در اساسنامه جدید، سه نوع عضویت تعریف شده؛ اولین نوع، «عضویت افتخاری» و مخصوص نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات دولت و روسای قوای سه گانه است و این نوع عضویت هیچ محدودیت زمانی ندارد. نوع دیگر، «عضویت پژوهشی» است که پژوهشگران، برگزیدگان جشنوارههای ملی و بینالمللی معتبر، دارندگان مدرک درجه یک هنری، طلاب سطح ۴ و بالاتر حوزه علمیه، فارغالتحصیلان و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و حرفهای و اعضای هیات علمی میتوانند از این نوع عضویت استفاده کنند، اما در اساسنامه جدید قید شده که مدت اعتبار عضویت پژوهشی فقط یک سال است و تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط به تایید کمیته عضویت و پذیرش است. سومین نوع عضویت که تعداد بسیار زیادی از کاربران کتابخانه ملی را در لیست سیاه و محرومیت قرار میدهد، «عضویت عادی» است. طبق اساسنامه جدید، ۱۰ گروه مشمول این نوع عضویت میشوند، اما از جامعه دانشجویی کشور، فقط فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و آن تعداد از دانشجویان کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه باشند یا پیشنهاد پایان نامه خود را به تصویب رسانده باشند، میتوانند از این نوع عضویت استفاده کنند که البته اعتبار «عضویت عادی» هم یک سال است و تمدید عضویت مشروط به تایید کمیته بررسی عضویت و پذیرش خواهد بود و طبق اساسنامه جدید البته حتی در صورت پذیرش این کمیته هم، اعضای عادی امکان عضویت بیش از ۴ سال را نخواهند داشت علاوه بر اینکه در تبصره این اساسنامه قید شده که عضویت آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در زمان ابلاغ این شیوه نامه، عضو کتابخانه ملی هستند، فقط تا پایان دوره جاری برقرار است و تمدید عضویت به شرط ارائه پیشنهاد پایان نامه خواهد بود.
انتشار این اساسنامه، طی روزهای اخیر واکنشهای تند اعضای این مرکز فرهنگی و پژوهشی را به دنبال داشته درحالی که مضمون مشترک واکنشها، انتقاد به محدود کردن فرصت مطالعه و دسترسی به منابع مطالعاتی با هدف غربالگری اعضا و تحمیل رویکرد گزینشی است. کاربران کتابخانه ملی، تصویری برای «اعتماد» فرستادهاند و میگویند مسوولان کتابخانه ملی در روزهای اخیر حتی امکان استفاده از فضای بیرونی سالنهای مطالعه را محدود کردهاند چنانکه در تصویر ارسالی برای «اعتماد» هم مشخص است که ورود به بخشی از فضای بیرونی، با نردههای تاشو غیرممکن شده است. منتقدان اساسنامه جدید کتابخانه ملی که همگی از قشر تحصیلکرده و دانشگاهی هستند، میگویند به نظر میرسد در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، مسوولان کتابخانه ملی میخواهند تمام تلاش خود را برای «خالصسازیهای گزینشی» انجام دهند، چون حتما مسوولان جدید در دولت چهاردهم تا مدتی دستشان برای رفع آسیبهایی که در دولت سیزدهم به ساحت ادب و فرهنگ و پژوهش و اندیشه و علم آموزی وارد شده، بسته خواهد بود و قطعا حجم مشکلاتی که مدیران دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و ادب ایجاد کردند چنان حجیم است که رفع این حجم گسترده نیازمند اولویتبندی است و بنابراین، تسهیل عضویت ۲۶۰ هزار عضو کتابخانه ملی، اولویت اول مدیران فرهنگی دولت جدید نخواهد بود.
یکی از کاربران کتابخانه ملی به «اعتماد» میگوید: «بنده عضو کتابخانه ملی هستم و لیسانس دارم و با وجود سه مقاله ISI، چند روز قبل برای تمدید عضویت متوجه شدم که حتی با وجود مقالات تحقیقاتی، امکان عضویت در کتابخانه را ندارم. من کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام میدهم و نیازمند منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی هستم به خصوص که کتابخانه ملی به محل کار من هم بسیار نزدیک است. نمیدانم این سختگیریها به چه دلیل ایجاد شده. اگر هدف از این سختگیریهای جدید، کاهش تعداد اعضاست، باید برای ثبتنام جدیدالورود اعمال شود نه اینکه تمدید عضویت اعضای قدیمی را مشروط و غیرممکن کنند.»
یکی دیگر از کاربران کتابخانه ملی در واکنش به محدودیتهای ایجاد شده در اساسنامه جدید میگوید: «با این محدودیتها، عضویت تمام دانشجویان ارشدی که پروپوزال ندارند، عضویت مخترعان، عضویت نویسندگان و حتی عضویت نویسندگان مقالات ISI لغو شده و واقعا باعث تاسف است که نویسندگان این کشور حق عضویت در کتابخانه ملی را نداشته باشند. با این اساسنامه جدید، طیف عظیمی از دانشجویان و نخبگان از حق برخورداری از امکانات کتابخانه برای تحقیق، پژوهش و مطالعه محروم شدهاند که قطعا چنین محرومیتی با تمامی موازین و اصول قانونی و فرهنگی در تقابل بوده و حرکتی در راستای ابطال فرهنگ کتابخوانی و توسعه دانش در سطح کشور است.»
یکی دیگر از اعضای کتابخانه ملی میگوید: «از یک سال قبل، شاهد برخورد سلیقهای با لغو و تعلیق عضویت کاربران بودیم و حالا با انتشار اساسنامه جدید، این برخوردهای سلیقهای رسمیت پیدا کرده است. در شیوهنامه قبلی، عضو کتابخانه ملی در صورت تخلف مشمول تذکر، تعلیق و سپس ابطال عضویت میشد و البته نحوه پوشش و حجاب اعضای کتابخانه به هیچوجه تخلف محسوب نمیشد، ولی در شیوهنامه جدید، نه تنها قواعد بسیار سختگیرانه و عجیبی برای پوشش و حجاب کاربران کتابخانه درنظر گرفتهاند، دست حراست را برای اعمال سلیقهای تنبیه باز گذاشتهاند در حالی که نقش کمیته عضویت در تعیین تکلیف فرد متخلف مبهمتر شده علاوه بر اینکه حق اعضا برای دفاع از خود را هم نادیده گرفتهاند. در این اساسنامه حتی معلوم نیست اعضای کمیته عضویت چه کسانی هستند و چطور و چه زمانهایی جلسه دارند، اما همین کمیته با هویت نامعلوم و مبهم مجاز است که به دلخواه، از تمدید عضویت یک کاربر جلوگیری کند آنهم درحالی که بسیاری از اعضای کتابخانه ملی، پژوهشگران و مترجمان و نویسندگانی هستند که منابع مورد نیازشان را فقط در کتابخانه ملی میتوانند پیدا کنند.»
یکی دیگر از اعضای کتابخانه ملی، متن نوشتههای دوستانش در فضای مجازی را دراختیار «اعتماد» قرار میدهد. در یکی از این نوشتهها، یکی از دوستانش اشارهای دارد به سفر اخیر خود به واشنگتن و میگوید که به صورت رایگان از تمام فضای کتابخانه نمایندگان کنگره امریکا، آن هم در کسوت یک توریست بازدید کرده و در ادامه متنش نوشته است: «از آنجا که ورود به فضای قرائت خانه محدود به اعضا بود، در همانجا تقاضای عضویت کردم که باز به عنوان یک شهروند عادی پذیرفته شدم و از سرسرای باشکوه کتابخانه بازدید کردم و امکان قدم زدن در میان قفسهها و لمس کتابهای ارزشمند آن را یافتم. کارمندان کتابخانه آماده پذیرش بازدیدکنندگان در فضاهای اداری، کاری و نمایشگاهی و پاسخ به پرسشهای ایشان در زمینه کارهای در دست اقدامشان بودند. همه اینها به این دلیل ساده ممکن بود که کتابخانه، فضایی عمومی است که با مالیات شهروندان اداره میشود و بنابراین درهای آن به روی همه شهروندان باز است. مشکل کتابخانه ملی ایران این است که دریافتکنندگان مالیات شهروندی -و درآمدهای برگرفته از منابع ملی شهروندان- خود را صاحب آن درآمدها و مالیاتها میدانند و احساس مسوولیتی برابر شهروندان پردازنده مالیات و صاحبان اصلی منابع ملی ندارند.»
دوستان دیگرش هم در متنهای مجزایی در واکنش به اساسنامه جدید این مرکز پژوهشی و فرهنگی و تشدید سختگیری برای عضویت پژوهشگران و تحصیلکردگان کشور نوشتهاند: «.. این اقدام، هم مغایر با ماهیت کتابخانه و هم مغایر با ماهیت کتابخوانی است و همچنین مغایر با نام کتابخانه «ملی» است. ملی، یعنی دراختیار همگان. من فکر میکنم مدیران بیتالحکمه بغداد در دوره خلفای عباسی و آن زمان که کپیبرداری از آکادمی گندیشاپور و کتابخانه اسکندریه باب بود، روادارتر از مدیران گماشته کنونی بر کتابخانه ملی بودند.؛ و الله رودربایستی و نجابتشان اجازه نمیدهد و اگر نه، اراضی کتابخانه ملی در گرانترین جای تهران است و دوست داشتند محوطه را بفروشند و سالنها را هم پیتزافروشی کنند. باغ کتاب هم که جان میدهد برای شهر بازی و بازار میوه و تربار. کتاب پدیده مضر و دردسرسازی است ... یکی از بزرگترین شوکهای فرهنگی برای ما دانشجوها وقتی برای تحصیل به خارج از ایران میرویم، باز بودن کتابخانههای دانشگاهها به روی عموم مردم است. یعنی شما به صرف شهروند بودن، حق استفاده رایگان از فضای عمومی کتابخانهها و سالنهای مطالعه، استفاده از اینترنت رایگان و مجلات و جراید را دارید. برای وارد شدن هیچ مرزی وجود ندارد، مگر طبقه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی... ظاهرا پاسخ به مشکلات و نگرانیهای نخبگان، پژوهشگران و آیندهسازان این کشور تا امروز اولویت مدیران این کشور نبوده و ریاست کتابخانه ملی بابت تصمیمهای خود حتی به قیمت مختل شدن برنامه مطالعه و پژوهش جوانان این کشور هیچ نگرانی ندارد.»
کاربر دیگری از اعضای کتابخانه ملی که قرآنپژوه و نویسنده و مترجم است میگوید: «متاسفانه با انتشار آییننامه جدید عضویت متوجه شدم که بعد از دو سال عضویت پژوهشی، دیگر امکان عضو شدن در کتابخانه ملی ولو به صورت عضویت عادی را نیز ندارم آنهم به این دلیل که تحصیلات بنده تا مقطع کارشناسی بوده و مدرک کارشناسی ارشد ندارم و بنابراین، امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را نیز از این پس نخواهم داشت! حال سوال اینجاست اگر بنده که سالهاست به صورت آزاد به کار قرآنپژوهی مشغولم، امکان استفاده از کتابخانه ملی را نداشته باشم، باید کجا بروم؟ بنده نه از جایی بودجه میگیرم و نه تا به الان از کار قرآنپژوهی ریالی دریافت کردم؛ شغلم هم چیز دیگری است و کار کردن و تحقیق بر قرآن و تفسیر را وظیفه اخلاقی و دینیِ خود میدانم و نهایتا یکمرتبه در هفته یا روزهای پنجشنبه یا جمعه به کتابخانه ملی مراجعه و از امکاناتش استفاده میکنم. سوال صریح بنده از دستاندرکاران تصویب آییننامه جدید عضویت این است: اگر در کار پژوهشگری مثل بنده بر اثر محرومیت از امکانات کتابخانه ملی وقفه بیفتد، این بزرگواران چه جوابی در این دنیا و در روزی که رازها آشکار میشود، خواهند داشت؟»
این اساسنامه درحالی محدودیت و شرایط عضویت کاربران کتابخانه ملی را تشدید کرده که از ۲۷ آذر ۱۴۰۱ هم مسوولان کتابخانه ملی به بهانه صرفهجویی در مصرف انرژی، شیفت شب کتابخانه ملی را تعطیل کردند، اما با گذر زمان و گرم شدن هوا، این محدودیت لغو نشد و تعدادی از اعضای کتابخانه ملی در مکاتبات متعدد با نهاد ریاستجمهوری و دفتر رهبری و دفتر ریاست مجلس یازدهم خواستار لغو این محدودیت شدند و اواخر تابستان پارسال در یکی از نامهها برای نهاد ریاستجمهوری نوشتند: «اختصاص فضا و چند لامپ برای مطالعه در شب، حداقل خواسته پژوهشگران برای انجام پژوهش و مطالعه است. خدمات ۲۴ ساعته کتابخانه ملی در ۱۲ سال گذشته، حق این اعضا بوده. پس لطفا بعد از ۷ ماه تعطیلی، دوباره شیفت شب کتابخانه ملی را برقرار کنید. ما حق انتخاب دیگری برای استفاده از فضای مطالعه در ساعات شب را نداریم و کتابخانه ملی تنها فضای موجود است که قبلا برای ساختن آن میلیاردها تومان هزینه شده و بخشی از فضای آن شبها در تاریکی و بدون حضور اعضا، بدون استفاده مانده است. دانشجویان یا فارغالتحصیلان دکترا یا تخصص پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی یا پژوهشگرانی که مقاله ISI دارند، اعضای شیفت شب کتابخانه ملی هستند و این افراد به واسطه برنامههای فشرده روزانه خود، سکوت شب را برای مطالعه انتخاب میکنند. خواسته ما بینهایت ساده، بسیار کمهزینه و کاملا قانونی است؛ ما همانند ۱۲ سال قبل خدمات ۲۴ ساعته و فضای مطالعه برای شیفت شب را برای همه اعضا میخواهیم.»
نوبت شبانه مطالعه در کتابخانه ملی درحالی به بهانه «صرفهجویی در انرژی» تعطیل شد که همان زمان طبق اطلاع «اعتماد» عضویت ۱۲ نفر از اعضای کتابخانه ملی به بهانه بدحجابی معلق شده بود و تعطیلی نوبت شبانه مطالعه کتابخانه هم بعد از تعلیق عضویت این ۱۲ نفر صورت گرفت و البته انتظار صدها کاربر شیفت شب برای فعال شدن این نوبت مطالعاتی حتی در فصول گرم سال هم بینتیجه بود که درنهایت، بعد از چند نوبت نامهنگاری و بیجواب ماندن نامهها، عطای استفاده از این امکان مطالعاتی را به لقایش بخشیدند.