تضاد در سیاست‌های اقتصادی دولت
امین عربی*- در این نوشته تضاد مشهود در برنامه‌های دولت برای ساخت مسکن، ایجاد شغل و افزایش دستمزدها در مقام نظر و اجرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. اصلی‌ترین برنامه دولت مستقر، ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد اشغال به همین میزان است و به نظر می‌رسد در هر دو ناکام مانده ا ست. برنامه‌ها شامل ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل با هم هماهنگ است و همدیگر را تقویت می‌کند، زیرا طبیعی است در فرایند ساخت مسکن شغل‌های زیادی ایجاد می‌شود.
برای ساخت این میزان مسکن با فرض اینکه همه امکانات و ظرفیت‌ها جوابگو باشد، هزینه ساخت آن در شرایط ثبات قیمت‌ها، می‌تواند ثابت باشد یا با فرض افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش یابد در صورت ثبات قیمت‌ها یا تورم بسیار کم، برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر، ساده‌تر خواهد بود در مقایسه با وضعیتی که اقتصاد با تورم فزاینده دست به گریبان است، زیرا وجود تورم، محاسبات هزینه را به طور مستمر تغییر می‌دهد و تامین منابع را با چالش همراه می‌سازد.
در مقام عمل و اجرا، این دو سیاست یعنی تولید یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل همدیگر را تقویت می‌کنند و در اجرای آن تضادی مشاهد نمی‌شود، ولی علائم تضاد زمانی آشکار می‌شود که برنامه‌ی دیگری از سوی دولت مبنی بر افزایش دستمزدها در دستور کار قرار می‌گیرد. افزایش دستمزدها به افزایش هزینه تولید مسکن می‌انجامد و سدی در مقابل سیاست‌های قبلی یعنی ساخت مسکن و ایجاد شغل محسوب می‌شود.
افزایش هزینه نیروی کار، حداقل به میزان تامین حداقل معیشت، کوچکترین اقدام برای نیروی کار که قشر عظیمی از اجتماع را تشکیل می‌دهند، شمرده می‌شود و افزایش دستمزدها، افزایش رفاه عمومی را به همراه دارد. با توجه به پیوندی که بین قیمت کالاها و دستمزدها وجود دارد، افزایش دستمزد تنها سیاست موثر نیست و روش دیگری برای افزایش رضایت خاطر و رفاه نیروی کار وجود دارد و آن اینکه با مهار تورم و ایجاد انتظار کاهش قیمت‌ها، از افزایش دستمزدها صرف نظر کرد.
در واقع سیاست ساخت مسکن و ایجاد شغل، نوعی سیاست انبساطی است که تقاضا را افزایش می‌دهد و به صورت طبیعی، افزایش تقاضا، افزایش قیمت‌ها را در پی دارد. اقتصاد در این وضعیت برای مهار قیمت‌ها، سیاست درآمدی که مبتنی بر ارایه رهنمود در جهت درخواست کمتر برای افزایش دستمزد با وعده کاهش قیمت‌ها است، را پیشنهاد می‌دهد. اما آنچه در مقام عمل در این دولت رخ داد، دو سیاست ایجاد شغل و ساخت مسکن را در مقابل سیاست افزایش دستمزدها قرار داد و هر سه سیاست انبوهی از مشکات را فراروی کشور انباشته کرد.
آنچه دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان یک سیاست اصولی، بر آن اصرار داشت، ثبات قیمت‌ها یا مهار تورم بود. عاملی که به مهار تورم یا افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند، ایجاد انتظار کاهش قیمت‌ها است. ایجاد انتظار کاهش قیمت‌ها از طریق برنامه‌های ارایه شده از طرف دولت قبل نقش اساسی در مهار تورم داشت و سایر سیاست‌ها به این موضوع کمک کرد. در این دولت عدم انتظار در کاهش قیمت‌ها، درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها را به شکل‌های گوناگون مطرح می‌کند، و نارضایتی از دستمزدها و آشکار شدن آن به شیوه‌های گوناگون، هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه دارد ثبات قیمت‌ها و سیاست‌هایی که برای آن وجود دارد خود حدیث دیگری است برای بررسی بیشتر.
*عضو انجمن اقتصاددانان ایران
