هاشمی شاهرودی: خود را نباید مشغول مسایل ناچیز کنیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های انجام شده در ‌١٠ ساله اخیر در قوه قضاییه اظهار کرد: «بهداشت حقوقی و احیای حقوق عامه مردم که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است در این دوره بحث و تبیین شد اما هنوز کارهای بسیاری برای انجام باقی مانده است».

رییس قوه قضاییه در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با تبریک اعیاد خجسته ماه مبارک شعبان گفت: «شاید این جلسه آخرین جلسه‌ای باشد خدمت شما عزیزان می‌رسیم و امیدواریم که خداوند به همه شما که خدمات ارزنده‌ای تاکنون انجام داده‌اید با همت بالاتر، توفیقات بیشتری عنایت کند. دستگاه قضایی امروز شاهد تحولات بزرگی است و امتیازات خوبی با همت شما و پشتکارتان به دست آورده است».

وی افزود: «در تدوین قوانین، ساختارها و برنامه‌ریزی‌ها، امکانات و مسایل اجتماعی گام‌های بلندی برداشته شده است. در بعد روابط بین الملل و نظام قضایی جایگاه خوبی پیدا کرده است و امروز در محافل بین المللی حقوقی و حتی سیاسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل مورد توجه است که دارای مبانی فکری، حقوقی و فقهی خود است که شان بزرگی دارد».

رییس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت استقلال قوه قضاییه و مستقل بودن قاضی در امور قضایی و حقوقی اظهار کرد: «استقلال قاضی که در قانون اساسی نیز دیده شده است امروز احیا شد و در داخل و خارج از قوه قضاییه متجلی است که نشانه نظام مردم سالاری دینی ماست و شاید آنها که مدعی دموکراسی هستند این گونه نباشند».

وی دستاوردهای دوره ریاست خود در قوه قضاییه را مهم برشمرد و حفظ آن را لازم دانست و تاکید کرد: «این دستاوردها به آسانی به دست نیامده است و چهره نظام اسلامی و نظام قضایی ما را بسیار با ارزش و موجه کرده است».

وی افزود: «این دستاوردها را باید حفظ کرد و توسعه داد خصوصاً تشکیلات دادستان‌های کل کشور در این باره بسیار مهم هستند تشکیلاتی که مربوط به دادستان‌های کل کشورهای اسلامی است. هم برای کل این کشورها و هم برای کشورهای اسلامی و کشورهای جهان اسلام اهمیت بسیاری دارد و دیدگاه‌های ارزنده حقوق بشر اسلامی و نظام قضایی اسلامی را می‌تواند تبیین کند».

هاشمی شاهرودی با اشاره به اتفاقات علیه حقوق بشر در منطقه و ظلم‌های کشورهای مدعی پیشرفت در حقوق بشر را متجلی در حقوق علیه اقلیت‌ها و حجاب و جنایت علیه زن مومنه محجبه در آلمان برشمرد و گفت: «خداوند لطف می‌کند و چهره‌های مدعیان را روشن می‌سازد و همه نظاره گر هستند که همه این اقدامات و جنایات صورت می‌گیرد و با منع هرگونه تبلیغ، روحیه جنایتکارانه کشورهای مختلف دیده می‌شود».

وی افزود: «ما در برابر چالش‌های مهم جهانی هستیم و با نظام‌های اسلامی و کل جهان اسلام سر و کار داریم و رهبری تحقق این جنبش در جهان اسلام برعهده نظام اسلامی ماست و باید این دستاوردها را حفظ کرد که بسیار گران سنگ هستند».

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: «خود را نباید مشغول مسایل ناچیز کنیم هم در برابر خون شهدا و هم در برابر بنیانگذار این بنای اسلامی مسوول هستیم و این امتحانی است برای ما و از آن باید روسفید بیاییم».

رییس قوه قضاییه با اشاره به تنظیم برنامه سوم توسعه قضایی در دوره ریاست خود اظهار کرد: «یکی از تحولات قوه قضاییه این است که همه مدیران ارشد در برنامه‌ریزی شرکت کنند و تمام احکام آن به دولت داده شده است و همگام با برنامه پنجم توسعه کشور این توسعه قضایی نیز صورت گیرد».

وی افزود: «این جایگاه دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید توسعه پیدا کند و تلاش‌ها و فعالیت‌هایی باید در داخل و خارج از قوه قضاییه دنبال شود تا قوه قضاییه شأن خود را حفظ کند و با نشان دادن خروجی‌های مفید توسط مردم دیده شود».

هاشمی شاهرودی حفظ دستاوردها و تقویت توسعه حقوق قضایی را تنها بر دوش دستگاه قضایی ندانست و گفت: «ما هنوز در میان راهیم و هنوز اهداف بلند در انتظار ماست و با تعقل و تنویر و برنامه کارشناسی شده و عزم راسخ و تعامل خوب با دو قوه دیگر دستاوردهای دیگری نیز خواهیم داشت».

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های انجام شده توسط مدیران در استان‌های مختلف با اظهار امیدواری از ادامه پیدا کردن این فعالیت‌ها اظهار کرد: «نسبت به ساختارهای دستگاه قضایی و مسایلی که مورد نیاز شدید بوده است اقدام کرده‌ایم و ساختارها تثبیت شده است. قانون آئین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، تشکیل شوراهای حل اختلاف، احیای دادسرا‌ها، نگرش جدید به زندان‌ها، اصلاح مجرمان، نگاه درست به حقوق شهروندی و ... از اقدامات قوه قضاییه بوده است که منجر به احیای فرهنگ حقوق شهروندی در جریان‌های اخیر شده است و این دستاورد عظیم است. بحث اطاله دادرسی نیز حل شده است و از تکنیک‌های روز استفاده کرده‌ایم. جلسات با دولت و مجلس نیز برای حفظ حقوق بیت المال انجام شده که اقدام مثبتی بوده است».

هاشمی شاهرودی با تشکر از اقدامات انجام شده توسط مدیران مختلف در قوه قضاییه و تاکید بر این‌که بدنه قوه قضاییه فعالیت‌های مختلفی انجام داده است، اظهار کرد: «مسایل جزیی همیشه هست اما یکی از مسایل مهم که هنوز به دلیل طبیعت این هدف که استراتژیک است و این‌که ابزار آن صرفا در دستگاه قضایی نبوده است انجام نشده سلامت حقوقی بوده است که بدون تعامل با قوای دیگر انجام پذیر نیست».

وی افزود: «اصل این مساله مطرح و پیشنهادات و لوایح آن به مجلس رفته است اما هنوز به شکل مطلوب راهکار و برنامه آن مشخص نشده است که ان‌شاالله دنبال شود».

رییس قوه قضاییه اصل سلامت حقوقی را وظیفه ذاتی قوه قضاییه دانست اما انجام آن را نیازمند تعامل با قوای دیگر خصوصا قوه مجریه مطرح و بیان کرد: «دستگاه قضایی کار می‌کند و آنچه که هدف دستگاه قضایی است جامعه‌ای است که سلامت از جرم، تخلف، بزه و حفظ حقوق مردم و امنیت جامعه و احساس امنیت در مردم از هر گونه تعرض را تامین کند که در قانون اساسی این وظیفه به عهده دستگاه قضایی است که متولی اجرای عدالت است. این هدف مستقل همه قواست اما از آنجایی که آخر خط در دست دستگاه قضایی است توجیه ناامنی‌ها در آن مطرح می‌شود».

وی با تاکید بر اهمیت اجرای عدالت به دلیل پیشگیری از جرم و رعایت عدالت در مجازات و اجرای احکام، وظیفه برقراری عدالت را از منظر قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه دانست و گفت: «دستگاه قضایی ما با این همه تلاش و امکانات فعالیت‌های بسیاری انجام داده است اما باید برای بررسی فعالیت‌های آن خروجی‌های آن را بررسی کرد که آیا واقعا سلامت حقوقی و احیای حقوق عامه پس از این همه تلاش صورت گرفته است یا خیر».

وی با تاکید بر لزوم مقایسه وضعیت سلامت حقوقی در ایران و کشورهای دیگر و استفاده از الگوهای آنها برای ایجاد سلامت حقوقی در ایران اظهار کرد: «در کشورهای مختلف و در برخی کشورهایی که من به آنها سفر کرده‌ام محاکم بسیار خلوت است و سلامت حقوقی آنها بیشتر از ماست. معاملاتی که انجام می‌شود مانند ما متزلزل نیست که منجر به تشکیل پرونده حقوقی شود اما در کشور ما با این همه زحمت قضایی، پرونده‌ها زیاد است و از کثرت پرونده کاشف است که سلامت حقوقی وجود ندارد».

رییس قوه قضاییه مساله محوری در برنامه ریزی را سلامت حقوقی معرفی و بیان کرد: «به جای علت‌ها باید معلولات را دید، برنامه را نباید از علل جدا کرد بلکه باید از طریق معلولات برنامه ریزی کرد. کشورهایی که از ما عقب افتاده‌اند در این باره نسبت به ما در درجه اول قرار دارند. ما خیلی راحت در مسایل اقتصادی تعهدات را زیر پا می‌گذاریم و این یک فرهنگ شده است در حالی که آنها اصلا این گونه رفتار نمی‌کنند».

هاشمی شاهرودی جامعه اسلامی را نیازمند جامعه‌ای سرشار از امنیت و سلامت حقوقی دانست و تصریح کرد: «جامعه اسلامی باید این گونه باشد که تعامل و قرارداد و خرید و فروش براساس تعهد باشد. اوضاع سلامت حقوقی ما بسیار ضعیف است و دلیل آن هم پرونده‌های زیاد و وضعیت بازار است باید کاری کنیم که این بخش که از حقوق عامه در قانون اساسی آمده است یعنی گسترش عدل، ایجاد شود».

وی لازمه سلامت حقوقی در جامعه را تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های مختلف و پیگیر دانست و گفت: «می‌توان نسخه‌های کشورهای دیگر را از آنها گرفت زیرا گردش مالی و فعالیت ادارات آنها از ما کمتر نیست. ما باید تکنیک‌های خوب را از جوامع پیشرفته بگیریم و کسر شان خود ندانیم که ما مسلمان هستیم و آنها کافر هستند. علم را به گفته پیامبر اسلام (ص) حتی باید از کافر گرفت و غرور در این باره جهل مرکب است و باید اصول را بگیریم و بومی کنیم».

هاشمی شاهرودی هماهنگی دستگاه‌های مختلف را راهکاری برای توسعه سلامت حقوقی در جامعه دانست و گفت: «در دستگاه قضایی تنها قاضی نیست و براساس قانون اساسی حافظ حقوق عامه و گسترش عدل است. گسترش عدل در دستگاه قضایی هدف است و قاضی تنها حکم پرونده را صادر می‌کند و حسن اجرای قوانین وظیفه قاضی است و پیشگیری وظیفه‌ای است که سال‌ها در قوه قضاییه جدل بیزانسی درباره آن صورت گرفته است و راه‌های دیگری می‌خواهد که مقداری از آن برعهده دستگاه‌های اجرایی است و راهبری آن در دست قوه قضاییه است و نیاز ضروری جامعه اسلامی است».

وی با اشاره به تدوین بهترین قوانین در دستگاه قضایی از جمله قانون چک تصریح کرد: «جوامع دیگر ما را با ادعاها ارزیابی نمی‌کند بلکه خروجی در جامعه و بهداشت عمومی را می‌بیند. اگر بهترین قوانین را هم تدوین کنیم اما خروجی دیگری داشته باشیم شعر گفته‌ایم و دستگاه قضایی باید این را اصل قرار دهد که راهبر باشد و دستگاه اجرایی را به دنبال خود بکشد. ایجاد امنیت حقوقی برای افراد یعنی این‌که طبق قانون باید مردم احساس امنیت کنند ما باید عینک را از سوی دیگر بگیریم و ببینیم چه برنامه‌ای برای خروجی ناسالم باید تدوین کرد».

رییس قوه قضاییه علت‌ها و نهادها را لازمه بررسی وضعیت سلامت حقوقی در جامعه دانست و گفت: «این هدف مقدسی است که نظام قضایی و کل نظام اسلامی باید به دنبال آن باشد و اصل اهمیت و جهت گیری آن به عنوان یک هدف تبیین شده است که باید به ریزه کاری‌های آن نیز توجه کنیم. ساختار مناسب و تعامل با سایر دستگاه‌ها را باید مدنظر قرار داد».

وی قانون چک را یکی از برنامه‌های کارشناسی شده قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: «این قانون اگر در مجلس و دولت تصویب شود بسیاری از پرونده‌ها از بین می‌رود و الگوی جامعه اسلامی که باید امنیت حقوقی و اعتماد و سلامت در آن باشد شکل خواهد گرفت».

وی در پایان پایبندی به تعهدات و تعامل درست در جامعه اسلامی را لازمه سلامت حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: «باید دستگاه قضایی را با تعاملات تطبیق داد تا به اهداف اصلی برسیم و در برخی از قسمت‌ها اختیار در دست قوای دیگر است که کمک هم می‌کنند اما مشکلات در دستگاه قضایی محسوس می‌شود و زنگ خطر در این دستگاه شنیده می‌شود. بحث توسعه بهداشت حقوقی و حقوق شهروندی مطرح و شروع شده است اما برای راهکارها و قوانین فرصتی نشد تا کار اساسی صورت گیرد امیدوار هستم که این بحث ادامه پیدا کند».