توضییحات کروبی در مورد "مسایل مالی" و "انتخابات مجلس هفتم"

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مهدی کروبی به نامه اعضای انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران که وابسته به طیف علامه دفتر تحکیم وحدت است پاسخ گفت. 

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، مهدی کروبی در این نامه آورده است: «دادن شعار برای کسب و جذب آرای مردم نه تنها بد نیست که معنای واقعی انتخابات است، و بنیان سیاسی جوامع جدید بر همین اصالت داشتن تصرف قدرت برمبنای خواست مردم است، مگر شما به عنوان یک فرد خواهان آن نیستید که رییس جمهور حامل مطالبات شما باشد، پس چرا باید تأمین مطالبات دیگران از جمله توده مردم را با انگ پوپولیسم و امثال آن تخطئه کرد؟ اگر نگاهی به وضع جامعه ایران می‌کردیم و عمق و وسعت فقر را می‌دیدیم، قطعاً از این ذهنیت خود بیرون می‌آمدیم که چنین شعاری را تخطئه کنیم. اما دور از واقعیت بودن شعارها قطعاً می‌تواند دلیل مناسبی برای محکوم کردن آن باشد، ولی شعار ۵۰ هزار تومان اینجانب مبتنی بر مطالعات کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و استوار بر واقعیت بود که من پرداخت ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی را مطرح کردم».

وی ادامه داده است: «ایده من در واقع همان ایده پرداخت مستقیم یارانه‌ها بود که برنامه‌ای درست و کارشناسی شده است اما در دولت نهم به صورت غیر کارشناسی و نامناسبی مطرح کردند به نحوی که اعتراض تمام صاحب‌نظران اقتصادی از همه طیف‌ها را برانگیخت. من برای نحوه اجرای آن دنبال صدقه‌ای کردن یارانه‌ها و تحقیر مردم برای دریافت حق خودشان نبودم و طرح‌های مختلفی در نظر داشتم. بنابراین وعده من پوپولیستی نبود و کسانی که امروز از آن به نحو پوپولیستی می‌خواهند استفاده کنند باید پاسخ دهند که چرا در طول ۴ سال سکانداری قوه مجریه آن را عملی نکردند؟ و اما طرح «سهام‌دار کردن همه مردم ایران در دو شرکت وزارت نفت» نیز یکی از طرح‌های کارشناسی شده است. این طرح مدت‌هاست در میان صاحب‌نظران مطرح بوده و بحث‌های فراوانی درباره‌اش صورت گرفته است. این طرح نه تنها پوپولیستی نیست بلکه یکی از شیوه‌های اساسی برای تحقق فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حاکمیت ملت است. یکی از بلاهایی که همیشه راه دموکراسی و حاکمیت ملت را با دشواری‌هایی مواجه کرده است ثروت بادآورده نفت و دولتی بودن آن است. این درآمدها بجز فساد مزمنی که در سیستم دولتی ایجاد کرده است به طور کلی هنگامی که صاحبان قدرت متکی به ثروت بادآورده‌ای باشند که به کمک آن قدرت و تجهیزات آن را به دست می‌آورند به مردم پاسخگو نیستند و این همان چیزی است که اصطلاحاً دولت رانتیر نامیده می‌شود و خوره دموکراسی است». 

کروبی در پاسخ به دومین سوال این دانشجویان آورده است: «من پیش از این که مسئولیتی پیدا کنم و حتی از سال‌های پیش از انقلاب در کسوت روحانیت بوده‌ام و یکی از کارهای من پرداخت‌های مالی به افراد و گروه‌های متعدد مردم و حتی مبارزان بوده است و این پرداخت‌ها نیز از طریق دریافت‌های مردمی انجام می‌شده است و کماکان هم این نقش خود را عهده دارم و دریافت کمک‌های این‌چنینی نه آن اولین موردش بوده و نه آخرین آنها. برای اطلاع شما عزیزان باید بگویم که زندانی شدن من پیش از انقلاب به دلیل سه اتهام بود، یکی سخنرانی و دیگری نوشتن و انتشار اطلاعیه و سومی کمک‌های مالی به مبارزان و خانواده‌های آنان. ساواک پس از داشتن اسلحه بیش از هر چیز دیگری نسبت به تأمین مالی مبارزان حساس بود، و عمده‌ترین اتهام من نیز حمایت‌های مالی از مبارزان و خانواده‌های آنان بود، و این کار از طریق دریافت‌های بسیار متعددی بود که داشتم و تماماً هم با اجازه حضرت امام بود. من از سوی امام اجازه مطلق در خصوص هرگونه دریافت و هرگونه و به هر نحو پرداختی را داشتم و چنین اختیاری را شاید فقط من از امام داشتم. و بسیاری از مبارزان و مسئولان فعلی هم قبل از انقلاب بارها و بارها برای فعالیت‌های خود از طریق من دریافت‌هایی را داشته‌اند، و حتی در جریان کمک به اعتصابیون شرکت نفت و کارگران اعتصابی، یکی از منابع مالی تأمین این کمک‌ها منابع مالی در اختیار من بود که به درخواست مرحوم بهشتی و مطهری آنها را در اختیار این کمیته قرار دادم. من در روزی که انقلاب پیروز شد، بیش از ده میلیون تومان (به قیمت زمان محاسبه کنید) هنوز از این اموال در اختیارم بود، ضمن اینکه بسیاری از آقایان که اموالی به دستشان می‌رسید و اجازه‌ یا امکانی برای مصرف آن نداشتند وقتی از امام چگونگی تصرف را استعلام می‌کردند عموماً دستور پرداخت آنها به من داده می‌شد. در اخذ اموال و وجوهات همیشه بر دو نکته تأکید داشته‌ام، یکی اینکه پرداخت‌کننده مطلقاً درخواستی نداشته باشد و دیگر اینکه واجد سابقه سویی هم نباشد. و در مورد سوال شما هم هر دو مورد هنگام دریافت کاملاً رعایت شده است و مبلغ وی هم که از طریق دو تن از بهترین نمایندگان مجلس پرداخت شد جزیی از این دریافت‌هاست. طرفه این که زمان طرح آن هم پس از قضیه آقای لقمانیان بود ضمن اینکه موارد صرف آن هم کاملاً روشن است، و به علت سوءاستفاده سیاسی که در این مورد انجام شد، مقام رهبری نامه‌ای اعتراضی به دست‌اندرکاران موضوع مرقوم کردند».

وی افزوده است: «برای اطلاع شما عزیزان باید بگویم که بودجه‌هایی که نزد بنده در بنیاد شهید و ریاست مجلس بوده است بسیار بیش از آن رقمی است که ذکر کرده‌اید، و بخش مهمی از آنها هم خارج از شمول محاسبات عمومی بوده است، اگر قصد سویی در مصرف این بودجه‌ها باشد، طبعاً می‌توان از این منابع اقدام کرد. اما محل مصرف اموالی که از طریق مردم عادی کسب می‌شود متفاوت از اموال عمومی است.

علی‌رغم این توضیحات دو نکته مهم در سوال شما وجود دارد که شایسته پاسخ و توجه بیشتر است. اول اینکه چرا این پول‌های خیریه فقط به صاحب‌منصبان حکومتی تعلق می‌گیرد؟ این گزاره صحیح نیست، زیرا در زمانی هم که من صاحب‌منصب نبوده‌ام مثل اکثر روحانیون این وجوه خیریه به دستم می‌رسیده است و می‌رسد و طبعاً برحسب مورد هم در راه خود مصرف می‌شود. اما اگر یک روحانی در منصب حکومتی باشد و این وجوه را بپذیرد، قاعدتاً و صرفاً به دلیل اخذ این وجوه مورد انتقاد افکار عمومی نخواهد بود، بلکه به دلیل شائبه اینکه به ازای چنین دریافتی، امتیازی را به طرف مقابل داده باشد محکوم می‌شود. از این رو باید توضیح بدهم، اول اینکه این وجوه صرف امور شخصی نمی‌شود که بخواهم به ازای آن امتیازی بدهم. دوم و مهمتر اینکه اگر یک مورد پیدا کردید که به ازای چنین دریافتی به کسی امتیازی داده باشم، مستقل از اینکه آن وجوه دریافتی در چه راهی خرج شده باشد، انتقاد شما را با کمال تواضع می‌پذیرم.

اما نکته‌ای که از قضیه مذکور باید درس گرفت این است که حتی اگر تمام شرایط رعایت شود، و تفکیکی جدی میان دو نقش مذکور صورت گیرد، اما باز هم در ذهنیت افکار عمومی این تمایز صورت نخواهد گرفت و زمینه برای سوء برداشت فراهم می‌شود، از این رو در صورتی که رییس جمهور شوم، این نقش خود را تا زمانی که رییس جمهور باشم به نحوی طراحی و اجرا خواهم کرد تا مشکلی از این حیث پیش نیاید.

درباره برچیدن فساد اداری و مالی دولت نیز راه‌حل‌ها نسبتاً مشخص است. دفاع از استقلال قوه قضاییه و قضات و نیز دفاع از آزادی بیان و نظارت عمومی مردم بر دولت و شفافیت اطلاعات و قراردادها، و در کنار اینها، خارج کردن حداقل بخشی از درآمدهای نفتی از بودجه دولت به جامعه، شیوه‌های اصلی برای مبارزه با فساد است. 

کروبی در پاسخ به پرش سوم دانشجویان نیز گفته است:‌ «من هیچگاه خود را مبرا از حب و بغض یا عاری از عصبانیت نمی‌دانم، اما مسأله پیچیده‌تر از آن است که به این موارد بسنده شود. آیا دوستان دیگر از جمله دانشجویان هم چنین مشکلی داشتند که دچار غضب شدند. اگر مسأله کسب قدرت بود، چرا اکنون که آقای موسوی آمده‌اند، نه تنها آن مشکلات نیست که استقبال هم کرده‌ام؟ علی‌رغم تمامی اینها من هم با شما هم‌عقیده هستم که رسیدن به هدف جز با اتحاد و همدلی بیشتر ممکن نیست و در این راه پذیرای انتقادات دوستان هستم. با این همه باید توجه داشت که انتقادات من پیش از آنکه متوجه احزاب و تشکل‌های سیاسی مورد اشاره شما باشد متوجه اشتباهات برخی از اعضای آن احزاب بوده است. درباره ردصلاحیت‌ها در پایان مجلس ششم در گذشته توضیح داده‌ام، اجازه دهید برای رسیدن به همان وحدت و همدلی فعلاً آن پرونده را مجدداً باز نکنم، اما انتخابات مجلس هفتم چه تفاوتی با انتخابات مجلس هشتم داشت که یکی را رد کردند و دیگری را سراپا نشناختند و فعال‌تر از همیشه وارد آن شدند و حتی به اصطلاح خودشان «نهضت ثبت‌نام» راه انداختند؟ آیا من هم باید تابع تصمیمات دیگران باشم که نمی‌دانم منطق حضور یا عدم حضور آنان چیست؟ آیا انتخابات مجلس هشتم که شرکت کردند، نتایج بهتری از مجلس هفتم داشت که آن را تحریم کردند؟!! آیا ردصلاحیت‌ها کمتر شده بود؟ و از همه مهمتر آیا سلامت این انتخابات بیشتر شده بود؟ آن انتخابات را حداقل خودشان برگزار کردند، و می‌توانستند درباره سلامت آن مطمئن باشند، اما این انتخابات که مجریانش هم از جناح رقیب بودند، جناحی که تجربه خوبی از برگزاری انتخابات شوراها توسط آنها نداشتند، اما چطور که شد مجلس هفتم تحریم و هشتم استقبال شد؟!! و اگر کسی در انتخابات هشتم شرکت کرد، اوست که باید پاسخ بدهد که چرا در انتخابات هفتم شرکت نکرده است. آیا شما جوانان هیچگاه به این مسایل توجه کرده‌اید؟ پاسخ به این پرسش‌ها، به خوبی نشان خواهد داد که منشاء اختلافات چه بوده است.

اما راجع به بحث پایانی سوال سوم شما باید بگویم من در انتخابات مجلس هفتم اعتراضات خود را نسبت به ردصلاحیت‌ها مطرح کردم که در روزنامه‌ها منتشر شده است. برای جلوگیری از ردصلاحیت‌ها هم رایزنی‌های لازم را انجام دادم اما داستان تحصن عده‌ای از نمایندگان دیگر امکان موفقیتی برای رایزنی‌ها نگذاشته بود. من برای حل مشکل و تأیید ردصلاحیت‌شدگان، پیشنهاداتی داده بودم که مورد توجه دوستان قرار نگرفت زیرا مستلزم کناره‌گیری دو نفر از دولت و دو نفر از مجلس بود اما بخت نتیجه داشتن آن بیش از تحصن بود که هیچ نتیجه‌ای نداد و در زمان خود جزییات آن پیشنهادات را بیان خواهم کرد. در عین حال با وجود آنکه تحصن را نتیجه‌بخش نمی‌دانستم علیه آن هم سخنی نگفتم و یک بار در جمع آنان نیز شرکت کردم.

در آن زمان با پافشاری ما بود که مقام رهبری پذیرفتند کمیته سه نفره‌ای مرکب از من به عنوان رییس مجلس و آقای خاتمی رییس جمهور و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان تشکیل شود و هر کس را این کمیته تأیید کرد بازگردد. چون دو به یک بودیم همه را تأیید کردیم اما آقای جنتی در مورد چند نفر از جمله آقایان نبوی و میردامادی و… با تمام قوا ایستاد و پذیرفت بجز آنها بقیه بازگردند لیکن ما اصرار کردیم که باید همه تأیید شوند و در نتیجه، کمیته در کار خود شکست خورد. ممکن است بگویید چر هنگامی که با تأیید اکثر آنها موافقت شد ما نپذیرفتیم. زیرا در آن صورت ما با دست خود بر حذف آن چند نفر صحه گذاشته بودیم و اختلافات و بدبینی‌هایی در میان اصلاح‌طلبان به وجود می‌آمد. در حالی که چنان نکردیم امروز این همه شایعه‌سازی علیه من انجام می‌دهند، اگر پذیرفته بودیم به بهای بازگشت اکثریت، آن چند نفر حذف شوند چه اتفاقی می‌افتاد. ضمناً توصیه می‌کنم به نطق صریح من در آن روزها در مجلس در جریان کناره‌گیری آقای نبوی و مزروعی مراجعه کنید که چگونه از حقوق آنها دفاع و به ردصلاحیت‌شان اعتراض کرده‌ام.

من هم حداقلی برای شرکت در انتخابات دارم اما این حداقل خط مشخصی نیست که بتوان آن را کمّی کرد، و برحسب مورد اظهارنطر خواهم کرد. اما من می‌کوشم که آن خط را بالا ببرم، و ممکن است در مواردی هم اشتباه کرده باشم، اما دوستانی که یک در میان انتخابات را تحریم و استقبال می‌کنند، باید دلیل رفتاری خود را توضیح دهند. من همیشه معتقد به آسیب‌شناسی بی‌طرفانه و علمی شکت اصلاح‌طلبان در شورای شهر دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بوده و آن را اعلام نموده‌ام ولی کسی از دوستان بدان پاسخ نداده است. اتحاد اصلاح‌طلبان که بدان اشاره کرده‌اید صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که یک آسیب‌شناسی جدی از شکست‌های آنان صورت بگیرد. آن هم با حضور نمایندگان همه آنها و در چارچوب یک روند تعریف شده».

کروبی دراسخ به پرسش چهارم اعضای انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران نیز آورده است:‌ «اول اینکه شعارها و وعده‌های من کاملاً مکتوب و ارایه شده است و طی سه بیانیه آمده است، شما حتی یک مورد آن را هم نمی‌توانید پیدا کنید که خلاف رفتار گذشته من باشد، در صورت رییس جمهور شدن برخی از آنها را که از اختیارات دولت است بلافاصله و در مدت کوتاهی اجرا خواهم کرد و حتی می‌توانید طی صد روز اول ریاست من گزارش آن را از من بخواهید. اما برخی دیگر معرف گرایش من است و انجام آنها محدود به اختیارات من نمی‌شود. در این موارد ضمن التزام شخصی به آنها، و اجرای آن در حدود اختیارات دولت، می‌کوشم که در تعامل با سایر قوا که روش دیرینه من است، آنها را پیش ببرم، اما در این موارد هیچ تعهد اجرایی نمی‌دهم ولی از فعالیت مردم برای حمایت از تحقق آنها حمایت کرده و زمینه‌های این فعالیت را هم فراهم خواهم کرد. بنابراین درباره تغییر قانون اساسی (در مواردی که برشمرده‌ام) این قاعده صادق است، در مورد افزایش اختیارات استانی هم تا حدی که به وظایف و اختیارات قوه مجریه مربوط است این کار را انجام می‌دهم، بیش از آن را از طریق تعامل با سایر قوا پیگیری می‌کنم، اما یک چیزی را صریح اعلام می‌کنم و آن اینکه برخلاف این شعارها قدمی را برنخواهم داشت.

من به عنوان کسی که حدود پنج سال و نیم در زندان‌های رژیم شاه محبوس بوده و شکنجه‌ها و صدمات زیادی را متحمل شده است با همه وجود و گوشت و پوست و جانم معنای حقوق بشر را درک می‌کنم و در این زمینه از تجارب چهره‌های حقوق بیشری نیز استفاده می‌کنم، تأسیس معاونت‌های لازم و از جمله معاونت حقوق بشر از اختیارات رییس جمهور است و نیازی به رأی مجلس ندارد.

اما راجع به بخش اخیر از سوال چهارم‌تان باید بگویم همان طور که گفته‌اید قانون اساسی یک قانون بشری است و ممکن است در گذر زمان نواقص آن آشکار شود و نیاز به اصلاحاتی در آن احساس شود چنان که پس از یک دهه از عمر جمهوری اسلامی این قانون یک بار اصلاح شد و من هم یکی از اعضای مجلس بازنگری بودم. در همه کشورهای دموکراتیک بارها قانون اساسی مورد اصلاح قرار می‌گیرد. اصل ۱۷۷ قانون اساسی هم راه بازنگری را مسدود نکرده و بلکه شیوه‌ای را برای آن بیان کرده است. از طریق کار کارشناسی می‌توان پیشنهادهایی را برای تتمیم یا ترمیم قانون اساسی مطرح کرد چنان که در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به اشکالاتی که ایجاد کرده بود دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد و پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شده و مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی آن را ابلاغ کرده و بارها نسبت به اهمال در اجرای آن اعتراض داشته‌اند». 

در پاسخ کروبی به پنجمین سوال دانشجویان نیز آمده است: «اگر به نظر شما امروز اصلاحات در درون حکومت مرده است پس همه این پرسش‌ها بلا وجه خواهد شد، زیرا این پرسش‌ها معطوف به عملی است (نامزدی ریاست جمهوری) که برای ورود به درون حکومت است. من نمی‌دانم این منتقدان از کدام دسته‌اند، فقط این را بگویم که تقسیم کار موجود چندان عادلانه نیست که برخی افراد نان حکم حکومتی را جام می خود کنند و از مواهب آن بهره‌مند شوند، و برخی دیگر خون دل آن را بخورند. در این مورد قبلاً در روزنامه اعتماد ملی توضیح داده‌ام. مضافاً بر اینکه آن کار با تصمیم مشترک هیأت رییسه وقت مجلس صورت گرفت و از حالت توصیه‌ای یافتن تصمیمات مجلس ششم جلوگیری نمود. در مجموع باید عرض کنم که راه من برای پیشبرد امور از یک سو متکی به سابقه و پیشینه‌ام در پیگیری اهدافم است، که همه شما با آن آشنا هستید، و از سوی دیگر مبتنی بر شعارها و همراهانی است که آنها را نیز می‌شناسید، و در مورد دانشجویان عزیز هم در حد توان خودم پیگیر بوده و هستم و خواهم بود و شما به خوبی از بخشی از آنها اطلاع دارید، اما بکار بردن هر شیوه، مستلزم شرایطی است که منحصر به فرد است. در گذشته من به عنوان رییس مجلس می‌توانستم از موضع رسمی در قضایای زندانیان دخالت و به آنان کمک کنم ولی اکنون بیشتر از موضع ریش‌سفیدی و وساطت می‌باشد و با استمداد از الطاف برخی از دوستان در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به رفع مشکلات این عزیزان کمک می‌کنم».