ملاحظات اخلاقی و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران
آفتاب- دکتر حسن سبحانی*: هر چند باور مستقل بودن چگونگی شناخت روابط حاکم بر پدیده‌های اقتصادی که تئوریهای علم اقتصاد را سر و سامان داده است از نظام ارزشی یا اخلاقی فرد، امر پذیرفته شده‌ای است لیکن این استقلال نافی اخلافی بودن پدیده‌ها و تصمیمگیریهای اقتصادی نیست و حتی قابل استدلال است که نوع سیاستگذاریهای اقتصادی که به قصد تغییر در واقعیات موجود و تبدیل آنها به وضعیتی مورد نظر و مشمول اهداف آرمانی و بلند مدت و یا حتی کوتاه مدت صورت می‌گیرد مطابق پاره‌ای از ملاکهای به کار گرفته شده در فلسفه اخلاق، فعلی اخلاقی تلقی می‌گردد.
برداشت از اخلاق و فعل اخلاقی در جایی که مرتبط با سیاستگذاریهای اقتصادی در مقیاس ملی می‌شود ممکن است با برداشت مستند از مفهوم اخلاق متفاوت باشد. ممکن است تفاوتهایی بین ارزش و اخلاق وجود داشته باشد اما در ادبیاتی که منتشر می‌شود این دو واژه معمولاً به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند.
شاید باید بین ارزشها، هنجارها و اخلاق ارتباطی را برقرار کرد اما دقت در این امر بیانگر آن است که اخلاق می‌تواند به نحوی پایه ارزش و ارزش می‌تواند پایه هنجارهایی باشد که در جامعه مطرح است. درست است که در بررسی علم در علوم تجربی تاکید می‌شود که ارزشها در مقوله استقلال دخالتی ندارند ولی این بدان معنی نیست که پدیده‌های اقتصادی آمیخته یا آکنده از اخلاق و یا ارزش در مواردی نباشند.
نباید فراموش کرد که فعل اخلاقی فعلی است که از خود عبور کرده و به دیگران می‌پردازد و ملاکهایی برای اخلاقی بودن فعل در تصمیمگیریهای اقتصادی از قبیل ملاکهای غیردوستی، زیبایی معقول، عقل، تکلیف، تحصیل رضای خدا در فسلفه اخلاق و میزان تحقق عملی آنها در عرصه‌هایی از مدیریت اقتصادی کشور بیان می‌شود.
برخی از رویه‌ها نیت و انگیزه و برخی دیگر رسیدن به نتیجه را برای اخلاقی بودن فعل کافی می‌دانند و عده‌ای هم خود فعل را از این جهت که زیباست فعل اخلاقی می‌دانند. در ملاکی که معطوف به دین است ملاکی‌های چند جزئی وجود دارد که به انگیزه، نتیجه و همچنین خود فعل توامان به عنوان اینکه یک فعل اخلاقی می‌شود توجه می‌شود.
تدابیر و ملاحظاتی که در اقتصاد برای رسیدن به اهداف به وسیله ابزارهای مالی، پولی، کنترلی و ... تحت عنوان سیاستگذاری اقتصادی معرفی شده است و گفته می‌شود با توجه به توصیه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهبری تا مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه که وظیفه اصلی آن پیشگیری از جرم است به نحوی در سیاستگذاریهای اقتصادی موثر هستند.
با توجه به تنوع و گستردگی سیاستگذاریهای اقتصادی توسط نهادهایی که درکشور ارشدیت دارند و با عنایت به ملاکهایی که مطرح شد به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان سیاستگذاریهای اقتصادی که در ایران اتفاق می‌افتد را سیاستگذاریها را اخلاقی نامید.
این سیاستگذاریها با توجه به شناختی که وجود دارد برای رضای خدا و برای عمران و از بین بردن فقر و اشتغال موارد دیگر صورت می‌گیرد؛ بنابراین نفس این فعل زیباست و این یک فعل اخلاقی است.
البته ممکن است این سوال مطرح شود که اگر این افعال اخلاقی هستند چرا مشکلات اقتصادی تداوم دارد؟ در پرداختن به این مساله تلاش بر این است که گفته شود این افعال منطبق با ملاکهای نظری بوده و آنچه که اتفاق می افتد فعل اخلاقی است ولی درجه و عیار اخلاقی بودن سیاستگذاریهای، متناسب با درجه توسعه یافتگی کشورها فرق می‌کند.
طبیعی است که کار یا تصمیمی با نیت خیر صورت گیرد اما ممکن است اقتضائات اقتصادی و شرایط مادی حاکم بر محیط اقتصادی اجازه استفاده بهینه از این تصمیم را به شما ندهد، در حالی که امکان دارد همین مقوله در جامعه توسعه یافته‌تر که اقتضائات خاص خود را دارد صورت بگیرد و مشکلات اقتصادی را سریع‌تر حل نماید.
سیاستگذاری اقتصادی را فعل اخلاقی می‌دانم، اما در عین حال برای آن طیفی قائلم که عیار و درجه خلوص اخلاقی بودن فعل به اقئضائات واقعی و فیزیکی کشور معطوف شده است.
اگر فهم اقتصاددانان از عقاید اشخاصی مانند «آدام اسمیت» به صورتی که استنباط و ترویج شده و همچنین تاثیر آرا مهندسان و ریاضی محوران علاقمند به اقتصاد که در انحراف فهم اقتصادی از حرفهای اسمیت موثر بودند اصلاح شود، فکر می‌کنم اقتصاد متعارف هم منطقاً اخلاقی باشد.
* استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران؛ سخنرانی در نخستین همایش «اخلاق در اقتصاد»
