مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش سن رای‌ دهندگان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح بند (2) اصلاح ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1385 نظر كارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در این اظهار نظر آمده است:

از جمله شروط رأی‌دهندگان در انتخابات عمومی و سراسری تمامی كشورهای جهان تعیین «حداقل سن رأی‌دهنده» است كه به لحاظ تأثیر‌گذاری فراگیری آن در جامعه این شرط از حساسیت خاصی برخوردار شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل رویكرد انقلابی، حداقل سن رأی‌دهندگان تا حد ممكن تقلیل یافت، به‌نحوی ‌كه تقریباً هیچ كشوری تا آن زمان چنین حداقلی را برای انتخابات عمومی و سراسری برنگزیده بود. این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران تا پیش از دی ماه 1385 ادامه داشت. در‌ واقع حداقل سن رأی‌دهندگان 15 سال تمام بود و پس از این تاریخ به 18 سال تمام افزایش یافت.

از تاریخ مذكور تا‌كنون شاهد آن هستیم كه لوایحی به‌ویژه در آستانه انتخابات به مجلس تقدیم شده كه خواستار كاهش سن رأی‌دهندگان است، اما هیچ‌گاه شأنی برای تصویب نداشته‌اند.

لایحه حاضر نیز بدون آنكه ادله خاصی برای تغییر در بند مذكور داشته باشد ارائه شده است.

سوابق قانونی

در ابتدا حداقل سن رأی‌دهندگان را قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب، 16 سال تمام معین كرد.

این اولین گام برای شرط سنی رأی‌دهندگان بود، مجلس شورای اسلامی در سال 1360 این سن را به 15 سال تمام تقلیل داد، با وجود این پس از گذشت 18 سال در سال 1378 سن رأی‌دهنده مجدداً به 16 سال افزایش یافت، اما دیری نپایید (25 آبان 1379) كه به 15 سال تمام بازگشت.

سرانجام در 12/10/1385 حداقل سن رأی‌دهندگان ایرانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی كه تقریباً مهمترین و پر‌شور‌ترین انتخابات هستند، 18 سال تمام معین شد.

این اولین باری بود كه سن رأی‌دهندگان ایرانی به میانگین و استاندارد جهانی رسید.

پس از آن و كمتر از چهار‌ ماه لایحه اصلاح بند «2» اصلاحی ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1385 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما رأی نیاورد و تصویب نشد.

تلاش برای اصلاح بند مذكور به‌طور غیررسمی در دستگاه‌های دولتی ادامه یافت تا آنكه در نهایت سال 1388 لایحه اصلاح بند «2» اصلاحی ماده (36) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مصوب 1385 با دو فوریت تقدیم مجلس شد.

مجلس شورای اسلامی دو فوریت آن را رد كرد و لایحه به‌طور عادی در دستور كار قرار گرفت. بدین‌ترتیب كمیسیون شوراها و امور داخلی ارزیابی لایحه را در جلسه مورخ 11/5/1388 در دستور كار خود قرار داد و اعضای آن پس از جمع‌بندی، رأی منفی به آن دادند.

ارزیابی طرح

1. شرایط و دلایل تعیین حداقل سن رأی‌دهندگان به 18 سال تمام به قوت خود باقی و تغییری در آن حاصل نشده است.

2. در میان 144 كشور مورد مطالعه در 122 كشور حداقل سن رأی‌دهندگان 18 سال تمام است و در 22 كشور باقی‌مانده به استثنای دو كشور برزیل و كوبا كه سن 16 سال را برگزیده‌اند حداقل سن رأی‌دهندگان بیش از 17 سال تمام است.

3. میانگین سن رأی دادن در دو قاره آسیا و آفریقا 1/19 سال و در قاره‌های اروپا 25/18 و آمریكا 5/18 سال است.

4. مطالعه حداقل سن رأی‌دهندگان در دو گروه كشورهای توسعه‌یافته و كمتر توسعه‌یافته نشان می‌دهد تعیین این حداقل با میزان توسعه‌یافتگی نسبت مستقیم داشته و هرچه كشور توسعه‌یافته‌تر باشد سن رأی‌دهنده در آن نیز افزایش می‌یابد در این میان ژاپن در بالاترین سطح قرار داشته و برای رأی‌دهندگان خود 25 سال تمام را حداقل سن رأی‌ دادن قرار داده است.

5. تصویب این لایحه تنها موجب افزایش عددی مشاركت انتخابات است و بر نرخ مشاركت كه ‌معیار سنجش اصلی انتخابات است بی‌تأثیر می‌باشد.

6. مستقیم‌ترین و عمده‌ترین تأثیر تصویب لایحه حاضر ورود قشر عظیمی از معلمان و دانش‌آموزان در دوره متوسطه به عرصه سیاسی كاری و سیاست‌زدگی اجتماعی در جامعه است كه در واقع آموزش و پرورش كشور را از رسالت اصلی خود كه همانا تعلیم و تربیت است بازخواهد داشت.

7. نهادهای بین‌المللی و ملی همانند كنوانسیون حقوق كودك كه جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا كرده، سازمان ملی جوانان و سازمان قضایی كشور و قوانین و مقررات از جمله قانون مدنی و قانون آیین دادرسی كیفری، فرد 15‌ساله را كودك و یا حداكثر نوجوانان و نه جوان دانسته‌اند و در عرف نیز به فرد 15‌ساله نوجوان اطلاق می‌گردد.

8. فرد 15‌ساله كه به‌تازگی بلوغ جسمی و فیزیكی خود را آغاز كرده و تحت تأثیر تغییرات هورمونی و فیزیولوژیك قرار دارد و نیز از مشاركت حداقلی در حوزه‌های اقتصادی و مدنی به‌دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی محروم است چگونه می‌تواند مشاركت سیاسی كیفی و عقلایی از خود نشان دهد و در‌واقع آیا اعطای حقوق سیاسی به فردی كه حقوق پیش‌گفته آن معطل مانده با تناقض روبه‌رو نخواهد شد.

9. مراكز دولتی ایران از جمله دفاتر اسناد رسمی، بانك، دستگاه‌های قوه مجریه، نظام وظیفه و ... با استناد به ماده واحده شروط متعاملین، سن رشد را 18 سال تمام می‌دانند و در‌ واقع فرد برای دریافت گواهینامه رانندگی، ورود به خدمت وظیفه، اشتغال به‌كار در دستگاه‌های دولتی، دریافت گذرنامه، افتتاح یا بهره‌برداری از حساب بانكی باید 18 سال تمام داشته باشد.

10. سن بلوغ با سن رشد به تعبیر قرآن كریم متفاوت است (سوره نساء آیه 6) و برخی مسوولیت‌ها منوط به رسیدن به سن رشد است.

11. مشاركت در انتخابات سراسری و عمومی رویكردی كیفی یافته در‌حالی ‌كه لایحه حاضر تنها به كم‍ّی‌گرایی توجه دارد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به میانگین سنی رأی‌دهندگان در جهان، رویكرد سازمان‌های بین‌المللی و ملی، نگاه كشورهای توسعه‌یافته به انتخابات، تفاوت میان بلوغ و رشد از منظر حقوق مدنی و نیاز به توجه جدی به احزاب و نیز وضع موجود در میان مراكز دولتی كشور تصویب این لایحه پیشنهاد نمی‌شود.