آفتابنیوز : آفتاب: پروفسور تاناکا، اقتصاددان برجسته ژاپنی و رئیس مرکز مطالعات بینالمللی سیاستهای عمومی ژاپن (CIPPS) در نشست تخصصی «آینده اقتصاد جهانی» که روز دوشنبه، 12 مرداد 88 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، ایراد سخنرانی کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، در این نشست که به ریاست دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک و به کوشش دکتر حسینعلی تقیتهرانی مدیر ارتباطات و هماهنگیهای بینالمللی معاونت پژوهشهای اقتصادی و با حضور جمعی از مدیران مرکز تحقیقات استراتژیک و اعضای سفارت ژاپن برگزار شد، ابتدا پروفسور نااوکی تاناکا درباره موضوع نشست سخنران مقدماتی خود را ایراد کرد، سپس به بحث و تبادل نظر و پاسخ به پرسشهای جمعی از اساتید دانشگاه، متخصصان و محققان پرداخت.
پروفسور تاناکا در بیان ایدههایی درباره آینده اقتصاد جهانی و عوامل تغییرات به تشریح نکات ذیل پرداخت:
1ـ عدم توازن جهانی با تمرکز بر اقتصاد چین و امریکا به عنوان مهمترین بازیگران صحنه اقتصاد جهان
2ـ بررسی وضعیت کشورهای بریک (برزیل – روسیه – هند و چین)
3ـ استراتژی ژاپن و تأثیر آن بر اقتصاد خود ژاپن
4ـ توانایی اقتصادی ایران در رویارویی با مشکلات و نقش مهم آن در منطقه خلیج فارس و دریای خزر
الف) بحران اقتصادی جهانی در درجه اول به آمریکا و چین ضربه وارد کرد و این امر باعث شد تا این دو کشور مسیر اقتصادی خود را تغییر دهند.
در آمریکا پنج بخش اقتصادی بزرگ: مسکن، خودروسازی، بیمه، بانکداری و بهداشت همگانی و درمانی وجود دارد که دولت آمریکا آنها را تحت سلطه خود قرار داده است.
دلیل بحران در آمریکا نتیجه روش تفکر آمریکایی و کاپیتالیزم آمریکایی بود که تمرکز اصلی دولت را بروی کارآمدی قرار داد و حالت انصاف را رعایت کرد و با توجه به اینکه جامعه آمریکا جامعه بازی است و سالانه یک میلیون مهاجر را پذیراست، این حجم از مهاجرت براساس قاعده انصاف بایستی صاحب مسکن میشدند و این امر با ارائه وامهای مسکن عملی میشد. از سال 2006 به دنبال توقف رشد قیمت مسکن در برخی مناطق آمریکا و شروع افت قیمت مسکن بحران در آمریکا آغاز شد.
در چین نیز مناطق ساحلی این کشور از نظر صنایع صادراتی شکوفا شدند و این صنایع وابسته به کالاهای مصرفی بودند که مشتری آنها آمریکا بود و از آنجایی که در آمریکا به دلیل بحران اقتصادی بخش محصولات خانگی این کشور مصرف خود را کاهش داده بودند در نتیجه روی صنایع مناطق ساحلی چین نیز اثر گذاشت.
چین به این نتیجه رسید که اگر بودجه خود را افزایش ندهد و بخش پولی را تسهیل نکند قادر به رشد اقتصادی نخواهد بود و این تفکر باعث شد تا دولت چین مسائل مالی و پولی خود را تحت کنترل درآورد.
چین علیرغم اینکه رشد بیش از 8 درصد در تولید ناخالص ملی را تجربه کرد اما شاهد افزایش اشتغال نبود. از طرف دیگر درگیریهای بوجود آمده میان چینی تبارهای «هان» و «اویغور» که با وضعیت اشتغالی سختی روبرو بودند باعث شد تا حزب کمونیست چین تمام تمرکز خود را صرف بهبود وضعیت اشتغال کند تا بتواند جلوی این درگیریها را بگیرد و از آنجایی که این امر با افزایش تولید ناخالص ملی امکانپذیر نبود اقتصاددانان چینی به این نتیجه رسیدند که که باید در ساختار اقتصادی خود تجدیدنظر کنند و یک اصلاحات اقتصادی داشته باشند.
این عدم تعادل جهانی باعث شد تا آمریکا و چین در گفتگوهای اقتصادی تصمیم گرفتند با هم همکاری کنند.
ب) در میان کشورهای بریک تصمیم گرفته شد تا مشارکت جهانی این کشورها افزایش یابد و به کشورهای آفریقایی کمکرسانی داشته باشند.
در چین به دلیل نیروی انسانی و ماهر، دولت این کشور با اتخاذ سیاستهای تشویقی مبنی بر اینکه اگر کارگران حاضر باشند در آفریقا پروژههای عمرانی را به پایان برسانند دستمزد سالانه آنها تا دو برابر افزایش دهند وارد عرصه مشارکت جهانی شد.
در برزیل لولا رئیس جمهور برزیل طرح انتقال تکنولوژی از این کشور به جنوب صحرای آفریقا را به دلیل شباهتهای زمینی آفریقا با بخشهایی از برزیل را جهت این مشارکت ارائه کرد.
هند نیز از طریق بخش صنعت دارویی و فراهم ساختن داروهای ژنتیک برای کمک به بیماران ایدزی در آفریقا همکاری خود را اعلام داشت.
ج) در ژاپن بخش اقتصاد واقعی از بخش مالی جدا میشود و تحقیق و توسعه اهمیت مییابد تا بتوان خطرات را پیشبینی، اندازهگیری و مدیریت نمود و استراتژی ژاپن از دو منظر صنایع تولیدی و موسسات مالی مورد بررسی است.
از منظر صنایع تولیدی در اثر بحران اقتصاد جهانی شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا بوجود آمد که نتیجه آن افزایش رقابت بین تولید کنندگان جهانی شد. ژاپن در این میان تصمیم گرفت تا وارد عرصه کمیت نشود؛ چرا که امکان رقابت با چین برایش غیرممکن بود. به طور مثال تولید فولاد در چین 600 میلیون تن و مصرف چینیها 500 میلیون تن است در حالی که ظرفیت تولید فولاد در ژاپن 125 میلیون تن است؛ یعنی چین 5 برابر ظرفیت تولید ژاپن را دارد. در نتیجه دولت ژاپن سیاست خود را به سمت تولید کالا با ارزش افزوده بالا برد و وارد عرصه کیفیت تولید شد. یعنی اینکه به بخش تحقیق و توسعه اهمیت داد و چین را به آیینه ژاپن تبدیل کرد.
درباره موسسات مالی در ژاپن نیز بحران اقتصادی جهانی باعث شد تا آمریکا و اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانهای را برای جلوگیری از ریسک سیستمی (وضعیت ورشگستگی سرایت کننده) اتخاذ کنند. اما در ژاپن موسسات مالی به جای اتخاذ مقررات سختگیرانه در برخورد با دیون وثیقهدار سیاست ایجاد تضمین و ضمانت از این دیون را اعمال کردند و برای اینکار متوسل به شیوههای آماری و فناوری اطلاعات برای کنترل ریسکهای مالی شدند. بدین صورت که هر بنگاه اقتصادی میزان و قدرت ریسک خود را افزایش داده و اگر قادر به کنترل ریسکی نبود آن را به نهادهای پایشگر گزارش کرده تا این نهادها با همکاری موسسات مالی ریسک را کاهش دهند.
د) مدل اقتصادی توسعه پیشنهادی برای ایران آن است که در مناطق ساحلی خود در خلیج فارس و دریای خزر فعالیتهای اقتصادی را به صورت شبکهای با اقتصاد منطقه و جهان انجام دهد. این مدل علاوه بر کمک به صلح و توسعه اقتصادی منطقه و نظم جهانی باعث جذب توجه کشورهای توسعهیافته جهان نیز خواهد شد.