آفتابنیوز : آفتاب: روز گذشته معاون امور حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات از قاطعیت این نهاد برای پیگیری و روشن شدن وضعیت یک میلیارد دلار در بودجه 85 خبر داد. یکی از دلایل مهم پیگیری دیوان محاسبات قانع نشدن این نهاد از پاسخهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، خزانهداری کل و وزارت اقتصاد است چراکه پاسخها متفاوت بوده و راهی به سوی یافتن جواب این سوال باز نمیکند.
به گزارش گروه اقتصادی آفتاب، سرمایه در سرمقاله امروز خود (چهارشنبه) به نقل از پیمان فروزش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان مطلب فوق آورده است که صرف نظر از اینکه همه نمایندگان به خصوص هیات رئیسه و رئیس مجلس با حساسیت ویژه و دقت هرچه تمامتر این موضوع را پیگیری میکنند، باید گفت موضوع یک میلیارد دلار تنها یکی از اقلام تخلف و عدم شفافیت در حوزه عملکرد دولت است. همچنین به طور مداوم از طرف دولت بیان شده کار ما براساس قانون شفافسازی انجام میشود البته قصد دیوان محاسبات نیز همین شفافسازی و رفع مشکلات احتمالی حسابداری است.
فروزش افزود: «دولت اعلام کرده موضوع یک میلیارد دلار یک موضوع کوچک حسابداری است اما در جایی که دولت به دنبال مطرح کردن دولت الکترونیک، حسابداری به روز، ایجاد شفافیت مالی از طریق حسابداری الکترونیک و... است و این موضوعات در تمام دنیا نیز نهادینه شده، آیا موضوع کوچک حسابداری جای مطرح شدن دارد. اگر حسابداری الکترونیک و کنترلهای نظارتی با حساسیتهای بالا وجود دارد چرا امور این قدر کند و آهسته صورت میگیرد و دولت هنوز جوابی برای مصارف و هزینه کرد این یک میلیارد دلار ارائه نکرده است زیرا این موضوع که به این شدت حساسیت پیدا کرده ممکن است به طول انجامیدن جواب آن، تبعات اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی به همراه داشته باشد».
به گفته نماینده مردم زاهدان «متاسفانه دولت مشکل و نقطه کور این مساله را حل نمیکند و حتی اعلام نمیکند مشکل کجاست و اعلام نکرده تخلف در کدام نقطه صورت گرفته که بتوان هرچه سریعتر مشکلات را حل کرد و برای جبران آن راه حل اندیشید. رئیس جمهوری به طور مداوم اعلام میکند این مساله یک اشکال حسابداری است اما چه نوع اشکال حسابداری وجود دارد یا در چه زمانی این اشکال رخ داده و چرا هنوز جای بحث است و دولت سعی نمیکند به این موضوعات پاسخ دهد».
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفت: «البته مطرح شدن این نظر که اشکال در اساسنامه وزارت نفت و شفاف نبودن رابطه دولت و وزارت نفت موجب شده این مسائل پیش بیاید نیز حرف چندان معقول و صحیحی به نظر نمیرسد. در حال حاضر که هنوز هم اساسنامه وزارت نفت اصلاح نشده در هیچ جای این اساسنامه ذکر نشده که دولت یا وزارت نفت میتوانند از حساب ذخیره ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت برداشت کنند بدون اینکه به قانون پاسخگو باشند. به نظر میرسد مطرح کردن این موضوع در چنین شرایطی بیشتر به ارائه راه حل غلط میماند تا ریشهیابی و حل مساله موجود».