آفتابنیوز : آفتاب: دکتر فرشاد مومنی گفت: «دولت بداند به قاعده منطق قانون اساسی، حرف آخر توسط مجلس باید زده شود و به صرف اینکه خواستههای غیرکارشناسی آنها مورد تایید مجلس قرار نگرفته، نباید چنین واکنشهایی عصبی و غیرقابل دفاعی از خود نشان دهند».
فرشاد مومنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب اظهار داشت: «تمام کسانی که به نحوی دستاندرکار مسائل بودجه و بودجهریزی هستند، میدانند لایحه بودجه سال 1388 یکی از ضعیفترین و پرمسالهترین لوایح بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که تقدیم مجلس شده است».
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:«واقعیت این است که اگر قرار بر این میبود که با یک حوصله کارشناسی و در یک زمان مناسب این لایحه مورد بررسی قرار میگرفت احتمالا بررسی این لایحه با توجه به تعداد اشکالات و مشکلآفرینیهایی که در درون آن وجود داشت بیش از 6 ماه وقت لازم داشت».
وی افزود: «ولی خوشبختانه مجلس محترم بین گزینههای مختلف یکی از منطقیترین رویهها را در پیش گرفت یعنی طیف گستردهای از کاستیها و مشکلات و چالشآفرینیهای این بودجه را تحتالشعاع رویه شوک درمانی قرار داد و با تدبیر به دولت اجازه اینکه یک بحران فاجعهآفرین را کلید بزند داده نشد».
مومنی با بیان اینکه من هرگز نمیخواهم تا در حسن نیت دوستان دولت کوچترین تردیدی کنم، گفت: «ولی با کمال تاسف، نگرشی بر جهتگیریهای اقتصادی دولت محترم طی 4-3 سال اخیرحاکم بوده که این نگرش باعث بروز مسائل بیشماری شده و از همه مهمتر اینکه اجازه محقق شدن حتی یکی از اهداف کلیدی و مهم خود دولت نیز داده نشده است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ضمن تبریک صمیمانه به نمایندگان مجلس ادامه داد: «نمایندگان محترم مهمترین چالش و بزرگترین نگرانی مستتر در لایحه بودجه سال 88 را وجهه همت قرار دادند و برخوردی کاملا کارشناسی و متناسب با مقتضیات اقتصاد ایران را از خود نشان دادند».
مومنی با اشاره به واکنشهایی که درون دولت نسبت به این اقدام مجلس دیده میشود، گفت: «متاسفانه این واکنشها غیرقابل قبول است؛ به خصوص سخنانی که از سوی معاونت محترم راهبردی و مدیران ایشان منعکس میشود نه به هیچ وجه شایسته جایگاه و مسئولیت رسمی آنها است و نه با مصالح ملی سازگاری دارد».
وی افزود: «امیدوارم دولت محترم به قاعده تجربیات سه سال گذشته خود که احساسات و جهتگیریهای غیرکارشناسی عمدتا غلبه داشته است، برگردند و ملاحظه کنند که رویه انبساط مالی را که فارغ از ملاحظات کارشناسی ولو با حسن نیست پیش گرفتند نه به نفع کشور تمام شد و نه ما از این فرصت استثنایی تاریخی که به دست آورده بودیم توانستیم به نحو قابل قبولی استفاده کنیم».
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «دولت بداند به قاعده منطق قانون اساسی، حرف آخر توسط مجلس باید زده شود و به صرف اینکه خواستههای غیرکارشناسی آنها مورد تایید مجلس قرار نگرفته، نباید چنین واکنشهایی عصبی و غیرقابل دفاعی از خود نشان دهند».
وی ادامه داد: «مجلس محترم خوب میداند وقتی شکاف بین کسری بودجه رسما اعلام شده در لایحه بودجه و کسری بودجه پنهان شناسایی شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس چند ده هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد این به معنای آن است که اقتصاد ایران به قاعده این نحوه رفتار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال اخیر با یک سلسله چالشهای بسیار بنیادی روبرو شده است».
مومنی در پایان اظهار داشت: «بنابراین خطر توسل به شوک درمانی تحت عناوین وبهانههای دیگر همچنان بالای سر اقتصاد ایران قرار دارد و امیدوارم مجلس با همین هوشمندی و محور قرار دادن ملاحظات کارشناسی نسبت به این پدیده برخورد متناسب کند تا انشاءا... سال آینده سالی باشد که در معرض عوارض و شوکهای جدید قرار نگیریم».