آفتابنیوز : آفتاب: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه دولت لایحه هدفمند کردن یارانهها را از مجلس پس نخواهد گرفت، گفت: «از نمایندگان مجلس درخواست داریم که این لایحه و لایحه بودجه سال 88 را با هم و کامل به پیش ببرند».
به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب، سید شمس الدین حسینی امروز درحاشیه همایش «اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ اقدامات و برنامهها» در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه پیشنهاد دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه حذف یارانه نبوده است، گفت: «پیشنهاد دولت اصلاح ضروری قیمتها در بخش حاملهای انرژی که اقدام اصولی و مکمل آن نیز جبران آثار اجرای آن بر روی هزینه خانوارها ، بنگاهها و بودجه دولت است».
به گفته وی بر خلاف گمانهزنیهای اولیه مبنی بر اینکه دولت لایحه هدفمند کردن یارانهها را برای تامین کسری بودجه پیشنهاد داده اما بر اساس نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس عنوان شده که اگر قرار است هدفمند کردن یارانه مترادف با تامین کسری بودجه باشد ما در خواست میکنیم لایحه بودجه اصلاح شود و بر همین اساس نیز اصلاحیه لایحه بودجه ارائه شد.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه به دنبال پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه نیست، گفت: «لایحه هدفمند کردن یارانهها یک اقدام ضروری برای کشور است».
وزیر امور اقتصادی و دارایی به کسب رای فوریت لایحه و کلیات آن در مجلس اشاره و بیان کرد: «تا امروز با کمیسیون ویژه بر روی اصول هدفمند کردن یارانه به تفاهم رسیده ایم».
وی با اشاره به اینکه امروز کمیسیون ویژه و نمایندگان مجلس با دولت بر روی اصلاح قیمتها و جبران آن هم عقیده هستند، افزود: «اما بر روی جزئیات و شیب اصلاح قیمتها هنوز نیاز به گفتگو احساس میشود لذا لایحه هدفمند کردن یارانه پس گرفته نمیشود».
حسینی با تاکید بر اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: «دولت همچون قبل اعلام آمادگی میکند که با وسواس و دقت کافی لایحه به سرانجام برسد و اگر نمایندگان عنایت کنند لایحه هدفمند کردن یارانه به صورت کامل در بودجه دیده شود و در این خصوص نیز مشغول رایزنی هستیم» .
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بر اساس اصلاحیه بودجه دولت، یا کل اثر لایحه در نظر گرفته شود و یا در غیر این صورت، اصلاح قیمتها همزمان با لایحه هدفمند کردن یارانه به تصویب برسد».
وی در ادامه با اشاره به واگذاری سهام شرکتهای دولتی، گفت: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید دولت از برخی فعالیتها خارج شود» .
حسینی گفت: «در کنار واگذاریها بخش عمدهای از فعالیتها در زمان حاضر برون سپاری شده است. به عنوان مثال در صورتی که قرار است بیمه ایران دولتی باقی بماند اما بسیاری از فعالیتها در این بیمه به کارگزاریهای بخش خصوصی واگذار شده است».
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به دنبال هر سهامی که تاکنون واگذار شده انتقال مدیریت نیز صورت گرفته است، گفت: «تمام واگذاریها شفاف و مقررات در آنها عملیاتی شده است».