کاهش رشد اقتصادی؛ با این فرمان دولت رئیسی به کجا خواهیم رسید؟
مرکز آمار اخیرا گزارشی با عنوان "نرخ رشد اقتصادی - شش ماهه اول ١٤٠١" منتشر کرده است که براساس آن؛ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ٣,٣ درصد و بدون نفت ٣.٤ درصد بوده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣٣٢٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٣٢١٧ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٤ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد.
گزارش مرکز آمار حاکی است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ جز سال ۱۳۹۷ که به علت شوک تحریمی رشد اقتصادی منفی بود، کشور در اغلب سال‌ها از رشد اقتصادی فزاینده برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این رشد اقصادی در دولت قبل، تعامل با جهان و توافق هسته‌ای و اجرای برجام بوده است.
اما براساس گزارش جدید مرکز آمار؛ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ (دولت سیزدهم) در مقایسه با مدت مشابه (دولت دوازدهم) از ۵.۶ درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
همچنین در مقایسه دو دوره قبل، در دولت رئیسی، پایه پولی ۱۷۱ هزار میلیارد تومان، حجم نقدیندگی یک میلیون و ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وضعیت تورم هم که برای مردم روشن است، رکورد بی‌سابقه نرخ تورم به خصوص در حوزه مواد غذایی که به نام دولت انقلابی ثبت شده، فشار زیادی به اقشار محروم جامعه وارد کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم در دولت رئیسی برای طبقات و دهک‌های پایین جامعه بیشتر بوده است.
گرچه مسئولان دولت رئیسی مدعی کاهش نرخ تورم، رشد مثبت آمار‌های اقتصادی، گسترش تعامل با جهان و رونق کسب و کار‌ها و بهبود معیشت مردم هستند و اگر مشکلی هم باشد آن را به دولت قبل حواله می‌دهند، اما واقعیت جامعه و حتی آمار‌های رسمی که برخی مراکز و نهاد‌های وابسته به دولت هم ارائه می‌کنند، خلاف آن را نشان می‌دهد.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار ارز، خودرو و مسکن، گرانی و افزایش خط فقر، بلاتکلیفی برجام، افزایش شدید و مرگبار آلودگی هوا، قطع و اختلال شدید در دسترسی مردم به اینترنت و مختل شدن و خسارت گسترده کسب و کار‌های آنلاین و اینترنتی در کنار اظهارنظر‌های نسنجیده مسئولان در حوزه‌های مختلف باعث نارضایتی مردم شده است. اعتراضات اخیر نیز نشان داده که اگر برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مطابق با مطالبات و نظر مردم اصلاح نشود و منجر به بهره‌مندی آنها از رفاه و آرامش نگردد، چه بسا شاهد اعتراضات گسترده‌تر در آینده باشیم.
البته مسئولان متاسفانه ریشه اصلی اعتراضات مردم را نه عملکرد ناکارآمد دولت و بی‌تدبیری‌های خود، بلکه عوامل خارجی و اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای می‌دانند و همین امر هم باعث وضع و اجرای سیاست‌ها و تصمیمات غلط می‌شود که جز دامن زدن به مشکلات بیشتر و اعتراضات شدید و خشن‌تر مردم، فایده‌ای برای کشور ندارد.
