رمزگشایی از رفتار غیرعادی اقتصاد ایران
در هر اقتصاد نرخ‌های مهم و کلیدی خاصی وجود دارد، اما آنچه اهمیتش میان همه اقتصادهای جهان مشترک است نرخ بهره است. نرخ بهره بسته به مکاتب اقتصادی مختلف می‌تواند به اشکال مختلفی تعریف شود، اما در یک تعریف متداول، نرخ بهره نشان‌دهنده هزینه فرصت استفاده از پس انداز‌های دیگران است. این روز‌ها نیز نرخ بهره به کانون بحث‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اقدام بانک مرکزی در فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی موجب شده تا نرخ تامین مالی در بازار‌ها افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند. منتقدان و موافقان این اقدام بانک مرکزی استدلال‌های خاص خود را بر له و علیه این اقدام طرح می‌کنند، اما در این یادداشت با این موضوع کاری نداریم.
از اقتصاد کلان می‌آموزیم که نرخ بهره با رکود اقتصادی دارای رابطه معکوس است. یعنی هرچه اقتصاد وضعیت رکودی شدیدتری را تجربه کند، نرخ بهره شاهد کاهش بیشتری خواهد بود. این موضوع را در چارچوب مدل‌های IS-LM می‌توان بهتر درک کرد. مشاهدات زیادی در تایید این نتیجه گیری نظری وجود دارد و موجب می‌شود تا این رابطه معکوس به عنوان رابطه استاندارد رکود و نرخ بهره پذیرفته شود. با این حال اقتصاد ایران یک استثناست. در حالی که اقتصاد ایران در برخی سال‌ها شرایط رکودی را تجربه می‌کند، اما نرخ بهره رفتار کاهشی از خود نشان نمی‌دهد. این موضوع به یکی از معما‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است که چرا با وجود شرایط رکودی نرخ بهره همچنان بالاست؟ به این نکته کمتر پرداخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد این چسبندگی نرخ بهره بی ربط به سایر نرخ‌های مهم اقتصاد ایران نیست.
نرخ ارز و سیاست ارزی یکی از موارد تاثیرگذار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. همین موضوع باعث شده تا سیاست‌های ارزی بر نرخ بهره تاثیر بگذارد. سیاست ارز ترجیحی و اختصاص ارز ارزان‌قیمت به برخی از صنایع و کسب و کار‌های خاص موجب می‌شود تا بخش‌هایی از اقتصاد ایران حاشیه سودی قابل‌توجه از محل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار به دست بیاورند. این درآمد ارتباطی با شرایط رکودی اقتصاد ایران نداشته و به صورت مداوم پرداخت می‌شود. به طور میانگین سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد کشور برای کسب حاشیه سودی قابل‌توجه و بعضا سه‌رقمی، حاضر باشند تا حتی در شرایطی رکودی، با هر قیمتی از شبکه بانکی کشور تامین مالی کنند. به عبارت دیگر، سیاست پرداخت ارز ترجیحی به طور غیرمستقیم نرخ بهره را دچار قطع ارتباط با بخش واقعی اقتصاد ایران می‌کند.
در سال‌های اخیر که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را در پیش گرفته است، تنگنا‌های بانکی تشدید شده است. بر این اساس در یکسو بانک‌ها عرضه منابع مالی را محدود ساخته اند و در آن سو بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی با هر نرخی حاضر به تامین مالی هستند. در چنین شرایطی بخش‌هایی که دسترسی به ارز ترجیحی ندارند مجبورند خود را با نرخ بهره بالا هماهنگ کنند یا به فعالیت خود خاتمه دهند.
