سرمقاله دنیای اقتصاد؛ رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 23 تیر 88 آورده است:
نویسنده کتاب فساد اداری (عوامل موثر و روش‌های مبارزه) * در شروع نوشته‌اش یادآور می‌شود: کاتیلیا، نخست‌وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا نوشته است: «همان گونه که اگر ذره‌ای عسل یا سم بر نوک زبان فرو ریخته شود، چشیدن آن اجتناب‌ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سروکار داشته باشد و حداقل کمی از ثروت را نچشد.» این نویسنده مثال دیگری آورده و می‌نویسد: «در چین باستان برای افزایش مقاومت مسوولان در برابر وسوسه فساد، مبلغی تحت‌عنوان Yang-Lien (غذای ضدفساد) به آنها می‌پرداختند».
دقت در این دو متن کوتاه نشان می‌دهد که دست یازیدن به عمل فسادآمیز در جامعه‌هایی که اقتصاد آنها دولتی است و مالکیت سرچشمه‌های ثروت و تولید در اختیار دولت است، با احتمال بیشتری مواجه است.
فساد اقتصادی مسوولان در هر سرزمین و جامعه‌ای و با هر میزان از توسعه و تولید ثروت، اصولا یک پدیده آزاردهنده برای شهروندان است و رشد فساد راه را برای فروپاشی اخلاقی مهیا می‌کند. به همین دلیل است که مبارزه با فساد اقتصادی مسوولان و شهروندان از نیمه‌قرن گذشته به یک موضوع جدی تبدیل شده و شمار قابل توجهی از کشورها اقدام به تاسیس سازمان‌ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد اقتصادی کرده‌اند.
به طور مثال سنگاپور در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد را تاسیس کرد و هندی‌ها در 1964 کمیسیون مرکزی حراست را ایجاد کردند و کمیسیون مستقل علیه فساد در هنگ‌کنگ از اوایل 1970 شروع به کار کرده است. برآیند مطالعات نظری و اقدام‌‌های اجرایی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه‌های گوناگون، نشان می‌دهد که یکی از راه‌های آسان، موثر و کم‌‌هزینه در مبارزه با فساد اقتصادی «آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اقتصادی» است.خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها بدون آن که هزینه‌ای برای دولت در برداشته باشند، به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می‌پردازند.
این بازرسی خبرنگاران به طور غیرمستقیم به دستگاه‌های نظارتی کمک می‌کند تا به سرچشمه‌های فساد نزدیک شوند. علاوه بر این، افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها، هزینه‌های اقدام به این کار را به ویژه برای مسوولان عالی رتبه دولتی افزایش می‌دهد و سرانجام این که گزارش فساد اقتصادی مسوولان مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگه داشتن و عدم پیگیری فساد خواهد شد. دقت در این مزیت‌ها است که شاید موجب شده است آقای پور محمدی، بازرس کل کشور، روز گذشته در یک گردهمایی دانشجویی تاکید کند: «طبق قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور، دنبال راهی هستیم که حاشیه امنی برای رسانه‌ها برای انتقاد کردن فراهم کنیم تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری نقش نظارتی‌شان را اعمال کنند. اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال کنند، می‌توانند تا 50درصد، نظارت و کنترل را انجام دهند. همچنین خیلی از افرادی که قصد تخلف دارند، از ترس افکار عمومی این کار را انجام نمی‌دهند.» رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران ضمن تایید بحث‌های انجام شده توسط بازرس کل کشور، امیدوارند این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
برای اینکه چنین راهی باز شود، اما چند شرط وجود دارد: شرط اول این است که گردش آزاد اطلاعات در جای جای این سرزمین ممکن شود و مسوولان دولتی که مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شوند، به شهروندان معرفی شده و درباره آنها نیز افشاگری شود. این شرط مهم اگر نباشد، راه به جایی نمی‌بریم؛ شرط بعدی این است که راه برای تاسیس تلویزیون و رادیوی خصوصی فراهم شود تا رسانه‌های دیداری و شنیداری در یک رقابت سالم بتوانند به موضوع نظارت و اطلاع‌رسانی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی کمک کنند. در صورتی که چنین شروطی محقق نشود و انحصار وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به طور کامل به دست نمی‌آید.
محمدصادق جنان‌صفت
............................................................................
* کتاب یاد شده توسط دکتر نادر حبیبی نوشته شده و در سال 1375 توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی در تهران منتشر شده است.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 23 تیر 88 آورده است: نویسنده کتاب فساد اداری (عوامل موثر و روش‌های مبارزه) * در شروع نوشته‌اش یادآور می‌شود: کاتیلیا، نخست‌وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا نوشته است: «همان گونه که اگر ذره‌ای عسل یا سم بر نوک زبان فرو ریخته شود، چشیدن آن اجتناب‌ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سروکار داشته باشد و حداقل کمی از ثروت را نچشد.» این نویسنده مثال دیگری آورده و می‌نویسد: «در چین باستان برای افزایش مقاومت مسوولان در برابر وسوسه فساد، مبلغی تحت‌عنوان Yang-Lien (غذای ضدفساد) به آنها می‌پرداختند».
دقت در این دو متن کوتاه نشان می‌دهد که دست یازیدن به عمل فسادآمیز در جامعه‌هایی که اقتصاد آنها دولتی است و مالکیت سرچشمه‌های ثروت و تولید در اختیار دولت است، با احتمال بیشتری مواجه است.
فساد اقتصادی مسوولان در هر سرزمین و جامعه‌ای و با هر میزان از توسعه و تولید ثروت، اصولا یک پدیده آزاردهنده برای شهروندان است و رشد فساد راه را برای فروپاشی اخلاقی مهیا می‌کند. به همین دلیل است که مبارزه با فساد اقتصادی مسوولان و شهروندان از نیمه‌قرن گذشته به یک موضوع جدی تبدیل شده و شمار قابل توجهی از کشورها اقدام به تاسیس سازمان‌ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد اقتصادی کرده‌اند.
به طور مثال سنگاپور در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد را تاسیس کرد و هندی‌ها در 1964 کمیسیون مرکزی حراست را ایجاد کردند و کمیسیون مستقل علیه فساد در هنگ‌کنگ از اوایل 1970 شروع به کار کرده است. برآیند مطالعات نظری و اقدام‌‌های اجرایی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه‌های گوناگون، نشان می‌دهد که یکی از راه‌های آسان، موثر و کم‌‌هزینه در مبارزه با فساد اقتصادی «آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اقتصادی» است.خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها بدون آن که هزینه‌ای برای دولت در برداشته باشند، به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می‌پردازند.
این بازرسی خبرنگاران به طور غیرمستقیم به دستگاه‌های نظارتی کمک می‌کند تا به سرچشمه‌های فساد نزدیک شوند. علاوه بر این، افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها، هزینه‌های اقدام به این کار را به ویژه برای مسوولان عالی رتبه دولتی افزایش می‌دهد و سرانجام این که گزارش فساد اقتصادی مسوولان مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگه داشتن و عدم پیگیری فساد خواهد شد. دقت در این مزیت‌ها است که شاید موجب شده است آقای پور محمدی، بازرس کل کشور، روز گذشته در یک گردهمایی دانشجویی تاکید کند: «طبق قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور، دنبال راهی هستیم که حاشیه امنی برای رسانه‌ها برای انتقاد کردن فراهم کنیم تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری نقش نظارتی‌شان را اعمال کنند. اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال کنند، می‌توانند تا 50درصد، نظارت و کنترل را انجام دهند. همچنین خیلی از افرادی که قصد تخلف دارند، از ترس افکار عمومی این کار را انجام نمی‌دهند.» رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران ضمن تایید بحث‌های انجام شده توسط بازرس کل کشور، امیدوارند این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
برای اینکه چنین راهی باز شود، اما چند شرط وجود دارد: شرط اول این است که گردش آزاد اطلاعات در جای جای این سرزمین ممکن شود و مسوولان دولتی که مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شوند، به شهروندان معرفی شده و درباره آنها نیز افشاگری شود. این شرط مهم اگر نباشد، راه به جایی نمی‌بریم؛ شرط بعدی این است که راه برای تاسیس تلویزیون و رادیوی خصوصی فراهم شود تا رسانه‌های دیداری و شنیداری در یک رقابت سالم بتوانند به موضوع نظارت و اطلاع‌رسانی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی کمک کنند. در صورتی که چنین شروطی محقق نشود و انحصار وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به طور کامل به دست نمی‌آید.
محمدصادق جنان‌صفت
............................................................................
* کتاب یاد شده توسط دکتر نادر حبیبی نوشته شده و در سال 1375 توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی در تهران منتشر شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید