خشم جریان تندرو از آزادی دو روزنامه نگار؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی به زندان بازمی‌گردند؟
دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یکشنبه با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد.
این دو روزنامه‌نگار که در جریان اعتراضات بعد از مرگ تلخ مهسا امینی بازداشت شده بودند، به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ و ۷ سال حبس محکوم شده بودند. با درخواست تجدیدنظر متهمان، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.
در حالی که قوه قضائیه از آزادی قانونی این دو روزنامه نگار بعد از ۱۷ ماه خبر داده بود، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درباره جزئیات این پرونده ادعا کرد: الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی بیماری زنانه) و (نیلوفر حامدی بیماری دندانپزشکی) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.
سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به ادعای این رسانه در ایکس (توئیتر) نوشت: دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن با قید وثیقه آن بود که طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادسری کیفری، دادگاه مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود. در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر خواهد شد.
بعد از آزادی این دو روزنامه نگار نیز برخی پوشش این دو نفر را بهانه ای برای حمله به آنها قرار داده بودند و از قوه قضائیه درخواست کرده بودند که بخاطر عدم رعایت حجاب رسمی کشور با آنها برخورد شود.
گفتنی است پرونده جدیدی نیز برای این دو روزنامه نگار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است که دلیل آن انتشار تصاویری از آنها بعد از آزادی و عدم رعایت حجاب اعلام شده است.
پیش از این نیز القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی موقت این دو روزنامه نگار با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، گفته بود: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در مورد این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی موقت افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه نیز درباره این پرونده نوشته بود: در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آنها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟ در صورتی که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد. اما نکته اساسی این است که آیا این دو متهم جاسوس بودند؟
طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
رسانه قوه قضائیه افزود: بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد. همانطور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نمی‌باشد، آزادی آنها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد. باتوجه به اینکه، دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل «قرار بازداشت» این دو متهم به «قرار وثیقه» موافقت کرده است، هر کدام از این دو نفر پس از ۱۷ ماه حبس و با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نزدیک خواهد بود بیرون از زندان به سر خواهند برد.
مگر حکم قطعی برای این روزنامه نگاران وجود دارد که با وثیقه به مرخصی درمانی اعزام بشوند؟ در حالتی که هنوز حکم قطعی نشده است و بیم تبانی نرود، مرجع قضائی مکالف به صدور قرار متناسب با اتهام است 
