روزنامه اصولگرای فرهیختگان در گزارشی از برخی احکام قضایی اخیر انتقاد کرد و نوشت نمیتوان با فراغ بال و گشادهدستانه احکام اعدام صادر کرد. در این بین در روزهای اخیر مباحث بسیار گستردهای بین حقوقدانان، سیاستورزان و صاحبنظران کشور در مورد مصادیق محاربه در رسانهها در گرفته است. آفتابنیوز تنها از منظر حقوقی و نه سیاسی، پرسش خود در مورد مضمون جرمی به نام محاربه را با دو حقوقدان مطرح کرده است.
نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با آفتابنیوز اظهار کرد: طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محارب به شخصی گفته میشود که علیه مردم سلاح کشیده است. یعنی به قصد جان و مال و ناموس مردم و ارعاب آنها موجب ناامنی شود. در اینجا بحث مردم بسیار مهم است، آیتالله شاهرودی در نوشتهای در پاسخ به مباحث مطروحه از سوی آیتالله مومن، تاکید داشتند که محارب به شخصی گفته میشود که با ترساندن مردم به قتل و جرح آنها میپردازند و اموال مردم را غارت میکند و کسانی که علیه حکومت تلاش میکنند به عنوان مصداق محارب شناخته نمیشوند.
وی در ادامه افزود: برخی علما نیز بر این نظر هستند که محارب اصولاً در داخل شهرها مصداق پیدا نمیکند، چون باید قطاع الطریق و راهزن باشد. آیه مربوط به محاربه نیز آیه ۳۳ سوره شریفه مائده است. در واقع حادثه تاریخی که منجر به نزول این آیه شریفه نیز شد، مشخص است و بعد از آن مباحث زیادی حول محور محاربه بین علما در گرفت. شیخ طوسی و برخی علمای اهل سنت کشیدن سلاح در داخل شهر را مصداق محاربه نمیدانستند، معتقد بودند محارب باید قطاع الطریق باشد. در این بین حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند که علاوه بر ترساندن مردم، شخص مصداق محارب باید قصد افساد در زمین را هم داشته باشد، البته مشهورترین نظریه همانی است که آیت الله هاشمی شاهرودی بیان کردند، در ماده ۲۷۹ نیز آمده است که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
احمدی با اشاره به این نکته که تکیه بر واژه مردم در این ماده ناظر به نظر فقها مقدم است، افزود: منظور این است که شخص محارب به قصد بردن، مال، جان و اموال مردم یعنی گروهی از افراد دست به سلاح ببرد. به نظر حضرت امام خمینی نیز علاوه بر دست بردن به سلاح، شخص باید قصد افساد نیز داشته باشد که به نوعی در بطن این ماده قانونی نیز این موضوع انعکاس یافته است.
قصد فاسد کردن دیگران
محمد حسین ساکت حقوقدان و مستشار سابق دیوان عالی کشور، نیز در اینباره به آفتابنیوز گفت: منشاء قوانین در کشور ما فقه است و برداشت غالب در حال حاضر این است که محاربه به معنای برداشتن سلاح علیه مردم و نظام به قصد ضرب و جرح و کشتار است، در این بین باید این زد و خورد دو سویه باشد، یعنی باید پیکاری از هر دو سو اتفاق افتاده باشد.
وی در ادامه افزود: از مصادیق محاربه نیز راهزنی است، منظور از سلاح نیز، با توجه به آنکه در زمان قدیم، تفنگی وجود نداشت، شمشیر را نیز شامل میشود. البته در این بین تعیین مصادیق بسیار مهم است و لازمه آن احتیاط و همهجانبهنگری بسیاری است. برای مثال ما یک دزدی معمولی داریم که مطابق قانون مجازات میشود، اما نوعی از سرقت وجود دارد که مستوجب جاری شدن حد است که دست سارق قطع میشود، برای این منظور نیز باید ۱۳ شرط وجود داشته باشد و اگر حتی یکی از شروط نیز محقق نشود، حد جاری نمیشود.
ساکت در ادامه ضمن تشریح زوایای حقوقی موضوع افزود: باید دید که کیفیت رویارویی با مامور و ترساندن و ارعاب مردم و ایجاد وحشت و بندآوردن راه از سوی شخص متهم به محاربه چگونه است، همچنین شخص محارب باید مفسد فی الارض باشد، تحقق شرایط مفسد فی الارض نیز آسان نیست، بنده یک بار به یک شخص محترم شاغل در این حرفه، گفتم چه راحت واژگانی مانند مفسد فیالارض را خرج میکنید و به کار میبرید، واقعیت این است که این کافی نیست که شخصی فاسد باشد تا او را مفسد فیالارض بنمامیم، بلکه باید قصد به فساد کشیدن دیگران را نیز داشته باشد.
وی افزود: اگر شخصی، دیگری را به قتل رساند که فوراً مفسد فی الارض نمیشود، مفسد فی الارض یعنی شخصی که دیگران را فاسد کند. به صورت کلی زیبنده نیست که مسائل حقوقی با مسائل سیاسی و تصمیمات عجولانه عجین گردد.