واعظ مهدوی: دولت متخلف چگونه می‌تواند اصولگرا باشد؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معتقد است که اولین شرط اصولگرایی پیروی از شرع است و طبق آموزه‌ها اجرای قانون هم اجرای شرع و خلاف قانون عمل کردن نیز خلاف شرع است و دولتی که تا این حد از قانون تخلف می‌کند، چگونه می‌تواند نام خود را اصولگرا بگذارد؟
به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، در نشست بررسی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی دولت احمدی‌نژاد که با موضوع «عملکرد دولت نهم در قبال معیشت مردم» ۱۸ارديبهشت ۱۳۸۸ در بنیاد باران برگزار شد، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در سخنانی با اشاره به اینکه حکمرانی خوب مساله‌ای است که طی 20 سال گذشته در جهان به آن توجه جدی می‌شود گفت: «در گذشته نیز در آثار خواجه نظام الملک، سخنان امیرالمومنین و... نمونه‌هایی از توصیه‌های این چنینی را می‌بینیم».
این استاد دانشگاه گفت: «امروزه بسیاری از دولتها بر خلاف برداشت غلطی که بر اساس آموزه‌های نئولیبرال، به کشورهای جهان سوم در دهه 1990القاء شد و در آن تلاش می‌شد تا دولتها را از مسئولیت تهی کرده و بسیاری از وظایف را به بازار بسپرد و آن را اداره کننده معجزه آسای دولتها تلقی کند، در بحث پاسخگویی، شفافیت و... فراهم کردن فضا برای حکمرانی خوب، در دستور کار خود قرار داده‌اند».
وی با بیان اینکه از اجزای حکمرانی خوب کاهش نابرابری‌ها است گفت: «در مدل‌های مختلف حکمرانی خوب، روی یک رکن خیلی تکیه شده و آن هم «گزارش دهی» است. یعنی دولت‌های خوب باید گزارش رسمی بدهند و میزان گزارش‌های خود را در اختیار عموم قرار دهند».
این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: «یک نظام خوب سنتی گزارش‌دهی در کشور ما، گزارش عملکرد اقتصادی دولت بوده است که در قوانین مختلف برنامه سوم و جهارم بر آن تاکید شده است».
واعظ مهدوی افزود: «البته این گزارش‌ها تمام ویژگی‌های یک گزارش کامل را برخوردار نیست، اما تقریباً خوب است و بسیار باید به آن توجه شود و نمایندگان درباره آن باید از وزرای دولت سوال کنند. متاسفانه در دولت نهم این گزارش که بر اساس تکلیف قانون برنامه سالانه بودجه باید در شهریور ماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شود، به صورت نامنظم انجام شد که فقط گزارش سالهای 84 و 85 ارائه شد و دیرتر از زمان قانونی منتشر شد. شاید دلیل عدم ارائه گزارش سالهای بعد، اعتراف به عدم موفقیت و ارتقا نیافتن شاخص‌هاست».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «شاخص MDG که طبق توافق 185 کشور، از جمله ایران، هر دو سال یکبار باید منتشر شود، در سال 1386 توسط ایران تدوین شد، اما تاکنون اجازه انتشار داده نشده است که بر اساس اطلاعاتی که از آن به دست آوردیم، حدود 60 درصد آن گزارش تکرار شاخص‌های سال 84 بود».
وی تصریح کرد: «در حالی که دوستان خودشان را اصولگرا می‌دانند، اولین شرط اصولگرایی پیروی از شرع است و طبق آموزه‌ها اجرای قانون هم اجرای شرع و خلاف قانون عمل کردن نیز خلاف شرع است و دولتی که تا این حد از قانون تخلف می‌کند، چگونه می‌تواند نام خود را اصولگرا بگذارد»؟
واعظ مهدوی با طرح این سوال که مگر اصیل‌ترین اصول، رعایت قانون نیست گفت: «هرگاه هم که از امام(ره) و مقام معظم رهبری سوال شده است، اجرای قانون را وظیف شرعی دانسته‌اند».
وی با بیان اینکه این گزارش‌ها معمولا در سه جلد منتشر می‌شود که یک گزارش فرابخشی و دو گزارش بخشی را شامل می‌شود گفت: «در بخش فرابخشی این گزارش مربوط به سال 85 یک فصل تحت عنوان "رفاه اجتماعی و توزیع درآمد" وجود دارد و برخلاف اینکه برخی فکر می‌کنند فقط این دولت به عدالت نظر دارد، خود برنامه چهارم از عدالت گرایانه‌ترین برنامه‌ها در سطح کشور است و بسیاری از نهادهای بین‌المللی از آن استقبال کردند و به طور مثال سازمان بهداشت جهانی آن را ترجمه کرده و بر روی سایت اینترنتی خود قرار داد. لذا این سند برای آقای خاتمی بسیار باعث افتخار است و در آن فصلی با عنوان عدالت اجتماعی قرار داده شده است و راهبردهای کلانی در این زمینه دارد».
این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اصل 95 این قانون گفت: «کسانی که زیر خط فقر مطلق و بین فقر مطلق و نسبی هستند، طبق این قانون، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین در این قانون برای هدف‌گذاری مفاهیم، شاخص‌هایی ذکر شده است که شاخص‌های عدالت اجتماعی است. یعنی عملاً عدالت اجتماعی را از یک مفهوم اخلاقی و فرهنگی به یک مفهوم برنامه، کمی و قابل سنجش تبدیل کرده است».
وی در پایان گفت: «این شاخص‌ها در سه سطح ملی، بخشی و توجه به توزیع شاخص‌ها و در اواخر دولت خاتمی 12 شاخص آن برای 28 استان تصویب شد که باید سالانه آنها را بررسی کنند که متاسفانه انجام نشد».
واعظ مهدوی با تاکید برر اینکه سال 82 از نظر بهبود شاخص‌های درآمد به نحو شگفت‌انگیزی بهترین سال عملکرد دولتها بوده است گفت: «برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی چهار پروسه کلان مدیریت است و شعارها را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر یافته‌هاست».
آفتاب: دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معتقد است که اولین شرط اصولگرایی پیروی از شرع است و طبق آموزه‌ها اجرای قانون هم اجرای شرع و خلاف قانون عمل کردن نیز خلاف شرع است و دولتی که تا این حد از قانون تخلف می‌کند، چگونه می‌تواند نام خود را اصولگرا بگذارد؟ به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، در نشست بررسی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی دولت احمدی‌نژاد که با موضوع «عملکرد دولت نهم در قبال معیشت مردم» ۱۸ارديبهشت ۱۳۸۸ در بنیاد باران برگزار شد، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در سخنانی با اشاره به اینکه حکمرانی خوب مساله‌ای است که طی 20 سال گذشته در جهان به آن توجه جدی می‌شود گفت: «در گذشته نیز در آثار خواجه نظام الملک، سخنان امیرالمومنین و... نمونه‌هایی از توصیه‌های این چنینی را می‌بینیم».
این استاد دانشگاه گفت: «امروزه بسیاری از دولتها بر خلاف برداشت غلطی که بر اساس آموزه‌های نئولیبرال، به کشورهای جهان سوم در دهه 1990القاء شد و در آن تلاش می‌شد تا دولتها را از مسئولیت تهی کرده و بسیاری از وظایف را به بازار بسپرد و آن را اداره کننده معجزه آسای دولتها تلقی کند، در بحث پاسخگویی، شفافیت و... فراهم کردن فضا برای حکمرانی خوب، در دستور کار خود قرار داده‌اند».
وی با بیان اینکه از اجزای حکمرانی خوب کاهش نابرابری‌ها است گفت: «در مدل‌های مختلف حکمرانی خوب، روی یک رکن خیلی تکیه شده و آن هم «گزارش دهی» است. یعنی دولت‌های خوب باید گزارش رسمی بدهند و میزان گزارش‌های خود را در اختیار عموم قرار دهند».
این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: «یک نظام خوب سنتی گزارش‌دهی در کشور ما، گزارش عملکرد اقتصادی دولت بوده است که در قوانین مختلف برنامه سوم و جهارم بر آن تاکید شده است».
واعظ مهدوی افزود: «البته این گزارش‌ها تمام ویژگی‌های یک گزارش کامل را برخوردار نیست، اما تقریباً خوب است و بسیار باید به آن توجه شود و نمایندگان درباره آن باید از وزرای دولت سوال کنند. متاسفانه در دولت نهم این گزارش که بر اساس تکلیف قانون برنامه سالانه بودجه باید در شهریور ماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شود، به صورت نامنظم انجام شد که فقط گزارش سالهای 84 و 85 ارائه شد و دیرتر از زمان قانونی منتشر شد. شاید دلیل عدم ارائه گزارش سالهای بعد، اعتراف به عدم موفقیت و ارتقا نیافتن شاخص‌هاست».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «شاخص MDG که طبق توافق 185 کشور، از جمله ایران، هر دو سال یکبار باید منتشر شود، در سال 1386 توسط ایران تدوین شد، اما تاکنون اجازه انتشار داده نشده است که بر اساس اطلاعاتی که از آن به دست آوردیم، حدود 60 درصد آن گزارش تکرار شاخص‌های سال 84 بود».
وی تصریح کرد: «در حالی که دوستان خودشان را اصولگرا می‌دانند، اولین شرط اصولگرایی پیروی از شرع است و طبق آموزه‌ها اجرای قانون هم اجرای شرع و خلاف قانون عمل کردن نیز خلاف شرع است و دولتی که تا این حد از قانون تخلف می‌کند، چگونه می‌تواند نام خود را اصولگرا بگذارد»؟
واعظ مهدوی با طرح این سوال که مگر اصیل‌ترین اصول، رعایت قانون نیست گفت: «هرگاه هم که از امام(ره) و مقام معظم رهبری سوال شده است، اجرای قانون را وظیف شرعی دانسته‌اند».
وی با بیان اینکه این گزارش‌ها معمولا در سه جلد منتشر می‌شود که یک گزارش فرابخشی و دو گزارش بخشی را شامل می‌شود گفت: «در بخش فرابخشی این گزارش مربوط به سال 85 یک فصل تحت عنوان "رفاه اجتماعی و توزیع درآمد" وجود دارد و برخلاف اینکه برخی فکر می‌کنند فقط این دولت به عدالت نظر دارد، خود برنامه چهارم از عدالت گرایانه‌ترین برنامه‌ها در سطح کشور است و بسیاری از نهادهای بین‌المللی از آن استقبال کردند و به طور مثال سازمان بهداشت جهانی آن را ترجمه کرده و بر روی سایت اینترنتی خود قرار داد. لذا این سند برای آقای خاتمی بسیار باعث افتخار است و در آن فصلی با عنوان عدالت اجتماعی قرار داده شده است و راهبردهای کلانی در این زمینه دارد».
این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اصل 95 این قانون گفت: «کسانی که زیر خط فقر مطلق و بین فقر مطلق و نسبی هستند، طبق این قانون، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین در این قانون برای هدف‌گذاری مفاهیم، شاخص‌هایی ذکر شده است که شاخص‌های عدالت اجتماعی است. یعنی عملاً عدالت اجتماعی را از یک مفهوم اخلاقی و فرهنگی به یک مفهوم برنامه، کمی و قابل سنجش تبدیل کرده است».
وی در پایان گفت: «این شاخص‌ها در سه سطح ملی، بخشی و توجه به توزیع شاخص‌ها و در اواخر دولت خاتمی 12 شاخص آن برای 28 استان تصویب شد که باید سالانه آنها را بررسی کنند که متاسفانه انجام نشد».
واعظ مهدوی با تاکید برر اینکه سال 82 از نظر بهبود شاخص‌های درآمد به نحو شگفت‌انگیزی بهترین سال عملکرد دولتها بوده است گفت: «برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی چهار پروسه کلان مدیریت است و شعارها را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر یافته‌هاست».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید