گشت ارشاد و تاملی در رابطه پلیس و مردم
بهرام گل‌زاده
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دوست اندیشمند جناب آقای بهشتی شیرازی با برخورداری از قلم و ادبیات خاص خود بار دیگر با طرح یک موضوع دیگر اجتماعی و فرهنگی که شاید با قاطعیت بتوان گفت از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی مورد توجه مردم و افکار عمومی است بنده را نیز مطابق سنتی که در سایت کلمه ایجاد شد وادار به نوشتن یادداشتی کرد اما این‌بار به عنوان یک همراه و هم نظر.
بحث عملکرد گشت ارشاد و ضرورت ادامه فعالیت آن و نظراتی که اخیراً توسط برخی نامزدهای انتخاباتی از جمله مهندس میرحسین موسوی مطرح شد، محور اصلی یادداشت آقای بهشتی شیرازی را تشکیل می‌دهد و بنده در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا تکمله‌ای به این نوشته بزنم.
موضوع فعالیت و عملکرد گشت‌های ارشاد و میزان اختیارات رییس جمهوری برای تجدید نظر در ادامه فعالیت این گشت‌ها را از دو منظر حقوقی و اجتماعی و فرهنگی می‌توان مورد توجه تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
در روزهای اخیر برخی حقوقدانان تا اندازه‌ای از منظر حقوقی در این باره بحث کرده‌اند. خلاصه کلام این است که رییس جمهور برابر فصل سوم قانون اساسی درباب حقوق ملت و به تجویز اصل ۱۱۳ به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی و صیانت از این قانون می‌تواند بر اعمال دستگاهها که نیروی انتظامی نیز از آن جمله است نظارت کرده و از آنجایی که پلیس تنها مجری و نه واضع قانون است لذا نمی‌تواند با صدور دستورالعمل مستقل که حکم قانون را پیدا می‌کند اعمال قانون کند. مباحث و ظرافت‌های حقوقی در این باره فراوان است و آن را باید به اهل فن و حقوقدانان واگذار کرد.
اما در بخش دیگر که همان پرداختن به موضوع از منظر اجتماعی و فرهنگی و ضرورت‌های موجود است رییس جمهور خواهد توانست با بررسی مساله و سنجش منافع و مضار اجرای این طرح در صورت صلاحدید مانع از اجرای طرح یا تشدید آن و یا تغییر شیوه و روش در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی (اگر بشود به آن ناهنجاری اطلاق کرد) شود.
به‌طور طبیعی در این شرایط نیروی انتظامی نیز به عنوان تامین کننده امنیت و نظم در جامعه بر اینکه طرحی به هر قیمتی اجرا شود اصرار نخواهد داشت و زیان‌های غیرقابل جبران آن را بر اندک منافع اجرای این طرح ترجیح خواهد داد. در ضمن باید توجه داشت که وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور نیز که بخشی از وظایف تعریف شده‌اش تامین امنیت و نظم در جامعه و سیاست‌گذاری در این حوزه است در این زمینه اعمال نظر خواهد کرد.
اما نکته مهمتر که در جوف یادداشت آقای بهشتی شیرازی نیز اندک اشاره‌ای به آن شده بود بحث وجهه و موقعیت نیروی انتظامی و به نظر این قلم اعتماد و اطمینان مردم به این نیرو به عنوان حافظان مال و جان و ناموس مردم، رابطه‌ای دوسویه است که نباید تحت هیچ عنوان خدشه‌ای به این اعتبار و اقتدار و رابطه وارد شود زیرا خدشه به پلیس و اعتبار و اقتدار آن در واقع لطمه به امنیت جامعه خواهد بود و لذا نباید از این مساله مهم غافل بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. زیرا بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که قرار است پلیس مقتدر برای همیشه یگانه حافط و تامین کننده امنیت و نظم جامعه درعین جلب اعتماد و همکاری مردم باشد و نهادی یک بار مصرف نخواهد بود.
پلیس همواره باید مورد اعتماد مردم و پناهگاه آنان در مواردی که جامعه و یا فرد مورد تعددی متجاوزان به حریم خصوصی و امنیت عمومی قرار می‌گیرند باشد و بدیهی است که این تعرض در مواردی با سواستقاده از خلاء‌ها و فاصله میان پلیس و شهروندان صورت می‌گیرد به عبارتی عملکرد نیروی انتظامی باید به گونه‌ای باشد که همواره مجرمان از آنان هراس داشته و درعین حال پلیس و نهاد انتظامی برای مردم عادی و شهروندان هرچه بیشتر امنیت و احساس آن را به ارمغان آورد. نتیجه اینکه پلیس و مردم به تعبیری هر یک در حیطه وظایف خود و در چارچوب مقتضیات، اما در کنار هم پیام آوران نظم و امنیت و مقابله کنندگان با نابهنجاری باشند.
دوستی می‌گفت زمانی در یکی از کشورهای اروپایی در ماموریت به‌سر می‌برده بر حسب اتفاق عملکرد پلیس این کشور و رابطه مردم با آن‌را مورد بررسی قرار می‌دهد این دوست با قاطعیت می‌گفت که در بسیاری از موارد مردم پلیس را بهترین و مورد اطمینان‌ترین حامی خود می‌دانند و این خود درصد قابل توجهی از امنیت و نظم در جامعه و یا حداقل احساس امنیت است. حتی فرزندان راوی این مطلب نیز که شاید چند سالی بیشتر در آن کشور نبوده‌اند در پاسخ به این سوال که چه کسی را در دیار غربت بیشتر دوست خود دانسته و مورد علاقه آنان است؟ بدون تامل گفته‌اند که پلیس بهترین دوست ماست.
حال وقتی این احساس به کل جامعه تسری داده شده و تبدیل به یک فرهنگ نهادینه می‌شود؛ بی‌شک خود یکی از فاکتورهای اصلی تامین امنیت است. بله اعتماد و اطمینان و احساس امنیت خود یکی از دلایل غیرقابل انکار تامین نظم و امنیت و جایگزینی هنجار با ناهنجاری و تضعیف موضع متجاوزان به حقوق و امنیت اجتماع و شهروندان است.
حال با این اوصاف چرا نباید این اتفاق در داخل کشور خودمان به نحو مطلوب بیافتد. توجه داشته باشیم هر زمان که پلیس با تدبیر و دلسوزی و به دور از تاثیرپذیری از برخی بی‌تدبیری‌ها و فشارهای روانی و بدون اشتباه انجام وظیفه کرده است همواره موفق و مورد اقبال و اعتماد و رضایت مردم بوده است.
نمونه آن را در جریان مسوولیت سردار طلایی در فرماندهی پلیس تهران دیده می‌شد و اخیراً نیز در سفرهای برون شهری وقتی با جدیت و خدمات رسانی دلسوزانه پلیس در جاده‌های سرد و برفی و صعب العبور به مردم و هموطنان مواجه می‌شدی، به ارزش و اهمیت خدمات این بخش از ماموران پی می‌بردی. خدمات بسیار مدبرانه که رضایتمندی و قدرشناسی مردم را به همراه داشت. قطعاً در اینگونه موارد باید تقدیر کرد و خدمات پلیس را ارج نهاد اما در مواردی که می‌بینیم بخشی از اقدامات پلیس شاید با مطالعه و کارشناسی کمتری صورت گرفته و زیان آن نه تنها متوجه جامعه بلکه خود پلیس و نهاد نیروی انتظامی است، چرا نباید تغییر روش داد و روش ها را اصلاح کرد؟!
قطعاً در صورت بررسی در فضایی واقع بینانه‌تر همگان به این نتیجه خواهند رسید که چه اقدامی به نفع مردم و پلیس و چه رفتاری به زیان آنان است.
با این توضیح کوتاه که در تکمیل یادداشت آقای بهشتی شیرازی نوشتم فکر می‌کنم بتوان پاسخی منطقی به جهات مختلف حقوقی و غیرحقوقی یافت این سوال یافت که آیا رییس جمهور قادر خواهد بود گشت‌های ارشاد را جمع آوری کند یا خیر؟ و البته در صورتی‌که مصلحت جامعه و پلیس در آن است چرا نتواند؟!
در شرایطی که رییس جمهور به اعتبار مسوولیتی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته و هم به دلیل انتظار جامعه و شهروندان باید هزینه هر رفتار و برنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و .... پرداخت کند و سنگینی مسوولیت قانونی و اخلاقی نسبت به سرنوشت و زندگی مردم را بر گرده خود احساس نماید چرا نتواند سازو کارهای منطقی مناسب و لازم برای اداره جامعه داشته باشد.
وقتی تبعات هر نوع رفتار و اعمال سیاست و برنامه‌ریزی مرتبط با زندگی مردم متوجه رییس جمهور می‌شود چرا نتواند درباره اجرا یا عدم اجرای طرحی در جامعه نظر بدهد یا تصمیم بگیرد؟ نمی‌شود که رییس جمهوری به لحاظ حقوقی و قانونی و اخلاقی، مسوول اتفاقات در جامعه باشد اما توان تصمیم‌گیری درباره آن و تجدید نظر در برخوردهای اشتباه را نداشته باشد!
البته نباید از نظر دور داشت که هیچ عقل سلیم و هیچ شهروند منصف و طالب نظمی هیچ زمان مخالف برخورد پلیس با ناهنجاریهایی که از ناحیه اوباش و متجاوزان به امنیت و نوامیس مردم به جامعه تحمیل می‌شود نیست و در این رابطه نیز همواره همراه و همگام پلیس بوده‌اند اما گله و مخالفت با اجرای یک طرح از آنجا سرچشمه می‌گیرد که احساس می‌گردد این برخوردها به حوزه‌های دیگر اجتماعی که راه حل آن را باید در روش‌های فرهنگی و اقناعی جستجو کرد تسری پیدا می‌کند و جامعه و جوانان و خانواده‌ها را با نگرانی و چالش روبه رو کرده است. در اینجاست که باید خط قرمز میان این دو مقوله کاملاً جدای از هم را با تعاریفی منطقی ترسیم کرد و به تغبیری در بسیاری از موارد در مقابل معضلات فرهنگی که به صورت سیلی درآمده نمی‌توان سیم خاردار کشید.
اگر ناهنجاری در جامعه مشاهده می‌شود نباید همه را از چشم جامعه و برخی افراد دید بلکه بخش قابل توجه آن متوجه ضعف برنامه و عملکرد و کمی و کاستی‌هایی است که در بخش‌های دیگر فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و از آنجا ناشی می‌شود.
باید به مجموعه‌ای از دلایل توجه کرد و به‌دنبال حل مجموعه‌ای از نیازها فرهنگی اقتصادی اجتماعی جامعه و به‌ویژه جوانان بود تا در این فرآیند ناهنجاریها این فرصت را پیدا نکنند که جایگزین هنجارهای جامعه شده و تبدیل به فرهنگی ویرانگر برای خانواده‌ها و جوانان گردد. در این صورت ناچار خواهیم بود هزینه‌های سرسام‌آور مادی و معنوی را متحمل شویم اما تضمینی قطعی برای کسب نتیجه وجود نداشته باشد.
آفتاب: دوست اندیشمند جناب آقای بهشتی شیرازی با برخورداری از قلم و ادبیات خاص خود بار دیگر با طرح یک موضوع دیگر اجتماعی و فرهنگی که شاید با قاطعیت بتوان گفت از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی مورد توجه مردم و افکار عمومی است بنده را نیز مطابق سنتی که در سایت کلمه ایجاد شد وادار به نوشتن یادداشتی کرد اما این‌بار به عنوان یک همراه و هم نظر. بحث عملکرد گشت ارشاد و ضرورت ادامه فعالیت آن و نظراتی که اخیراً توسط برخی نامزدهای انتخاباتی از جمله مهندس میرحسین موسوی مطرح شد، محور اصلی یادداشت آقای بهشتی شیرازی را تشکیل می‌دهد و بنده در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا تکمله‌ای به این نوشته بزنم.
موضوع فعالیت و عملکرد گشت‌های ارشاد و میزان اختیارات رییس جمهوری برای تجدید نظر در ادامه فعالیت این گشت‌ها را از دو منظر حقوقی و اجتماعی و فرهنگی می‌توان مورد توجه تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
در روزهای اخیر برخی حقوقدانان تا اندازه‌ای از منظر حقوقی در این باره بحث کرده‌اند. خلاصه کلام این است که رییس جمهور برابر فصل سوم قانون اساسی درباب حقوق ملت و به تجویز اصل ۱۱۳ به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی و صیانت از این قانون می‌تواند بر اعمال دستگاهها که نیروی انتظامی نیز از آن جمله است نظارت کرده و از آنجایی که پلیس تنها مجری و نه واضع قانون است لذا نمی‌تواند با صدور دستورالعمل مستقل که حکم قانون را پیدا می‌کند اعمال قانون کند. مباحث و ظرافت‌های حقوقی در این باره فراوان است و آن را باید به اهل فن و حقوقدانان واگذار کرد.
اما در بخش دیگر که همان پرداختن به موضوع از منظر اجتماعی و فرهنگی و ضرورت‌های موجود است رییس جمهور خواهد توانست با بررسی مساله و سنجش منافع و مضار اجرای این طرح در صورت صلاحدید مانع از اجرای طرح یا تشدید آن و یا تغییر شیوه و روش در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی (اگر بشود به آن ناهنجاری اطلاق کرد) شود.
به‌طور طبیعی در این شرایط نیروی انتظامی نیز به عنوان تامین کننده امنیت و نظم در جامعه بر اینکه طرحی به هر قیمتی اجرا شود اصرار نخواهد داشت و زیان‌های غیرقابل جبران آن را بر اندک منافع اجرای این طرح ترجیح خواهد داد. در ضمن باید توجه داشت که وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور نیز که بخشی از وظایف تعریف شده‌اش تامین امنیت و نظم در جامعه و سیاست‌گذاری در این حوزه است در این زمینه اعمال نظر خواهد کرد.
اما نکته مهمتر که در جوف یادداشت آقای بهشتی شیرازی نیز اندک اشاره‌ای به آن شده بود بحث وجهه و موقعیت نیروی انتظامی و به نظر این قلم اعتماد و اطمینان مردم به این نیرو به عنوان حافظان مال و جان و ناموس مردم، رابطه‌ای دوسویه است که نباید تحت هیچ عنوان خدشه‌ای به این اعتبار و اقتدار و رابطه وارد شود زیرا خدشه به پلیس و اعتبار و اقتدار آن در واقع لطمه به امنیت جامعه خواهد بود و لذا نباید از این مساله مهم غافل بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. زیرا بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که قرار است پلیس مقتدر برای همیشه یگانه حافط و تامین کننده امنیت و نظم جامعه درعین جلب اعتماد و همکاری مردم باشد و نهادی یک بار مصرف نخواهد بود.
پلیس همواره باید مورد اعتماد مردم و پناهگاه آنان در مواردی که جامعه و یا فرد مورد تعددی متجاوزان به حریم خصوصی و امنیت عمومی قرار می‌گیرند باشد و بدیهی است که این تعرض در مواردی با سواستقاده از خلاء‌ها و فاصله میان پلیس و شهروندان صورت می‌گیرد به عبارتی عملکرد نیروی انتظامی باید به گونه‌ای باشد که همواره مجرمان از آنان هراس داشته و درعین حال پلیس و نهاد انتظامی برای مردم عادی و شهروندان هرچه بیشتر امنیت و احساس آن را به ارمغان آورد. نتیجه اینکه پلیس و مردم به تعبیری هر یک در حیطه وظایف خود و در چارچوب مقتضیات، اما در کنار هم پیام آوران نظم و امنیت و مقابله کنندگان با نابهنجاری باشند.
دوستی می‌گفت زمانی در یکی از کشورهای اروپایی در ماموریت به‌سر می‌برده بر حسب اتفاق عملکرد پلیس این کشور و رابطه مردم با آن‌را مورد بررسی قرار می‌دهد این دوست با قاطعیت می‌گفت که در بسیاری از موارد مردم پلیس را بهترین و مورد اطمینان‌ترین حامی خود می‌دانند و این خود درصد قابل توجهی از امنیت و نظم در جامعه و یا حداقل احساس امنیت است. حتی فرزندان راوی این مطلب نیز که شاید چند سالی بیشتر در آن کشور نبوده‌اند در پاسخ به این سوال که چه کسی را در دیار غربت بیشتر دوست خود دانسته و مورد علاقه آنان است؟ بدون تامل گفته‌اند که پلیس بهترین دوست ماست.
حال وقتی این احساس به کل جامعه تسری داده شده و تبدیل به یک فرهنگ نهادینه می‌شود؛ بی‌شک خود یکی از فاکتورهای اصلی تامین امنیت است. بله اعتماد و اطمینان و احساس امنیت خود یکی از دلایل غیرقابل انکار تامین نظم و امنیت و جایگزینی هنجار با ناهنجاری و تضعیف موضع متجاوزان به حقوق و امنیت اجتماع و شهروندان است.
حال با این اوصاف چرا نباید این اتفاق در داخل کشور خودمان به نحو مطلوب بیافتد. توجه داشته باشیم هر زمان که پلیس با تدبیر و دلسوزی و به دور از تاثیرپذیری از برخی بی‌تدبیری‌ها و فشارهای روانی و بدون اشتباه انجام وظیفه کرده است همواره موفق و مورد اقبال و اعتماد و رضایت مردم بوده است.
نمونه آن را در جریان مسوولیت سردار طلایی در فرماندهی پلیس تهران دیده می‌شد و اخیراً نیز در سفرهای برون شهری وقتی با جدیت و خدمات رسانی دلسوزانه پلیس در جاده‌های سرد و برفی و صعب العبور به مردم و هموطنان مواجه می‌شدی، به ارزش و اهمیت خدمات این بخش از ماموران پی می‌بردی. خدمات بسیار مدبرانه که رضایتمندی و قدرشناسی مردم را به همراه داشت. قطعاً در اینگونه موارد باید تقدیر کرد و خدمات پلیس را ارج نهاد اما در مواردی که می‌بینیم بخشی از اقدامات پلیس شاید با مطالعه و کارشناسی کمتری صورت گرفته و زیان آن نه تنها متوجه جامعه بلکه خود پلیس و نهاد نیروی انتظامی است، چرا نباید تغییر روش داد و روش ها را اصلاح کرد؟!
قطعاً در صورت بررسی در فضایی واقع بینانه‌تر همگان به این نتیجه خواهند رسید که چه اقدامی به نفع مردم و پلیس و چه رفتاری به زیان آنان است.
با این توضیح کوتاه که در تکمیل یادداشت آقای بهشتی شیرازی نوشتم فکر می‌کنم بتوان پاسخی منطقی به جهات مختلف حقوقی و غیرحقوقی یافت این سوال یافت که آیا رییس جمهور قادر خواهد بود گشت‌های ارشاد را جمع آوری کند یا خیر؟ و البته در صورتی‌که مصلحت جامعه و پلیس در آن است چرا نتواند؟!
در شرایطی که رییس جمهور به اعتبار مسوولیتی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته و هم به دلیل انتظار جامعه و شهروندان باید هزینه هر رفتار و برنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و .... پرداخت کند و سنگینی مسوولیت قانونی و اخلاقی نسبت به سرنوشت و زندگی مردم را بر گرده خود احساس نماید چرا نتواند سازو کارهای منطقی مناسب و لازم برای اداره جامعه داشته باشد.
وقتی تبعات هر نوع رفتار و اعمال سیاست و برنامه‌ریزی مرتبط با زندگی مردم متوجه رییس جمهور می‌شود چرا نتواند درباره اجرا یا عدم اجرای طرحی در جامعه نظر بدهد یا تصمیم بگیرد؟ نمی‌شود که رییس جمهوری به لحاظ حقوقی و قانونی و اخلاقی، مسوول اتفاقات در جامعه باشد اما توان تصمیم‌گیری درباره آن و تجدید نظر در برخوردهای اشتباه را نداشته باشد!
البته نباید از نظر دور داشت که هیچ عقل سلیم و هیچ شهروند منصف و طالب نظمی هیچ زمان مخالف برخورد پلیس با ناهنجاریهایی که از ناحیه اوباش و متجاوزان به امنیت و نوامیس مردم به جامعه تحمیل می‌شود نیست و در این رابطه نیز همواره همراه و همگام پلیس بوده‌اند اما گله و مخالفت با اجرای یک طرح از آنجا سرچشمه می‌گیرد که احساس می‌گردد این برخوردها به حوزه‌های دیگر اجتماعی که راه حل آن را باید در روش‌های فرهنگی و اقناعی جستجو کرد تسری پیدا می‌کند و جامعه و جوانان و خانواده‌ها را با نگرانی و چالش روبه رو کرده است. در اینجاست که باید خط قرمز میان این دو مقوله کاملاً جدای از هم را با تعاریفی منطقی ترسیم کرد و به تغبیری در بسیاری از موارد در مقابل معضلات فرهنگی که به صورت سیلی درآمده نمی‌توان سیم خاردار کشید.
اگر ناهنجاری در جامعه مشاهده می‌شود نباید همه را از چشم جامعه و برخی افراد دید بلکه بخش قابل توجه آن متوجه ضعف برنامه و عملکرد و کمی و کاستی‌هایی است که در بخش‌های دیگر فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و از آنجا ناشی می‌شود.
باید به مجموعه‌ای از دلایل توجه کرد و به‌دنبال حل مجموعه‌ای از نیازها فرهنگی اقتصادی اجتماعی جامعه و به‌ویژه جوانان بود تا در این فرآیند ناهنجاریها این فرصت را پیدا نکنند که جایگزین هنجارهای جامعه شده و تبدیل به فرهنگی ویرانگر برای خانواده‌ها و جوانان گردد. در این صورت ناچار خواهیم بود هزینه‌های سرسام‌آور مادی و معنوی را متحمل شویم اما تضمینی قطعی برای کسب نتیجه وجود نداشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید