وزیر اقتصاد به تازگی با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، از رشد سرمایهگذاری گفته و بیان داشته است: سال قبل ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شد که نشان از شکستهشدن جذب سرمایهگذاری در این دولت دارد. خاندوزی معتقد است صادرات غیرنفتی از میانگین ۴۲ میلیارد دلار در سالهای ۹۷ تا ۹۹ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سه سال گذشته رسیده است.
این در حالی است که در پایان سال گذشته، میزان ناترازی تجارت خارجی کشورمان به حدود منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود و نشان از پیشی گرفتن واردات بر صادرات داشت؛ هرچند دولتمردان و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، برای توجیه این شاخص، آمار صادرات نفت را به آمار غیرنفتی اضافه کردند تا شاخص مثبت شود و نشان دهند که حال و روز تجارت خارجی خوب است و جای نگرانی نیست.
رویکردی که یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است وقتی صادرات نفت را در نظر بگیریم، مسلماً تراز تجاری هم مثبت میشود؛ اما این شاخص برای کارآفرینان و تجار ایرانی، جای نقد و تحلیل دارد.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: صادرات نفت را جزو عملکرد صادراتی قرار دادهایم؛ ولی مهمتر این است که برای مواد خام صادراتی، ارزشافزودهای خلق کنیم.
وی افزود: با کشورهایی نظیر چین، تراز تجاری مثبت داشتهایم، اما دلیلش در صادرات نفت به این کشور نهفته است. به بیان دیگر؛ اگر صادرات نفت را در نظر نگیریم، تراز تجاری منفی خواهد بود.
مستوفی با اشاره به شرایط اقتصاد بیمار در کشور افزود: به دلیل تحریمها، مشکلات عدیدهای داریم. بهگونهای که از نظر تأمین مالی برای پروژهها و نقل و انتقالات ارزی و روابط بانکی با چالش مواجهیم. از سوی دیگر در فضای تحریمی، با موانعی در سر راه ورود تکنولوژیهای جدید به کشور روبرو هستیم. تکنولوژیهایی که میتواند به بهبود تولید و بهینهشدن این فرایند، کمک کند؛ بنابراین، تراز تجاری ما همیشه به نفع کشورهای دیگر بوده و واردات بیش از صادرات است.
در این شرایط، برخی همواره با احتساب صادرات نفت، به دنبال توجیه تراز تجاری هستند و در حقیقت صادرات نفتی و غیرنفتی را در یک سبد دیدهاند. بههرحال وقتی برای عموم چنین صحبتهایی میشود، تحلیل اقتصادی و عملکردی هم صورت نخواهد گرفت؛ اما وقتی مخاطب صحبتها و آمارهای تجاری، کارآفرینان و اقتصاددانان باشند، امکان تحلیل و راستیآزمایی وجود خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر رکوردشکنی در جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته نیز گفت: ممکن است صرفا ۵.۵ میلیارد دلار license امضا شده و مجوز داده اند. مهم این است که از این رقمی که وزیر اقتصاد گفته، چه میزان عملیاتی شده است؟ به هر حال تا زمانی که ارز و تکنولوژی وارد کشور نشود، پروژه مدنظر به مرحله عملیاتی نرسیده است؛ بنابراین خیلی از صحبتهایی که مسئولان در خصوص جذب سرمایه میکنند، صرفا کاغذ است. یعنی فقط مجوز داده اند و عملیاتی نشده است.
حال فرض کنیم که در بهترین سناریوی اقتصادی، رقم ذکر شده در صحبتهای وزیر اقتصاد، عملیاتی شده باشد؛ بنابراین سؤال مهم این است ۵.۵ میلیار دلار جذب سرمایه خارجی برای کشور ایران با این همه پتانسیلی که دارد، قابل قبول است؟ هرچند این رقم اعلامی هم جای سوال و ابهام دارد؛ این در شرایطی است که سایر کشورها در سطوح بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذار دارند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: اصولاً سرمایهگذار خارجی جایی میرود که امنیت سرمایهگذاری داشته باشد؛ اما در ایران، چه سرمایهگذار داخلی و چه خارجی، امنیت سرمایهگذاری ندارد؛ چراکه هر روز با بخشنامهها و دستورالعملهای جدید مواجه میشود و همواره باید اخبار اقتصادی و داخلی را دنبال کند تا از تغییرات قوانین همچون تصمیمات ارزی و تجاری مطلع شود. از سوی دیگر؛ هنوز زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایهگذار را نداریم. مسلماً اولین اقدام در مسیر جذب سرمایه و تکنولوژی، ایجاد بستر مناسب است.
مستوفی در بخش پایانی صحبتهایش با اشاره به صحبت وزیر اقتصاد در خصوص ورود سرمایهگذار به کشور اظهار داشت: بهتر بود تا آقای خاندوزی از میزان خروج سرمایه از کشورمان هم آمار ارائه میداد! در مجموع معتقدم باید ضمن قبول fatf، به فکر بهبود روابط تجاری و بینالمللی و ارتباط مؤثر با دنیا باشیم تا در نهایت به جذب سرمایهگذاری و ورود تکنولوژی منجر شود.