عادی‌انگاری تحلیف در شرایطی اضطراری
مجلس در تعطیلات تابستانی است؛ آن‌هم در شرایط فوق‌العاده‌ای که با سقوط بالگرد رئیس‌جمهوری فقید، کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و با انتخابات پیش از موعد، تعجیل در تشکیل دولت چهاردهم و استقرار رئیس‌جمهور منتخب اهمیت بسزایی دارد. اما در میانه کارزار با حذف رئیس مجلس در دور اول انتخابات، بهارستان‌نشینان تصمیم گرفتند برای سه هفته به تعطیلات تابستانی بروند و وعده دادند اگر نیاز باشد برای تحلیف آماده خواهند شد.
با تعطیلی مجلس، عملا کشور دو نفر از رؤسای قوای خود را ندارد و در چنین شرایطی، برنامه‌ای هم برای به‌سامان‌رساندن انتقال قدرت از دولت سیزدهم به چهاردهم وجود ندارد. طبق روال مرسوم و با تأکید بر این نکته که در شرایط عادی «و نبود تعطیلی در روز مورد نظر»، مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در روز ۱۴ مرداد هم‌زمان با سالروز صدور تاریخی فرمان مشروطیت در ایران انجام می‌شود، اکنون نیز قرار است با عادی‌انگاری فضای کشور، آن‌هم با ادامه عدم حضور رئیس‌جمهور در پاستور، پانزدهم مرداد این مراسم انجام شود.
طبق قانون با تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان (که اکنون انجام شده است)، باید اعتبارنامه ریاست‌جمهوری توسط اعضای شورای نگهبان صادر و با امضای اعضای این شورا، خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شود. بعد از صدور اعتبارنامه، مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد که زمان برگزاری آن از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود. با انجام مراسم تنفیذ، بلافاصله می‌توان مراسم تحلیف را برگزار کرد تا رئیس دولت چهاردهم بتواند سکان هدایت کشور را در دست بگیرد تا تکلیف کابینه مشخص و دولت به‌طور کامل به تیم جدید منتقل شود. این فاصله می‌تواند در زمان کوتاهی به دلیل خلأ حضور رئیس‌جمهور پیگیری شود، اما روند انجام این مهم سرعت مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
در همین رابطه، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، وعده داده است «با توجه به اهمیت بین‌المللی مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب، از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی ستادی با چند کارگروه مسئولیت تمهید مقدمات، دعوت و استقبال از مدعوین خارجی و داخلی، اطلاع‌رسانی، امنیت و حراست و... مراسم تحلیف را عهده‌دار خواهند شد»؛ بنابراین سخنی از بازگشت نمایندگان از تعطیلات و اقدام بر اساس شرایط خاص حاکم بر کشور نیست.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، در پاسخ به اینکه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی بعد از فوت رئیس‌جمهور وقت، رئیس‌جمهور بعدی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخاب شود، اما درباره زمان استقرار و شروع به کار دولت جدید صحبتی نشده، آیا درباره زمان شروع به کار دولت جدید بعد از فوت رئیس‌جمهور سکوت قانونی وجود دارد؟ گفت: خیر، قانون اساسی در این مورد سکوت کرده و صرفا تأکید شده انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و طبیعتا بقیه مراحل هم به ترتیب باید انجام شود. در قانون زمان‌بندی ندارد. وی در واکنش به اینکه زمان‌بندی درباره موقع استقرار دولت دست چه کسی است؟ افزود: مجلس باید تحلیف را برگزار کند، سپس تنفیذ انجام شود، بعد برای گرفتن رأی اعتماد اعضای کابینه اقدام می‌شود. کدخدایی درباره اینکه گفته شده زمان رأی اعتماد ۱۴ شهریور است این در شرایطی است که در این دو ماه رئیس‌جمهور نداریم، تصریح کرد: برای همه پست‌ها به این ترتیب است که تا زمانی که مقام جدید مستقر نشده، مقامات قبلی مکلف هستند کار خود را ادامه دهند، اما بعد از تحلیف و تنفیذ است که همه کار‌های رئیس‌جمهور تمام می‌شود و می‌تواند آغاز به کار کند که آغاز کار هم با تشکیل کابینه انجام می‌شود. سخنگوی سابق شورای نگهبان در پاسخ به اینکه در این مدت که رئیس‌جمهور جدید مستقر نشده، اعضای کابینه سابق می‌توانند تصمیماتی بگیرند یا عزل و نصب‌هایی انجام دهند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: بله، برای هر پستی شرایط به همین ترتیب است؛ برای مثال یک رئیس دانشگاه هم تا زمانی که رئیس جدید دانشگاه می‌آید، می‌تواند نامه‌ها را امضا کند مگر اینکه در جایی قانون تصریح کرده باشد که نباید باشد. البته این موارد در هر دولتی رعایت می‌شود و در چنین شرایطی عموما درباره مسائل مهم تصمیم‌گیری نمی‌شود و می‌گویند دولت جدید بیاید. این‌ها موارد عرفی هستند و هیچ‌وقت محل بحث قانونی نبوده‌اند.
میرمحمد صادقی، حقوق‌دان دیگری است که در نقد تأخیر پیش‌آمده در برپایی مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری چهاردهم معتقد است: «علی‌الصول هیئت‌رئیسه باید مصوبه‌ای در این زمینه بدهد و تا جایی که می‌دانم هنوز این مصوبه را نداده است. در حقیقت هیئت‌رئیسه بعد از هماهنگی با دفتر رهبری و رئیس‌جمهور منتخب باید به تاریخی برسند که معلوم شود در چه تاریخی کدام‌یک از اقدامات از قبیل تنفیذ، تحلیف، معرفی و رأی اعتماد صورت بگیرد. البته قانون صراحتا نمی‌گوید، اما به دلیل اینکه عمده کار در مجلس است، بالطبع تقویم مجلس و برنامه‌های آن را هیئت‌رئیسه مصوبه می‌کند». میرمحمد صادقی با تأکید بر سرعت در انجام مراسم تحلیف تصریح کرد: «آنچه در قانون آمده، این است که بعد از تحلیف تا دو هفته وزرا باید معرفی شوند که این دو هفته سقف است؛ یعنی رئیس‌جمهور دو روز بعد از تحلیف هم می‌تواند اعضای کابینه را معرفی کند؛ بنابراین این مواردی که وجود دارد اگر واقعا مصلحت ایجاب کند که شاید ایجاب کند، این است که مراسمات مذکور زودتر انجام شوند و مسئله استعفای رئیس‌جمهور منتخب از مجلس، تنفیذ، تحلیف، معرفی وزرا و رأی اعتماد می‌تواند انجام شود؛ چراکه در قانون محدودیتی از این جهت وجود ندارد. البته امکان دارد رئیس‌جمهور منتخب هم مایل باشد وقت بیشتری برای بررسی اعضای کابینه و معرفی آن‌ها به مجلس داشته باشد».
به‌هرحال با توجه به اینکه مهلت ۵۰روزه قید‌شده در اصل ۱۳۱ قانون اساسی امروز به پایان می‌رسد و از سوی دیگر نیز رئیس‌جمهور منتخب هنوز به‌طور رسمی کار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم آغاز نکرده است، ابهاماتی درباره مسئولیت اجرائی کشور و همچنین فعالیت هیئت سه‌نفره اشاره‌شده در اصل ۱۳۱ قانون اساسی مطرح شده است. در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون‌اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون‌اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون‌اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در‌صورتی‌که رئیس‌جمهور معاون‌اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند».
در توضیح ابهامات مطرح‌شده، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: «معاون‌اول رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر قوه مجریه تا روز تنفیذ عهده‌دار مسئولیت‌های رئیس‌جمهور است و پس از آن نیز تا زمانی که رئیس‌جمهور جدید بخواهد، می‌تواند به کارش به‌عنوان معاون‌اول ادامه دهد». طحان‌نظیف همچنین در رابطه با هیئت سه‌نفره نیز گفت: «بر اساس قانون این شورا باید ترتیبی اتخاذ کند که انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و با توجه به اینکه مراحل اول و دوم انتخابات ظرف کمتر از ۵۰ روز انجام شد، این شورای سه نفره که وظیفه‌اش هماهنگی‌های کلان برای برگزاری انتخابات بوده، وظیفه‌اش را انجام داده و وظیفه‌اش عملا پایان یافته است».
بنا بر این توضیحات، شرایط بعد از ۵۰ روز مقرر در قانون اساسی عادی تلقی شده و اصراری بر سرعت‌بخشیدن به انجام امور انتقال دولت وجود ندارد که با توجه به شرایط خاص کشور، این تفسیر ساده‌انگارانه است و می‌شد با بسیج نیرو‌ها و ارگان‌ها، هفته‌ها اداره کشور را معطل استقرار رئیس‌جمهور نکرد.
غفلت مجلس از تحلیف منتخب ملت
حمیدرضا به‌گذر: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تا ۵۰ روز باید درباره انتخابات و تعیین تکلیف ریاست‌جمهوری اقدام شود و تاکنون صرفا منتخب ملت انتخاب شده است و هیچ صحبتی از تحلیف و اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب در میان نیست بنابراین در همین زمینه با آقای اسماعیل حسین‌زهی، نماینده ادوار مجلس، به بحث و گفتگو پرداختیم که شرح آن را با هم خواهیم خواند:
قبل از هر چیز از ملت بزرگ ایران که حماسه آفریدند و توانستند مشارکت خوبی داشته باشند و فرد مدنظرشان را انتخاب کنند، باید تشکر ویژه داشته باشم. از مقام معظم رهبری و دست‌اندرکاران انتخابات و اجرا نیز بسیار سپاسگزارم. همچنین باید این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات و اجرا که انتخابات را به‌خوبی برگزار کردند به فال نیک گرفت. با توجه به اینکه در قانون اساسی گفته شده تا ۵۰ روز باید ریاست‌جمهوری را تعیین تکلیف کرد و اینکه انتخابات دو‌مرحله‌ای برگزار شد و زمانی را متأسفانه همین دو‌مرحله‌ای‌شدن انتخابات گرفت و زمان دیگری به تعطیلات تابستانی مجلس اختصاص یافت که مجلس می‌توانست یک فراخوان بزند و زودتر تحلیف را برگزار کند. در همین زمینه باید اضافه کرد که در مجلس رسم بر این است که در جلسه تحلیف برخی چهره‌های اسلامی و غیر‌اسلامی دعوت می‌شوند که در مجلس و جلسه تحلیف حضور داشته باشند، خب این موضوع نیازمند این بود که زودتر کار‌های ابتدایی صورت بگیرد و زمان کوتاهی که در همین زمینه اضافه شد، سبب وقوع برخی تأخیرات شد. با توجه به اینکه در قانون اساسی برای تعیین تکلیف ریاست‌جمهوری ۵۰ روز مشخص شده، ولی جزئیات آن بیان نشده و در کشور ما که حکومت مردم بر مردم است و نظارت عالیه مقام معظم رهبری در حال انجام است و بیشترین دغدغه را درباره انتخابات، ایشان داشتند و دستور دادند که سرپرست ریاست‌جمهوری انتخابات را به‌خوبی و با به‌کارگیری بهترین افراد برگزار کند که دولت نیز این وظیفه را به‌خوبی انجام داده و در نهایت از طرف شورای نگهبان نیز صحت انتخابات تأیید شد که در همین زمان مجلس باید زودتر تشکیل جلسه می‌داد و تعطیلات تابستانه را رها می‌کرد و کشور‌هایی را که راغب هستند حضور داشته باشند، دعوت کرده تا تحلیف زودتر انجام شود، نه اینکه منتخب ملت نامه بزند که فلان قرارداد انجام یا اجرا نشود یا در بحث نیروی انسانی وارد شود و این شائبه را می‌توانستند پیش نیاورند و لازم بود کار‌های ابتدایی قبل از هر پیش‌آمدی یا نامه منتخب ملت صورت گیرد؛ بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که با توجه به اینکه این انتخابات، انتخاباتی در حالت غیر‌عادی بوده، اساسا دولت در تأخیر آن نقشی ندارد، بلکه به دور دوم کشیده‌شدن انتخابات و تعطیلات تابستانی مجلس سبب شد در‌حال‌حاضر به‌صورت کامل تکلیف ریاست‌جمهوری مشخص نشود.
