سرمقاله جمهوری اسلامی؛ دستگاه قضائی و انتظارات مردم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی‌در سرمقاله امروز 26 مرداد 88 آورده است:
خبر انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه به ماهها گمانه زنی‌ها و حاشیه‌پردازیها پایان داد و حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق آملی لاریجانی از سوی رهبر معظم انقلاب به این سمت منصوب شد. بر اساس قانون اساسی رهبری رئیس قوه قضائیه را به مدت پنج سال به این سمت تعیین می‌کند تا وظایف زیر را انجام دهد:
پاسداری از حقوق قانونی مردم
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
رسیدگی به تظلمات و تعدیات
نظارت بر حسن اجرای قوانین
مجازات مجرمین
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
این وظایف خطیر و اساسی که بنیادی‌ترین وظایف یک حکومت محسوب می‌شود در فصل یازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی‌که بر پایه عدل اسلامی پایه گذاری شده در ذیل 18 اصل از مجموع 177 اصل قانون اساسی گنجانده شده و به طور مبسوط در باب اجرایی کردن فلسفه نظام برای تحقق عدالت سخن به میان آورده است.
در این نظام بر آمده از جانفشانی‌ها که خونبهای شهدا و علما و پاسداران حریم دین است قوه قضائیه نه به مثابه یک رکن در کنار سایر ارکان بلکه به عنوان نهادی برتر برای اجرایی کردن اساس فلسفه بعثت انبیا و استقرار حکومتها نقشی کلیدی در تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران دارد که علاوه بر تامین عدالت نظارت بر حسن اجرای قوانین را در سایر قوا و بدنه نظام نیز عهده دار است; لذا طبیعی است که موضوع رفت و آمدها در این قوه رئیسه و تشکیلات مهم عدلیه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
در عموم جابجایی‌ها یکی از سئوالات مطرح در اذهان عمومی اینست که مسئول سابق با چه کارنامه‌ای محل خدمت خود را ترک می‌کند و مسئول جدید با چه برنامه‌ها و چشم اندازی کار خود را آغاز خواهد نمود.
در یک نظام دینی ارزیابی عملکردها و قبول مسئولیت‌ها بر خدامحوری شایسته سالاری و استحقاق در قبول مسئولیت استوار است و اینکه مسئولان خود را در محضر خدا دانسته و رفتارهای شایسته چنین حضوری را داشته و بتوانند از عملکرد خود در محکمه الهی دفاع کنند. علاوه بر چنین معیار شاخص و منحصر به فردی در قضاوت رفتار و عملکرد مسئولان یک نظام اسلامی‌ترازوی سنجش دیگری نیز وجود دارد که عبارتست از بررسی قضاوت مردم درباره عملکردها بر اساس اهداف مسئولیت‌ها و وظایف تعیین شده قانونی.
به نظر می‌رسد اصول مندرج در قانون اساسی و فصولی که در باب حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و نیز وظایف و اختیارات ارکان حکومت آمده بهترین میزان و ملاک سنجش موفقیت مسئولین در دوران تصدی‌گری است بدین معنا که اگر مسئولیت‌ها به جای قرار گرفتن در ترازوی سنجش فردی گروهی و جناحی با معیاری به نام قانون اساسی و میزان تحقق آن در جامعه و بهره مند کردن آحاد مردم از این موهبت بزرگ که در برگیرنده خواست اساسی ملت است سنجیده شود قطعا سریع تر و بهتر به پاسخ این سئوال خواهیم رسید که آیا مسئولین به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه.
با این مقدمه قطعا بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوران دهساله مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی کار چندان مشکلی نیست و هر یک از افراد این ملت می‌توانند با سنجش میزان تحقق عدالت و استقرار اصول قضایی قانون اساسی در جامعه از سطح رضایتمندی خود از مدیریت قضایی کشور مطلع گردند. نکته‌ای که در حکم رهبری معظم انقلاب به رئیس جدید قوه قضائیه برجسته شده استفاده از واژه «آزمون و خطا» است که در عبارت «با توجه به کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر اکنون چشمداشت مردم به سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دستگاه قضایی انتظار بحقی است که باید با همه توان از هیچ کوششی در این زمینه کوتاهی نکرد» آمده است.
واقعیت اینست که اکنون پس از گذشت 30 سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی‌و کارآمدی دستگاه‌ها و نهادها و بلوغ آرا استفاده از شیوه «آزمون و خطا» در مدیریت کشور آنهم در امر خطیر قضا که ذره‌ای خطا در آن عوارض غیر قابل جبرانی دارد امری غیرقابل پذیرش می‌باشد زیرا شیوه «آزمون و خطا» که منشا مشکلات بسیاری در سیاست‌گذاری‌ها بوده و صرفا از مشخصه‌های دوران بی‌تجربگی عدم التزام به علم و تجربه و بی اعتنایی به قانون است و به هزار دلیل استفاده از چنین روشی در محیط «قضا» و به هنگام اجرای عدالت که با محیط‌های آزمایشگاهی متفاوت است و با جان و حیثیت و مال مردم سر و کار دارد غیر قابل جمع می‌باشد.
از تبعات محسوس و غیر قابل انکار شیوه مدیریتی «آزمون و خطا» حرکت در مسیر نه چندان روشن و با گام‌های لرزان است که صرفنظر از شکست و خطای احتمالی باید پذیرفت که نمی‌توان چنین سست در مسیر عدالت و احیا حقوق عامه گام برداشت زیرا موفقیت قوه قضائیه مستلزم اقتدار قاطعیت اطمینان آرامش و امنیت است که با شیوه فوق الذکر قابل دسترسی نیست.
بنابراین باید پذیرفت که مدیریت جدید قضایی کشور باید به طور جد از افتادن در این وادی لرزان و پراشتباه خودداری کرده و ملزم به روشهای قانونمند و فراگیری شود که اقتدار در اجرای عدالت از آن موج بزند.
واقعیت اینست که جامعه از مدیریت جدید قضایی توقع دارد با قدرت استقلال و اختیارات مصرح در قانون اساسی انجام مسئولیت کند و در راه ایفای آن فشارهای سیاسی صاحبان مقام و قدرت را برای مسامحه و سهل انگاری نپذیرد و اهرم‌های قدرت و باندهای فشار پشت پرده را بی‌اثر سازد. قوه قضائیه و دستگاه عدلیه باید با هر کس در هر مقامی که به خود اجازه می‌دهد به حقوق مردم تجاوز کند و قوانین را زیر پا بگذارد و با کسانی که به دنبال پرونده سازی علیه افراد هستند در هر مقامی که باشند برخورد قانونی کند و نشان دهد که صحنه دادگاه فقط برای مردم عادی نیست بلکه دستگاه قضایی از این قدرت و استقلال برخوردار است که همه را ـ صرفنظر از حوزه مسئولیت ـ پای میز عدالت کشانده و آماده پاسخگویی به مردم کند.
در قانون اساسی تصریح شده که «حیثیت جان مال و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد» همچنین تاکید گردیده که «اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بنابراین پذیرفته نیست که در ادبیات سیاسی جدید تحت عنوان «افشاگری» و «مبارزه با فساد و اشرافی گری» ـ که اگر به درستی و بدور از شعارزدگی انجام شود قطعا مورد تایید همگان است ـ مطالبی القا شود و مسئولیت قوه قضائیه لوث گردد و مسئولین قضائی فقط تماشاچی باشند.
در اینصورت قطعا عملکرد قاطع و قانون مدارانه قوه قضائیه تاثیر مستقیم خود را بر پایه گذاری مناسب جامعه دینی و افزایش اعتماد عمومی‌نشان خواهد داد با این شرط که حاضر به تکرار «آزمون و خطا» در تصمیم‌گیری‌ها نشده و رضایت ندهد عدالت قربانی مصلحت‌ها گردد.
آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی‌در سرمقاله امروز 26 مرداد 88 آورده است:خبر انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه به ماهها گمانه زنی‌ها و حاشیه‌پردازیها پایان داد و حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق آملی لاریجانی از سوی رهبر معظم انقلاب به این سمت منصوب شد. بر اساس قانون اساسی رهبری رئیس قوه قضائیه را به مدت پنج سال به این سمت تعیین می‌کند تا وظایف زیر را انجام دهد:
پاسداری از حقوق قانونی مردم
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
رسیدگی به تظلمات و تعدیات
نظارت بر حسن اجرای قوانین
مجازات مجرمین
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
این وظایف خطیر و اساسی که بنیادی‌ترین وظایف یک حکومت محسوب می‌شود در فصل یازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی‌که بر پایه عدل اسلامی پایه گذاری شده در ذیل 18 اصل از مجموع 177 اصل قانون اساسی گنجانده شده و به طور مبسوط در باب اجرایی کردن فلسفه نظام برای تحقق عدالت سخن به میان آورده است.
در این نظام بر آمده از جانفشانی‌ها که خونبهای شهدا و علما و پاسداران حریم دین است قوه قضائیه نه به مثابه یک رکن در کنار سایر ارکان بلکه به عنوان نهادی برتر برای اجرایی کردن اساس فلسفه بعثت انبیا و استقرار حکومتها نقشی کلیدی در تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران دارد که علاوه بر تامین عدالت نظارت بر حسن اجرای قوانین را در سایر قوا و بدنه نظام نیز عهده دار است; لذا طبیعی است که موضوع رفت و آمدها در این قوه رئیسه و تشکیلات مهم عدلیه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
در عموم جابجایی‌ها یکی از سئوالات مطرح در اذهان عمومی اینست که مسئول سابق با چه کارنامه‌ای محل خدمت خود را ترک می‌کند و مسئول جدید با چه برنامه‌ها و چشم اندازی کار خود را آغاز خواهد نمود.
در یک نظام دینی ارزیابی عملکردها و قبول مسئولیت‌ها بر خدامحوری شایسته سالاری و استحقاق در قبول مسئولیت استوار است و اینکه مسئولان خود را در محضر خدا دانسته و رفتارهای شایسته چنین حضوری را داشته و بتوانند از عملکرد خود در محکمه الهی دفاع کنند. علاوه بر چنین معیار شاخص و منحصر به فردی در قضاوت رفتار و عملکرد مسئولان یک نظام اسلامی‌ترازوی سنجش دیگری نیز وجود دارد که عبارتست از بررسی قضاوت مردم درباره عملکردها بر اساس اهداف مسئولیت‌ها و وظایف تعیین شده قانونی.
به نظر می‌رسد اصول مندرج در قانون اساسی و فصولی که در باب حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و نیز وظایف و اختیارات ارکان حکومت آمده بهترین میزان و ملاک سنجش موفقیت مسئولین در دوران تصدی‌گری است بدین معنا که اگر مسئولیت‌ها به جای قرار گرفتن در ترازوی سنجش فردی گروهی و جناحی با معیاری به نام قانون اساسی و میزان تحقق آن در جامعه و بهره مند کردن آحاد مردم از این موهبت بزرگ که در برگیرنده خواست اساسی ملت است سنجیده شود قطعا سریع تر و بهتر به پاسخ این سئوال خواهیم رسید که آیا مسئولین به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه.
با این مقدمه قطعا بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوران دهساله مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی کار چندان مشکلی نیست و هر یک از افراد این ملت می‌توانند با سنجش میزان تحقق عدالت و استقرار اصول قضایی قانون اساسی در جامعه از سطح رضایتمندی خود از مدیریت قضایی کشور مطلع گردند. نکته‌ای که در حکم رهبری معظم انقلاب به رئیس جدید قوه قضائیه برجسته شده استفاده از واژه «آزمون و خطا» است که در عبارت «با توجه به کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر اکنون چشمداشت مردم به سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دستگاه قضایی انتظار بحقی است که باید با همه توان از هیچ کوششی در این زمینه کوتاهی نکرد» آمده است.
واقعیت اینست که اکنون پس از گذشت 30 سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی‌و کارآمدی دستگاه‌ها و نهادها و بلوغ آرا استفاده از شیوه «آزمون و خطا» در مدیریت کشور آنهم در امر خطیر قضا که ذره‌ای خطا در آن عوارض غیر قابل جبرانی دارد امری غیرقابل پذیرش می‌باشد زیرا شیوه «آزمون و خطا» که منشا مشکلات بسیاری در سیاست‌گذاری‌ها بوده و صرفا از مشخصه‌های دوران بی‌تجربگی عدم التزام به علم و تجربه و بی اعتنایی به قانون است و به هزار دلیل استفاده از چنین روشی در محیط «قضا» و به هنگام اجرای عدالت که با محیط‌های آزمایشگاهی متفاوت است و با جان و حیثیت و مال مردم سر و کار دارد غیر قابل جمع می‌باشد.
از تبعات محسوس و غیر قابل انکار شیوه مدیریتی «آزمون و خطا» حرکت در مسیر نه چندان روشن و با گام‌های لرزان است که صرفنظر از شکست و خطای احتمالی باید پذیرفت که نمی‌توان چنین سست در مسیر عدالت و احیا حقوق عامه گام برداشت زیرا موفقیت قوه قضائیه مستلزم اقتدار قاطعیت اطمینان آرامش و امنیت است که با شیوه فوق الذکر قابل دسترسی نیست.
بنابراین باید پذیرفت که مدیریت جدید قضایی کشور باید به طور جد از افتادن در این وادی لرزان و پراشتباه خودداری کرده و ملزم به روشهای قانونمند و فراگیری شود که اقتدار در اجرای عدالت از آن موج بزند.
واقعیت اینست که جامعه از مدیریت جدید قضایی توقع دارد با قدرت استقلال و اختیارات مصرح در قانون اساسی انجام مسئولیت کند و در راه ایفای آن فشارهای سیاسی صاحبان مقام و قدرت را برای مسامحه و سهل انگاری نپذیرد و اهرم‌های قدرت و باندهای فشار پشت پرده را بی‌اثر سازد. قوه قضائیه و دستگاه عدلیه باید با هر کس در هر مقامی که به خود اجازه می‌دهد به حقوق مردم تجاوز کند و قوانین را زیر پا بگذارد و با کسانی که به دنبال پرونده سازی علیه افراد هستند در هر مقامی که باشند برخورد قانونی کند و نشان دهد که صحنه دادگاه فقط برای مردم عادی نیست بلکه دستگاه قضایی از این قدرت و استقلال برخوردار است که همه را ـ صرفنظر از حوزه مسئولیت ـ پای میز عدالت کشانده و آماده پاسخگویی به مردم کند.
در قانون اساسی تصریح شده که «حیثیت جان مال و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد» همچنین تاکید گردیده که «اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بنابراین پذیرفته نیست که در ادبیات سیاسی جدید تحت عنوان «افشاگری» و «مبارزه با فساد و اشرافی گری» ـ که اگر به درستی و بدور از شعارزدگی انجام شود قطعا مورد تایید همگان است ـ مطالبی القا شود و مسئولیت قوه قضائیه لوث گردد و مسئولین قضائی فقط تماشاچی باشند.
در اینصورت قطعا عملکرد قاطع و قانون مدارانه قوه قضائیه تاثیر مستقیم خود را بر پایه گذاری مناسب جامعه دینی و افزایش اعتماد عمومی‌نشان خواهد داد با این شرط که حاضر به تکرار «آزمون و خطا» در تصمیم‌گیری‌ها نشده و رضایت ندهد عدالت قربانی مصلحت‌ها گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید