برخی نگرانند، قدرت از دست آن‌ها خارج شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:  رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به تبلیغات شدیدی که این روزها علیه طرح دولت وحدت ملی صورت می گیرد، گفت: «مبنای اصلی این طرح آن است که شخصیت‌های معتدل و کارآزموده دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کابینه آینده حضور داشته باشند و بتوانند با همکاری، کشور را از شرایطی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دچار آن شده خارج کنند».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با تاکید بر این که انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاب‌ها در تاریخ جهان است که همزمان علیه استعمار و استبداد شکل گرفت، گفت: «کمتر انقلابی را در جهان می‌شناسیم که مبارزه با استعمار و استبداد را همزمان در خود داشته باشد. اغلب انقلاب‌های جهان یا صرفاً علیه استبداد داخلی بوده و یا فقط استعمار خارجی را هدف گرفته است. امام خمینی (ره) در سال 1342 به خاطر مبارزه با استبداد داخلی به زندان رفت و در سال 1343 به دلیل مبارزه با استعمار و سخنرانی و اعلامیه علیه کاپیتالاسیون تبعید شد».

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان با تاکید بر این که حرکت عظیم انقلاب اسلامی علیه استبداد و استعمار تنها در سایه مشارکت واقعی مردم به نتیجه رسید، گفت: «مشارکت مطلوب و مورد نظر انقلاب اسلامی، مشارکت تشریفاتی و تزئینی نیست که بخواهد تصمیمات حاکمیت را به عنوان خواست مردم جلوه دهد. بلکه یک مشارکت واقعی است که مردم بر اساس آن باید در تمام مراحل شریک باشند و پس از آن نیز با نظارت بر امور به حضور خود ادامه دهند».

روحانی افزود: «عبارت «مشارکت مردمی» در آستانه هر انتخابات بسیار پر رونق می‌شود اما باید بدانیم که حضور گسترده مردم صرفاً با سخنرانی و نصیحت محقق نمی‌شود. ما باید انگیزه‌های لازم برای مشارکت مردم را ایجاد کنیم و به آن‌ها اثبات کنیم که با حضور گسترده و واقعی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی می‌توانند به جای تماشاگر، بازیگر باشند».

وی با تاکید بر این که «در سایه مشارکت مردمی، افراد معترض به منتقد تبدیل می شوند» یادآور شد: «متاسفانه برخی افراد از هرگونه انتقاد و منتقد می‌ترسند در حالی که دولت و حاکمیت باید با تمام توان از انتقاد استقبال کند. کشور و نظام نیازمند دانشجویان منتقد و فضای آزاد انتقادی است و باید نگران روزی باشیم که افراد «منتقد»، ناخواسته به «معترض» و سپس به «مخالف» تبدیل شوند. اگر از فضای انتقادی در دانشگاه‌ها حمایت نکنیم و جنبش دانشجویی فضای مناسبی را برای طرح دیدگاه‌ها و انتقادات خود نبیند، دانشجویان ما حتماً دچار یاس و سرخوردگی خواهند شد».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در توضیح یکی دیگر از لوازم و ضرورت‌های مشارکت گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد: «مردم باید احساس کنند و مطمئن باشند که آرای آن‌ها با امانتداری به مقصد می‌رسد. هرگونه شک و تردید عمومی در قبال امانتداری مجریان و سلامت انتخابات، سم مهلکی است که باعث یاس و کاهش شدید حضور مردم در عرصه می‌شود. اطمینان عمومی به سلامت انتخابات تاثیری مستقیم بر میزان مشارکت مردم دارد».

روحانی ادامه داد: «در سایه مشارکت واقعی در انتخابات، مطالبات مردمی جایگاه واقع‌بینانه خود را پیدا می‌کند و از افراط و تفریط فاصله می‌گیرد. مشارکت گسترده مردم باعث افزایش اقتدار ملی خواهد شد و نظام و کشور را در مقابل دشمنان خارجی و مشکلات داخلی مصون خواهد کرد. مشارکت مردم در انتخابات همچنین باعث می‌شود که مردم نسبت به مسئولان کشور احساس مالکیت و تعلق پیدا کنند و قدرت ملی کشور افزایش یابد».

وی با اشاره به وجود بحران مشارکت در برخی کشورها و اثرات آن بر مشروعیت و اقتدار ملی دولت‌ها تاکید کرد: «یکی دیگر از الزامات حضور گسترده مردم در انتخابات آن است که گرایش‌های مختلف بتوانند کاندیدای خود را داشته باشند و نامزدهای انتخابات تمام دیدگاه‌های مهم در کل جامعه را نمایندگی کنند. حذف هر جریان قانونی در کشور از عرصه رقابت‌های سیاسی به معنای نادیده گرفتن بخشی از توان و اقتدار ملی است که به رغم برخی دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه موجود، نه به نفع کشور است و نه به نفع نظام».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری نتایج برخی پیمایش‌های ملی در زمینه نگاه مردم به حاکمیت تصریح کرد: «برخی آمارها و نتایج بعضی از پیمایش‌های سراسری به ما هشدار می‌دهند که ارتباط تنگاتنگ مردم و حاکمیت، اندکی تضعیف شده است. این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران قطعاً مردمی‌ترین انقلاب در تاریخ جهان بود و قانون اساسی هیچ کشوری با اکثریتی نظیر جمهوری اسلامی و نتایج رفراندوم سال 1358 تصویب نشده است. باید بدانیم هر چقدر اعتماد مردم به کل جامعه و حاکمیت بیشتر شود، میزان مشارکت آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف نیز افزایش خواهد یافت».

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود و در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت فعلی حساب ذخیره ارزی گفت: «برخی از مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی حدود 25 میلیارد دلار است حال آن که گفته می‌شود میزان بدهکاری‌‌ها و تعهدات این حساب از 25 میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. این مساله به آن معناست که موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی عملاً صفر است حال آن که بر اساس درآمدهای نفتی سه سال اخیر ما هم‌اکنون می‌توانستیم میزان قابل ملاحظه‌ای در حساب ذخیره ارزی خود برای روز مبادا داشته باشیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون دقیقاً اجرا نشود و تا وقتی که خود محوری‌ها را کنار نگذاریم و کار را دست مردم ندهیم، شرایط هیچ تغییری نخواهد کرد و ما فرصت‌های بعدی را نیز از دست می‌دهیم».

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و مسئول اسبق پرونده هسته‌ای در پاسخ به سئوالی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران نیز تصریح کرد: «این که کشورهای غربی ما را به «مخفی کاری» متهم می‌کنند، یک دروغ آشکار است. 20 سال پیش ما رسماً به سراغ برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و چند کشور اروپایی رفتیم تا تکنولوژی غنی‌سازی را از آن‌ها بخریم اما هیچ کدام از این کشورها حاضر به همکاری نشدند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودمان با اتکا به دانش بومی و متخصصان داخلی به این فناوری دست پیدا کنیم که در سال 1381 هم به نتیجه رسیدیم. اگر ما قصد مخفی‌کاری داشتیم که به صورت رسمی و علنی با تمام این کشورها برای خرید تکنولوژی غنی‌سازی مذاکره نمی‌کردیم».

وی افزود: «این که ما را متهم می‌کنند به دنبال سلاح هسته‌ای هستیم نیز یک دروغ آشکار است. جمهوری اسلامی به NPT (معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای) پایبند است حال آن که اگر به دنبال سلاح اتمی بودیم، این معاهده را نمی‌پذیرفتیم. رژیم اشغالگر صهیونیستی، هند و پاکستان به دنبال بمب اتمی بودند و لذا معاهده NPT را امضا نکردند، ما هم اگر چنین هدفی داشتیم حتماً معاهده منع گسترش را نمی‌پذیرفتیم».

روحانی ادامه داد: «کشورهای غربی می‌گویند کشوری که فناوری غنی‌سازی را در اختیار داشته باشد ممکن است روزی به سراغ ساخت سلاح اتمی برود. این استدلال هم یک استدلال بی‌پایه است چرا که در حال حاضر حدود 40 کشور از دانش و توان غنی‌سازی برخوردارند اما اکثریت آن‌ها سراغ ساخت تسلیحات هسته‌ای نرفته‌اند».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی پیرامون قطعنامه‌های شورای امنیت نیز گفت: «من معتقدم یکی از اولویت‌های اصلی دولت بعدی باید آن باشد که پرونده ایران را از شورای امنیت خارج کند».

روحانی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون طرح دولت «ائتلافی» یا «وحدت ملی» تاکید کرد: «مقصود طراحان این طرح آن بوده که با توجه به شرایط خاص کشور در ابعاد داخلی و خارجی، دو جناح سیاسی کشور برای یک بار هم که شده در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیرامون یک نامزد مشترک توافق کنند. این نامزد مشترک باید کسی باشد که هر دو جناح تا حدی او را قبول داشته باشند یا لاقل برای هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، مطلوب حداقلی باشد».

وی افزود: «البته اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است اما غیرممکن نیست. مبنای اصلی این طرح آن است که شخصیت‌های معتدل و کارآزموده دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کابینه آینده حضور داشته باشند و بتوانند با همکاری، کشور را از شرایطی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دچار آن شده خارج کنند».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان تاکید کرد: «البته نگرانی برخی از افراد این است که با اجرایی شدن چنین طرحی، قدرت از دست آن‌ها خارج شود و لذا تمام توان خود را جمع کرده‌اند تا این طرح حتی به مراحل عملی اولیه نیز نرسد. تبلیغاتی که این روزها انجام می‌شود و این طرح را یک طرح آمریکایی و مورد نظر مخالفان نظام معرفی می‌کند در همین راستا است. وگرنه دوستان مخالف این طرح هم به خوبی می‌دانند این طرح نه تنها توسط آمریکا و دشمنان ارایه نشده که بالعکس از سوی چهره‌های شاخص جناح اصولگرا پیشنهاد شده است».