ادعاهای تکراری وزیر اقتصاد
احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه دهد، گفت: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت‌های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می‌شود تا رشد سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری پیدا کند.
خاندوی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه‌ای تاکید دارد و سخت‌گیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم، گفت: در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد هستیم.
خاندوزی افزود: دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف‌گذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
وی با اشاره به میزان بازپرداخت بدهی‌های گذشته، بدون اشاره به مدعی شد بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.
وزیر اقتصاد درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند داشت و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.
خاندوی در ادامه به میزان پرداخت دولت به گندم‌کاران اشاره کرد و گفت: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و رقم خرید تصمینی امسال ۱۱۵۰۰ به ۱۵ هزار تومان رسید. میزان خرید تضمینی هم به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی‌مانده طلب گندم‌کاران هم پرداخت شود.
وی با اشاره به حل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم، گفت: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک‌ها بهبود یابد.
خاندوزی افزود: تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک‌ها بود و غیر بانک ملی و سپه، در باقی بانک‌ها این ناترازی بهبود یافت. در زمینه ناترازی بانک‌ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.
وزیر اقتصاد درباره میزان اموال بلوکه شده کشور گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، گفت: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه‌ها امانت‌دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال‌های گذشته به این بخش بی‌توجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود.
به گفته خاندوی، در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می‌توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
به گفته وی، دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام‌آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد.
خاندوزی افزود: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
