که آمریکا رهبری بازار سرمایه در جهان را از دست داده است».
وی با تشریح عوامل بحران بازارهای مالی جهانی گفت: «بحران مسکن و اعتبارات در نهایت باعث کاهش خرید و افزایش پساندازها شد،از سوی دیگر برخی این بحران را ناشی از سیستم کارتهای اعتباری و خرید کالا از این راه میدانند».
درخشان افزود: «مشکل کنونی این است که خریداران یا مصرفکنندگان به دلیل نگرانی از بیکاری احتمالی و افزایش بهرههای بانکی کمتر مبادرت به خرید و مصرف میکنند».
وی با بیان اینکه بازارهای جهانی سرمایه مافوق سیستم آن شده است اظهار داشت: «این به آن معنی است که پیچیدگی و سرعت پیشرفت علم به جایی رسیده که هیچ سیستمی نمیتواند بازارهای جهانی سرمایه را کنترل کند. در واقع پیچیدگیهای بازارهای جهانی سرمایه بالا دست تمام سیستمها قرار گرفته است».
دکتر درخشان گفت: «بازارهای بورس آمریکا، دستاندرکاران و استراتژیستهای آن براین باورند که همواره درست عمل میکنند و خطری برای دنیا ندارند از این رو آنها بسیار ریسکپذیرند و برای سودآوری بیشتر به استقبال ریسک میروند. اما قبول حجم بزرگی از ریسک از سوی آنان در نهایت اقتصاد آمریکا و دنیا را در معرض خطر قرار داد».
وی همچنین با بیان اینکه یک شاخص خروج از بحران نرخ سود وام بین بانکی است گفت: «در حال حاضر این نرخ با 25/5 درصد دو برابر نسبت به گذشته رشد داشته است».
دکتر درخشان افزود: «اگر این شاخص کاهش یابد نشان دهنده بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود. بحران بیکاری نیز شاخص مهم دیگری این بهران است که اکنون افزایش یافته و همچنان به رشد خود ادامه میدهد».
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات دولت آمریکا برای مهار این بحران مالی گفت: «کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا نه تنها ارزش سهام در بازارهای بورس را رشد نداد، بلکه این ارزش 7 درصد نیز کاهش یافت».
دکتر درخشان همچنین تصریح کرد: «از آنجا که سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در چارچوب قوانین نهادهایی است که دچار بحران اقتصادی شدهاند خود بحرانزا هستند و قوانین آنها عامل ناکامی این سیاستها میشود».
این استاد دانشگاه با اشاره به توصیههای اقتصاددانان برای خروج بازارهای مالی از این بحران گفت: «پایین آوردن وحتی به صفر رساندن نرخ بهره بانکی، تضمین حسابهای پسانداز افراد، تضمین بدهی بانکها، پرداخت وام و استقراض میان کشورها و ورود به صندوق بینالمللی پول به این جریان و تامین نقدینگی کافی برای نهادهای مالی از راهکارهایی است که اقتصاددانان برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد میکنند».
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «با وجود مشکلات ایجاد شده براثر این بحران مالی نمیتوان گفت که نظام سرمایهداری در خطر جدی واژگونی قرار گرفته چرا که اعتماد زیادی به این نظام وجود دارد».
این اقتصاددان ادامه داد: «البته بحران بازارهای مالی بسیار جدی و زیانبار است اما به معنای از میان رفتن نظام سرمایهداری نخواهد بود. در این میان باید توجه داشت که اختلاف دیدگاه و فرهنگ میان اروپا و آمریکا باعث میشود که این بحران دیرتر برطرف شود چرا که با این اختلاف، هماهنگی میان مسئولان برای اتخاذ و دستیابی به راهکارهای مشترک ایجاد نخواهد شد. بنابراین برای حل مشکل در اولین گام باید هماهنگی میان فرهنگها و روشهای مقابله با این بحران ایجاد شود».
دکتر درخشان تصریح کرد: «در هر بحران فرصتی نیز نهفته است و دانش سرمایهداری به جایی رسیده که میتواند از این بحرن استفاده کند. از این رو بحران بازارهای مالی را نیز میتوان در مدت یکسال و نیم کنترل کرد و پس از آن دقت داشت که بازگشت مجدد نداشته باشد تا بنگاههای اقتصادی به وضعیت مطلوب برسند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه همچنین درباره تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران گفت: «سیستم اقتصادی ایران با اتکا به بهره بالا واحدهای و فعالیتهای زیرزمینی با استفاده از تورم بالا به حیات خود ادامه میدهد. این سیستم ساده اما ناسالم که خود بحران آفرین است چندان تحت تاثیر بحران بازارهای مالی جهانی قرار نمیگیرد؛ اما رکود اقتصادی در غرب از طریق کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران مشکلات جدی وجود خواهد آورد».
وی تصریح کرد: «از سوی دیگر باید توجه داشت که رابطه میان قیمت نفت و فرآوردههایی چون بنزین یک به یک و مستقیم نیست و هرچه قیمت نفت پایین آید قیمت بنزین کاهش نخواهد یافت. در واقع ما در این بحران نفت خام را با بهای ارزان به فروش میرسانیم اما مجبور به واردات بنزین با قیمتهای بالای گذشته هستیم».