نگرانی نمایندگان از بودجه نویسی موازی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: غیردولتی بودن صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها به یکی از مباحث مناقشه آمیز در تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون‌ها تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه سرمایه در شماره روز پنج شنبه خود در تحلیلی در این مورد می‌نویسد: «براساس ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت برای جمع آوری توزیع درآمدهای حاصل از یارانه ها، صندوقی را با ماهیت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل خواهد داد که اداره آن بر عهده دولت قرار می‌گیرد. در بند الف این ماده آمده است که صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهوری (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اداره خواهد شد و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر این هیات هستند».
سرمایه ادامه می‌دهد: «ماهیت این صندوق باعث شده تا نمایندگان کمیسیون‌های مختلف در برابر آن موضع بگیرند آنجا که کمیته شش نفره‌ای که از سوی مجلس برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل شده بود، در دومین جلسه خود با تعیین ضوابط خاص برای بررسی‌های خود درباره لایحه مذکور، یکی از این ضوابط را درخصوص همین صندوق ذکر و آن را نوعی بودجه نویسی موازی قلمداد کرده است».
این روزنامه اقتصادی می‌نویسد: «براساس ضابطه هفتم از ضوابط 9گانه آمده است: «تمام دخل و خرج های صورت گرفته از هدفمند کردن یارانه ها باید در چارچوب باشند و تشکیل صندوق خاص که در واقع بودجه نویسی موازی محسوب می شود پذیرفته نیست».
سرمایه به نقل از الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مسوول کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست اخیر اصولگرایان تحول خواه در نقد این صندوق آورده است که: «دولت اجازه می خواهد که صندوق غیردولتی با مدیریت دولتی ایجاد شود تا از محدودیت شرکت های دولتی معاف باشد و اجازه نقل و انتقال پول را داشته باشد».
بر اساس این تحلیل،نمایندگان منتقد این ماده اعتقاد دارند صندوقی که ماهیت غیردولتی دارد، عملاً دست دولت را در هزینه کردن منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها بازمی‌گذارد و این مساله مانع از نظارت پذیری این صندوق خواهد بود. در حال حاضر کمیسیون برنامه بودجه با وجود آنکه کلیات لایحه را رد نکرده امابه این ماده اعتراض جدی دارد. تاکنون چهار کمیسیون انرژی، اقتصاد، قضایی و کشاورزی لایحه هدفمندکردن یارانه ها را کاملاً رد کرده‌اند.
این تحلیل در پایان می‌افزاید: «کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها باید قابل نظارت از سوی مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باشد و اگر این صندوق به صورت عمومی و غیردولتی اداره شود نمی‌توان نظارت کافی را در عملکرد آن شاهد بود و همین امر باعث می‌شود منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها در داخل کشور بدون نظارت دولت و مجلس و سازمان‌های نظارتی هزینه شود».
آفتاب: غیردولتی بودن صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها به یکی از مباحث مناقشه آمیز در تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون‌ها تبدیل شده است.به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه سرمایه در شماره روز پنج شنبه خود در تحلیلی در این مورد می‌نویسد: «براساس ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت برای جمع آوری توزیع درآمدهای حاصل از یارانه ها، صندوقی را با ماهیت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل خواهد داد که اداره آن بر عهده دولت قرار می‌گیرد. در بند الف این ماده آمده است که صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهوری (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اداره خواهد شد و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر این هیات هستند».
سرمایه ادامه می‌دهد: «ماهیت این صندوق باعث شده تا نمایندگان کمیسیون‌های مختلف در برابر آن موضع بگیرند آنجا که کمیته شش نفره‌ای که از سوی مجلس برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل شده بود، در دومین جلسه خود با تعیین ضوابط خاص برای بررسی‌های خود درباره لایحه مذکور، یکی از این ضوابط را درخصوص همین صندوق ذکر و آن را نوعی بودجه نویسی موازی قلمداد کرده است».
این روزنامه اقتصادی می‌نویسد: «براساس ضابطه هفتم از ضوابط 9گانه آمده است: «تمام دخل و خرج های صورت گرفته از هدفمند کردن یارانه ها باید در چارچوب باشند و تشکیل صندوق خاص که در واقع بودجه نویسی موازی محسوب می شود پذیرفته نیست».
سرمایه به نقل از الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مسوول کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست اخیر اصولگرایان تحول خواه در نقد این صندوق آورده است که: «دولت اجازه می خواهد که صندوق غیردولتی با مدیریت دولتی ایجاد شود تا از محدودیت شرکت های دولتی معاف باشد و اجازه نقل و انتقال پول را داشته باشد».
بر اساس این تحلیل،نمایندگان منتقد این ماده اعتقاد دارند صندوقی که ماهیت غیردولتی دارد، عملاً دست دولت را در هزینه کردن منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها بازمی‌گذارد و این مساله مانع از نظارت پذیری این صندوق خواهد بود. در حال حاضر کمیسیون برنامه بودجه با وجود آنکه کلیات لایحه را رد نکرده امابه این ماده اعتراض جدی دارد. تاکنون چهار کمیسیون انرژی، اقتصاد، قضایی و کشاورزی لایحه هدفمندکردن یارانه ها را کاملاً رد کرده‌اند.
این تحلیل در پایان می‌افزاید: «کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها باید قابل نظارت از سوی مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باشد و اگر این صندوق به صورت عمومی و غیردولتی اداره شود نمی‌توان نظارت کافی را در عملکرد آن شاهد بود و همین امر باعث می‌شود منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها در داخل کشور بدون نظارت دولت و مجلس و سازمان‌های نظارتی هزینه شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید