آفتاب‌‌نیوز : بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران رشد ۳.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵ درصد رشد کرده بود. همچنین، رشد بخش غیرنفتی ایران در سال گذشته ۳.۸ درصد بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد خواهد رسید. بخش نفتی ایران که در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۱۴۰۳ نیز ۵ درصد رشد خواهد کرد. بر اساس پیش بینی این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت و به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
هزینه تداوم تحریم‌ها برای اقتصاد
اگرچه این گزارش تاکید می‌کند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمد‌های نفتی بهبود یافته، اما ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.
تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری بر اثر کاهش تخمینی قیمت نفت، به‌تدریج کاهش یابد. موانع تقویت صادرات غیرنفتی شامل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازار‌های جهانی هم برای تامین مواد اولیه و هم برای شناسایی مقاصد صادراتی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، رشد صادرات غیرنفتی بالقوه را کاهش می‌دهد. چشم‌انداز اقتصادی از مخاطرات مهم اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیک متاثر می‌شود.
رشد ۵ درصدی تکرار نمی‌شود
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم رشد اقتصادی ۵درصدی را که در سال ۱۴۰۲ تجربه شد با ابهام مواجه کرده است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به ۵درصد رسید.
بخش نفت که ۸.۶درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان ۱۶.۳درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال به سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به ۳.۵درصد رسید. با‌این‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.
کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فضای بودجه‌ای مورد نیاز برای ایجاد رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدود می‌کند. تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری معدود مانند چین، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده است. افزایش رویداد‌های اقلیمی ناگوار بر تولید محصولات کشاورزی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر چشمگیری بر تجارت با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری فعلی می‌گذارد و روند رشد اقتصادی و صادرات را مختل می‌کند. طی سال گذشته، مخاطرات تهدیدکننده اقتصاد ایران ناشی از احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش چشمگیری یافته است.
همچنین بانک جهانی تاکید می‌کند که حذف کامل یا جزئی تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چشمگیر رشد بخش نفتی و غیرنفتی باشد. متنوع‌سازی صادرات، تقویت همبستگی اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل روند انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد کمک کند.
