تخلف در واگذاری سهام یک بانک

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در مسیر واگذاری سهام بانک‌های دولتی و پرداخت تعهدات مربوط به قبل از واگذاری بخشی از سهام آنها شامل مالیات‌ها و بدهی به اشخاص، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. 

عده‌ای از کارشناسان بانکی معتقدند هرگونه خط اعتباری و تعهد پرداخت بدهی‌های بانک‌ها توسط دولت باید به تصویب مجلس برسد و‌ایجاد خط اعتباری برای بانک تجارت بدون مصوبه مجلس تخلف بوده است.اما عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند براساس رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با بانک‌ها، نسبت به پرداخت تعهدات بانک‌های واگذارشده و‌ایجاد خط اعتباری اقدام کند.

کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس در گفتگو با «سرمایه» معتقد است: «براساس اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی از جمله بانک‌ها برعهده دولت است و دولت با تکیه بر وجوهی که از واگذاری‌ها در اختیار دارد، می‌تواند تعهد مالی واگذاری بانک‌ها را تقبل کند».

به عقیده برخی کارشناسان بانکی، دولت در واگذاری سهام بانک تجارت در بورس به خاطر پذیرش تعهدات مالی ‌این بانک بدون مصوبه مجلس تخلف انجام داده است. به عقیده ‌این کارشناسان دایره ‌این تخلفات تنها محدود به بانک تجارت نیست و در واگذاری دو بانک ملت و صادرات نیز چنین تخلفاتی رخ داده است.در امیدنامه بانک تجارت که توسط ‌این بانک تدوین و به بورس اوراق بهادار ارائه شده، تعهدات مالی بانک تجارت توسط دولت پذیرفته شده است اما به عقیده برخی کارشناسان، پذیرش تعهد آن در حوزه اختیارات مجلس است و نه دولت.

تعهد مالی دعاوی
برای نمونه در زیر عنوان احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش و در ماده 4 آورده شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی‌ایران (مالک 100 درصدی سهام بانک) طی نامه شماره 13020/5/62 مورخ چهارم خرداد 1387 متعهد شد «هرگونه خسارت ناشی از دعاوی را که بانک تجارت یک طرف آن است و مربوط به دوره قبل از تاریخ پذیرش سهام بانک مذکور در بورس است، توسط دولت تامین و جبران خواهد شد.»صاحبنظران بانکی معتقدند تعهد اخیر دولت تخلف است زیرا اگر شکایتی بعد از واگذاری مطرح شود که مربوط به سال‌های پیش از واگذاری بانک تجارت باشد دولت نمی‌تواند مبلغ طرح شده در شکایت را بپردازد. برای پرداخت مبلغ مورد نظر شاکی، لازم است مجلس مصوبه‌ای را تصویب کند تا براساس آن از منابع در اختیار بانک مرکزی به شاکی پرداخت شود در صورتی که مجلس تاکنون چنین تعهدی را نپذیرفته است.

از سوی دیگر کارشناسان بر‌این باورند که برای ارائه سهام یک بانک در بورس ابتدا لازم است صورت‌های مالی بانک شفاف سازی و سپس صورت‌های مالی حسابرسی شوند. بنابراین با ارائه صورت‌های مالی شفاف دیگر نیازی به چنین تعهدات غیرقانونی از سوی دولت وجود ندارد.

تعهد مالیات متعلقه کسری ذخایر و بدهی
در بند 5 احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی‌ایران (مالک 100 درصدی سهام بانک) طی نامه شماره 13020/5/62 مورخ چهارم خرداد 1387 متعهد شد: «مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی‌های سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام بانک تجارت که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.»‌این بند نیز مانند بند پیشین تخلف دولت را نشان می‌دهد زیرا دولت تعهد مالی را بدون مصوبه مجلس نمی‌تواند بپذیرد.

ایجاد خط اعتباری بدون مصوبه مجلس
در بند 7 که زیر عنوان احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش آمده، تخلف دیگری توسط بانک مرکزی رخ داده است. در‌این بند امیدنامه بانک تجارت آمده است: «بانک تجارت طی نامه 52399/920000/20 مورخ 24 دی 1387 قرارداد منعقد بین بانک تجارت و بانک مرکزی را در‌این خصوص به اطلاع بورس رساند. مطابق‌این قرارداد مقرر شد مبلغ 5685 میلیارد ریال خط اعتباری با سود صفر درصد بابت مطالبات از دولت در حساب جاری در اختیار بانک تجارت قرار گیرد که کل رقم مزبور به حساب بانک واریز شد.

کارشناسان در نقد‌این بند علاوه بر‌اینکه آن را تخلف دولت می‌دانند، معتقدند پرداخت‌این مبلغ در قالب خط اعتباری باید با مصوبه مجلس انجام شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس خط اعتباری را در اختیار بانک‌های در حال واگذاری قرار دهد. از سوی دیگر خط اعتباری بانک مرکزی نمی‌تواند با سود صفر درصد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. حداقل سود خط اعتباری‌ایجادشده بسته به نوع آن 14 درصد و حداکثر 34 درصد است و در نتیجه‌این خط اعتباری تخلف دیگر بانک مرکزی در واگذاری سهام بانک تجارت در بورس است.

خط اعتباری‌ ایجاد شده بدون مجوز است
فرهاد دلق پوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اقدامات دولت درخصوص واگذاری بانک‌ها به «سرمایه» گفت: «دولت اصولاً در بخش مدیریت اجرایی و بخش مالی مسوول است و اقدامات دولت باید در چارچوب قانون انجام شود در غیر‌این صورت تخلف کرده و دیوان محاسبات که ناظر بر عملکرد دولت است آن را اعلام خواهد کرد.‌این تعهدات باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود.‌این شورا به دلیل حضور دو نماینده مجلس در آن مورد اعتماد نمایندگان است و انتظار‌این است که پذیرش تعهدات مالی توسط دولت در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که متاسفانه مطرح نشده است».

او درخصوص خط اعتباری بانک مرکزی که در اختیار بانک تجارت قرار گرفته، می‌افزاید: «خط اعتباری با سود صفر درصد حتماً باید براساس مصوبه مجلس پرداخت شود زیرا با‌ایجاد خط اعتباری نقدینگی جدیدی به جامعه تزریق می‌شود، بنابراین در شرایط خاص و با مجوز مجلس قابل پرداخت است».

دلق پوش در ادامه می‌گوید: «طرح تحقیق و تفحص از شبکه بانکی در کمیسیون اقتصادی سه هفته پیش تصویب شد که اگر در صحن مجلس نیز تایید شود به طور حتم بحث بزرگی پیش خواهد آمد. در‌این طرح همه موارد از جمله اقدامات دولت در واگذاری بانک‌ها نیز مدنظر خواهد بود».