جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد.(اینجا بخوانید) براساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی و پایه پولی در بهمن ماه سال گذشته افزایش یافته است.
نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه است. بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخش تراز پرداختها، جداول موازنه پرداختها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است. بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعیت اوراق مالی اسلامی است.
افزایش نقدینگی
براساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به رقم ۶۱۰۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶.۳ درصد رشد نشان میدهد.
پایه پولی نیز در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۳۳.۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۰۸۶.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۳.۲ درصد)، شش واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
افزایش نرخ دلار
همچنین در حالی که قیمت دلار در بازار غیررسمی در سال گذشته به کانال ۶۰ هزارتومانی نیز رسیده بود، در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، درباره نرخ ارز آمده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۴۴۷.۹ هزار ریال معامله شد که نسبت به دی ماه ۹.۶ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین در این ماه هر دلار آمریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به دی ماه به رقم ۳۰۶.۹ هزار ریال رسید.
ساز مخالف پایه پولی و نقدینگی/ انتظارات تورمی بحرانی شد
سایت تجارت نیوز نیز در خصوص گزارش بانک مرکزی نوشته است: این گزارش نشان میدهد که همچون ماههای گذشته، رشد پایه پولی سرعت گرفته است. از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که روند نگرانکننده رکوردشکنیهای پیاپی نسبت پول به نقدینگی همچنان ادامه دارد. تغییرات پایه پولی و نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که این دو متغیر پولی مهمترین موتورهای رشد تورم به حساب میآیند و تداوم افزایش آنها به معنی رشد قیمتها در آینده خواهد بود. بررسی این آمارها نشان میدهد که ماشین چاپ پول پرقدرت همچنان فعال است و تبعات تورمی این روند میتواند برای آینده اقتصاد ایران نگرانکننده باشد.
رکوردشکنیهای مداوم نسبت پول به نقدینگی
یکی از مهمترین نکات گزارش بانک مرکزی، تداوم رشد افسارگسیخته نسبت پول به نقدینگی است. تغییرات سهم پول از نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند بازتابی از انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی کشور باشد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن هستند که نسبت پول به نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۱ بار دیگر رکورد جدیدی از خود بهجا گذاشته و به ۲۵.۳۳ درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در آغاز سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۷۴ درصد بود، اما در طی این سال افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
چرا رشد سهم پول از نقدینگی نگرانکننده است؟
رشد سهم پول از نقدینگی در کنار کاهش سرعت رشد نقدینگی، به این معناست که کاهش سرعت رشد شبهپول یا همان بخش غیرتورمی پول بوده که رشد نقدینگی را هم کاهش داده است، اما پول که عامل تورمزای نقدینگی است همچنان با سرعت بیشتری رشد میکند. علت این اتفاق نیز پیشبینی فعالان از آینده اقتصاد است. افزایش انتظارات تورمی در میان مردم باعث شده که آنها در انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده نزدیک باشند؛ بنابراین این فعالان با نقد نگهداشتن بخش بیشتری از داراییهای خود، از این منابع برای برطرف کردن نیازهای کوتاهمدت استفاده میکنند؛ بنابراین سهم پول از نقدینگی که شامل سپردههای دیداری و اسکناس است از کل نقدینگی افزایش میبابد.
موضع بانک مرکزی در قبال افزایش نسبت پول به نقدینگی
با وجود رکوردشکنیهای مداوم نسبت پول به نقدینگی، بانک مرکزی تنها یک روز قبل از انتشار گزارش بخش پولی و بانکی بهمن ماه، پیشدستی کرد و این موضوع را ناشی از عوامل مختلفی بهویژه انتشار اخبار منفی دانست؛ بنابراین پس از نرخ ارز که بانک مرکزی علت اصلی جهش آن را کانالهای تلگرامی دانسته بود، حالا این نهاد افزایش انتظارات تورمی را نیز به گردن اخبار منفی انداخت. بانک مرکزی در ادامه این گزارش به بخشی از سیاستهای خود مثل سیاست اصلاح نرخهای سود، پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم در راستای کاهش سیالیت نقدینگی اشاره کرد. حال باید دید که این اقدامات میتوانند تاثیر خود را در گزارشهای آتی بانک مرکزی نشان دهند یا نه.