آفتابنیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند و احراز این هماهنگی، مستلزم نگاه واحد و ایجاد مدل یکسان برای اداره کشور است. این امر جز با کارشناسی علمی و ترسیم اهداف روشن در رابطه با پیشرفت و عدالت اقتصادی امکان پذیر نیست لذا هماهنگی در سـیـاسـتهـای اقـتـصـادی، ضرورت اقتصاد امروز ایران است».
محمد نهاوندیان اظهار کرد: «اولین توقع فعالان اقتصادی از دولت دهم، مشاهده اقدامات اطمینان بخش در حوزه اقتصادی است؛ به گونهای که فعالان اقتصادی بین سیاستهای مختلف دچار سردرگمی نشوند و بتوانند برای سرمایه گذاری بلندمدت برنامه ریزی کنند».
وی افزود: «فعالان اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که قوانین وضع شده کنونی در آینده نیز به صورت قوت باقیمیماند و در زمان بهره برداری، واحد تولیدی بخشنامه جدیدی دریافت نخواهد کرد که کل سرمایه گذاری او را زیر سوال برد».
نهاوندیان با بیان اینکه هم اکنون اغلب واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار میکنند ادامه داد: «عدم مدیریت نیروی انسانی توانمند و استفاده از وقت و انرژی علی رغم صرف هزینههای کلان جهت راهاندازی واحدهای تولیدی، بزرگترین اسراف است».
وی اصلاح برخی قوانین را ضروری دانست و تصریح کرد: «قوانینی که در گذشته با نگاه دولتسالارانه تدوین شده است باید اصلاح شود و در بازنویسی این قوانین، اعتماد به بخش خصوصی و انتقال مدیریت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد».
رئیس اتاق بازرگانی افزود: «سیاستگذاری وظیفه دولت است و اتاقها تنها به عنوان مجمع فعالان اقتصادی وظیفه تجمیع نظرات فعالان اقتصادی و انعکاس آن به دستگاه های دولتی سـیـاسـتگذار و مجلس را دارند و مشارکت اتاق در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی، از اصلی ترین خدمات اتاق به بنگاههای اقتصادی است».
این مقام مسئول در ادامه به مشکلات ناشی از تحصیل مالیات برارزش افزوده به واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: «راه منطقی اخذ مالیات در دنیا، دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی است و هر یک از حلقه های تولیدی، متناسب با ارزش افزوده اش سهم خود را از مالیات میپردازد».
نهاوندیان یادآور شد: «تا زمانی که هزینه مالی در کشور 20 درصد است، واحد تولیدی داخلی نمیتواند با تولید کننده خارجی که هزینه مالیاش به بیش از سه تا چهار درصد هم نمی رسد، رقابت کند».