چرافیش‌های حقوقی اعضای شورا منتشر نمی‌شود؟
اکوایران نوشت: دیماه سال گذشته چند روز پس از انتشار فیش حقوقی دختر نرگس معدنی پور بود که مهدی چمران در حاشیه نشست خبری اش در خصوص جزئیات برنامه چهارم شهر تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران حقوق ندارند بلکه حق‌الجلسه می‌گیرند که این حق‌الجلسه بر اساس قانون توسط وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارائه می‌شود و شورای عالی به تمام کشور و تهران این حق‌الجلسه را اعلام می‌کند. او با اشاره به اینکه میزان دریافتی اش به عنوان رئیس شورا حدود ۱۸ میلیون تومان است، گفت: ما در جهت قناعت در این دوره حتی برای اعضای شورا لپ تاپ و ماشین خریداری نکردیم. علی رغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان امسال بودجه شورا نسبت به سال قبل تنها هفت درصد اضافه شده است. به این ترتیب ما با کمال قناعت کار را به پیش می‌بریم. در مدت کمتر از چهار ماه پس از صحبت‌های آن روز چمران انتشار چهار فیش حقوقی مربوط به کارکنان و مدیران شورای شهر تهران با ارقامی نامتعارف و بالاتر از سرانه و حتی سقف قانونی تعیین شده برای حقوق‌ها دوباره شورای ششم را بر سر زبان‌ها انداخته است، شورایی که به گفته چمران کار را با قناعت پیش می‌برد، اما فیش‌های حقوقی منتشر شده ازکارکنان و مدیرانش چندان با قناعت سازگار نیست.
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت: خوشبختانه بودجه شهرداری تهران به عنوان سند مصوب شورای شهر ملاک دقیقی برای مقایسه هزینه‌های شورای شهر در ادوار مختلف است و میتوان با نگاه به بودجه و اعتبارات پیش بینی شده برای شورا در ادوار مختلف دریافت که آیا واقعا قناعتی در کار بوده است یا خیر؟! در دوره پنجم بودجه پیش بینی و تصویب شده برای مجموعه شورای اسلامی شهر تهران یعنی نهاد شورا، دبیرخانه شورا یا همان اداره کل اداری، اجرایی شورای شهر و مراکز وابسته اش در سال ۱۴۰۰ برابر با رقم ۱۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، یعنی آقای چمران این نهاد را با بودجه‌ای ۱۴۰ میلیارد تومانی تحویل گرفتند. رقم بودجه مجموعه شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم هم وقتی نگاه می‌کنیم در سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۰ درصد افزایش به رقم ۱۵۳ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان رسید و شورای ششم برای سال ۱۴۰۲ با تصویب رقم ۲۳۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان برای مجموعه ردیف‌های شورای اسلامی شهر تهران افزایش اعتباری ۵۵ درصدی را در سرجمع رقم زده است. این موضوع خیلی واضح و روشن است و نیازی نیست برای درک و تحلیلش نیازی نیست از قناعت و صرفه جویی مایه بگذاریم، مردم اعداد را می‌بینند و خودشان قضاوت می‌کنند چه خبر است.
این مقام پیشین شورای شهر تهران در ادامه ضمن اشاره به آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا‌های اسلامی کشور گفت:بر اساس ماده ۱ این آئین نامه شورا‌ها دارای سه رکن دفتر هیئت رییسه، دبیرخانه و کمیسیون‌ها هستند که زیر نظر و با مسئولیت رئیس شورا اداره می‌شوند و برای بررسی دقیق هزینه‌های شورا باید هزینه هر سه رکن یاد شده و مراکز وابسته به شورا را بررسی کرد، بالاخره فیش‌های حقوقی منتشر شده مربوط به کارکنان و مدیران دبیرخانه شورا است، یعنی رکن دوم شورا که زیر نظر و با مسئولیت آقای چمران فعالیت می‌کند و ایشان حکم رئیس دبیرخانه یا همان مدیرکل اداری، اجرایی شورا را امضاء و او را منصوب کرده اند نه زاکانی، پس حرف زدن از قناعت و اعلام کردن اینکه ایشان و بقیه اعضاء شورا حقوق دریافت نمی‌کنند و آنچه می‌گیرند حق الجلسه است نافی فیش‌های منتشر شده که حقوق بیشتر از سقف قانونی دریافت می‌کردند نیست. اینکه چطور می‌شود در حالی که این پرداخت‌ها در شورای شهر انجام شده ایشان حرف از پیش بردن کار در شورا با قناعت می‌زنند را باید مردم قضاوت کنند که بهترین قضاوت کننده عملکرد مسئولان هستند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به مشخص بودن حدود قانونی مزایای و دریافتی‌های اعضاء شورای شهر افزود: آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است و برابر این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن اعضاء شورا‌ها حق برای هر ساعت حضور در جلسات شورا و کمیسیون‌ها در سقف تعیین شده به صورت ماهانه دریافت می‌کنند. مطابق مواد ۳، ۴ و ۵ آئین نامه مذکور به اعضاء شورا که جزء کارکنان دولت، شهرداری یا موسسات عمومی نیستند صرفاً حق حضور در جلسات پرداخت می‌شود که میزان این حق حضور برای اعضاء شورای شهر تهران برابر با هشتاد ساعت در ماه است. تاکید هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شورا‌های اسلامی بر فاصله گذاری میان اعضاء شورا به عنوان نمایندگان مردم در اعمال نظارت بر شهرداری از شهردار و سازمان اداری و اجرایی شهرداری آنقدر بوده است که در تبصره ۳ تاکید شده اعضاء شورا حق هر گونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداری‌ها به جز حقوق یا حق الجلسه را ندارند. علاوه بر این مطابق ماده ۸ آئین نامه سقف پاداش قابل پرداخت به اعضاء شورای شهر به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه حقوق یا حق الجلسه پیش بینی شده و پرداخت هر گونه وجه دیگری به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع تلقی شده است. اینکه قانون و سقف‌های تعیین شده در پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شورا تا چه حد رعایت شده است به پایبندی رئیس شورا به عنوان مسئول امور اداری و مالی شورا به قانون بستگی دارد و پس از آن پایبندی به قانون خزانه دار شوراست که ضمانت اجرایی شدن این آئین نامه را در عرصه عمل تعیین می‌کند. البته علی رغم شفافیت قانون در تشریح و توضیح ابعاد دریافتی اعضاء شورای شهر، اما ما شاهد شفافیت در پرداخت‌های شورای شهر تهران نیستیم و در این رابطه وعده‌ها و ادعا‌های شفافیت چندان عملی نشده است.
شیخ رودی با اشاره به اینکه همواره برخی از اعضاء شورا ازمیان کارکنان دولت یا شهرداری بوده اند گفت: این افراد در صورت ماموریت به شورا دیگر حق بگیر شورا می‌شوند و مطابق ماده ۲ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شورا‌های اسلامی پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان موسسات عمومی که پس از عضویت به شورا مامور شده اند ممنوع تلقی شده است و این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری صرفا مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط شده اند. در دوره ششم بر اساس اطلاعات سامانه شفافیت ما شاهد آن هستیم که تعداد هفت نفر از اعضاء شورا که در استخدام دولت یا شهرداری بوده اند با پست مدیر ۶ به شورای اسلامی شهر تهران مامور شده اند، طبیعتا این افراد حق الجلسه نباید دریافت کنند و آن طور که قانونگذار تصریح داشته این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری صرفا مشمول دریافت اضافه کار شده اند، اینکه آیا این افراد از چه دریافتی برخوردار هستند و آیا دریافتی شان کمتر از حقوق دریافتی رئیس دبیرخانه شورای شهر است که فیش حقوقی پنجاه و دو میلیون تومانی اش تازگی‌ها منتشر شده همه در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و برای برطرف شدن این ابهامات تنها شفافیت و انتشار حق الجلسه و حقوق دریافتی اعضاء شورای شهر است که می‌تواند اعتماد ساز باشد. در همین دوره ششم در شورای شهر کرمان برای اولین بار ما شاهد آن بودیم که حق الجلسه و حقوق اعضای شورا را به صورت ماهانه منتشر می‌کنند و برای انتشار این حقوق و حق الجلسه بهانه نداشتن فیش حقوقی اعضاء شورا یا پرداخت طبق روال و... را مطرح نکردند و به جای این بهانه‌ها به شفافیت در عمل تن دادند.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به آیین نامه داخلی شورای اول تهران افزود: البته در شورای شهر تهران بجز حق الجلسه و حقوق پیش بینی شده در قانون مطابق تبصره ذیل ماده ۸۸ آئین نامه داخلی شورای شهر تهران هزینه استخدام یک مشاور و یک راننده برای هر یک از اعضای شورای شهر، و مجموع هزینه ایاب و ذهاب، تحقیقات و مطالعات هر یک از اعضاء نیز توسط شورا پرداخت می‌شود و با توجه به مراجعات مختلف برای دریافت کمک از اعضاء شورای شهر در بودجه سالانه شورا رقمی به عنوان اعتبارات کمک ماده ۱۶ و ۱۷ به هر عضو شورا تخصیص می‌یابد که این رقم در ادوار پیشین شورا بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان بوده است، رقمی که در بودجه شورای شهر پیش بینی و این کمک در برش‌های سه ماهه در اختیار اعضاء شورا قرار می‌گیرد و اعضاء شورا از آن برای پرداخت‌های خیریه و عام المنفعه به افراد نیازمند یا هدیه به اشخاص و... استفاده می‌کنند. البته این بخش همواره در طول ادوار شورا درحاشیه بوده است و به صورت غیر رسمی نهایتا درباره این بخش حرف‌هایی زده شده است، اما اگر ریز جزئیات مصارف بودجه شورای شهر منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد این بخش هم از ابهام خارج می‌شود.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به انتشار اخبار اهدای کارت هدیه و... از سوی شهرداران تهران به اعضاء شورا در ادوار مختلف و از جمله در نوروز امسال گفت: این یک رویه‌ای است که در ادوار مختلف بوده است و شهرداران مختلف برای اعضاء شورا این جور بسته‌ها را می‌فرستند، البته این فقط به سطح شهردار محدود نیست و به تناسب عضو و کمیسیون فعالیت عضو دربرگیرنده هدایایی از معاونین شهردار، شهرداران مناطق، روسای سازمان‌ها و ... را هم در برمی گیرد که در ادوار مختلف شورا شدت و ضعف هم داشته است. شاید بشود گفت در دوره پنجم ما ضعیف‌ترین این وضعیت را شاهد بودیم و به قول معروف شورا هدیه بگیر از شهرداری نبود. اما بر اساس قانون یعنی آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی پرداخت هر گونه وجه دیگری به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع تلقی شده است و طبیعتا بن شهروند و کارت هدیه هم ماهیت انتقال وجه را دارند و بر این اساس اعطای هدایای این چنینی از سوی شهردار و شهرداری به اعضاء شورا قانوناً ممنوع است، ولی این ممنوعیت با یک روال توام با شکل اهدای هدیه در اعیاد و مناسبت‌ها دور زده می‌شود.
شیخ رودی با اشاره به ممنوعیت دریافت هدیه توسط اعضاء شورای شهر تهران بر اساس مصوبه تعارض منافع گفت: بر اساس آنچه شورای پنجم در بخش پنجم مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در ۱۰ مهر سال ۱۳۹۷ به تصویب رساند و سپس اعضاء شورای ششم در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ آن را اصلاح و تکمیل کردند دریافت هدیه ممنوع است، مطابق ماده ۱۲ این مصوبه «مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر تهران (در مدت عضویت)، به‌هیچ‌عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آن‌ها، نیستند.» بر این اساس دریافت هدیه اعضاء شورا از شهردار و مدیران شهرداری به عنوان افرادی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد آن‌ها در جریان کار اعضاء شورای شهر قرار دارد ممنوع است و من به عنوان یک شهروند از اعضاء شورای محترمی که به این ماده پایبند بودند و هستند تشکر می‌کنم و قطعا هرکس به قانون پایبند باشد و حق مردم را مطالبه کند با هدیه و این‌ها رابطه و میانه‌ای نداشته و نخواهد داشت.
