طلایی نیک: ائتلاف فراگیر فقط برای مجلس هشتم بود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: «در انتخابات دهم ریاست جمهوری براساس مصوبه شورای راهبردی و مرکزی حزب، از نامزد دولت ائتلافی حمایت قاطع خواهیم کرد و با به کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی در این عرصه حضور خواهیم داشت».

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب رضا طلایی نیک صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تقویت جایگاه، نقش و کارایی احزاب گفت: «به اعتقاد ما برای تحقق جامع قانون اساسی و صیانت از آن هم‌چنین توجه به مردم‌سالاری دینی در کشور باید جایگاه، نقش و کارآیی احزاب تقویت شود؛ چراکه بدون احزاب، مردم‌سالاری دینی با هزینه‌های غیرمنطقی و زاید در تحولات سیاسی مواجه خواهد شد».

وی افزود: «قانون اساسی سنگ بنای اداره و پیشرفت کشور و محقق کننده اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی است، لذا بخش عمده‌ از قانون اساسی به‌ویژه اصول 9،6،3،1 و 26 این قانون، مستلزم ایفای نقش فعال احزاب شناسنامه‌دار، کارآمد، با برنامه و دارای عمق مردمی است».

طلایی نیک ادامه داد: «برخی پدیده‌های ناهنجار در بعضی از انتخابات‌های گذشته پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به عدم ایفای نقش موثر و کارآمد احزاب ارتباط پیدا می‌کند. این در حالی است که احزاب کارآمد، مردمی، فراگیر و شفاف می‌توانند موتور محرکه تحقق کامل قانون اساسی باشند».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی خاطرنشان کرد: «کارآمدتر کردن مردم‌سالاری دینی نیز مستلزم برنامه‌محوری، شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای سیاسی و به تعبیر دیگر ایفای نقش واقعی احزاب است؛ بنابراین ما و همفکران ما در حزب توسعه و عدالت که شامل جمعی از نمایندگان مجالس پنجم تا هشتم و نخبگان، دانشگاهیان و فعالان سیاسی – اجتماعی هستیم سعی کرده‌ایم قدمی متناسب با بضاعت خود برای تحکیم مردمسالاری دینی و تقویت نقش احزاب برداریم».

دبیر کل حزب توسعه و عدالت به گذشت یک سال از تاسیس حزب توسعه و عدالت اشاره کرد و گفت: «شورای راهبردی، شواری مرکزی، دبیر کل، هئیت بازرسی، هئیت اجرای و دبیرخانه دائمی کنگره حزب در سال گذشته فعال شدند و در ارکان رهبری حزب نیز افرادی مثل عادل آذر، امیدوار رضایی، دستغیب، امیری، روح‌الامینی، اخباری، دانشیار، میرزایی، مرتضوی، قمیشی، عزتی، مهرابی، بنی‌اسد، دورانی، حسنوند، رحیمی نسب، لطفی ، نجفی، براتی، صمدی، شفق، نیکی ملکی، فاتح‌نژاد، انصاری، سمیاری، مزینانی، صادقی، عباسی و مسعودی از اعضای شورای راهبردی و مرکزی حزب هستند».

وی گفت: «در سال اول تاسیس حزب در مسایل مهم کشور مانند تحولات اقتصادی، نظام انتخابات، مسایل ورزشی و سایر تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، علاوه بر موضع‌گیری در افکار عمومی در برخی موارد دیدگاه‌های راهبردی و کاربردی خود را به برخی از ارکان نظام ارایه داده‌ایم. حزب توسعه و عدالت در سال اول، سازماندهی 25 شعبه استانی را انجام داد و ظرف یک ماه آینده در چند استان باقی مانده، شعبه‌های استانی با مقدمات انجام شده فعال خواهند شد».

وی با اشاره به اینکه طبق اساسنامه حزب اعضاء اصلی با حق رای در کنگره اول که روز پنجشنبه 27 فروردین ماه در تهران برگزار می‌شود شرکت می‌کنند، گفت: «در این کنگره خط و مشی‌ها و برنامه های سال 88 همچنین عملکرد سال گذشته و محور های قطعنامه حزب در مسائل جاری کشور رسیدگی خواهد شد».

طلایی نیک خاطر نشان کرد: «حزب توسعه و عدالت 4 نوع عضویت عادی، فعال، اصلی و افتخاری طبق اساسنامه دارد».

وی حضور کلیه اعضای حزب در حسینیه جماران برای تجدید پیمان با آرمان های امام و مقام معظم رهبری و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت همسر مکرمه حضرت امام (ره) طی دیدار با سید حسن خمینی را از جمله برنامه‌های جنبی کنگره اول حزب توسعه و عدالت بر شمرد و افزود: «در کنگره اول علاوه بر 8 دستور کار تشکیلاتی حزب و انتخابات ارکان حزب شیوه‌های مشارکت فعال در انتخابات دهم ریاست جمهوری بررسی می‌شود».

طلایی نیک در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی صورت گرفته این حزب در استان‌ها ابراز داشت: «تاکنون در 21 استان، ستاد انتخاباتی این حزب سازماندهی شده است که شامل استان‌های (گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، همدان، کردستان، تهران، قم، مرکزی، فارس، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، سمنان، چهارمحال بختیاری و زنجان ) است».

وی افزود: «در انتخابات دهم ریاست جمهوری براساس مصوبه شورای راهبردی و مرکزی حزب، از نامزد دولت ائتلافی حمایت قاطع خواهیم کرد و با به کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی در این عرصه حضور خواهیم داشت».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در بیان علت حمایت این حزب از دولت ائتلافی نیز گفت: «با بررسی کارشناسی که در حزب توسعه و عدالت انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که بدون تغییر الگوی مدیریتی قوه مجریه امکان جهش، پیشرفت و تحقق عدالت و عبور از مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در داخل و چالش های فراملی میسر نخواهد شد».

وی با بیان اینکه فقط با جابه جایی اشخاص در پست ریاست جمهوری در هر جناح سیاسی و بدون تغییر الگوی مدیریت دولت روند سه دهه گذشته و بی توجهی به معضلاتی مانند بیکاری و تورم کندی در توسعه و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه پیدا خواهد کرد،‌گفت: «بنابراین حزب توسعه و عدالت، تحول در الگوی مدیریت دولت رامبنای سرعت در پیشرفت و تحقق عدالت و سازماندهی معضلاتی اقتصادی و اجتماعی می‌داند».

دبیر کل حزب توسعه و عدالت با انتقاد از فضای موجود دوقطبی در انتخابات تاکید کرد: «فضای ناکارآمد دوقطبی در انتخابات پاسخگوی مقتضیات مردم و کشور در چهار سال آینده نیست و لذا در توسعه فضایی انتخابات و فرآیندهای سیاسی فراتر از دوقطب سنتی تاکید داریم و بر این اساس و با ارزیابی نتایج چند انتخابات پنج سال اخیر انتظار به حق مردم از چند قطبی شدن انتخابات را در عمل حمایت خواهیم کرد».

طلایی‌نیک در ادامه طرح دولت ائتلافی را طرحی مناسب برای پر کردن خلاء ایفای نقش احزاب کارآمد و فراگیر در کشور به طور اساسی دانست و گفت: «این طرح می‌تواند الگوی مدیریت در قوه مجریه را متحول کند و برخلاف برخی برداشت‌های نادرست مبنی بر تلقی سهم‌خواهی از دولت ائتلافی این الگو برای خط بطلان کشیدن بر سهم طلبی‌ها و معامله‌گری‌های پشت صحنه انتخابات است».

وی افزود: «دولت ائتلافی، مشارکت جمعی نخبگان ملی و شخصیت‌های کارآمد در مدیریت دولت را نه به طور سهم‌طلبانه بلکه برمبنای برنامه توافق شده و کارآمدی توام با تعهد به ارزش‌ها در انتخابات ارائه خواهد داد».

طلایی نیک اظهار داشت: «با ایده دولت ائتلافی برنامه‌محوری جایگزین سلیقه‌گرایی، جمع‌گرایی جایگزین فردمحوری و کارآمدی جایگزین ناکارآمدی در مدیریت قوه مجریه خواهد شد».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اصرار برخی بر حفظ فضای دو قطبی در انتخابات تکرار همان روند سنتی و شکل‌گیری انحصارات انتخاباتی دانست و گفت: «ملت ایران با انتخاب‌های خود در پنج سال اخیر بر عبور از فضای دو قطبی و رویکردهای سنتی در انتخابات فایق آمده؛ بنابراین متناسب با اولویت های مردم و اقتضائات کشور در حوزه مدیریت، اقتصاد و فرهنگ فضای چند قطبی و یا حمایت از دولت ائتلافی بسیار اثربخش خواهد بود».

طلایی نیک اظهار داشت: «حزب توسعه و عدالت با تکیه بر الگوی دولت ائتلافی در نامزدی یکی از چهار کاندیدای مطرح محسن رضایی، قالیباف، لاریجانی و ولایتی با حمایت قاطع اصرار و تاکید دارد و امیدوارم به زودی یکی از شخصیت‌های مطرح با پذیرفتن نقش نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برای تحقق ایده دولتی ائتلافی گام عملی را بردارد».

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 88 به عنوان اصلاح الگوی مصرف گفت: «درحزب توسعه و عدالت کمیته‌ای را برای تدوین راهبردها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در کشور تشکیل داده‌ایم که در بررسی اولیه، حزب برای اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک اقدام ملی ،سه تحول راهبردی در مدیریت، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است».

طلایی‌نیک افزود: «بدون تحول در مدیریت، فرهنگ و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اصلاح الگوی مصرف از جامعیت و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود. در آینده‌ای نزدیک پس از جمع‌بندی کمیته کارشناسی در حزب پیشنهادات راهبردی خود را علاوه بر ارایه به افکار عمومی به طور رسمی به مسوولان نظام ارایه خواهیم داد».

وی در ادامه این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به کناره‌گیری قالیباف آیا حمایت دولت ائتلافی از رضایی نهایی شده است یا نه؟ گفت: «به زودی یکی از نامزدهای دولت ائتلافی لاریجانی، قالیباف، رضایی و ولایتی به طور رسمی از سوی این طرح معرفی خواهند شد. با این حال بدون اصرار بر فرد خاص این حزب به تصمیم جمعی شخصیت‌ها و نامزدهای دولت ائتلافی متعهد و مقید هستیم و سازوکار مقدمات اجرایی برای حمایت سیاسی و اجتماعی از این نامزد را تدارک دیده‌ایم».

وی تاکید کرد: «چنانچه حتی اگر آقای احمدی‌نژاد به ایده دولت ائتلافی با سایر اصولگرایان نظر مثبت داشته باشد می‌تواند به مشارکت جمع در تصمیم‌گیری برای تعیین نامزد دولت ائتلافی اضافه شود. با توجه به شفاف نبودن موضع نهایی ایشان نسبت به برنامه محوری و جمع‌گرایی در تشکیل دولتی کارآمدتر ، پیش بینی ما تعیین نامزد از بین آقایان ولایتی، قالیباف، رضایی ، لاریجانی در روزهای آینده است».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وی از ضرورت بازنگری در قانون اساسی که از سوی آقای میرحسین موسوی مطرح شده بود، گفت: «بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مستلزم مطالعات عمیق و جامع و فرصت مناسب است. اصلاح برخی اصول قانون اساسی و شفاف سازی برخی از اصول مانند اصل 115 مبنی بر شرایط نامزدی ریاست جمهوری و ایده‌هایی مانند احیای پست نخست وزیری و سایر موارد نباید وعده نامزدهای ریاست جمهوری باشد زیرا طبق قانون اساسی رییس‌جمهور اختیار اقدام برای بازنگری قانون اساسی ندارد اما طرح ایده‌ها و پیشنهادات بدون تعهد اجرای آن در قالب شعارهای ریاست جمهوری مانع نخواهد داشت».

وی هم‌چنین در پاسخ به این سوال که آیا شما احتمال می‌دهید انتخابات ریاست جمهوری دهم به دور دوم کشیده شود؟ گفت: «بررسی‌های اجتماعی و افکارسنجی‌های انجام شده در همه مراکز نشانه‌های بارزی از روند دو مرحله‌ای شدن انتخابات ریاست جمهوری داشته است و تاکنون در هیچ افکارسنجی نشانه بارزی از پیروزی نامزدهای مطرح در مرحله اول ریاست جمهوری وجودندارد؛ بنابراین در صورت ادامه روند و آرایش چهار یا سه قطبی انتخابات احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات بسیار بالاست و حتی در صورت کاهش تعداد نامزدهای انتخابات باز هم احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی وجود دارد».

وی با بیان این‌که «مردم از انتخابات کاریزماتیک در سال‌های اخیر عبور کرده‌اند و عمل‌گرایی توام با شفافیت در وعده‌ها اقدامات و میزان کارآمدی و تاثیر فضاهای نهایی انتخابات تعیین کننده است»، افزود: «یکی از پدیده‌های نامناسب در انتخابات‌های ایران غلبه آرای واکنشی بر آرای کنشی است. اکثر آرای انتخابات ایران به علل گوناگون سیاسی، اجتماعی و فضاهای ناعادلانه تبلیغی، رقابتی باعث ایجاد غلبه آرای واکنشی به کنشی شده است، بنابراین برای کارآمدتر شدن محصول انتخابات و دموکراسی در ایران باید الزامات و ساز وکارهای غلبه آرای کنشی و بر واکنشی به طور جدی عملی شود».

وی تشکیل مناظره‌های انتخاباتی در رسانه ملی را عاملی در جهت شفافیت انتخاب مردم و تحقق آرای کنشی دانست و خاطرنشان کرد: «بدون چنین مناظره‌هایی در رسانه ملی پدیده‌های حاشیه‌ای و منفی و تاثیرگذاری فضاسازی‌های روانی در دقیقه 90 انتخابات به کارآمدی دموکراسی لطمه خواهد زد».

وی در پاسخ به سوالی درباره سلامت انتخابات گفت: «تاکنون هیچ‌گونه نشانه‌ای از ناسالم بودن امور اجرایی و نظارتی انتخابات مشاهده نشده است. حاکمیت قانون به مفهوم دقیق و جامع تضمین کننده سلامت انتخابات است. در نظام اسلامی و فرهنگ دینی منطبق با قانون اساسی حاکمیت قانون به مفهوم جامع و دقیق در تضمین سلامت انتخابات و سایر فرآیندها باید اصل قرار بگیرد».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با اشاره به برخی پیشنهادات برای صیانت از آرا در صورت مغایر نبودن با قوانین اظهار داشت: «استقبال مجریان و ناظران از نظارت جمعی احزاب همانند حضور نمایندگان نامزدها در حوزه اخذ رای می‌تواند مفید باشد؛ اگرچه نباید انتظار تحقق قطعی برخی پیشنهادات با توجه به خلاهای قانونی را داشت».

وی با تاکید براین‌که «ما در اصلاح قانون اساسی در کشور برای ساماندهی برخی ابهامات و رفع نواقص قانونی تاکید داریم»،‌گفت: «یکی از تکالیف قانونی دولت از دو سال قبل تاکنون ارایه لایحه نظام جامع انتخابات بوده است. البته موافقت مسوولان برای تدوین سیاست‌های کلی نظام انتخابات نقطه امید مهمی برای کارآمدترکردن و شفافیت نظام انتخابات است که در حال پیگیری است که در این مسیر پیشنهادات خود را به صورت کتبی و مستند به مسوولان کشور ارایه داده‌ایم و بر سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به مصوبه اختلافی مجلس و شورای نگهبان برای احراز شاخص های نامزدی ریاست جمهوری تاکید داریم».

وی افزود: «داوطلب شدن نزدیک به یک هزار نفر و تحمیل رد صلاحیت بیش از 99 درصد آن‌ها در انتخابات‌های گذشته از معضلات قانونی انتخابات است که امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت با تسریع در رسیدگی و تصویب مصوبه مجلس مبنی بر تغییر محدوده سنی حداقل تحصیلات و شاخص‌های احراز شرط مدیر و مدبر بودن در نامزدی ریاست جمهوری پدیده تلخ و وهن‌آمیز ثبت نام افراد غیر واجد شرایط ثبت نام از بین برود».

وی افزود: «یکی از علل حمایت ما از دولت ائتلافی به رغم احترام و ارادت به سایر نامزدهای مطرح ریاست جمهوری برنامه های شفاف و کارآمد متناسب با مقتضیات کشور و فائق آمدن بر معضلات سیاسی و اجتماعی و مستند بر اسناد بالادستی توسعه است؛ زیرا با قطعی شدن نامزدهای دولت ائتلافی شاهد خواهیم بود که به رغم شایستگی‌های سایر نامزدهای مطرح در انتخابات نامزد دولت ائتلافی با پشتوانه ایده و مشارکت جمعی برنامه‌ای کارآمد و عملیاتی در زمینه‌های مختلف خواهد داشت».

وی گفت: «با اقدامات مقدماتی برای سازماندهی ستادها چه در قالب حزب و چه در قالب سایر گروه‌های حامی دولت ائتلافی به رغم از دست رفتن برخی فرصت‌های گذشته هنوز فرصت باقی است».

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای دولت ائتلافی با احمدی‌نژاد دیدار داشته‌اند و این‌که اصلا چه ابهام و مساله‌ای در جناح اصولگرا وجود دارد که این جناح کاندیدای نهایی خود را اعلام نمی‌کند؟ گفت: «به رغم زمینه‌ها و پیغام‌ها ایشان موضع شفاف و عملی برای تعامل با اکثریت اصولگرایان و متولیان دولت ائتلافی نشان نداده است».

وی خاطرنشان کرد: «فقدان تشکیلات شفاف و مدیریت سازمان یافته در دو اردوگاه بزرگ اصولگرایی و اصلاح‌طلبی موجب تاخیرها و تعلل‌ها در تعیین نامزدهای انتخابات و یا اجماع عملی در گذشته و حال بوده است».

وی در عین حال اصولگرایی را جریان بزرگ فکری و سیاسی دارای عمق تاریخی دانست و اظهار کرد: «محدود کردن اصولگرایی به یک و یا چند تشکل و شخصیت واقع‌بینانه نیست؛ بنابراین برای فائق آمدن بر پدیده‌هایی مانند تاخیر و تعلل در اجماع و تعیین نامزدهای انتخابات بین اصولگرایان باید سازوکارهای تشکیلاتی شدن و یا ادغام و شفاف شدن احزاب اصولگرا جدی گرفته شود».

طلایی‌نیک تاکیدکرد: «دوران تصمیمات پشت پرده بین سلایق و گروه‌های غیر رسمی در انتخابات‌ها به سر آمده است؛ بنابراین مردم برای داشتن انگیزه و زمینه مشارکت کیفی و کمی در انتخابات به شفافیت و پاسخگویی گروه‌ها و عناصر تاثیرگذار در انتخابات نیاز دارند». 

وی با بیان این‌که «هنوز بخش‌هایی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به مفهوم عام به ساز و کارهای شفافیت پاسخگویی و تشکیلاتی عمل کردن در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی روی نیاورده‌اند، گفت: «یکی از علل این تاخیرها ناپایداری ائتلاف‌ها و وحدت‌های ناکارآمد هم‌چنین تشکیلاتی نبودن ساز و کارهای انتخاباتی و سیاسی است». 

وی در پایان اظهار داشت: «لازم است تاکید کنم با توجه به برخی اظهارنظرها و سوالات اخیر در مورد فعالیت‌های انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصولگرایان که حزب توسعه و عدالت نیز در انتخابات مجلس هشتم عضو آن بوده است، این عنوان ائتلافی فقط برای فعالیت در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی سازماندهی شده بود و پس از انتخابات مذکور تاکنون هیچ تصمیمی و اقدام جدی تحت عنوان ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای فعالیت‌های انتخاباتی در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ نشده است و هر یک از احزاب و تشکل‌های این ائتلاف به طور جداگانه در مورد مواضع و فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی خود عمل خواهند کرد».