خیز مجلس برای کاهش روابط ایران و انگلیس/ نانی که در دامن احمدی‌نژاد گذاشته شد در دامن دولت رئیسی هم گذاشته می‌شود؟
سیما پروانه‌گهر- اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس، از پیگیری برای اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس و بررسی و پیگیری برای تجدید نظر در روابط با فرانسه و آلمان خبر داده است. او به خبرگزاری فارس گفته که این موضوع در مجلس یازدهم و از جایگاه نظارتی مجلس به ویژه توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی باید مورد پیگیری قرار گیرد چرا که کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس نشان دادند خیرخواه ملت ایران نیستند و همواره شاهد اقدامات ضدایرانی آنها هستیم.
کوثری تاکید کرده که «ما دنبال گسترش روابط هستیم اما هیچ‌گاه رابطه به هر قیمتی را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم و نمی‌پذیریم و به دلایل گفته شده باید اجرای جدی قانون کاهش روابط با انگلیس در مجلس یازدهم انجام شود».
قانون کاهش روابط با انگلیس در آذر سال ۱۳۹۰ و در مجلس هشتم تصویب شد. یازده سال بعد از تصویب طرحی که با امضای ۲۰ نماینده مجلس هشتم فصل تازه‌ای در روابط ایران و انگلیس باز کرد، یکی از آن ۲۰ نماینده می‌گوید، باید پیگیری جدی‌تری برای اجرای آن از جانب مجلس یازدهم انجام شود.
تصویب این قانون اما نخستین تلاش مجلس شورای اسلامی برای کاهش روابط تهران و لندن نبود. موضوع کاهش یا قطع رابطه با انگلیس، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار در مجلس شنیده شد. سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «قطع رابطه با انگلیس» موافقت کردند و این طرح طبق روال به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت اما دیگر خبری از کمیسیون بیرون نیامد.
یک سال بعد دو فوریت این طرح در دوم آذرماه و جزئیات آن در ۶ آذرماه ۱۳۹۰ تصویب شد. یک روز بعد شورای نگهبان مصوبه را تایید و نهم آذر نیز دولت قانون کاهش روابط با انگلیس را ابلاغ کرد و ابعاد آن در بیرون از پارلمان هم ماجرای حمله برخی دانشجویان به سفارت انگلیس در تهران را رقم زد. بنابراین با مصوبه مجلس هشتم و اقدام دانشجویانی که «معترض» خوانده می‌شدند روابط ایران و انگلیس در آذرماه ۱۳۹۰ قطع شد.
قانون کاهش روابط تهران و لندن چه محتوایی دارد
بر اساس ماده واحده مصوب مجلس، وزارت خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مقرر شد در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشورهای انگلیس، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
حالا همین ماده واحده توسط نماینده مردم تهران در مجلس که سابقه پررنگ حضور در سپاه پاسداران را دارد مورد پیگیری است. اظهارات کوثری درباره فرانسه و انگلیس هم موردی است که این قانون در تبصره ماده واحده خود به آن اشاره داشته است، تبصره‌ای که وزارت امور خارجه را موظف می‌کند تا در مورد «سایر کشورهایی که رفتار مشابه با انگلیس» دارند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مشابه به مجلس تقدیم کنند. اما آیا وزارت امور خارجه و در نگاه کلان‌تر دولت چنین تصمیمی درباره تنظیم و تجدید روابط با آلمان و فرانسه دارد؟
از دولت احمدی‌نژاد تا دولت رئیسی
فارغ از اینکه تصمیم دولت رئیسی و وزارت امور خارجه در این زمینه چه خواهد بود، مرور رویکرد دولت وقت در زمان تصویب این قانون نیز حائز نکات تاریخی مهمی است. خرداد سال ۱۳۹۱ حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه در دولت احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی درباره تصویب این قانون از مخالفت دولت محمود احمدی‌نژاد با قطع کامل روابط با انگلیس خبر داد و گفت که مجلس و دولت وقت عاشق جمال انگلیسی‌ها نبودند، اما هر کدام دلایل کارشناسی خود را داشتند.
حسن قشقاوی در این گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا، فضا را در آن زمان «خیلی سنگین» توصیف کرده و روایتی خواندنی دارد: «من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه دو نفری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفتیم و افرادی از نهادهای دیگر هم بودند و استدلال کردیم که قطع روابط در شرایط کنونی به مصلحت ما نیست و همان مسیر را هم ادامه دادیم اما تا قبل از حادثه سفارت انگلیس، طرح کاهش سطح روابط در جلسه علنی پیش رفت»
محمود احمدی‌نژاد نیز در گفت‌وگویی که ۱۶ آبان ۹۶ انجام شد به تشریح این ماجرا پرداخت و مدعی شد که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ دولت با کار دیپلماسی بسیار قوی رایزنی گسترده‌ای با اروپا برقرار کرده به طوری که انگلیس و آمریکا در زمینه اعمال تحریم ایران از پیش اتحادیه اروپا دست خالی بر می‌گشتند.
او در ادامه موضوع «اشغال سفارت انگلیس» و «مصوبه مجلس برای کاهش روابط با انگلیس» را «بهانه به دست انگلیس دادن» خوانده و به مواردی از قبیل «تلویزیون اشغال سفارت را به صورت زنده پوشش می‌داد» اشاره و تاکید کرده است: «مشخص است که همه‌اش ساختگی بود و چه کسانی تحریک کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چه کاره بود، رئیس مجلس چه کاره بود؟»
تلاش برای بازگشت یک دهه قبل
با پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، جک استراو، وزیر وقت خارجه انگلیس، اعلام کرد که خوشبین است و قصد دارد با هدف بهبود روابط ایران و بریتانیا به تهران سفر کند. البته همان زمان هم مرحوم روح‌الله حسینیان از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم به این خبر واکنش نشان داد و گفت که در صورتی که جک استراو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، برای مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس ایران حاضر شود «با یک چیزی او را می‌زنم چه تخم‌مرغ باشد چه با گوجه».
در مرداد ۱۳۹۴ اما در نهایت سفارت دو کشور بازگشایی شد و تا همین هفته پیش هم در ظاهر مشکلی نبود؛ یعنی تا روزی که شعارهای «مرگ بر انگلیس» روی دیوارهای سفارت انگلیس در تهران نمایان شد. بعد از آن هم، پس از عدم اقدام شهرداری تهران برای پاک کردن شعارهای مندرج روی دیوار سفارت انگلیس و امحای این شعارها توسط سفیر و کارکنان این کشور با همکاری سفرا و کارمندان تعدادی از سفارتخانه‌های خارجی در تهران، شهرداری تهران فضاهای تبلیغی اطراف سفارت انگلستان را به اکران شعارهایی اختصاص داد که روی آن نوشته شده بود: «ننگ با رنگ پاک نمی‌شود».
با کنار هم قرار دادن رخدادهای روی در و دیوار سفارت و اظهارات اسماعیل کوثری به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دو دولت حسن روحانی برای ارتقا و تثبیت سطح روابط با انگلیس حالا دوباره جریانی می‌خواهد از طریق مجلس این سطح روابط را مورد بازبینی قرار دهد. اگرچه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره این مساله و تاکید کوثری مبنی بر لزوم پیگیری آن از طرف کمیسیون امنیت ملی می‌گوید که درباره تجدید نظر در روابط با آلمان و فرانسه تا به امروز در کمیسیون امنیت ملی مساله‌ای مطرح نشده است.»
او در پاسخ به سوالی درباره موضوع پیگیری اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس در مجلس یازدهم، آن هم یازده سال بعد از تصویبش نیز می‌گوید: «نمی‌دانم، از آقای کوثری که پیگیر است سوال کنید.»
