آفتابنیوز : آفتاب: اولین واکنش مسئولان دولت به سومین نامه انتقادی 60 اقتصاددان از سوی سید شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارائی مطرح شد. او پس از همایش طرح تحولات اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: «زمانی که نامهای به صورت گسترده تهیه میشود، علیالقاعده آن نامه دارای موضوعات متعددی است که اگر بخواهیم نقد منسجم کنیم، برخی از نظرات ممکن است قابل جمع با هم نباشد.
حسینی این مطلب را در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از نظر او را درمورد نامه 60 اقتصاددان به رییس جمهور جویا شده بود مطرح کرد. وزیر اقتصاد افزود: «نظر اقتصاددانان محترم است و ما آنها را بررسی میکنیم و در جلساتی که داریم از نظرات آنها استفاده خواهیم کرد».
وی ادامه داد: «قطعاً انتقادها را بررسی میکنیم که آیا محورهایی که در طرح تحول اقتصادی آمده با آنها تناسب دارد یا خیر»؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تدوین بسته سیاستی مکمل در کنار لایحه هدفمند کردن یارانهها خبر داد.
حسینی گفت: «سیاستهای مکملی برای این طرح پیشبینی شده است که آنها را به موقع به عنوان بستههای سیاستی در اختیار کارشناسان قرار میدهیم.
وی افزود: «طرح تحول اقتصادی یک برنامه اصلاح ساختار است و ضمن اینکه از مبانی علمی دقیقی برخوردار است، نیازمند یک پشتیبانی عمومی و ایجاد یک فضای ثبات و آرامش است».
حسینی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قیمتها در لایحه هدفمند کردن یارانهها چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: «بارها مطرح کردیم ابتدا باید بین دو مفهموم اصلاح قیمتها و تورم تفاوت قائل شد».
وی ادامه داد: «آنچه ما در تحلیلهای مختلف برای هدفمند کردن یارانهها اعلام کردیم، بر این نکته تکیه دارد که اصلاح قیمتها اجتنابناپذیر است».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اگرکسی پیشنهاد یا راهکاری دارد که بر مبنای آن میتوان بدون اصلاح قیمتها طرح هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد، گفت: «ما آمادگی داریم و استقبال میکنیم اما با اطمینان میگویم که براساس مطالعاتی که ما انجام دادیم و براساس تجربههای دنیا اگر ما هدفمند کردن یارانهها را اصل قرار دهیم، اصلاح قیمتها اجتنابناپذیر خواهد بود».
حسینی اصلاح قیمتها را سبب افزایش کارایی و بهرهوری دانست و یادآور شد: «نتیجه این طرح جز اصلاح ساختارهای تورمی نخواهد بود اما توجه داشته باشید در بسیاری از کشورهای دنیا پس از افزایش قیمت نفت به بالای 140 دلار، نرخ تورم تنها دو تا سه درصد افزایش یافت».
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در همایش طرح تحولات اقتصادی که به منظور ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها و با حضور رئیس جمهور، جمعی از کارشناسان و نمایندگان رسانههای گروهی برگزار شد، اعلام کرد: «در لایحه هدفمند کردن یارانهها که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد، صندوق عمران و توسعه کشور تشکیل میشود».
حسینی اظهار داشت: «یکی از موضوعات اساسی در لایحه هدفمند کردن یارانهها نظام مالی است، زیرا نفت و بودجه به هم گره خورده و به همین منظور در طرح تحول اقتصادی پیشبینی شد تا صندوق هدفمند کردن یارانهها ایجاد شود».
وی افزود: «این صندوق که قرار است سنگ بنای توسعه کشور قرار بگیرد، تحت عنوان صندوق عمران و توسعه کشور فعال خواهد شد».
حسینی با بیان اینکه در دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی از همه اظهارنظرها استفاده شده، گفت: «در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی اجماع بینظیری به دست آمد و بر ضرورت اصل طرح و محورهای آن تفاهم شد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رئیس جمهور از کارگروه تحولات اقتصادی خواسته است تا در ارائه لایحه عجله نکنند، تصریح کرد: «آقای رئیس جمهور عنوان کردند که در ارائه لایحه عجله نکنیم، همایش برگزار کنیم و به همین دلیل این همایش در راستای سخن آقای رئیس جمهور برگزار شده است».
حسینی مبانی علمی هدفمند کردن یارانهها را آماده عنوان کرد و گفت: «بر اساس برنامه چهارم توسعه و در قانون تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی حکم قانونی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها وجود دارد. با این حال مطالعات لازم و تفصیلی صورت نگرفته بود که در کارگروه تحولات اقتصادی مطالعات لازم برای آن انجام شد».
وی از تشکیل پنج کارگروه تخصصی در این طرح خبر داد و گفت: «پیش از ارائه لایحه، آثار و سیاستهای اجرای این طرح را مطالعه کردیم و این مطالعات مبنای تدوین لایحه قرار گرفت».
حسینیدرمورد اصلاح قیمتها نیز توضیح داد:«در اصلاح قیمتها به خصوص اصلاح حاملهای انرژی ملاحظات لازم صورت گرفته و پیشبینی شده در مواردی برخی از این حاملها جایگزین یکدیگر شوند.
وی افزود: «برخی از حاملهای انرژی با خارج از کشور مبادله میشود. از همین رو قیمت آنها متناسب با قیمت جهانی خواهد شد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در اجرای طرح فضای رقابت و آزادی تجارت مورد تاکید قرار گرفته، یادآور شد: «از آنجا که اصلاح قیمتها هزینه خانوارها را افزایش میدهد و هزینه تولید نیز به نوعی افزایش خواهد یافت، پیشبینی شده تا تدابیر لازم برای پشتیبانی از آنها صورت بگیرد».
به گفته وی، موضوع اصلاح ساختار و سیاستهای جبرانی در لایحه پیشبینی شده است.
حسینی با طرح این سؤال که اگر قرار بود حد تفضیلی از مطالعات انجام شده در لایحه مورد استفاده قرار میگرفت، آیا میتوانستیم همه تحولات را پیشبینی و تبدیل به قانون کنیم، گفت: «در این صورت باید 100 ماده مینوشتیم. بنابراین باید در این لایحه جهتگیری در محتوای سیاستها را مشخص میکردیم».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فضا برای نقد این لایحه همچنان وجود دارد، اظهار داشت: «طبیعی است که وقتی کار سیاستگذاری اجرا میشود باید از دقت و شفافیت بیشتری برخوردار باشد».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مواد لایحه هدفمند کردن یارانهها خاطر نشان ساخت: «در بخش اصلاح قیمتها پیشنهاد اصلاح قیمت نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل مبتنی بر نگاه به قیمتهای بین المللی و متکی بر قیمت نفت در بازارهای جهانی نیست».
او افزود: «در خصوص قیمت گاز مبنا قیمتهای منطقهای خواهد بود، ضمن آنکه ترجیح حمایت ازتولید است».
حسینی در مورد قیمت برق و کالاهایی که قیمت منطقه آنها کمتر از قیمتهای جهانی است، اظهار داشت: «در چنین کالاهایی مکانیزم قیمت تمام شده ملحوظ شده و شیوه هزینه اضافه به اجرا در نخواهد آمد، زیرا ما میخواهیم قیمت خرید مصرفکننده پایین بیاید».
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «در مورد نوسان قیمت نفت این سؤال مطرح بود که اگر قیمت نفت تغییر نکند آیا میتوان طرح هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد؟ برای این نگرانی نیز پیشبینی صورت گرفته تا با استفاده از مادهای که حاوی کربنات و ماده سبز است، جایگزینی برای مصرف انرژی کشور صورت بگیرد».
وی در مورد قیمت آب بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانهها نیز توضیح داد: «در مورد آب پیشبینی صورت گرفته بر مبنای قیمت تمام شده خواهد بود. ضمن اینکه بهای آب صنعتی و خانگی تفاوتهایی با هم خواهد داشت».
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: «در هر صورت اصلاح قیمتها آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که در این رابطه سه گروه را مورد توجه قرار دادیم. خانوارها، بخش تولید و دولت با در نظر گرفتن ملاحظات عدالت و توزیع درست منابع از جمله گروههایی هستند که اصلاح قیمتها بر روی آنها تاثیر خواهد گذاشت».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بخشی از مواد پیشبینی شده در لایحه هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: «در بخش توزیع منابع پیشبینی شده تا 60 درصد از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها صرف جبران هزینههای خانوارها شود. روش پرداخت این منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جهت توانمندسازی اقشار آسیبپذیر خواهد بود».
حسینی با اشاره به توزیع منابع بخش دولتی اظهار داشت: «هزینههای عمرانی و جاری با اصلاح قیمتها افزایش مییابد، به همین دلیل پیشبینی شده که 25 درصد اضافه خرجها از این محل باشد».
وی گفت: «تحلیلها بر این بود که در نظام مالی لایحه هدفمند کردن یارانهها از نظام بودجهای استفاده شود اما با مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که آغشته کردن این منابع در بودجه موجب عدم شفافیت بودجه خواهد شد».
حسینی ادامه داد: «به همین منظور شفافیت را از طریق صندوق عمران و توسعه کشور پیشبینی کردیم که این کار باعث میشود که حساب و کتاب یارانه که پایه ثروت ملی است، مشخص شود».